مقاله در مورد مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
موضوع :
مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها
تهیه و تنظیم :
آرزو موسوی- سمیرا فیضی
استاد راهنما :
جناب آقای پیر چهانگیری
بهار 93
/
فهرست مطالب
فهرست مطالب ‌ج
مقدّمه 1
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يوم‏الرَّد 2
مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري 3
تفاوت ميان غصب و استيفاء 3
تفاوت استيفاء با اتلاف 3
مقايسه استيفاء و تسبيب 4
ضمان قهری 7
ضمان معاوضی 9
ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 10
ارکان ضمان 12
شرایط صیغه 12
شرایط ضامن، مضمون‌له ومضمون‌عنه 13
شرایط مضمون‌به 13
تعريف مال مثلي 14
تعريف منسوب به مشهور 14
2-نظريه قيمت روز تلف شدن مال 23
4-نظريه روز ناياب‏شدن مال مثلي 26
5-نظريه قيمت روز مطالبه مالك 27
6-نظريه قيمت روز حكم‏قاضي‏به محكوميت غاصب 28
7- نظريه قيمت يوم‏الاقباض 29
تعريف مال قيمي 31
كيفيت ضمان در غصب اموال قيمي 32
2- نظريه قيمت روز تلف شدن مال 34
نتيجه‏گيري 36
مقدّمه
غصب عملي غيراخلاقي است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه مي‏باشد. در اين زمينه دو مسئله مهم معركه آراء فقها و حقوق‏دانان مي‏باشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل مي‏دهد. اول. با توجه به برداشت‏هاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و… مي‏شود. هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اينكه ممكن است از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مغصوب بگذرد كه در هر مرحله آن مالْ قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان غصب، كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحله‏اي كه غاصب بايد قيمت مال تلف‏شده را به مالك بپردازد كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ يعني مالك مال تلف‏شده ـ به نحو احسن جبران شود؟
ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قميت كالاي تلف شده به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع
حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ پيشينه اين بحث در ميان آثار فقهاي متقدم و متأخر ديده مي‏شود، اما به صورت جامع، اثري در اين زمينه ديده نمي‏شود. مقاله پيش‏رو با هدف دست‏يابي به راهكاري مناسب نسبت به جمع ميان حق مغصوب‏منه و غاصب و تأمين عدالت قضايي و برگزيدن قول ارجح با روش كتابخانه‏اي و مراجعه به آثار دست اول حوزه فقه و حقوق رأي مقتضي را اتخاذ نموده است.
تصور مراحل گوناگون از زمان غصب تا يوم‏الرَّد
به دليل اينكه تصور واضحي از موضوع داشته باشيم، اهم مراحل مورد نظر از زمان غصب تا زمان اداي حق مالك به اين ترتيب است:
1-روز غصب؛ 2. روز حكم قاضي به محكوميت غاصب؛ 3. روز مطالبه مالك؛ 4. روز ناياب شدن مثل (در اموال مثلي)؛ 5. روز تلف شدن مال؛ 6. روز پرداخت و اداي حق مالك.
همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمت‏ها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مي‏يابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمت‏ها مطرح مي‏گردد. براي چاره‏جويي و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذكر شده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بكله عموما هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشته‏اند، صرفا در باب غصب اشاره‏اي به نظر موردپسند خود نموده و حداكثر جمله‏اي را هم در تعليل انتخاب خود آورده‏اند. طبيعي است كه در اين صورت جمع‏آوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏اي نخواهد بود.
مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري
در قانون مدني ايران و در ماده 307 قانون مدني استيفاء به عنوان يكي از موجبات ضمان قهري آمده است و در رديف غصب و اتلاف و تسبيب قرار گرفته است، ولي بايد توجه داشت كه اين قسم از موجبات ضمان قهري با ساير عناوين و موجباتي كه قانون مدني به آنها اشاره كرده است متفاوت مي باشد.
تفاوت ميان غصب و استيفاء
چنان آشكار است كه جاي ترديد و ابهامي باقي نمي گذارد. در استيفاء شخصي كه مال يا عمل او مورد بهره برداري قرار مي گيرد يا خود اقدام مي كند و يا استفاده به اذن او انجام مي گيرد، در حالي كه عدوان يكي از عناصر مهم غصب است و استيلايي كه بر مبناي رضا و اذن مالك باشد تحت اين عنوان قرار نمي گيرد. همان گونه كه ماده 308 قانون مدني غصب را چنين تعريف مي نمايد : « غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» . پس غصب
قاهرانه و نامشروع است، اما استيفاء به قهر و غلبه نيست، بلكه مستوفي( به استيفاء كننده از عمل يا مال غير، مستوفي مي گويند.) بايد مأذون باشد.
تفاوت استيفاء با اتلاف
مستوفي، چيزي را تلف يا ناقص نمي كند و فقط از منافع مال يا كار ديگري سود مي برد.
چنانكه دو ماده قانوني مربوط به استيفاء نيز تصريح داشته است، استيفاء بر دو قسم است: يك نوع استيفاء از عمل ديگري است و نوع ديگر استيفاء از مال ديگري است.
قانون مدني ايران در ماده 336 استيفاء از عمل غير را اين گونه بيان كرده است:
هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
مانند اينكه شخصي، كارگري را كه در خيابان آماده به كار بوده است را با اتومبيل خود سوار كند و به منزل خود ببرد و دستور اجراي عملي را به او بدهد، بدون اينكه با او قراردادي ببندد.
ماده 337 قانون مدنی، شرايط تحقق از مال غير را معين نموده و چنين بيان مي دارد: « هر گاه كسي بر حسب إذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه إذن در انتفاع مجاني بوده است.
در هر حال استيفاء كننده از مال ديگري زماني در مقابل صاحب مال مسئوليت پرداخت اجرت المثل را پيدا مي كند كه شرايط استيفاء و ايجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق يافته باشد.
برعكس اتلاف كه شخص، مال غير را اعم از عين مال يا منفعت مال را تلف كرده يا ناقص و معيوب نموده است.
مقايسه استيفاء و تسبيب
بايد گفت كه تسبيب جايي است كه شخص به صورت غير مستقيم موجبات ضرر ديگري را فراهم كرده و كاري بر خلاف قانون انجام داده است، ولي در استيفاء، عمل برخلاف
قانون نيست، زيرا استفاده از نتيجه كار يا مال ديگري با رضايت خود او صورت مي گيرد و مراد از استيفاء بر حسب ظاهر استيفاي مشروع است، نه استيفاي نا مشروع.
پس در نتيجه به طور كلي تفاوت آنها در اين است كه در استيفاء تصريح گرديده كه استيفاء كننده از عمل شخصي كه خود را مهياي استيفاء ديگران نموده و يا از مال ديگري كه براي استيفاء ديگران آماده شده است ، منفعت مي برد .
اما در ساير موجبات ضمان قهري، عمل ضامن بر اساس رضايت و إذن صاحب عمل يا مال نيست، مثل اينكه شخصي بدون اطلاع و يا رضايت صاحب مال، مال او را تصرف نمايد .
در اين جا به بعضي از مواردي كه از مصداديق قاعده استيفاء است ،نه ساير موجبات ضمان قهري مي پردازيم :
موردي كه در اثر رعايت امر معاملي ، تراضي اجمالي بين دو طرف تعهد انجام مي شود ، اما شامل تمام اركان لازم براي انعقاد قرارداد نمي گردد و قانونگذار استيفاي مبني بر اين تراضي ناقص را سبب ايجاد تعهد قرار مي دهد .
