مقاله کامل آزادي بيان و تحريك به تبعيض نژادي

آزادی بیان و تحریك به تبعیض نژادی
باقر انصاری، سیده مهلا امامی الطریقی
چكیده
تحریك به تبعیض نژادی محل تلاقی آزادی بیان با اصل منع تبعیض است كه هر دو از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردارند. اصل منع تبعیض، از جمله تبعیض نژادی، یكی از اصول مبنایی حقوق بشر است و تجربیات تاریخی، نظیر جنگ جهانی دوم، نشان می‌دهد كه تحریك به تبعیضنژادی، فضای مستعد ارتكاب جرم علیه گروه‌ها را ایجاد می‌كند. آزادی بیان نیز نقش كلیدی در كشف و فهم حقایق، مشاركت عمومی و ارتقای تحمل مخالفان دارد؛ به نحوی كه از آن به عنوان سنگ ستون بسیاری از حقوق و آزادی‌هاییاد می‌شود.بااینحال، این آزادی مطلق نیست و در شرایطی قابل تحدید است. یكی از حدود این آزادی، منع تحریك به تبعیض نژادی است كه در كنوانسیون بین المللی منع تبعیض نژادی مصوب 1965پیش بینی شده و از دولت‌ها خواسته شده است تا چنین بیان‌هایی را در حقوق داخلی خود جرم انگاری كنند. این مقاله به مطالعة شرایط تحقق تحریك به تبعیض نژادی و چگونگی تحدید بیان‌های حاویچنینتحریكی می‌پردازد. پرسش اصلی این است كه ممنوعیت تحریك به تبعیض نژادی، آزادی بیان را با چه معیارهاییوتا كجا محدود می‌كند. باتوجه به اهمیت آزادی بیان و جلوگیری از تحدید نامتناسب آن، این معیارها می‌بایست روشن، دقیق و منجز باشد. بااین حال، بررسی رویة كمیتة منع تبعیض نژادی نشان می‌دهد كه معیارهای این كمیته به منظور تشخیص بیان‌های تحریك كننده، مبهم، كلی و تفسیربردار هستند. همچنین، توسعة مفهوم نژاد از یك امر زیستی به یك امر اجتماعی، تشخیص اینگونه بیان‌ها را دشوارتر كرده است.
كلیدواژگان: آزادی بیان، تحریك، تبعیض نژادی، حقوق بشر.
مقدمه
آزادی بیان نقش مهمی در خودشكوفایی افراد، كشف حقیقت و مشاركت دردموكراسی دارد. بااین حال، امكان سوءاستفاده از آن و نقض حقوق دیگران، امنیت، نظم و اخلاق عمومی وجوددارد. به همین دلیل، در نظام بین المللی برای دولت‌ها امكان محدودكردن آزادی بیان به صورتحداقلی و با رعایت شرط قانونی بودن، داشتن هدف مشروع و رعایت اصل ضرورت و تناسب درنظرگرفته شده است. نظام بین المللی برخی از اشكال بیان را به صورت مجزا ممنوع كردهاست؛ از جمله تحریك به تبعیض نژادی را. كنوانسیون بین المللیرفع همه اشكال تبعیض نژادی (1965) ازدولتها خواسته است این عمل را در قوانین داخلی خودجرمانگاری كنند.
اصل منعتبعیض از اصول مبنایی حقوق بشر است. هرگونه تبعیضی از جملهتبعیضنژادی می‌تواند همة حقوق افراد را تحت الشعاع قرار دهد. تجاربتاریخی نظ یر جنگ‌هایجهانی و درگیری‌های داخلی
برخی كشورها، نشان می‌دهد كهبیان‌های نژادپرستانه و تحریك به تبعیض نژادی، فضای مستعد ارتكاب جرم و جنایت علیهگروهها را ایجادمیكنند.
مسئلة اصلی این است كه تحریك در قالب بیان اتفاق می‌افتد و تحریك برخلاف جرا ی می‌نظیرقتل یا سرقت، معیارهای عینی ندارد و تشخیص مصادیق معیارهای موجود، باصلاحدید دولت‌هاهمراه است و به دولت‌ها امكان می‌دهد در این زمینه صلاحدید گسترده ایبرای خودقائل شوند و بیان‌ها را بیش از حد ضرورت محدود یا ممنوع كنند. افزون بر این، در مورد تحریك به تبعیض نژادی، وجود ابهام در مفهوم نژاد و تحول این مفهوم از امری زیست شناختی بهامری اجتماعی، دامنة تحقق تحریك راگستردهتر و تشخیص مصادیقآن را دشوارتر كرده است.
