مقاله در مورد ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

ورشکستگى يا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشيم و علت آن روشن مى‌باشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زير پيش‌بينى گرديده است:
اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بين برده يا مخفى کرده و يا نزد خود نگهدارى نمايند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غير‌مترقّبه و غيرقابل پيش‌بينى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچ‌گونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مى‌گردد. ليکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود.
ورشکستگى به تقصير
ر حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:
در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معامله‌اى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.
۴. در صورتى‌که به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتى‌که پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوق‌العاده باشد
۷. در صورتى‌که عمليات بازرگانى او دچار توقف گرديده ولى در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى که در پرداخت ديون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصير مى‌گويند و براى تاجر ورشکسته به تقصير قانون مجازاتى تعيين نموده است که بين ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گويد
ورشکستگى به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبى است
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زيرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسيم شده بود به:
خلاف
جنحه
جنايت
ليکن در حال حاضر اين تقسيم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانين مجازات اسلامى به شرح زير تقسيم گرديده است:
1- حدود
۲- قصاص
۳- ديات
۴- تعزيرات
۵- مجازات‌هاى بازدارنده
به اين ترتيب برابر قانون مجازات اسلامى کليه حبس‌ها تعزيرى است و حبس جنحه‌اى و تأديبى و خلافى و يا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصير برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزيرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اينکه قانون تعزيرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفيف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها بايد آن را اعمال نمايند
رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير
با توجه به اينکه ورشکستگى به تقصير جرم مى‌باشد رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى مى‌باشد همان‌طورى‌ که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گويد
رسيدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آيد.
برابر ماده مزبور رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير با تقاضاى افراد مشروحه زير به‌عمل مى‌آيد:
مدير تصفيه که قائم مقام تاجر است يا تصويب اکثريت طلبکاران حاضر
بنا به درخواست هر يک از طلبکارها که ذينفع مى‌باشند
با تعقيب مدعى‌العموم (دادستان) که نماينده عموم مردم مى‌باشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصريح نموده است، حقّ تعقيب مجرمين را دارد.
رسيدگى به جرم مزبور در دادگاه‌هاى جنحه انجام مى‌گيرد. لازم به توضيح است که در حال حاضر دادگاه‌هاى جنحه نيز وجود ندارد زيرا قبل از انقلاب دادگاه‌هاى کيفرى به ترتيب زير تقسيم گرديده بود:
دادگاه خلاف
دادگاه جنحه
دادگاه‌هاى جنائى
ليکن به موجب قوانين آئين دادرسى کيفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گرديد و رسيدگى به کليه امور کيفرى در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى يک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به اين موضوع رسيدگى مى‌نمايند.
ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى
همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود…
بنابراين، ماده فوق به‌طور کلى از اشخاص حقيقى يعنى تجار و اشخاص حقوقى يعنى شرکت‌هاى تجارتى بحث مى‌نمايد و شامل سه قسمت مى‌باشد
1. تجار ورشکسته‌اى که در قيد حيات مى‌باشند.
۲. تجارى که در حين فوت در حال توقف بوده‌اند.
۳. شرکت‌هاى تجارتى
ورشکستگى شرکت‌هاى با مسئولیت محدود
نظر به اينکه در شرکت‌هاى با مسئولیت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هيچ‌گونه مسئولیتى در قبال آنها ندارند زيرا مسئولیت هر شريک تا ميزان همان سرمايه‌اى مى‌باشد که به شرکت سپرده است و بيشتر از آن مسئولیتى ندارد.
بنابراين در صورتى‌که شرکت با مسئولیت محدود هم دچار توقف گردد مدير يا مديران با توجه به قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت بايد صورت کليه اموال شرکت را اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقد و اسناد و مدارک مربوطه مانند برات و چک و سفته و غيره را جمع‌آورى نموده و ضمن تصريح به مطالبات و تعهدات شرکت به‌انضمام دفاتر مربوطه به دادگاه محلى که شرکت در آنجا قرار دارد ارائه نمايند و تا زمان صدور حکم ورشکستگى درباره حفظ اموال هر اقدامى که لازم باشد انجام دهند
بديهى است پس از آنکه حکم ورشکستگى شرکت صادر گرديد و مدير تصفيه‌اى تعيين شد. اگر مدير تصفيه به همکارى و راهنمائى آنها نياز داشته باشد همکارى لازم را بنمايند اما چون مسئولیت شرکاء به ميزان سرمايه آنها است بر خلاف شرکت‌هاى تضامنى و نسبى مسئولیتى در مورد پرداخت قروض شرکت ندارند.
نتيجه :
کلّيه اقداماتى که در خصوص جمع‌آورى اموال تجار و شرکت‌هاى سهامى و تضامنى و نسبى ورشکسته به‌وسيله مديران تصفيه اعم از مهر و موم و فروش تا خاتمه ورشکستگى به‌عمل مى‌آيد درباره شرکت‌هاى با مسئولیت محدود هم اعمال مى‌شود
ورشکستگى شرکت‌هاى تضامنى
در مورد انحلال شرکت‌هاى تضامنى ماده ۱۳۶ قانون تجارت چنين تصريح دارد.
شرکت تضامنى در موارد ذيل منحل مى‌شود.
در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳
در مورد تراضى تمام شرکاء
در صورتى‌که يکى از شرکاء به دلايلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نمايد و محکمه آن دلايل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد
در صورت فسخ يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷
در صورت ورشکستگى يکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸
در صورت فوت يا محجوريت يکى از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و 140
لازم به توضيح است که موارد مندرج در فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ جاى بحث دارد و خالى از اشکال نيست زيرا در سال ۱۳۴۷ مواد يک الى ۳۰۰ قانون تجارت فقط به شرکت‌هاى سهامى عام و خاص اختصاص داده شده و مواد ۹۱ و ۹۳ نسخ شده است و بعد از ماده ۹۴ تا ماده ۶۰۰ برابر قانون سال ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و ساير شرکت‌ها است. به اين ترتيب

فایل : 11 صفحه

فرمت : Word