مقاله کامل آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
مقاله کامل آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی
چکیده
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط مییابد؛ اما نظر به این که یگانه راه استفاده از اعضای افراد فوت شده در اثر مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است و چون عملاً از لحاظ علم پزشکی به طور معمول چنین امری مقدور نیست، پزشکان به مرگ مغزی توجه ویژهای نشان میدهند؛ حالتی که در آن اعضای بدن فقط دارای نوعی حیات نباتی هستند و مرکز اساسی کنترل بدن (مغز) از کار افتاده و تدبیر روح در بدن خاتمه یافته است. به دلیل سالم بودن سایر اعضای بدنِ افراد مبتلا به مرگ مغزی، به بانک پیوند اعضا معروف هستند.
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ میسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر که در حالت اخیر به وجود وصیتنامه نیازی نیست؛ چرا که در این حالت حفظ حیات فرد زنده مهمتر است و در حالت وجود وصیّت نیز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلایی (پیوند عضو در بدن دیگری) ساقط میشود. در غیر دو حالت مذکور، متعدّی به جسد بیجان آدمی با مقررات کیفری مواجه خواهد شد.
کلمات کلیدی :جسد، مرگ مغزی، واگذاری عضو، وصیت، ولیّ میت.
مقدّمه
بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانییعنی مسیحیّت و اسلام و یهودیّت است (الفضل، 1990، ص 7). منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالبهای گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیّت و غیره است که با جداسازی عضو وواگذاری آن به منتقل الیه، مالکیّت عضو به شخص اخیر انتقال مییابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنییا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.
در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسانهای مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسانهای زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شدهاند.
بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکردهاند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است (میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57)، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز مویّد نگرش اخیر تلقی شود (سید محسن خرازی، ص 89). این طرز تفکّر تا حدودی به نظریّه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و
دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق میافتد؛ اما نظریّه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیر ممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار میکند (البارّ، ص 7) و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل اینکه اگر چنین میبود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر میکرد (اسماعیلی، پاییز 1373، ص 212 و 213).
در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیّت تصرّف روح در بدن از بین میرود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشهیا ساقه مغز و مرکز تفکّر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است (البارّ، ص 6)، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آنها صلاحیّت اظهارنظر نزدیکتریا مطابق با واقع را دارند و نظریّه آنها اماره یا دلیل محسوب میشود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط اینکه پزشکان مزبور ثقه باشند.
با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمیماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل (ر.ک: خرازی، ص 89)، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار،
براییقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار دادهاند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛(1) در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود. (همان نویسنده، ص 64)؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید میکنند. به این ترتیب ملاحظه میشود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمیتواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنانکه برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشتناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعییا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کردهاند (ر.ک: الموسوی الخمینی، 1372، ص 91 و طباطبایی حکیم، ص 59).
مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیههای مشابهی مرگ مغزی را مرگ تلقّی کردهاند (ر.ک: قرار شماره (5) مجمع فقه الاسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی (بشان اجهزة الانعاش، دور سوم، صفر 1407 ق، اردن هاشمی و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، (بشان اجهزة الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر 1408 ق، مکّه مکرّمه).
میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهی آنها آرای موجود در بحث واگذاری اعضا به شش دسته تقسیم میشود: برخی واگذاری و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلی منع
کردهاند و برخی (با شرایطی) پذیرفتهاند. عدهای فقط جواز واگذارییک کلیه و برخی فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفتهاند. گروهی دیگر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده را فقط پذیرفتهاند و سرانجام برخی دیگر در حکم مساله توقف کردهاند.(2)
2. از جمله مخالفان شیخ عبدالسلام السکری نقل و زرع الاعضاء ص 134 و 216؛ شیخ آدم عبداللّه، مجله فقه الاسلامی، الدوره 4، الجزء الاول، ص 425، و از موافقان معروف انتقال اعضا (شیخ جاء الحق الفقه الاسلامی، مرونته←Ò وتطوره، ص 2 ـ 253؛ شیخیوسف قرضاوی فتاوی معاصره، 2 ـ 535 ـ 537 ـ 2/533 ـ 534، آراء ستّه مذکور، به نقل از دکتر سمیره عاید الدیات، عملیات نقل و زرع الاعضاء البشریّه، ص 7، ناشر (مکتبة دار الثقافه للنشر والتوزیع عمّان)، چاپ اوّل 1999 م است.