آزادی بیان، دولت‌ها را از سانسور یا كنترل و منع پیشینی بیان‌ها نهی می‌كند و تنها با رعایت شرایط خاص و سخت، قابل تحدید است. بر این اساس، بیان‌های جریحه داركنندة احساسات، ایجادكنندة شوك و ناراحت كننده دیگران، از بیان‌های مورد حمایت در ایننظام به شمار می‌روند. ازاین رو، با توجه به اینكه بیان‌های تحریك كننده به تبعیض نژادی، در نها یت، نوعیبیان اند، پرسش این است كه این بیان‌ها تا چه اندازه مورد حمایت حقوق و آزادی‌های ناظر بر بیان قرارمی گیرند؟ چه میزان تحریك می‌تواند برای سانسور و كنترل پیشینی بیان‌های تحریك كننده یا مجازات عوامل بیان كنندة آنها، قابل استناد باشد؟ آیا برای برخورد بامنتشركنندگان بیان‌های تحریك كننده باید منتظر نتیجه ماند و در صورت تحقق نتیجه، به مجازات عاملان اقدام كرد یا این نوع بیان‌ها صرف نظر از نتیجه، قابل منع و تعقیب اند؟
با توجه به این چالش، مقاله حاضر درصدد است تا مفهوم و حدود و ثغور تحریك به تبعیض نژادی را تبیین كند. در این مقام، با توجه به اینكه ممنوعیت تحریك به تبعیض نژادی در كنوانسیون بین المللی منع تبعیض نژادی مصوب 1965 به صورت صریح و در سایر معاهدات جهانیو منطقه ای به صورت تلویحی پیش بینی شده است، برتفسیر كنوانسیون مذكور و رویه‌های مراجع بین المللی حقوق بشر تمركز كرده است. ازاین رو، این نوشتار به روش تحلیلی، به بررسی موضوع پرداخته است. بدین منظور، در بخش نخست، مفهوم تبعیض نژادی و تحریك به آن و دلایل ممنوعیت آن و در بخش دوم، معیارهای تحقق تحریك به تبعیض نژادی مطالعه شده است.
1. مفهوم تبعیضنژادی و مبنای ممنوعیت آن
از میان انواع تبعیض، تبعیض نژادی قربانیان بیشتری گرفته است و به همین دل یلجامعةبین المللی به صورت مجزا به آن توجه كرده است. علاوه بر اصل منع تبعیض كه به عنوان یكبند چتری در صدر همة اسناد حقوق بشری صراحتاً ذكر شده است، كنوانسیون بین المللی رفعهمه اشكال تبعیض
نژادی(مصوب 1965)، و مادة 20میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بهطور مشخص، تحریك به تبعیض نژادی را منع كرده اند.
برای تشخیص بیان‌هایی كه تحت عنوان تحریك بهتبعیضنژادی، ممنوع وقابل جرمانگاری اند، نخست لازم است مفهوم تبعیض نژادی و تحریك به آن در موازین بین المللی روشنشود. به همین منظور، در این بخش این مفاهیم بررسی می‌شود و مبنای ممنوعیت آنها در نظامبین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد.
1.1. مفهوم تبعیض نژادی و تحریك به آن
تبعیض نژادی در كنوانسیون بین المللی رفع همة اشكال تبعیض نژادی اینگونه تعریف شدهاست: »هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا برتری بر مبنای نژاد، رنگ، تبار یا خاستگاه ملییا قومیتی است كه اثر یا هدف آن اضرار یا الغای شناسایی، بهره مندییا اعمال برابر حقوق بشرو آزادی‌های بنیادی در حوزة سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگییا هر حوزة دیگر زندگیعمومی است».
در ماده4 كنوانسیون مذكور نیز از دولت‌ها خواسته شده تمامیاشكال اشاعة2 افكار مبتنی برتنفر یا برتری نژادی و هرگونه تحریك به تبع یض نژادیرا جرمانگاری كنند. از آنجایی كهجرم انگاری چنین مواردی، محدودیت جدی برای آزادی بیان است، دولت‌ها هنگام تصویب، نگران نقض آزادی بیانبه واسطة تعهد به جرم انگاری تحریك به تبعیض نژادی بودند. به همین دلیل، در راستای جلوگیری از نقض حقوق و آزادی‌ها، در بند مقدماتی ماده4 تصریح شده است كه انجامتعهدات این ماده، از جمله جرم انگاری تحریك، باید با ملاحظات حقوق بشری مانند آزاد ی بیانصورت گیرد.
