مقاله در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات آذربايجانشرقي
East Azarbaijan Science and Research Branch,
Islamic Azad University
فرم پيشنهاد تحقيق
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
عنوان تحقيق به انگلیسی:
Civil liability arising out of the termination or invalidity of the law of contract in Iran and England
نام دانشجو:امیر رضا گروه تخصصی:حقوق
نام خانوادگی دانشجو:بابازاده گرايش: حقوق خصوصی
رشته تحصيلي:حقوق خصوصی نيمسال شروع به تحصيل :دوم
نيمسال ورود به مقطع جاري:
نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:
1- دکتر ناصر مسعودی 1-
2- 2-
تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:
تائيد معاون پژوهشي دانشگاه:
تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:
تأييد كارشناس پژوهشي تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:
تأييد مديركل پژوهشي تأييد معاون پژوهشي واحد
توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: امیر رضا نام‏خانوادگي: بابازاده شماره دانشجويي:911069541
مقطع:کارشناسی ارشد رشته تحصيلي: حقوق خصوصی گروه تخصصي:حقوق
گرایش:حقوق خصوصی نام‌دانشكده: علوم تحقیقات واحد آذربایجان شرقی سال ورود به مقطع جاري: 91
نيمسال ورودي:دوم
آدرس پستي : اردبیل خیابان عطایی خیابان ایرانی جم – کوچه رز یک – پلاک 17
تلفن ثابت محل سكونت: 33261576 تلفن همراه :09141561183 پست الكترونيك:…………………….
آدرس پستي در شهرستان:…………………………………………………………………………………………………………………………..
تلفن ثابت محل سكونت: …………………………تلفن محل كار: ……………………………. دورنگار:……………………………
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
تذكرات:
در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوي
تخصص اصلي:……………………… رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوي
تخصص اصلي:……………………… رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوي
تخصص اصلي:……………………… رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….
حوزوي
تخصص اصلي:……………………… رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:
الف- عنوان تحقیق
1- عنوان به زبان فارسی:
مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
Civil liability of the termination or invalidity of contract in Iranian and English law
ب – تعداد واحد پايان‏نامه:
6 واحد
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
چه تفاوتی بین مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس وجود دارد؟
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است(عمید،1357،صص345). بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و
قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است(شامبیاتی،1387،ص113).در مورد مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد(قاسم زاده،1387،ص156). امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»(کاتوزیان،1386،ص545).یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است(دهخدا،1333،ص489).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388،ص223). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388،ص255). به نظر مي‌رسد كه در صورت عدم امكان اجراي تعهد، قواعدي كه در صورت تلف موضوع تعهد حاكم است اجرا خواهد شد. در حقوق ايران ماده 239 قانون مدني كه در خصوص شرط ضمن عقد است و از مبناي آن مي‌توان در خصوص قرارداد اصلي استفاده كرد، مقرر مي‌دارد: «هر گاه اجبار مشروط‌‌‌عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».در صورتي‌كه اجراي قرارداد اصلي از سوي متعهد امكان‌پذير نباشد و ديگري هم نتواند آن را به جاي او انجام دهد؛ به طور مثال مورد تعهد، ساختن پل معلقي باشد كه فقط مهندسي كه با وي قرارداد منعقد شده توانايي ساختن آن را از نظر علمي داشته‌باشد؛ در اين مثال، در صورتي‌كه وي بعد از انعقاد قرارداد كشور را ترك گويد و امكان بازگشت او نباشد يا فوت شود، قرارداد عقيم شده است در حالي که مانع قانوني در اين زمينه وجود ندارد. اگر ثابت شود كه ترك كشور از سوي مهندس مذكور قبل از انعقاد
قرارداد بوده و امكان بازگشتن وجود ندارد، قرارداد از نظر حقوق مدني ايران باطل است و بنا بر حقوق انگليس به دليل فقدان مفهومي به عنوان «انفساخ» قرارداد «باطل» خواهد شد(شهیدی،1377،ص110). مجلس اعيان انگليس آن را در دعوايي در سال 1956 مورد توجه قرار داد، تغييري كه در قرارداد بايد به وجود آيد تا بطلانقرارداد به معني اصطلاحي تحقق يابد لازم است به صورتي باشد كه موضوع تعهد در صورتي‌كه حتي امكان اجراي آن وجود داشته باشد، چيزي متفاوت با موضوع مورد توافق طرفين باشد(سمیت،1992،ص244). در حقوق انگليس به موجب رأي صادره از دادگاه سلطنتي اين كشور، اگر اجراي قرارداد براي زمان معيني مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه هيچ کدام از طرفين در آن تقصيري نداشته‌اند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در اين‌صورت تأخير در اجرا موجب بطلان يا انتفا و بطلان قرارداد مي‌شود(شفایی،1376،ص132). برای بررسی مسئله تعذر اجرای عقد، باید قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و خیار تعذرذ تسلیم بررسی گردند و رابطه آنها با یکدیگر مشخص شود.مطابق قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» هرگاه طرفین معامله به چیزی متعهد و ملتزم شوند، اما پس از انعقغاد عقد، وفای به آن برای همیشه ناممکن گردد، آن معامله به حسب شرایط باطل یا منفسخ می شود، چه این تعذر مربوط به یکی از طرفین معامله باشد و چه مربوط به هر دو(موسوی،1387،ص112)
چنان كه ملاحظه مي‌شود در حقوق انگليس مانند حقوق ايران ، قرارداد، از تاريخ عقيم شدن داراي هيچ‌گونه اثر قراردادي نيست؛ «بنابراين مسؤوليت طرفين براي اجراي عادي قرارداد منتفي و تمام آنچه كه قبل از زمان اسقاط تعهدات از قرارداد ناشي گرديده البته قابل مطالبه است».