به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادییا عینی در مقابل واگذاری عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمیشود. مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کردهاند. هیأت کبار علمای عربستان سعودی نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهی مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضای شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطی از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و… پذیرفتهاند.(1)
موضوع اخیر بین فقیهان امامیه محل بحث و مناقشه است. در ضمن غالب فقیهان معاصر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده به مرگ طبیعی را در صورت وصیت شخص متوفّا یا در فرض ضرورت حفظ حیات شخص زنده پذیرفتهاند. قانونگذار نیز جدا از تصویب «قانون پیوند اعضای بدن بیماران فوت شدهیا
مبتلا به مرگ مغزی» پیشتر در قالب مقررات مدوّن قانون مجازات اسلامی احترام پیکر آدمی را بعد از مرگ مورد تأکید قرار داده است که طبق قانون اخیر، تجاوز به احترام بدن میّت، حسب مورد ممکن است مستلزم تعزیریا دیه باشد (ر.ک: ماده 494 قانون مجازات اسلامی).
نظر به اینکهیگانه راه استفاده از اعضای مردگان به مرگ طبیعی فقط چند دقیقه پس از مرگ است که به طور معمول چنین امکانی دست نمیدهد، پزشکان به مرگ مغزی توجّه ویژهای نشان دادهاند و میدهند (ر.ک: حبیبی، ص109).
و از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی فقط در پزشکی نو قرنیه چشم و مفصلها و استخوانهای دست و پا و ساق دست و پا دارای قابلیّت پیوند هستند.(2)
از لحاظ حقوقی اشکال گوناگونی برای واگذاری اعضا قابل تصور است. برخی از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخی دیگر در عبارات حقوقدانان خارجی مشاهده میشود:
1. وصیّت به اعضا؛
2. تبرّع به اعضا در تعبیر حقوقدانان خارجی و اذن در استفاده از اعضا در تعبیر برخی از فقیهان داخلییا خارجی (ر.ک: الفضل، ص162)؛
3. استفاده معوّض از اعضای جسد.
در ضمن اشکال مختلف واگذاریهای مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحثهای بعدی بررسی میشود.
گفتاریکم. ماهیّت وصیّت و تاثیر آن در بحث واگذاری اعضا
أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا
وصیّت تملیکی به تعبیر ماده 826 قم «عبارت است از اینکه کسی عینیا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند».
طبق آرای برخی از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان دارای جوهره خاصی است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین
آوردن ارزش و اعتبار وی درحد تشبیه به اشیای مادی معقول نمینماید (ر.ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء5، ص 140 ونیز الکمال بن الهام، جزء5، ص186 ـ 189)؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزی را مال مینامند که ارزش داد وستد وقیمت بازاری داشته باشد و انسان حر، ملک شخصی خودی وی نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصی خداوند متعالی است، نه حقّ فردی مختص به وی تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند (آزاد قزوینی، ص44ـ46)، و همچنانکه به دلیل مال نبودن نمیتواند تحت ملکیت در آید نمیتواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفا عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهی بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمیشود؛ زیراموضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.