باتوجه به دو مادة فوق، هر بیانی كه حاوی تحریك به تمایز، محرومیت، محدودیت یا برتری گروه‌های مورد حمایت اینكنوانسیونباشدو در شناسایی، بهره مندیو اعمالحقوقوآزادیهای بنیادین آنها اثر داشته باشد، ممنوع است و دولت‌ها به جرم انگاری آن مكلف اند. حالباید دیدبیانهای تحریك آمیز علیه چه گروه‌هایی ممنوع است. بهعبارتی، گروه‌هایموردحمایت كنوانسیون محو تمام اشكال تبعیض نژادی چه گروه‌هایی هستند.
طبق ماده 1 كنوانسیون، تبعیض نژادی، علاوه بر تبعیض‌های مبتنی بر نژاد، شاملتبعیض‌هایی كه بر مبنای رنگ، تبار افراد یا خاستگاه ملییا قومیتی آنان است، نیز می‌شود. اینكنوانسیون، تبعیض بر مبنای تبار را نیز ممنوع كرده و بر اساس تعریف كمیته رفع همه اشكالتبعیض نژادی، تبار عبارت است از: »هرگونه قشربندی اجتماعی از جمله طبقه یا سایروضعیت‌های موروثی».
گروه‌های مورد حمایت در برابر تبعیض نژادی منحصر به موارد مصرح در ماده 1 كنوانسیوننبوده، كمیته محو تمام اشكال تبعیض نژادی در توصیه كلی شماره 30 تصریح می‌كند كه اشكال جدید نژادپرستی در قالب بیگانه هراسی علیه غیرشهروندان صورتمیگیرد.بدنامسازی، كلیشه سازی و
مجرم انگاری غیرشهروندان به ویژه از سویسیاستمداران، آموزگاران، رسانه‌ها واینترنت نیز ممنوع و مستلزم برخورد است.
كمیتة مربوطه در طول زمان، با اتخاذ رویكرد تقاطعی (تبعیض‌های متقاطع)، زمینه‌هایتبعیض در كنوانسیون را گسترش داده است؛ یعنی هنگامی كه یك فرد در اثر عوامل مختلفیمورد تبعیض یا تحریك به آن قرار می‌گیرد، از وی حمایت می‌كند. این رویكرد می‌تواند بهحمایت مؤثرتری منجر شود؛ زیرا تبعیض‌های نژادی در طول زمان پیچیده ترشده و گروه‌هایهدف افزایش یافته اند. البته كمیته تنها زمانی رویكرد تقاطعی را اعمال كرده كه تبعیض برمبناییكی از زمینه‌های نژاد، رنگ، تبار، خاستگاه ملییا قومی نیز در كنار سایر زمینه‌ها وجودداشتهاست.ازاین رو، كنوانسیون را قابل تسری به گروه‌های جنسیتییا مذهبی به تنهایی و بدونوجود یكی از زمینه‌های ماده1، نمیداند. در پرونده ای علیه دانمارك كه سیاست مداری بیان‌هایتبعیض آمیز علیه مسلمانان اظهار كرده بود، كمیته با استناد به اینكه خواهان، صرفاً بهبیانهایمذهبی استناد كرده و به زمینه‌های ماده1 استناد نكرده، پرونده را غیرقابل استماع دانسته است. نمونة دیگر از رویكرد تقاطعی، توصیة كلی شماره 25 درمورد ابعاد جنسیتی تبعیض نژادی استكه انواع و آثار و درجات تبعیض نژادی را برای زنان در زندگی عمومی و خصوصی متفاوت ازمردان می‌داند. خشونت‌های جنسیتی، نظیر بارداری در اثر تجاوز با انگیزه‌های نژادییا عقیمسازی اجباری زنان بومی، همچنین طردشدن از جامعه و عدم دسترسی به مكانیزم‌های طرح شكایت، نمونهای از تأثیر جنسیت درتبعیضنژادی است.
در نهایت، كمیتة مذكور در توصیه 35، به طور مشخص همه گروه‌هایی را كه در برابرتبعیض نژادی حمایتمیشوند، معرفی كرده است: «مردمان بومی، گروه‌هایمبتنی بر تبار، مهاجران و غیرشهروندان از جمله كارگران مهاجر و پناهندگان و پناهجویان، زنان عضوگروههای فوق و سایر گروه‌های آسیب پذیر، گروه‌های قومیتی كه مذهبشان را به نحومتفاوتی از اكثر یت نشان می‌دهند».
