مقاله کامل ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی

ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی
چکيده
کرامت از مفاهیم و موضوعات مبهم است که ارتباط بسیار نزدیکی با مفاهیمي چون امنیت، عدالت، آزادی، و رعایت حقوق و آزادي هاي اساسی شهروندان دارد. شأن و کرامت انسانی خود پایه‌ی بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته شده است که در اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی آمده و به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. امروزه کرامت انسانی صرفاً به عنوان یک حق یا مجموعه‌ای از حقوق سلب‌ناشدنی نیست بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلقی می‌شود. لذا در صورتی که به این اصل توجه کافی نشود و جهت تجلي آن اقدام عملی صورت نگیرد، ارزش‌های چون عدالت، آزادی، برابری و صلح نیز معنای خود را از دست خواهند داد. به تبع آن آرمان امت واحده اسلامی هرگز محقق نمی‌شود. بر این اساس لزوم بررسی نحوه احترام به کرامت و شأن انسانی در جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه در قانون اساسی آمده و آنچه عملاً صورت می‌گیرد و یا نیاز وضعیت موجود است ضروری است.
کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی عملی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین حال که کرامت انسانی و شأن و منزلت ذاتی انسان را به رسمیّت شناخته است، لیکن در عمل مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیّات آن کاملاً مغایر است. لذا تعارض معانی در عمل و در مقام اجرا دیده می‌شود. به طوری که حتی برخي از اصول هم با یکدیگر و حتی مفهوم کرامت انسانی و حقوق بشر در نظام بین‌المللی ناسازگاری و تنافی دارد.
لذا برای حل این بحران می‌بایست از طریق مبانی انسان‌شناختی، اسلام‌شناسی، کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت انسانی و فطری و دینی به رسمیّت بشناسیم و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادی چون قانون مجازات اسلامی یا قانون مطبوعات و… آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیّات کرامت انسانی مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد.
قانون اساسی به عنوان سند حقوقی و سیاسی از یک طرف حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و از طرف روابط دولتمردان وفرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آن‌ها را تعیین می‌کند. چنان‌چه این قانون از انسجام درونی و بیرونی برخوردار باشد می‌تواند کرامت انسانی را تضمین کند و زمینه استقرار عدالت را درهمه عرصه ها فراهم نماید.
سؤال اساسی این است که با مضي حدود ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی، آیا توانسته‌ایم اصول قانون را به نحو احسن به منصه ظهور رسانده و عملی سازیم، تا کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های انسان محقّق گردد و یا به عبارتی آیا در ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به کرامت انسانی که به نوعی در ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی‌های ملت و عدالت و صلح می‌باشد، می‌توان نمره قابل قبولی برای آن در نظر گرفت و یا اجرای اصول توانسته است رضایت مردم را جلب کند؟!
بر این اساس مقرر است ابتدا به شرح مختصری از مفهوم کرامت انسانی و نیز مقررات مربوطه به آن بپردازم، و سپس به ارزیابی نحوه عملکرد دولت در مواقع بروز بحران و در ضمن اجرای این اصول خواهیم پرداخت.
فصل اول: مفهوم کرامت انسانی
کرامت انسانی معادل واژه انگلیسی human dignity می‌باشد که شرافت، استحقاق، و احترام معنا می‌شود. کرامت موجد دو معناست: اول کرامت اکتسابی که مثل كرامت شاه و یا کرامت مؤمن امکان دارد کاهش یابد یا سلب شود. اما برخی از ویژگی‌های انسانی ذاتی انسان است که نه قابل سلب شدن از انسان است و نه تابع وضع که این نوع کرامت ذاتی بشر است.
علی‌رغم اهمیت کرامت انسانی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی، این واژه تعریف نشده است و معنای اصطلاحی برای آن در نظر گرفته نشده است.
با این حال امانوئل کانت، با طرح نظریه خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی انسان می‌گوید:
کرامت انسانی آن نوع حرمت و ارزشی است که تمام انسان‌ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند، به طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند. این کرامت از نظر کانت، به طور اجتناب‌ناپذیر با عقلانيت خودآگاه انسان ارتباط دارد.