در شرایع محقق حلی آمده است که غصب حرّ ضمانآور نیست و در جواهر الکلام قید شده است که عدم ضمان درباره غصب حرّ نه عینا و نه منفعتاً بلاخلاف (اجماعی) است (به نقل از همان منبع)؛ حتی در حقوق برخی کشورهای خارجی مخالفان مالکیت فرد بر اعضای بدن و مالکیت بدن که بیشتر کمونها و جمعگرایان و مخالفان فردگرایی هستند معتقدند که صرف داشتن استیلا بر بدن، مجوزواگذاری جسم و اعضای بدن از طرق مختلف و من جمله وصیّت نیست و کرامت انسان مانع از حقّ تصرف کامل آدمی در بدن خود است و ما کاملا مختار نیستیم؛ بلکه میراث و مدیون گذشتگانیم و بهانه تصرف و استیلا در بدن نمیتواند مجوز واگذاری جسد بی جان بعد از فوت به شخص دیگری باشد؛(1) البته این ایراد در حقوق مانیز با اندک تفاوت مشاهده میشود و فقیهان و حقوقدانان، صرف استیلای عینییا اعتباری در مایملکرا مشروعیّت بخش به انتقالات انشایی نمیدانند و معتقدند که
قانونی بودن یک واگذاری را باید از منابع دیگری درک کرد (ر.ک: محقق داماد، 1376، ص102 و 103)؛ اما در واگذاری اعضای بدن نیز چنان که ایراد اخیر مطرح شده است، برخی از فقیهان اهل سنت حتی در معنا کردن کرامت انسان به توسع گراییدهاند و معتقدند که تکریم آدمی امر واحدی است و خداوند به نحو عام، جمیع اجزا و اعضای آدمی را مورد تکریم و مصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضا و اجزای بدن نیز قسمتی از آن کل را تشکیل میدهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن جایز نیست، واگذاری و انتفاع از جزئی از اجزا و عضوی از اعضای بدن وی نیز صحیح نخواهد بود (برای دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: الفضل، ص 52 و 53 و سمیره عاید الدیات، ص 185 به بعد).
حتی برخی از فقیهان اهل سنت تا آن جا پیش رفتهاند که گفتهاند: اعضای بدن انسان از حیث اصل (عدم مالیت)به نظر جمیع فقیهان این فرقه مال نیست و عنوان کردن تصرفات شرعی بر تصرف در آنها از حیث ذات خصوصیت مالیت جایز نیست، مگر در فقه حنفی که اعضای جسم انسان از قبیل اموال نسبت به صاحبش شمرده شده است (برای دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: التصرف القانونی فی الاعضاء البشریه، همان نویسنده، ص 52 و 60 و سمیره عاید الدیات، همان).
در باب وصیّت، بر فرض پذیرش مال بودن اعضای بدن انسان و بر فرض پذیرش مشروعیّت مالکیت و نیز تصرف قانونی در اعضا به نحو وصیّت، ایراد دیگری هم ممکن است از لحاظ قواعد اختصاصی وصیّت مطرح شود و آن این که وصیّت به اعضا از قبیل وصیّت به شئ معدوم است و تملیک را نمیتوان به امر عدمی قائم کرد (ر.ک: کاتوزیان، ص 285).
ایرادهای مذکور به شرح ذیل قابل پاسخگویی است: اوّلا ایراد و توهّم عدم مالکیّت انسان درباره اعضای خود، فاقد مبنای حقوقی مسلّمی است؛ زیرا آنچه برای حصول ملکیت شیئی
لازم است، تصرف و حقّ اختصاص آن است و بهرغم نامأنوس بودن ذهن باملکیت شخص درباره این اشیا (اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…) و اعضای بدن خویش به علت کم سابقه بودنآن، این مالکیت ازبارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. فقیهان اعتبار عقد صلح واقع بر این اشیا را پذیرفتهاند؛ هر چند برخی درباره بیع آنها ابراز تردید کردهاند (شهیدی، ص 394 و نیز ر.ک: نجفی، ج8، ص175).