در دو كنوانسیون بین آمریكایی با عناوین «كنوانسیون منع نژادپرستی، تبعیض نژادی و اشكال مرتبط نابردباری» كه در سال 2013 تصویب شده است، تبعیض نژادی این گونه تعریفشدهاست:
«هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا برتری در هر حوزة زندگی عمومییا خصوصی كه هدف آن خنثی كردن یا محدودكردن شناسایی، بهره مندییا اعمال برابر یك یا چند حقوق بشر وآزادی‌های بنیادی مندرج در اسناد بین المللی قابل اجرا در دولت‌های عضو است. تبعیض نژادیممكن است بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب یا خاستگاه قومیتی باشد». هر دو كنوانسیونمذكور با ادبیاتییكسان دولت‌ها را ملزم می‌كنند كه اعمالی از جمله اشاعه، گردش یا پخشمحتوای تبعیض آمیز در هر شكل و با هر ابزار ارتباطی از جمله اینترنت را به نحوی كه موجبهواداری، ترویج یا تحریك به تنفر، تبعیض یا نابردباری شوند، پیش گیری، رفع، ممنوع و مجازات كنند.این كنوانسیون‌ها، تبعیض بر
مبنای اصل و نسب را ممنوع كرده اند و مشخص نیستشامل «ملیت یا خاستگاه ملی» – كه در سایر اسنادبینالمللی، ذكر شده است- می‌شود یا نه.
علاوه بر كنوانسیون بین المللی محو تمام اشكال تبعیض نژادی، دولت‌ها در سطحمنطقهای نیز تبعیض نژادی و تحریك به آن را ممنوع كرده اند. شورای اروپا در مصوبه خود راجع به «اجرای اصل رفتار برابر میان اشخاص صرف نظر از خاستگاه نژادییا قومی»، تبعیض بر مبنای نژاد و قومیت را ممنوع كرده و ملیت یا رنگ پوست را نیز مشمول تعریف نژاد دانسته است. اینشورا به طور مشخص تصمیماتی در خصوص منع تحریك به تبعیض نژادی، از جمله از طریقرسانه‌ها، اتخاذ كرده است. تصمیم چارچوبساز این شورا در سال 2008 در خصوص مبارزه بااشكال خاص و بیان‌های نژادپرستانه و بیگانه هراسانه، بیان‌های زیر را منع كرده است:
تحریك عمومی به خشونت یا تنفر علیه گروه‌هایا اشخاص یا اعضای چنین گروه‌هاییبه دلایل نژاد، رنگ، مذهب، تبار، خاستگاه ملییا قومیتی؛
انتشار یا توزیع عمومی تراكت‌ها، تصاویر یا سایر محتواهایی كه حاوی مفاد بند قبلهستند؛
اغماض، انكار یا بی اهمیت جلوهدادن جرایم نازی‌ها، نسل كشی، جرایمعلیه بشریت وجرایم جنگی به شكلی كه احتمال دارد تحریك به خشونت یا تنفر كند.
به طور كلی، موازین اروپایی، تحریك به خشونت و تحریك به تنفر را ممنوع كرده اند.
خشونت و تنفر تعریفی جدای از تبعیض دارند كه در سطور آتی به آن پرداخته شده است.
1.2. مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی
نژاد مفهومی است به منظور تقسیم بندی افراد انسانی و عمدتاً مبتنی بر خصائص ظاهری، نسبی و جغرافیاییمبتنی بوده است كه در طول زمان تحول مفهومی پیدا كرده است. تعریفواحدی از نژاد وجود ندارد و در عین حال، وجود مفاهیم مشابهی مانند تبار و قومیت در كنار آن، این مفهوم را پیچیده تر و مبهم تر می‌كند و ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در كنار بعد زیست شناختی این مفهوم قرار می‌دهد.
فرایند تاریخی شكل گیری نژاد نشان می‌دهد كه مفهوم نژاد نخستین بار در ادبیات غرب وزمانی ایجاد شد كه در پی اكتشافات جغرافیایی و توسعهطلبی سیاسی، اروپاییان با مردمان سایرقاره‌ها و كشورها مواجه شدند. تفاوت‌های ظاهری نظیر رنگ پوست در كنار سبك زندگیمتفاوت و بعضاً غیرقابل قبول سایر مردمان، منجر به تأملاتی در خصوص تفاوت‌های فیزیكی، اجتماعی و فرهنگی شد.1از آن پس، مطالعات زیست شناختی و طبیعی در مورد تفاوت‌هایانسانی شروع شد و در نهایت منجر به گونه شناسی انسانی و طبقه بندی انسان‌ها در علوم طبیعیشد. چنین طبقه بندی ای در قالب ایدئولوژی نژادپرستی علمی در قرن هفدهم ظهور پیدا كرد. در این ایدئولوژی، نژادها به عنوان
اموری ذاتی معرفی شدند، برخی ویژگی‌های زیستی و ژنتیكی، برتر و برخی پست تر شناخته شدند كه درنهایت به رتبه بندی گروه‌های انسانی انجامید. در اینایدئولوژی، مناسب ترین و مطلوب ترین ویژگی‌ها به سفیدپوستان و اروپاییان منتسب گردید وویژگی‌های نامطلوب به سایر نژادها. ظهور اندیشه‌های برتری نژادی نظیر نازیسم، فاشیسم، تحقیر رنگین پوستان آمریكا و سیاه پوستان آفریقا، جلوههایی از تبعیض نژادی است.
مفهوم نژاد با استعمار شكل گرفت و با ظهور جنبش‌های ضداستعماری نیز وجهة خود را ازدست داد. با وجود این، هنوز بر الگوهای نابرابری در جامعه اثر می‌گذارد. به همین دلیل، دانشمندان علوم انسانی و انسان شناسان فرهنگی، مفهوم نژاد را نه به عنوان واقعیتی عینی، بلكه به عنوان برساخت اجتماعی و مقوله ای فرهنگی بازتعریف كردند. به عبارتی، مفهوم نژاد در طول تاریخ از بین نرفته، بلكه فقط از شكل بیولوژیك و جغرافیایی به شكل دیگری نظیر ملیت یاقومیت تغییر شكل داده است. امروزه گفتمان قومیت جایگزین نژاد شده است و بر تفاوت‌هایفرهنگی و قومیتی به جای تفاوت‌های بیولوژیكی و ژنتیكی تأكید می‌شود.در میانتفاوت‌هایفرهنگی و قومیتی نیز برخی ویژگی‌ها مطلوب و برخی دیگر نامطلوب شناخته می‌شوند.
منع تبعیض نژادی، با حمایت از حقوق اقلیت‌ها نیز مرتبط بوده و كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض نژادی بخشی از حقوق اقلیت‌ها در نظام بین المللی حقوق بشر است. اندیشة حقوقاقلیت‌ها از یك سو ناظر بر حمایت از حقوق فردیاست كه همة افراد بشر، از جمله اقلیت‌ها، از آنها برخوردارند و از سوی دیگر، ناظر بر حقوق جمعی اقلیت‌هاست كه از حق بر هویت و تعیینسرنوشت جمعی گروه‌های اقلیت حمایت می‌كند. به نظر می‌رسد ممنوعیت تحریك به تبعیضنژادی عمدتاً ناظر بر حقوق جمعی گروه‌های نژادی است.
تبعیض نژادی زمینه ساز خشونت است. به همین دلیل، تحریك به خشونت و تحریك به تنفر ممنوع شده است. خشونت و تنفر تعریفی جدای از تبعیض دارند. تبعیض عبارت است از تمایز، محرومیت محدودیت یا برتری كه موجب اضرار به شناسایی، بهره مندییا اعمال برابر حقوق وآزادی‌های بشر می‌شود؛ درحالی كه تنفر یك وضعیت ذهنی شامل احساسات منفی علیه دیگران، پست شمردن، دشمنی و بیزاری نسبت به گروه هدف است. خشونت نیز به معنای استفادة عامدانه از زور یا قدرت فیزیكی است كه ممكن است منجر به صدمه، مرگ، آسیب روانی، رشدنامناسب یا محرومیت شود.
2. شرایط تحقق تحریك به تبعیض نژادی
كنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی از دولت‌ها خواسته همه اشكال اشاعة1 افكار مبتنی بر تنفر یا برتری نژادی و هرگونه تحریك به تبعیض نژادی را جرم انگاری كنند (ماده 4). از آنجایی كه جرم انگاری چنین مواردی، محدودیت جدی برای آزادی بیان است، دولت‌ها هنگامتصویب نگران
نقض آزادی بیان به واسطة تعهد به جرم انگاری تحریك به تبعیض نژادی بودند و همین امر باعث شده تا بسیاری از دولت‌های طرف این كنوانسیون بر ماده 4 كه حاوی این تعهدات است، شرط وارد كنند.
كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی تا پیش از سال 2013، نه در توصیه‌های كلی و نه دربررسی شكایت‌های فردی، معیار دقیقی برای تحریك و اشاعه ارائه نكرده بود. در این مدت، با رویكردی سختگیرانه، دایرة بیان‌های ممنوع را گسترده دانسته و تعارض میان منع تحریك وآزادی بیان را با غلبه ممنوعیت چنین بیان‌هایی حل كرده است. در سال 2013 در توصیة كلیشمار شماره 35، معیارهایی برای جرم انگاری و رسیدگی به تحریك به تبعیض نژادی و اشاعة افكار برترییا تنفر نژادی ارائه داد. علاوه بر این توصیه نامه، از مجموع نظراتی كه حقوق دانان و برخی از مراجع بین المللی در این خصوص ابراز كرده اند، می‌توان معیارهای زیر را به عنوانمعیارهای شناسایی مصادیق تحریك به تبعیض نژادی مورد مطالعه قرار داد.
2.1. قصد گوینده
شناسایی معیار قصد گوینده به عنوان یكی از معیارهای تحقق تحریك از سوی كمیت ة رفعهمه اشكال تبعیض نژادی در توصیه 35، تحولی بزرگ در رویكرد این نهاد است؛ از این نظر كهاین مرجع در سال 1982 اعلام كردهبود كه نفس تحریك و اشاعه صرف نظر از قصد مرتكب ونتیجة آن باید جرم انگاری شود و این جرایم در زمرة جرایم مادی اند كه نیاز به عنصر معنویندارند. از آنجایی كه نبود عنصر معنوی برای چنین جرمی، آزادی بیان را به مخاطره می‌اندازد، دولتها برخلاف نظر و توصیة كمیته، قصد گوینده را از عناصر تحریك می‌دانستند و در راستایحمایت از آزادی بیان، نسبت به وجود قصد، سختگیرانه عمل می‌كردند.
با توجه به اینكه همة پرونده‌های ناظر به ماده4 در كمیته رفع همه اشكال تبعیض نژادی، پیشاز صدور این توصیه رسیدگی شده اند، وجود قصد برای تحقق تحریك ضروری دانسته نشدهاست.
این كمیته در ارزیابی‌ها صرفاً به این مسئله رسیدگی می‌كند كه آیا تعهدات ماده4 نقض شده یا نه و معیاری برای تحقق تحریك ارائه نكرده است. در این راستا، محتوای بیان را از این منظر كهتنفرآمیز و تبعیض آمیز است یا نه، بررسی كرده و اشاره ای به وجود یا نبود قصد نكردهاست.
كمیتة رفع همة اشكال تبعیض نژادی نسبت به استناد دولت‌ها به نبود قصد یا استدلالشاكیان به وجود قصد نیز بی توجه بوده است. به عنوان نمونه، در پروندة سارازین، دولت آلماناشاره می‌كند كه هیچ نشانه ای وجود ندارد كه وی قصد تحریك به تنفر یا تبعیض یا حتی انتشار افكار تنفرآمیز و گسترش خشونت علیه اعراب و ترك‌ها را داشته است، بلكه شواهد نشان می‌دهدوی صرفاً در راستای بحث‌های عمومی اظهار نظر كرده است. یا در پروندة محمدحسن گل علیهدانمارك و احمد فرح
جما علیه دانمارك، خواهان‌ها استناد می‌كنند كه خانم نمایندة مجلس چندینبار سخنان تبعیض آمیز علیه سومالیایی‌ها و به طور كلی مهاجران داشته و این تكرار نشان از قصدوی به گسترش تنفر و تبعیض است.3كمیتة مذكور حتی در پرونده‌هایی كه حكم به وجود تحریكبه تبعیض یا خشونت داده است، به وجود یا لزوم وجود قصد در گوینده اشاره ای نمی كند.
با صدور توصیة 35، كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی در خصوصقصد گوینده تغییررویكرد داده و قصد را از عناصر تحریك دانسته است. اما باتوجه به اینكه پس از صدور اینتوصیه، هنوز پرونده ای در این كمیته طرح نشده است، باید دید در پرونده‌های آتی، این كمیتهچگونه و با چه ملاك‌هایی قصد را ارزیابی می‌كند.
2.2. خطرقریبالوقوع/ احتمال وقوع نتیجه
تحریك به دنبال تأثیرگذاری روی افراد برای مشاركت د ر شكل خاصی از رفتار از جملهارتكاب جرم است. كمیتة رفع همة اشكال تبعیض نژادیدر راستایتغییررویكردنسبتبهمعیارهای نقض ماده4، احتمال وقوع نتیجه مدنظر (تبعیض نژادی) یا خطر قریب الوقوع تحققآن را برای وقوع تحریك ضروری دانستهاست.