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):
بطلان قرارداد به معني نابود شدن بنيان به طور كامل يا جزئي است كه مي‌تواند آثاري را از حيث هزينه‌هاي انجام شده، خسارات تحميل شده و منافع تحصيل شده داشته باشد. با توجه به فقدان اثر براي قرارداد باطل توجيه آثار ناممكن شدن قرارداد جز از طريق توسل به مقررات عام مسؤوليت مدني امكان‌پذير نيست. به طور كلي به نظر مي‌رسد كه توجيه بطلان قرارداد و آثار آن از اين بعد كه عدالت تا حد ممكن تأمين شود و ضرري كه به ناحق وارد شده بدون جبران نماند، بر مبناي «جلوگيري از داراشدن و استيفاي بدون سبب» صحيح‌تر به نظر مي‌رسد كه بررسي رويه قضايي انگليس و مقررات مسؤوليت مدني ايران بر اين امر دلالت دارد. اگر جزيي از قرارداد عقيم شده باشد به علت وجود قسمتي ديگر، تسليم يا انجام از سوي متعهدله به متعهد را توجيه كند، اما در صورتي‌كه چيزي از مال يا عمل مورد معامله به متعهدله تسليم نشده و قبل از تسليم، قرارداد به طور كلي عقيم شود، توجيه تحميل خسارت به متعهدله دشوار به نظر مي‌رسد. با اين وجود بايد اين امر را در موردي كه كالاهاي مورد قرارداد يا عمل مورد تعهد به نحو ويژه‌اي و فقط براي شخص متعهدله ساخته شده يا در حال انجام است و با اين وجود قبل از تسليم يا تكميل به علت حادثه‌اي غيرمترقبه از بين رفته‌اند در حقوق ايران با توجه به قواعد عمومي مسؤوليت و در حقوق انگليس بر مبناي آراي صادره در اين خصوص، مسجل دانست. با توجه مطالب ذکر شده بررسی مسئولت مدنی ناشی از بطلان قرارداد ضروری و حایز اهمیت به نظر میرسد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):
در خصوص خیار تعذر تسلیم و همچنین قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در کتب فقهی بحث شده که ذیلاً به آنها اشاره می شود، اما بحثی مستقل در خصوص رابطه این دو وجود ندارد.
در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میر فتاح درباره قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بحث شده است.
شهید اول در لمعه اولین بار «خیار تعذر تسلیم» را مطرح کرد(شهید اول)، اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. حتی شیخ انصاری در مکاسب که به تفصیل خیارات را مورد بررسی قرار داده، از بیان تفصیلی این خیار خودداری کرده و به تبعیت از فقهایی مانند علامه حلی و محقق حلی تنها هفت خیار را مطرح کرده است
به نظر می رسد دلل عدم استقبال فقها از این خیار آن باشد که خیار تعذر تسلیم در بر دارنده معنای متضادی است؛ زیرا وقتی تسلیم مبیع یا ثمن متعذر شود، ادامه و بقای عقد غیر عقلایی می شود، در حالیک ه قایل شدن به خیار مستلزم این امر است که ادامه و بقای عقد عقلایی است، ولی طرف دیگر می تواند به دلیل عدم دست یابی کامل به عوض یا معوض، عقد را فسخ کند.
برای روشن شدن مسئله تعذر اجرای عقد، ابتدا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تبیین می گردد، آن گاه مهم ترین مواردی که در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بلا بررسی تاثیر تعذر اجرا بر انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ، این مسئله با حقوق انگلیس تطبیق داده می شود.هرگاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدورنباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود. البته هرگاه تعذر اجرای عقد، در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد حادث شود، نمی توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عقد محسوب و با استناد به آن عقد را باطل شده تلقی کرد، بلکه باید او را از طرق حاکم، به انجام دادن عین تعهد وادار کرد. به عبارت دیگر، موضوح بحث ما تعذری است که ارتفاع آن در اختیار متعاقدان نباشد.
ماده 386 قانون تجارت: قانون تجارت كشور گر چه عدم مسئوليت كلي متصدي حمل ونقل را قبول نكرده ولي انتهاي ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفين مي‌تواند برميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر
از قيمت مال التجاره معين كند. » لذا به اين ترتيب متصدي حمل ونقل مي‌تواند با تعيين مبلغ كمي‌ خود را از قيد مسئوليت رها كند.به عبارت ديگر شرط كاهش مسئوليت مورد قبول واقع شده است .
ماده 230 قانون مدني :اين ماده مقرر مي‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند. بنابراين پذيرش وجه التزام نيز به نوعي پذيرش شرط عدم مسئوليت تلقي مي‌گردد. با تعيين وجه التزام متعهد خود را از مسئوليت بيشتر، معاف مي‌كند و از اين بابت نوعي شرط عدم مسئوليت شمرده مي‌شود و با وجود تفاوت بين شرط عدم مسئوليت و وجه التزام، درحالي كه ميزان خسارتي كه وارد مي‌شود از مبلغ وجه التزام بيشتر باشد با شرط عدم مسئوليت منطبق مي‌گردد. 
مواد 752 و 754 قانون مدني :طبق ماده 752 قانون مدني: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله وغيرآن واقع شود. » بنابراين وقوع تنازع ضرورتي ندارد و اگر زمينه ايجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پيش گيري مي‌شود . شرط عدم مسئوليت نوعي صلح و مشروع خواهدبود، منتهي همانطوركه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد. 
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود)
با توجه به اینکه مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس برای اولین بار بصورت تطبیقی بررسی می شود. لذا موضوعی جدید بوده و از نو آوری لازم بر خوردار می باشد.
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):
هدف کلی:
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
اهداف جزئی:
بررسی وضعیت قرارداد فسخ شده از لحاظ حقوقی
بررسی نعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
نتایج این تحقیق برای قضات و وکلاو حقوقدانان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ط- سؤالات تحقیق:
مسئولت مدنی ناشی فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران چه وضعیتی دارد ؟
مسئولت مدنی فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق انگلیس چه وضعیتی دارد ؟
در چه مواردی فسخ یا بطلان موجب خیار میشود ؟
در چه مواردی تعذر اجرا موجب بطلان یا فسخ قرارداد میشود ؟
اثرات فسخ یا بطلان در حقوق انگلیس و ایران چگونه است ؟
ی- فرضيه‏هاي تحقیق: (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.)
از لحاظ حقوقی فسخ یا بطلان قرار داد موجب مسئولیت مدنی است.
بین مسئولیت مدنی ناشی از فسخ در حقوق ایران و انگلیس تفاوت معنادار وجود دارد.
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان “زیان خصوصی” می توان نام برد.
قرارداد: قرارداد یك موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یك مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، “ملاحظات”) است.
قرارداد باطل: ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻗﺮاردادي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد وﻋـﺪم آن ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮده، ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ تاثیری ﻧﺪارد.
فسخ :فسخ یعنی بر هم زدن عقد لازم به موجب علت قانونی برای جلوگیری از ورود ضرر به طرفی که از قرارداد یا معامله متضرر گردیده است.
بطلان:اگر قرارداد یا عقده ی دارای تمامی ارکان صحت معامله باشد عقد یا معامله صحیح است در غیر این صورت باطل تلقی می شود . بنابراین بطلان قرارداد از نظر قانونی فاقد هر گونه اثر حقوقی است و چنین عقدی قابلیت تبدیل شدن به عقد صحیح را ندارد.
5-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای خواهد بود .این روش یكي از راه‌هاي انجام تحقيق مي‌باشد. در اين روش كه به آن روش «مطالعه‌اي» نيز گفته مي‌شود، تحقيق خود را از راه مطالعه‌ي منابع و مأخذ مختلف انجام مي‌دهيم.
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند‌.با توجه به نقش روش کتابخانه‌ای در تحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه‌دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند. کتابخانه‌ها از نظر دسترسی محقق به منابع به سه گروه تقسیم می شوند. نخست، «کتابخانه‌های باز» که درآنها محقق می‌تواند آزادانه میان قفسه‌ها رفت و آمد کند، کتاب‌ها را مورد وارسی قرار دهد و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کند. دوم‌، «کتابخانه‌های بسته» که درآن‌ها محقق امکان دسترسی مستقیم به منابع را ندارد و باید تمام تقاضا‌های خود را به کتابدار تحویل دهد. سوم‌، «کتابخانه‌های نیمه باز» که درآن‌ها بخشی از منابع به طور مستقیم در دسترس ‌محقق قرار دارد ‌و قسمتی دیگر در اختیار کتابداران است(دلاور،1387).
د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
روش پژوهش کتابخانه ای خواهد بود.
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی و تحلیلی خواهد بود.
6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.
زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع:…………….. ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..
تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر:
ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقیه، ج 5، ص 225 / سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقهی، ج 2، ص 112.
شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ژوبین، چاپ نهم 1378
عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر سال 1357
کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم 1386
كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چ اول، نشر يلدا، تهران 1374.
ميرمحمدصادقي، حسين، مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان (ترجمه)، چ اول، نشر حقوق‌دان، تهران 1377.
محمدبن جمال الدین مکی عاملی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیه، ص 110.
ناصر،کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان.
ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، نظرية عمومي تعهدات، ش378، ص 545

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word