به نظر می‌رسد این تعریف از کرامت انسانی نیز به وسیله ارتباط با عقلانیت خودآگاه انسان از جامعیّت لازم برخوردار نیست و صرفاً کرامت اکتسابی را دربر می‌گیرد.
در تعالیم اسلام نیز بهترین معیار کرامت «تقوا و ایمان» است. به طوری که در آیه ۱۳ سوره حجرات آمده است:
«يَا أَيُّهَاالنَّاسُإِنَّاخَلَقْنَاكُمْمِنْذَكَرٍوَأُنْثَىٰوَجَعَلْنَاكُمْشُعُوبًاوَقَبَائِلَلِتَعَارَفُواإِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّاللَّهَعَلِيمٌخَبِيرٌ﴿١٣﴾»
از مداقه در این آیه می‌توان به نتایج ذیل رسید:
۱- اوصاف و عوارضی چون جنسیت، نژاد، زبان، ارتباطی با کرامت انسانی ندارد.
۲- همه انسان‌ها دارای کرامتند لیکن با کرامت‌ترین آن‌ها نزد خدا باتقواترین آن‌هاست.
۳- کرامت مبتنی بر تقوا نزد خدا و روز قیامت ملاک برتری است، نه در دنیا.
لذا در حقوق اجتماعی همه انسان‌ها با هم برابر و از حقوق مساوی بهره‌مند می‌شوند.
فصل دوم: اصول مندرج در قانون اساسی که از کرامت انسانی حمايت می‌کند
۱- اصل دوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد:
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ۱) ایمان به خدای یکتا واختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او ۲) وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ۳) معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان به سوی خدا ۴) عدل خدا در خلقت و تشریع ۵) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶) کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا.
چنان که مبرهن است، در بند ۶ این اصل، اعتقاد به کرامت انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، در کنار اصول اعتقادی، یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت، و عدل مطرح شده است. همین امر اهمیت اساسی کرامت انسانی را بیان می‌دارد که نفی آن معادل نفی ارکان اصلی حکومت اسلامی
و جمهوریت نظام می‌باشد. لذا نه‌فقط ایمان و اعتقاد به کرامت ذاتی انسان شرط تکوین استقرار جمهوری اسلامی است، بلکه شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی نیز می‌باشد.
لذا به عبارت دیگر التزام عملی به آن متضمن حفظ مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
۲- آزادی و کرامت ابنا بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی است که راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید و به این موضوع در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است.
این سخن بدین معناست که هیچ هدفی بالاتر از کرامت انسانی نیست و این مصلحت قابل معامله با مصلحت‌های دیگر نمی‌باشد. و قانون انسانی وسیله‌ای برای عینیّت بخشیدن به آزادی و کرامت ابنا بشر است.
3- همچنین در مقدمه قانون اساسی در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان اشاره شده است.
ممنوعیت استفاده ابزاري از انسان و رفتار با او به عنوان غایت بالذات ، نتیجه منطقی اعتقاد به کرامت و حرمت ذاتی اوست البته از آنجه که در این بخش از قانون اساسی با توجه به وظیفه خطیر مادری زن و وظایف و مسئولیتهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که میتواند داشته باشد از ارزش و کرامت والاتر زن سخن به میان آمده است ، لذا به کرامت و ارزشی اکتسابی زن به صورت ویژه پرداخته شده است و دلیل اين امر آن است که کرامت ذاتی انسان هیچ گونه رتبه و درجه ای را بر نمی تابد.
4-بر اساس اصل سوم قانون اساسی و بندهای متنوع مذکور در آن دولت ها مکلف به احترام به کرامت ذاتی انسانها هستند لذا دقت و تأمل در مقررات این اصل با تاکید به اصل دوم قانون اساسی به خوبی نشان میدهد که لازمه احترام به کرامت ذاتی انسانها تامین امنیت و آزادی و عدالتو برابری و برادری است لذا دولت مکلف است برای تحقق آنها تلاش کافی و لازم را بعمل آورد.
5- قانون‌گذار در اصول دیگری از جمله اصل ۳۸ (منع شکنجه)، اصل ۳۹ (منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان، اصل ۳۳ (منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری، اصل ۳۲ (منع دستگیری و توقیف غیرقانونی)، اصل ۲۳ (منع تفتیش عقاید)، اصل ۱۶۹، منع عطف قوانین جزایی به گذشته)، اصل ۱۹ (حقوق مساوی اقوام و قبايل)، اصل ۳۶ (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۷ (اصل برائت)، احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است. هرچند حمایت از کرامت انسانی در این اصول کامل و دقیق نیست.
لذا جدای از شالوده‌ریزی و زمینه‌سازی‌ها باید دید که کرامت انسانی در عمل چه کاربردی دارد. زیرا در هر کشوری الگوی غالبی از مزایا و محدودیت‌های ساختاری مبتنی بر نژاد و جنسیت و… وجود دارد که اگر هدف دستیابی به برابری باشد باید با آن‌ها مقابله کرد.
کرامت انسانی به این معنا است که یک فرد یا گروه احساس عزت نفس وارزشمندی داشته باشد. لذا رفتار ناعادلانه که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی باشد که راجع به ویژگی‌هایش شخصی یا اوضاع و احوالی که ارتباطی با نیازها، قابلیت‌ها یا شایستگی‌های فردی ندارد به کرامت انسانی آسیب می‌رساند. این مهم با قوانینی که نسبت به نیازها، قابلیت‌ها و شایستگی‌های افراد گوناگون حساسند و پیشینه‌ها و زمینه‌های نهفته در این تفاوت‌ها را به حساب می‌آورند ارتقا می‌یابد. لذا وقتی گروه‌ها و افراد نادیده گرفته شوند و فراموش یا تحقیر گردند، کرامت انسانی صدمه می‌بیند.
فصل سوم: کرامت مفهومی نسبی است
کرامت انسانی مفهومی است مجمل و انتزاعی که روزنه ‌های بسیاری را برای نفوذپندارهای ارزشی تکوین نیافته باز می‌گذارد.
مثلاً در کشوری برای روابط خارج از ازدواج و نیز رابطه‌ای که در قالب عقد ازدواج رسمیت نیافته از ماترک حقی برای زوجه قایل نمی‌شوند در حالی که در کشور دیگر حتی برای زوجه نفقه هم در نظر می‌گیرند لذا این بازتاب یک انشعاب عمیق از مفهوم کرامت انسانی است. کشاکش میان دو تفسیر از کرامت که یکی به پاسداشت استقلال یا انتخاب آزادانه فرد امر می‌کند و دیگری به ملاحظه نیازهای فرد و رعایت حال وی فرمان می‌دهد. لذا همواره تفاسیر رقیب از کرامت انسانی منجر به داوری‌های متفاوت می‌شود. البته همواره مشاهده می‌شود که کرامت انسانی به جای گره‌گشایی در عمل از ابهاماتی برخوردار است و خود مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
فصل چهارم: مقررات نفی کننده کرامت انسانی در قانون اساسی
در اصول ۱۲ تا ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است:
اولاً: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند (اصل دوازدهم)؛
ثانیاً: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند (اصل سیزدهم)؛
ثالثاً: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند (اصل چهاردهم).
چنان که مشاهده می‌شود، قانون اساسی تفاوت‌های حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان و شیعه و سنی را در این اصول به رسمیت شناخته است، در حالی که این امر با اصول پیش‌گفته این قانون و مقتضیات کرامت ذاتی انسان یعنی عدالت، آزادی و برابری و برادری مغایر است زیرا:
۱- با توجه به رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه طبعاً اقلیت‌های دینی کشور در امور سیاسی و اجتماعی خود، ناگزیر به تبعیت از این رسمیت و انصراف از قسمتی از آیین خود هستند. در نتیجه، این امر برخی محدودیت‌ها را برای گروهی از مردم کشور به دنبال آورده و اصل حقوق مساوی و برابر شهروندان را، که در اصل نوزدهم مورد تأکید قرار گرفته، از عمومیت می‌اندازد .
۲- گرچه رسمیت دین اسلام بماهو اسلام و شیعه جعفری اثنی عشری، فی نفسه، فاقد اشکال است و حکایت از یک واقعیت تاریخی و اعتقادی و اجتماعی دارد، اما در عین حال نباید از این نکته غافل بود که تأکید این قانون بر رسمیت شریعت اسلام و مطابقت کلیه حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی با موازین اسلامی، به ویژه در اصل چهارم، می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌هایی از دین و مذهب باشد که خشونت و بی‌مهری و تبعیض و تفاوت را در عمل به ارمغان آورد. به عبارت دیگر، با توجه به این که قرائت‌ها و برداشت‌ها از دین اسلام و احکام شریعت مختلف است و در رویکرد سنتی و کلاسیک نسبت به اسلام و احکام شریعت، که فعلاً رویکرد غالب در نظام حقوقی ایران است، تفاوت‌های حقوقی میان انسان‌ها به لحاظ عقیده و مذهب یک امر کاملاً مسلم و بدیهی است.
۳- در اصل چهاردهم قانون اساسی، رعایت حقوق انسانی غیرمسلمانان که در رأس آن‌ها، احترام به کرامت ذاتی آنان است، یک امر مطلق نیست؛ چون برابر قسمت اخیر این اصل، رعایت کرامت و حقوق انسانی غیرمسلمانان تا وقتی است که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم نشوند، به بیان خود این قانون: «این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
در حالی که کرامت انسان یک امر ذاتی و غیرقابل سلب است و اعمال و رفتار مجرمانه فقط کرامت ارزشی و اکتسابی را از انسان سلب می‌کند، نه کرامت ذاتی را. لذا با بررسی تحلیلی و تطبیقی مقررات این اصل و اصول پیش‌گفته دیگر این قانون (به‌ویژه اصل دوم، و سی و نهم) که قایل به کرامت ذاتی است، به خوبی متوجه می‌شویم که قانون اساسی ایران از این جهت دچار یک نوع پارادکس است؛ چون از یک طرف قایل به کرامت ذاتی انسان است و از طرف دیگر می‌گوید این کرامت تا وقتی است که انسان مرتکب توطئه و خیانت علیه کشور نشود.
4- قانون اساسی در اصل دوازدهم، بعد از اعلام رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌گوید: «مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند». این احترام کامل، زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که پیروان این مذاهب از آزادی کامل عقیده و مذهب برخوردار باشند، به گونه‌ای که این آزادی به سلب یا محدودیت تمام یا برخی از حقوق اجتماعی آنان منجر نگردد و این در حالی است که خود این قانون در اصول دیگر خود – از جمله اصول ۱۱۵ و ۱۶۳ – یعنی آنجا که «ایمان» و «اسلام» را از شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری و شغل قضاوت اعلام می‌کند، خلاف این واقعیت را به اثبات می‌رساند. لذا این مورد نیز از پارادکس‌های دیگر قانون اساسی در خصوص موضوع کرامت انسانی است.
5- اصول بیستم، بیست و یکم، و یکصد و پانزدهم قانون اساسی قابل توجه است. به موجب این اصول، همه افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند (اصل بیستم) و دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید (اصل بیست و یکم). اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی هم بیان‌گر آن است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. علاوه بر این، به موجب اصل یکصد و شصت و سوم، زنان دارای حق قضاوت نیستند.
قید «رعایت موازین اسلامی» در اصول چهارم، بیستم، و بیست و یکم به خوبی بیان‌گر آن است که قانون اساسی ایران تفاوت‌های حقوقی میان انسان‌ها، به لحاظ جنسیت را هم با ظرافت تمام به رسمیت شناخته است و این عبارت در این اصول، معنایی غیر از این نمی‌تواند داشته باشد؛ چون در غیر این
صورت، با وجود اصل نوزدهم قانون اساسی که به موجب آن، اصل برابری حقوق همه شهروندان به رسمیت شناخته شده است، دیگر نیازی به این اصول نبود. از طرف دیگر بر اساس موازین اسلامی (طبق رویکرد غالب و رایج) تفاوت‌های حقوقی میان انسانها به لحاظ جنسيت يك امر كاملا بديهي و مسلم است.
همچنین با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۷۴ و ۷۵ و ۱۲۸ و ۱۵۳ و ۱۸۹ و ۲۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت مهم‌ترین این تفاوت‌ها عبارت است از تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه، قتل فرزند، سرقت حدّی، شهادت، و قسامه.
با عنایت به آنچه قبلاً در مورد کرامت ذاتی زن و ممنوعیت استفاده ابزاری از او در قانون اساسی گفته شد، کاملاً روشن می‌شود که تفاوت و تبعیض قایل شدن میان انسان‌ها به لحاظ اوصاف و عوارض تکوینی و یا اعتباری، مثل جنسیت، نژاد، زبان، مذهب و موقعیت اجتماعی در اعطای امتیازات و حقوق شهروندی، تجاوزی آشکار به حریم انسانیت و کرامت و شرافت ذاتی انسان‌ها است؛ چون همان گونه که قبلاً گفته شد، کرامت ذاتی انسان مستلزم رفتار برابر با همه شهروندان در حقوق مدنی و سیاسی است.
در مورد جنبه بیرونی تعارض قانون اساسی می‌توان گفت که اصول قانون اساسی با بسیاری از اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته و آن را پایه و اساس عدالت، آزادی، برابری و صلح دانسته‌اند، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده (۱۹۸۴)، در تعارض صریح است؛ به این دلیل که اولاً گرچه اصول بیست و سوم و بیست و چهارم، آزادی عقیده را به رسمیّت شناخته‌اند، آزادی مذهب از جمله تغییر مذهب، تبلیغ مذهبی و مانند آن با توجه به اطلاق و عموم اصل آمره‌ی چهارم منتفی است و خود این عقیده، منشأ تفاوت‌های حقوقی است. در حالی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، آزادی عقیده، مذهب و وجدان کاملاً پذیرفته شده و تفاوت قایل شدن میان انسان‌ها از این حیث، مغایر با کرامت ذاتی انسان تلقی گردیده است.
ثانیاً با این که قانون اساسی به موجب اصول سی و ششم و سی و هشتم، اعمال شکنجه و مجازات‌های خودسرانه را ممنوع اعلام کرده، در عین حال، حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم کلیه اصول قانون اساسی از یک طرف و به رسمیت شناخته شدن مجازات‌های شدید، نامتناسب و در مواردی خودسرانه در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر – از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۷۶) و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۱۳۸۲) – و همچنین اختیارات وسیع قاضی
در تعیین مجازات و تعزیر بر مبنای وقوع فعل حرام یا ترک واجب به استناد قاعده «التعزیر لکل فعل محرم»، از سوی دیگر، این امر را نیز با تردید جدی مواجه کرده و آن را زیر سؤال برده است. به عبارت دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده (۱۹۸۴)، ممنوعیت شکنجه مطلق نیست؛ چون علاوه بر امکان تمسّک بالقوه به شکنجه تحت عنوان تعزیر شرعی در مواردی مثل اقتضای مصلحت نظام، ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی به گرفتن اقرار یا کسب اطلاع محدود گردیده است؛ در حالی که ممکن است شکنجه با انگیزه‌های دیگر صورت گرفته باشد.
ثالثاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی، تفاوت‌های حقوقی میان انسان‌ها به لحاظ عقیده و مذهب و جنسیت را به رسمیت شناخته‌ است.
فصل پنجم:مقايسه تضادهای قانون اساسی در متن مصوّب با عمل و مقام اجرا
از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظاهراً بر مبنای عناصر دموکراتیک و بويژه اسلامی بنا شده است و در متن اصل دوم قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا به عنوان یکی از مبانی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است، لیکن در عمل اجرای این قانون آکنده از تضادها و ناهمواری‌هاست، بویژه این که این تضاد هم در عناصر شرعی و اسلامی با عناصر عرفی آن و هم عناصر دمکراتیک و غیردموکراتیک مشاهده می‌شود.
همان گونه که در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند».
لیکن در عمل با فعالیت احزاب از همان ابتدای انقلاب مخالفت شد و نشانه‌های سرکوب آن ‌آزادی‌ها به کرات دیده شده است. به طوری که نهایتاً امام خمینی(ره) در یکی از سخنرانی‌های خود در شهر قم اعلام نمودند که یک حزب وجود دارد و آن حزب‌‌الله است و حزب مستضعفین می‌باشد.
لذا برخی از نمایندگان نیز در موارد گوناگون مخالفت خود را با یکی از اصول دموکراسی که آزادی احزاب می‌باشد اعلام نمودند و بر پرهیز از الگوی غرب تأکید داشتند و ممنوعیت فعالیت آن‌ها را موافق با روح قانون اساسی می‌دانستند.
از طرفی عده‌ای معتقد بودند که اصرار امام خمینی بر «وحدت کلمه» است که شعار دائمی ایشان است و بر مبنای این کلمه جز یک حزب اجازه فعالیت ندارد که آن هم حزب‌الله می‌باشد که حزبی
است تشکیل شده از توده و نیازی به تشکیلات ندارد و در صحنه سیاست تنها آنگاه حاضر می‌شود که رهبر او را به صحنه فراخواند.
در حالي كه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی در جهت آزادی بیان و آزادی احزاب حرکتی رخ داد و سرنوشت احزاب به سرنوشت اصلاح‌طلبی حکومتی پیوست. صرف نظر از این که سازمان‌های سیاسی مخالف غیر حکومتی باز هم از مجوز محروم ماندند ولی فشارها و تضييقاتي بر آن‌ها وارد شد و افرادی به قتل رسیدند و عده اي هم شکنجه و به حبس مجازات شدند. از طرفی ارگان‌های مطبوعاتی و اینترنتی تعطیل و فعالان دانشجویی شکنجه و حبس شدند.
فصل دیگر محدودیت‌ها و تضادها مربوط به حقوق مطبوعات است. زیرا مطبوعات را به رعایت موازین اسلامی و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب موظف نمودند. مشکل اصلی مشکل رعایت موازین قانونی نبود بلکه به گفته محمدعلی هادی نجف آبادی «مشکل خودسانسوری است که تحمل انتقاد را نداریم.»
یعنی برای بیان هر مطلبی باید ملاحظه می‌کردند و آزاد نبودند در بیان مطالب و حق اظهار نظر و آزادی بیان در چارچوب اصول می‌بایست مصون و محفوظ بماند.
و این هم به نوعی برخلاف کرامت و شأن انسان و مردم و بر خلاف اصول دموکراسی است چرا که مردم حق داشتند از حقیقت موضوع و اتفاقاتی که رخ می‌دهد آگاه شوند و باید تمام حقیقت و عین حقیقت را جز در مواردی که سرّی و محرمانه است، به مردم انتقال دهد.
از طرفی صداوسیما نیز همیشه در انحصار اعضای محافظه‌کار قرار می‌گیرد. به طوری که تا مدت‌ها ماهواره را یکی از ابزارهای ترویج ابتذال و فساد اخلاقی دانستند و در مقابل سعی کردند ویدئوهای اسلامی تولید کنند تا جلوی تهاجم فرهنگی گسترده‌ی غرب گرفته شود و به این ترتیب در حق مردم جهت دسترسی به اطلاعات و خبرهای علمی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محدودیت ایجاد کردندو از راه‌های متعدد استفاده شد تا قوانینی تعبیه گردد تا راه ورود پیام‌ها و خبرهای اینترنتی به درون خانه‌ها مسدود گردد.

فایل : 19 صفحه

فرمت : Word