كمیتة مذكور در این زمینه نیز مانند معیار قصد در پرونده‌های خود موضعی نگرفته و درصورتی كه یكی از طرفین به وجود یا عدم احتمال وقوع نتیجه استناد كرده، نظری ارائه نكردهاست. به عنوان مثال، در پروندة سارازین، انجمن تی.بی.بی اشاره می‌كند كه در پی سخنان وی، ایمیل‌های تهدیدآمیز به اعضای انجمن ارسال شده و همچنین تعداد تعرضات كلامی وغیركلامی علیه ترك‌ها و اعراب افزایش یافته است. خواهان این را ملاكی برای تحقق تحریك می‌داند، اما كمیته با وجوداینكه اعلام می‌كند عناصری از تحریك وجود دارد، تحقق تحریك را نمی پذیرد. درعینحال، مشخص نمی سازد كه منظور از وجود عناصری ازتحریك چیست. درپروندة ماهالی علیه دانمارك، در نتیجة بیانات تنفرآمیز حمله ای اتفاق می‌افتد. با اینكه كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی اشارة مستقیمی به وقوع نتیجه نمی كند، از عبارات حكم چنین برمی آید كه این كمیته وقوع نتیجه را دلیلی بر تحقق تحریك دانسته است.
2.3 محتوای بیان
محتوای بیان عامل بسیار مهم و كلیدی در تشخیصبیانهای تبعیضآمیز است. كمیتة رفعهمه اشكال تبعیض نژادی، هم در توصیه 35 و هم در همه شكایاتی كه به وی ارائه شدهاست، محتوای بیان را مقدم بر سایر معیارها در ارزیابی نقض ماده 4 می‌داند. در توصیةاشاره شده برایارزیابی ممنوعیت محتوا چهار عامل را باید در نظر گرفت: اول اینكه بیان چه میزان محركاست؛ دوم اینكه آیا به
صورت مستقیم ارائه شده است یا نه؛ سوم اینكه در چه شكلی ارائه شدهاست و چهارم با چه روشی توسط مخاطب دریافت شده است.
با وجود اینكه كمیتة مذكور به محتوا بسیار تأكید میكند و در توصیه هم معیارهایی ارائهمی دهد، در شكایات، معیار عینی ای برای تشخیص بیان‌هایی كه به حد تحریك می‌رسند، ارائهنداده است و در همة پرونده‌ها اعم از اینكه حكم به نقض یا عدم نقض ماده 4 دادهشده باشد، محتوای بیان‌ها را تبعیض آمیز دانسته است.
در پروندة تی.بی.بی علیه آلمان، سارازین یكی از سناتورهای سابق و عضو یكی از احزاباصلی آلمان در مصاحبهبا مجله ای دربارة مشكلات اجتماعی و اقتصادی آلمان، در خصوصمهاجران، از جمله اعراب و ترك‌ها، گفته است: »این گروه‌ها، تولیدكننده نیستند و با هزینة دولتزندگی می‌كنند… آنها هیچ تلاشی نمی كنند كه در جامعة آلمان جذب شوند. مدام در حال افزایش جمعیت هستند، درحالی كه هیچ تلاشی هم برای آموزش به فرزندانشان نمی كنند و فقطدختربچه‌هایی با روسری تولید می‌كنند».وی همچنین گفته است: »همان طوركهكوزویی‌ها باافزایش نرخ تولد، كوزوو را اشغال كردند، ترك‌ها هم به همین نحو دارند آلمان را اشغالمی كنند….بالابودن نرخ تولد ایرادی نداشت اگر مهاجران از اهالی شرق اروپا بودند، زیرا این افرادهوش بالاتری نسبت به آلمانی‌ها دارند؛ درحالی كه اعراب و ترك‌ها، هوش پایین تری دارند و این خطرناك است. دولت آلمان باید هجوم مهاجران را جز برای افراد با صلاحیت بالا ممنوع كند وخدمات رفاه اجتماعی برای مهاجران را نیز متوقف كند».
كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی محتوای سخنان سارازین را از این نظر خشونت آمیزدانسته است كه ویژگی‌های اعراب و ترك‌ها را به آباء و اجدادشان منتسب می‌كند. به علاوه ازویژگی‌های تولیدكنندگی، هوش و یكپارچگی3 در جامع ة مقصد برای توصیف مهاجران وطبقه بندی آنها به مفید و غیرمفید استفاده می‌كند.4 در واقع كمیته با استناد به اینكه سارازین بهویژگی‌های آباء و اجدادی و هوش اشاره كرده و با این معیارها افراد را طبقه بندی كرده است، اعتقاد داردفعل اشاعة افكار برتری نژادی ارتكاب یافتهاست. همچنین توقف خدمات رفاهاجتماعی برای مهاجران و جلوگیری از ورود مهاجران با صلاحیت پایین را تحریك به تبعیض می‌داند. یكی از اعضای كمیته در نظر انفرادی خود در مخالفت با كمیته اشاره می‌كند كهمقامات آلمانی در تشخیص محتوای تنفر یا تبعیض آمیز بیان‌ها، صالح ترند؛ زیرا به آن زبان تسلط دارند و بهتر می‌توانند اثر این بیان را درجامعه آلمان ارزیابی كنند. به علاوه، سخنان سارازین راتحریك به تبعیض نژادی ندانسته است؛ زیرا آن سخنان ناظر به فرهنگ اعراب و ترك‌ها بوده ونه ویژگی‌های نَسبی.
در پروندة دیگری كمیته رفع همه اشكال تبعیض نژادی هرگونه حمایت، جانب داری و احترامبه هیتلر و همچنین اعلام لزوم تمكین از اصول وی را مصداق تحریك به تبعیض دانسته است. رویكرد كمیته درمورد محتوای بیان در پروندة محمدحسن گل علیه دانمارك نیز قابل توجه است؛ زیرا هنگامی كه امكان دو برداشت متفاوت از یك بیان در میان بوده است، كمیتة مذكور برداشت غیرتبعیض آمیز را بر برداشت تبعیض آمیز ترجیح داده است. هنگامی كه پارلمان دانمارك برایتصویب قانون منع ناقص سازی جنسی زنان از انجمن سومالیایی‌ها نظرسنجی كرده، یكی ازنمایندگان به این مشورت اعتراض كرده و معتقد است: «این كار مانند آن است كه برای تصویب قانون منع تجاوز جنسییا منع آزارجنسی كودكان، از متجاوزان و كودك آزاران نظرسنجیكنیم». كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی در رسیدگی ماهوی خود استدلال دولت دانمارك را می‌پذیرد كه این نماینده، نمی خواسته سومالیایی‌ها را با متجاوزان و كودك آزاران یكی بداند، بلكهمیخواسته غیرمنطقی بودن چنین مشورتی را نشان دهد. این كمیته بااینكه اعلام می‌كند اینسخنان را می‌توان توهین و بی احترامی به همه یك گروه به دلیل خاستگاه ملییا قومیتی شاندانست، اما برداشت غیرتبعیض آمیز را مرجح دانسته است.
2.4. بستر بیان
بستر بیان نیز در تشخیص اینكه یك بیان تحریك محسوبمیشود یا نه، مهم است. برخیشرایط اجتماعی نظیر جنگ، درگیری، انتخابات سیاسی و… بستری را ایجاد می‌كنند كه ممكناست ملتهب یا با ثبات باشد. در فضای ملتهب می‌توان محدودیتهای بیشتری اعمال كرد؛ زیراخطر نقض امنیت بیشتر است. در مقابل، برخی بسترها نظیر انتخابات سیاسی اقتضا می‌كنند كهفضای بازی برای اظهار نظر وجود داشته باشد.
كمیتة رفع همه اشكال تبعیض نژادی در توصیه كلی35، فضای غالب اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در جامعه را در جرم انگاری و مجازات بیان‌های تحریك آمیز دخیل می‌داند. بیانی كه دریك فضا بی طرفانه و بی خطر به نظر می‌رسد، در فضا یی دیگر می‌تواند خطرناك باشد؛ بهنحوی كه موجب تبعیض یا خشونت علیه گروهی شود. به عنوان مثال، در جامعه ای كه الگوهای تبعیض آمیز علیه گروه‌های آسیب پذیر نظیر مهاجران یا مردمان بومی وجود دارد، خطر وقوعتبعیض یا خشونت مبتنی بر تبعیض، بیشتر است.
كمیته مذكور در پرونده‌های خود كه پیش از صدور توصیه 35 بررسی كرده، به بستر بیان نیز توجهی نكرده است. به عنوان مثال، در موازین بینالمللی حقوق بشر، مباحث مربوط به مسائلعمومی به ویژه در زمان‌هایی كهپای تصمیمات عمومی در میان است، مورد حمایت آزادی بیانقرار می‌گیرد. حتی مطرح كردن مسائل بسیار چالش برانگیز كه شاید در شرایط دیگر ممنوع باشد، در فضایبحثهای

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word