براي مثال مسافري از باربر فرودگاه مي خواهد كه چمدان او را تا ايستگاه اتوبوس حمل كند و او نيز اين امر را اجراء مي كند ، وقوع تراضي بين باربر و مسافر انكار نا پذير است ، اما اين تراضي به دليل معين نبودن اجرت يكي از دو عوض ناقص است و نه اجاره محسوب مي شود ، نه جعاله ، نه قرارداد كار ، با وجود اين عدالت و عرف ايجاب مي كند كه دستمزد متعارف باربر پرداخته شود .
قانون و حقوق نيز بر حسب طبيعت خود به عدال و رفع نيازهاي عمومي حساس است . پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل كار باربر مي كند و نام اين تعهد را استيفاء مي گذارد .
مثال دوم ؛ پدري براي رساندن فرزند بيمار خود به پزشك با إذن همسايه از اتومبيل او استفاده مي كند . در زمان سوار شدن بر آن ماشين پدر بيمار به هيچ چيز جز نجات فرزند خود فكر
نمي كرده است ، درباره استفاده از اتومبيل با مالك تراضي كرده اند ، اما در اين تراضي اجمالي به اركان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسايه ميزان منفعت و اجاره را معين مي كند ، نه منتفع به آن اعتنايي دارد، با وجود اين وجدان هر انسان متعارفي داوري مي كند كه بايد اجرت المثل اتومبيل پرداخته شود .
سبب ايجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استيفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند كه تراضي آنان به عقد اجاره شبيه است ـ و مبناي ضمان قهري قرار مي گيرد .
موردي كه امر غير معاملي است و آمر قصد تراضي با عامل را ندارد و عامل نيز به دليل ترس يا احترام به قانون ، آن امر را انجام مي دهد . مثلاً شهرداري
به مالكان مجاور پياده روي خيابان دستور مي دهد كه محل مقابل ملك خود آسفالت كنند . آنان هم اطاعت مي كنند و بعد معلوم مي شود كه شهرداري اين حق را نداشته است . در اين مثال شهرداري به دليل استيفاء از مال و عمل مالكان بايد اجرت المثل بدهد ، در حالي كه هيچ عقدي مبناي اين الزام قرار نمي گيرد .
مثال دوم؛ دزد فراري با تهديد راننده تاكسي يا صاحب اتومبيلي را وادار مي كند كه او را از محل دزدي ببرد ، اين استفاده نا مشروع است و ضمان اجرت المثل قهري دارد ، اما ممكن است مواد 336 و 337 ق . م شامل اين موارد هم شود .
موردي كه تراضي باطل است و مديون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن كاري به سود ديگري عمل كرده است . در اين مورد نيز استيفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق مي توان ضمان استفاده كننده را استنباط كرد ( خواه به دليل بطلان ، عقد اشتباه باشد يا عدم اهليت ) . زيرا در مورد استيفاي نا مشروع كه اين عنوان براي اسباب و ديوني به كار مي رود كه نتيجه استفاده بدون جهت است در عناوين شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبيب نمي گنجد .
ضمان قهری
ضمان قهری در چند مورد تحقق می ‏یابد:
۱- آنجا که یکی از عقود شرعیه، چون بیع و اجاره و مانند آن بطور فاسد انجام گیرد، که به مقتضای قاعده فقهیه: « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » در صورتی که صحیح یک معامله ضمان آور باشد مانند بیع که هر یک از بایع و مشتری بایستی از عهده یکدیگر برآیند، فاسدش نیز ضمان دارد، نهایت در بیع صحیح ثمن مسمّی به عهده مشتری است و در بیع فاسد ثمن المثل. و اگر چنان­چه صحیح آن معامله ضمان آور نباشد مانند هبه، فاسدش نیز ضمان ندارد.
۲ – در مورد غصب، اگر چنان­چه کسی عدواناً بر مال دیگری دست نهاد و آن را به تصرف خویش درآورد، در صورت تلف یا عدم امکان برگردانیدن آن به صاحبش، ضامن مثل آن اگر مثلی باشد و ضامن بالاترین قیمت آن از تاریخ غصب تا تاریخ تلف با عدم امکان رد و به قولی قیمت یوم التلف می ‏باشد اگر قیمی باشد، چنان­که ضامن اجرت عین مغصوبه نیز می‏باشد، خواه از آن بهره‏برداری کرده باشد یا نکرده باشد. همه این­ها بمقتضای: «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» است.
۳ – اگر کسی عمدا یا سهوا و غفلة و حتی در حالت خواب، زیانی مالی یا جانی یا عضوی به کسی وارد کند، بمقتضای «من اتلف مال غیره فهو له ضامن » و ادلّه دیه، بر او است که از عهده تاوان آن برآید، با این تفاوت که در صورت عمد گناه کرده و در مورد قتل و نقص عضو ابتدا مدیون قصاص است و در صورت غیر عمد گناه نکرده و در مورد قتل و نقص عضو دیه و در مورد مال مثل یا قیمت تالف را باید بپردازد بشرط اینکه آن زیان و تلف عرفا مستند به وی باشد هر چند در خواب یا در دوران کودکی آن کار انجام گرفته باشد که کودک پس از بلوغ باید از عهده آن برآید.
۴ – اگر کسی در شب، دیگری را به خانه خویش دعوت نمود و سپس شبانه وی را از خانه بیرون کرد، اگر چنان­چه وی را کشته یافتند، دعوت کننده ضامن دیه او می‏باشد.
اگر زنی که بچه دیگری را شیر می‏دهد، خوابش ببرد و بر روی کودک بیفتد و کودک بمیرد، اگر چنان­چه وی محض افتخار و مباهات، بچه را شیر می‏داده است، از مال خود ضامن دیه آن می‏باشد و اگر به علت نیاز، وی را شیر می‏داده، دیه طفل بر عاقله زن است.
اگر زن شیرده، بچه را به نزد پدر و مادر برگردانید ولی آنها گفتند: این بچه ما نیست، سخن زن پذیرفته است، مگر این که علم به کذب وی باشد، که در این صورت وی ضامن دیه است تا این که خود بچه یا بچه‏ ای که محتمل باشد همان بچه است حاضر سازد.
معلّم شنا اگر کودکی در حال تعلیم، در نزدش تلف شود وی ضامن دیه کودک است، بخلاف این که اگر شنا آموز بزرگ­سال باشد.
اگر دیوار خانه ‏اش که به سمت بیرون میل کرده بود و او بدین امر آگاه بود و می‏ توانست آن را تعمیر کند و نکرد، بر روی کسی یا بر مالی افتاد و آن کس یا آن شی‏ء تلف یا ناقص شد، وی ضامن خواهد بود.
اگر آتشی در ملک خویش بیفروزد و باد شدیدی هم نباشد که متعارفا آتش بجای دیگر سرایت کند، اتفاقاً آتش به خانه یا مال و ملک دیگر سرایت نمود، وی ضامن خسارت نیست، ولی اگر در تندباد آتش افروخت آن­چنان که خطر محسوس بود، ضامن خسارت دیگری می‏باشد.
اگر در نگهداری حیوان خود (که موذی می ‏باشد) بی ‏احتیاطی کند، بر حیوان شخص دیگری درآید و جنایتی بر آن وارد سازد، صاحب حیوان ضامن خواهد بود.
واجب است نگهداری و حفظ و ضبط نمودن شتر مست و سگ گزنده و مانند آن را، که اگر صاحب آنها به حال آنها آگاه باشد و در عین حال در نگهداری­شان بی ­مبالاتی کند زیانی را که به کسی وارد کنند وی ضامن می‏باشد. مباشر ضامن است نه سبب، مگر این که مباشر جاهل بحال باشد، چنان­که کسی چاهی را در ملک خود حفر کند و شخص

فایل : 34 صفحه

فرمت : Word