ثانیا کسانی که در توسّع مفهوم کرامت آدمی، مالیّت اعضای وی را همانند کلیّت بدنی او با یک قیاس محض انکار کردهاند، توجّه نکردهاند که همانطوری که بارها پیشتر اشاره کردیم، مالیّت، مفهوم نسبی است و اگر در زمانهای پیشین به لحاظ عدم پیشرفتهای علمی، به علت مقدور نبودن پیوند اعضا، واگذاری اعضای پیکر بی جان آدمی در قالب وصیّت به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسّر نبود، امروزه چنین نیست. در ضمن، در این حالت به جهت وصیّت متوفا، تجاوز به احترام و کرامت متوفّا و عنوان هتک حرمت یا مثله صادق نیست (برای مشاهده استدلال مشابه، ر.ک: الفتوی رقم 188، الصادره عن مفتی دار الافتاء المصریّه بتاریخ 13، محرم 1394، همان)؛ چرا که متوفّا در جهت عقلایی به نام پیوند اعضا و به منظور کمک به افراد نیازمند عضو، احترام جسد خود را به اندازه تامین عضو مورد نظر ساقط کرده است و این اسقاط حق معنوی در صورتی که به برخی از اعضای معیّن محدود باشد، مصداق اسقاط حق به طور جزئی بوده و لازم الاجرا است (مفهوم مادّه 959 و 960 قانون مدنی). افزون بر اصاله الاباحه، فقدان دلیل مخالف نیز بر جواز این اسقاط حق صحّه میگذارد. فقیهان نیز صحت اسقاط حق به طور جزئی را پذیرفتهاند (برای تأیید، ر.ک: نائینی، ج 2، ص105)؛ اما ایراد مربوط به
ناموجود بودن اعضا و فقدان مالیت آنها در حین وصیّت ظاهرا وارد است؛ ولی باید دانست وصیّت به اموری که در حین انشای وصیّت فاقد ماهیت وجودی (عرفی در بحث ما) هستند، ولی احتمال عقلایی ایجاد آنها به تعبیر برخیها (ر.ک: خویی، ص 302 که در تعبیر از متوقع الوجود به توسع گراییده است و نیز ر.ک: طباطبایی حکیم، ص 368) و یا ظن متعارف ایجاد آنها به تعبیر برخی دیگر در آینده میرود، درست است.
ماده 842 قانون مدنی نیز در این باره میگوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیّت نمود»، و عضو یا اعضای مورد وصیت، در زمان اجرای وصیت و بعد از جدا شدن ازبدن میت، مال شمرده میشود و عَقلاً و عُرفا سرقت و غصب آنها ضمانآور، و واگذاری آنها جایز است.
ب. تعهّد به واگذاری اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها
واگذاری اعضا در شکل وصیت عهدی با تعیین شخصی در جایگاه وصی ممکن است تا از اعضای قابل استفاده موصی فوت شده برای نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکراست که در چنین وصیتهایی اغلب ذینفع مستقیم وصیّت معیّن نمیشود و فقط بیمارستانیا مؤسسه خاصی مجری وصیّت میشود و در این حالت (تعیین وصی و عدم تعیین موصی له) ایرادی که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیّت به عضوی از اعضا، مال محسوب کردن کلّیّت جسد بی جان آدمی و وصیّت به آن مشکل مینماید.
در ضمن برخیها اختیار انسان درباره جسد بی جان او را مصداق حقّ اللّه دانسته و مشروعیّت چنین وصایایی را بالکل محل تردید قرار دادهاند؛ چرا که از نظر آنان تصمیمگیری درباره جسد بیجان آدمی به دلیل حقّ شخصی نبودن آن از اختیار فردی وی خارج است (آزاد قزوینی، همان و نیز ر.ک: فقیهی، ص 68).
فایل : 32 صفحه
فرمت : Word
- کاربر گرامی، در این وب سایت تا حد امکان سعی کرده ایم تمام مقالات را با نام پدیدآورندگان آن منتشر کنیم، لذا خواهشمندیم در صورتی که به هر دلیلی تمایلی به انتشار مقاله خود در ارتیکل فارسی را ندارید با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنیم.