مقاله در مورد مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب
مقدمه
سال 1390 به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و از ابتدای سال تا بحال مقالات متعددی نسبت به رویکرد و نحوه اجرای این دستور معظم له نگاشته شده است اما انچه در این مورد شاید از نظر دور مانده است ، عدم توجه به ایجاد بسترهاي مناسب برای ایجاد توسعه و جهاد اقتصادی مورد نظر در كشور ايران اسلامي مي باشد از جمله اين موارد ایجاد امنیت براي سرمایه گذاران با تدوين قوانين، مقررات و شيوه نامه هاي نظارت بمنظورجلوگيري از نفوذ فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان به منافذ موجود در بستر های اقتصادی كه منجر به آلوده سازي و ناامن ساختن اقتصاد كشور مي باشد كه اين وظيفه به عنوان وظيفه نظارتحاكميتي دولت می باشد كه مي بايست حقيقتا” مورد توجه دولتمردان قرار گيرد. بر این اساس بازنگري نسبت به فرآیندهاي عملياتي و اجرائي تقویت کنترلهای داخلی در درون سازمانها از یک سو و از طرفی دیگر تقویت دستگاههای نظارتی برون سازماني، شاید نقطه عطفی در رسیدن به چشم انداز تعریف شده برای ایجاد جهاد اقتصادی باشد.
در اين ارتباط از ابتداي سال همه دولتمردان بدنبال مهيا كردن ساز و كار لازم جهت اجراي اين دستور مقام معظم رهبري بودند كه ناگهان موضوع اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اذهان همه آحاد جامعه را به خود معطوف كرد و همزمان براي يافتن جواب نسبت به اين موضوع براي اذهان پرسشگر جامعه سئوالات متعددي مطرح گرديد بطوريكه بخشي از مردم این سوء جریانات را ناشی از ضعف موجود در سیستم های نظارتی داخلی سازمانها و بخشي ديگر ناشي از ضعف در رسيدگي انجام شده توسط دستگاههای نظارتی برون سازمانی (اين دستگاهها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و … مي باشد)مي دانند وگروهي ديگر هر دو عامل را موثر مي دانند.زيرا که با اعلام این اختلاس ، اولین چیزی که در ذهن تمام آحاد جامعه متبلور شده اين سئوال است كه پسنقش سیستم های نظارتي و كنترلهاي داخلی در این سازمانها چه مي شود؟و حسابرسان و بازرسان داخلی این سازمانها در این بین چه كاري انجام مي داده اند؟ چرا این موضوعات را کشف ننموده اند؟ مسئوليت عدم كشف چنين سوء جرياناتيدر جامعه به عهده
كيست؟همچنين نقش دستگاههای نظارتی برون سازمانی چه بوده است؟ آیا کشف این موضوعات جزء مسئولیت این دستگاه ها نمي باشد؟ آيا فرآيند كنترلي موجود در اين سازمانها كلي و همه جانبه نگر مي باشد؟ آيا اساسا” اين نهادهاي نظارتي داراي نيروي متخصص و مجرب جهت كشف اين موارد مي باشند؟ لذا در این ارتباط اگرچه همواره آحاد جامعه بدنبال دريافت پاسخ روشن از اين نهادها بودند اما دستگاه های درون سازمانی و برون سازمانی غالبا”، با اتخاذ جانب احتیاط در پاسخگوئي به اين سئوالات و گاها”با استفاده از شيوه هاي فرافکنی نسبت به ابعاد موضوع مربوط بصورتي كاملا” سطحي پاسخ داده اند ویا در برخی از موارد با اتخاذ شيوه سکوت سوالات مردم را بی پاسخ رها كرده اند. و در مواردي نيز اعضاء محترم جامعه حرفه اي حسابداري و حسابرسي كشور از موضوع مربوطه به نفع خود استفاده نموده و با طرح موضوعات مختلف در روزنامه ها و مجلات دستگاههاي نظارتي مورد نظر خود را مورد مواخذه قرار داده اند. لذا ما در اینجا جهت شفاف سازی ابعاد موضوع و با توجه به نقش و جایگاه حسابرس و بازرس قانونی این سازمانها به عنوان يكي از دستگاههاي نظارتي و مسئوليت اين واحد نظارتي را برای جامعه روشن مي سازيم كه در اين ارتباط لازم مي دانيم تا مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی را در تطابق با استانداردهای حسابداریبين المللي با توجه به سیر تاريخي تکامل استانداردهاي مذكور تحت عنوان مسئوليت حسابرس شركتها در قبال تقلب نسبت به سئوالات مطروحه آن را دقيقا” مورد بررسی و موشكافي، قرار می دهیم تا اين موضوع براي آحاد جامعه پاسخي را هرچند كوتاه ارائه نمايد.
مفهوم تقلب و آثار آن:
تعريف تقلب:
تقلب به اقدامات عمدي يك يا چند نفر از مديران،‌ كاركنان يا اشخاص ثالث اطلاق مي شود كه به ارائه نادرست صورتهاي مالي منجر مي شود. تقلب ممكن است در برگيرنده موارد زير باشد:
دستكاري،‌ جعل يا تغيير اسناد و مدارك حسابداري يا ساير مدارك به منظور به دست آوردن مزاياي مالي غير حق و غير قانوني، سوءاستفاده از داراييها يا سرقت آنها
ارائه نادرست آثار مالي معاملات يا حذف آنها از اسناد و مدارك
ثبت معاملات بدون مدارك مثبته (معاملات صوري)
به كارگيري نادرست رويه هاي حسابداري
تقلب بسیار پرهزینه است . مطابق با اعلام انجمن خبره آزمون تقلب (1)(ACFE) ،مبلغ برآورد شدهمنابع مالي که به دلیل اظهارات جعلی مالی ، اختلاس دارایی ها و رشوه خواری در سراسر جهان در سال 2009 از دست رفته است معادل 2،9 تریلیون دلار تخمين زده می شود وانجمن خبره آزمون تقلب(ACFE) پیش بینی کرده است تنها در ایالات متحده، سالانه معادل مبلغ994میلیارد دلار به علت تقلب از بین میرود. بدين ترتيب این زیان های سرسام آور نشان میدهند که حدود 7 ٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحدهساليانه از بین میرود. بر اساس بودجه مالی ایالات متحده درسال 2008 ، خسارات ناشی از کلاهبرداری بیش از هزینه های خالص مجموع بخشهاي دفاع، امنیت كشور، حمل و نقل، و آموزش و پرورش در سال مالی 2008 بوده است. تقلب نه تنها پر هزینه است ، بلکه به شهرت و اعتبار حرفه حسابرسی نیز صدمه می زند. هنگامي كه به علت وجود تقلب صورتهاي مالي غير قابل اعتماد مي گردند و نياز مبرم به بازبيني پيدا مي كنند از بين رفتن اعتماد عمومي كاملا منطقي به نظر مي رسد.(موضوعي كه در نتيجه اختلاس بانك صادرات در بازار بورس اوراق بهادار براي سهامداران اين بانك و حتي ساير بانكها اتفاق افتاده است) در نتیجه، سرمایه گذاران عمومی انتظارات خود را از حسابرسان برای شناسایی تقلب ها بالا می برند.(2)(الیوت و ژاکوبسن ، 1987 ؛سیلوراستون و داویا 2005- Silverstone and Davia 2005 ؛ هوگان و همکاران ، 2008–Hogan et al. 2008).
محققان حسابداری ، وکلا ، و تدوین کنندگان استاندارد ها، همگی به طور یکسان نسبت به شکست ظاهری حسابرسان در کشف تقلب در جریانحسابرسی ابراز نگرانی کرده اند. . به عنوان مثال ، T. جوزف ولز ، بنیانگذار انجمن خبره آزمون تقلب(ACFE) ، حسابرسان را برای عدم آموزش و آمادگی در ارتباط با کشف تقلب ها مورد انتقاد قرار داد. او ادعا کرد که اكثريتاعضاي انجمن حسابداران رسمی (3)(CPA)هنوز در ارتباط با تقلب اطلاعات کافی ندارند! در طول80 سال گذشته… ، فارغ التحصیلان حسابداری که آموزش های لازم در
ارتباط با تقلب را ندیده بودند در مقابل دروغگویان خبره و سارقان حرفه اي از جنگ با تقلب قرار گرفتند.
بااين استدلالات عملا”کشف تقلب برای حرفه حسابرسی به پاشنه آشیل تبدیل شده است و برهمين اساس در تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی، تدوین کنندگان استانداردهایحسابداری، انتظاراتی را که از حسابرسان برای کشف تقلب وجود دارد را چند پله بالاتر بردند.(به عنوان یک نتیجهاز حادثه سرنگونی انرون و ورلدکامEnron &WorldCom)) ، در حال حاضر حسابرسان ملزم به رعایت الزامات بیانیه شماره 99 در استانداردهای حسابرسی(4) (SAS) می باشند.)طبق بيانيه استاندارد حسابرسي (SAS)، حسابرسان باید در جلسات گروهی که در جهت بررسي و شناسایی احتمالات و ملزومات وقوع یک تقلب برگزار می شود شرکت کنندو به اين ترتيب تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی (SAS) انتظار داشتند کهبیانیه شماره 99 باعث افزایش آگاهی حسابرسان نسبت به شیوع تقلب در طول دوره قرارداد حسابرسی آنها بشود.با اين حال عليرغمتلاش تدوین کنندگان استانداردها به منظورافزایش توانایی حسابرسان در کشف و شناسایی تقلب،
تیم بازرسی هیئت عمومی نظارت حسابداری(5) (PCAOB) مواردی را مشاهده نمود که حسابرسان موفق به اجرای مناسب و پیاده سازی بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی( (SAS نشدند.
در طی اين سالهاانجمن خبره آزمون تقلب ( (ACFEاعلام كرد که صرف وجود حسابرسی خارجی را حل مناسبی برای شناسایی و یا محدود کردن تقلب نمی باشدو اعلام نمودند حسابرسان صورت های مالی بازرسان تقلب نیستند. آنها بگونه اي آموزش دیده اند كه صرفا بتوانند تشخیص دهند که آیا صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت در تمام جهات مالی، منصفانه و مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تهيه شده است یا خیر؟وتشخیصتقلب ، مشابه باحسابرسی صورت های مالی نمی باشد و براي شناسائي شواهد تقلب نیاز به داشتن مهارتهای خاص و تکنیک های قانونی توسعه یافته ای می باشد كه حسابرسان از اين دانش بي بهره هستند(6)(داویا -2000-Davia-2000)وبراي اين كار به طور خاص، نیاز به وجود افرادی مي باشد که در استفاده از مهارت های تحقیقی و تحلیلی مربوط به محدوده های سوابق حسابداری، جمع آوری و
ارزیابی شواهد صورتهای مالی ، مصاحبه با تمامطرفین مربوط به وضعیت تقلب ادعا شده و در مورد تقلب دارای مهارت و تخصص کافی باشند.(7)(هپوود و همکاران، 2008 – Hopwood et al. 2008). بنابراین، صرفا”آگاهی حسابرسان از احتمال تقلب در حسابرسی صورت های مالی برایشناسائي و کشف تقلب کافی نیست .
در حالماشاهد مسير تاريخي تدوين استانداردهاي حسابرسي هستيم بطوري که تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی ((SAS مکررا” استانداردهای حسابرسی اضافی و جديد را صادر می کنند تا پس از اطلاع رسانی های گستردهعمومی در رابطه با تقلب ها قادر به جوابگویی در مقابل اعتماد عمومی، باشند.اگر چه به نظر می رسد که شکستهای پی در پی حسابرسان در کشف تقلب بیش از پیش نشان می دهد که در واقع این استانداردهای اضافی، ماهیتی نمادین دارند و تاثيرات شگرفي بر بهبود و امنيت اقتصادي جامعه نشده است.
در واقع شكست در کشف تقلب قابل نسبت دادن به این موضوع است كه در مجموعه مهارت ها و اهداف کاری بین حسابرسی صورت های مالی و کشف تقلب تفاوت بسیاری وجود دارد. اگر چه تدوین کنندگان استانداردها، به تدریج به این نتیجه رسیدند حضور یک بازرس قانونی (كشف تقلب) در جریان حسابرسی صورت های مالی پس از شناسایی یکی از فاکتور های وجود احتمالی تقلب، ضروري است، با توجه به اينكه حسابرسان در شناسایی تقلب ها پيشرفت زيادي نکردند.اما در اين شرايط توام کردن وجود متخصص و بازرس قانونی در کنار قرارداهای حسابرسی برای کاهش ریسک وجود تقلب شناسایی نشده می تواند مثمر ثمر باشد. علاوه بر این بسیار مهم است که حسابرسان صورتهای مالی در حورزه های بازرس قانونی و حسابرسی تقلب، تعلیم و آموزش ببینند.بدون آموزش مناسب و کافی در بخش و حوزه قانونی، انتظار اینکه حسابرسان صورت های مالی قادر به شناسایی و کشف تقلب باشد بسیار بی معنی است و به منظور حراست و مراقبت بیشتر از عامه مردم جامعه در مقابل تقلب و برای حفظ اعتبار حرفه حسابرسی، لازم است تا پژوهشگران حسابداری به دنبال راه ها و روش هایی جدید بمنظور بهبود توانایی حسابرسان در کشف و محدود کردن تقلب ها باشند.
در اينجابه منظور آگاهي بيشتر آحاد جامعه حرفه اي خلاصهای از فرآيند حسابرسي و مسئولیت پذیری حسابرسان
برای کشف تقلب ها از سنوات قبل تابحال و همچنین سیر پیشرفت تدوین استانداردها را ارائه مي نماييم. از همه مهمتر، ارزیابی انتقادی از واکنش حرفه ای در رویکرد حسابرسان نسبت به کشف تقلب ها و کمبود های آن، که امروز نیز وجود دارد را نيز تشريح مي كنيم.
فرآيند حسابرسي:
حسابرسان و بازرسان روش ها و متدهاي خاصي را در جريان عمليات حسابرسي به اين منظور كه تعيين كنند كه آيا صورتهاي مالي ارائه شده داراي اشتباهات نادرست مالي هست يا خير؟ را برروي صورتهاي مالي اجرا مي كنند. بدين منظور كه اظهارات نادرست (مالي) اساسا” اعداد و ارقام
غلطي هستند كه بنا به اشتباهات عددي تقلب ها و يا خطا در تفسير قوانين حسابداري رخ ميدهند. اظهارات غلط عواملي هستند كه اگر به اندازه كافي بزرگ (زياد) باشند مي توانند منجر به اشتباه در تصميم گيري استفاده كنندگان صورت هاي مالي مثل بانكها يا سرمايه گذاران ايجاد كنند.
جهت انجام اين ارزيابي و اطمينان بخشي حسابرسان از روشهاي نمونه گيري براي بررسي برخي از معاملات در طول جريان حسابرسي و يا بازبيني استفاده مي كنند از اين رو تقريبا” غير ممكن و بسيار پرهزينه است كه تك به تك معاملات توسط حسابرس مورد بررسي و بازبيني قرار بگيرندزيرا كه نمونه گيري با اين هدف انجام مي شود كه بخش اعظم صورتهاي مالي و يا بخشهائي كه در صورتهاي مالي كه انتظار مي رود بيشترين ريسك را در اظهارنظرنادرست به همراه داشته باشند مورد شناسائي و ارزيابي قرار گيرند. مضافا” اينكهمطابق استانداردهاي حسابرسي اگر خطاهاي مالي در سطح صورتهاي مالي توسط حسابرسان شناسائي شوند حسابرسان از مديران خواهند خواست تا آنها را اصلاح كنند.
بنابراين جاي اين سئوال باقي مي ماند كه چگونه است كه تقلبها قابل گنجاندن در ميان اظهارات نادرست صورتهاي مالي مي باشند؟ زيرا كه اظهارات نادرست مي توانند به دليل خطاها و يا تقلب ها ايجاد شوند و با توجه به اينكه حسابرسان داراي مسئوليتهايي در رابطه با كشف اين خطاهاي مالي هستند همواره داراي مسئوليت نسبت به شناسائي آنها تيز مي باشد اما نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه اين مسئوليت مطابق با استانداردهاي حسابرسي كاملا” مطلق نيست. زيرا كه حسابرسان مسئول اين هستند كه اطمينان
دهند كه اظهارات نادرست كشف شده، اما اين اطمينان بخشي با اطمينان مطلق نيست. در طول جريان حسابرسي احتمال اينكه خطاهائي شناسائي شوند بسيار بيشتر از آن است كه تقلب ها شناسائي شوند زيرا كه همواره نقشه هاي انجام تقلب، نيرنگهائي هستند كه به اين منظور طراحي شده اند تا از سيستم حسابداري و كنترلها سوء استفاده كنند و آنها را دور بزنند و در نتيجه بسيار مشكل تر است كه يك حسابرس بتواند آنها را كشف كند. از اين رو چون حسابرسان افرادي نيستند كه همه چيز را بدانند (عقل كل نيستند) بيان اينكه صورتهاي مالي صحيح هستند تنها مي تواند يك بيان معقول (منصفانه- منطقي) باشد تا يك اطمينان كامل و صددرصد.
سير تاريخي تمرکز حسابرسان بر روی شناسائي و کشف تقلب
مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب در طول سال ها به طور چشمگیری تغییر کرده است. کشف تقلب از سال 1500 و حتی پيشي تر از آن یکی از اهداف اولیه و اصلی حسابرسی براي حسابرسان در كشور بریتانیا، (بعنوان مرکز کشفاختلاس)بوده است.(8)(براون، 1962–Brown,1962؛ آلبرشت وهمکاران،2001–Albrecht et al. 2001). اساس حسابرسی در آمریکا در طول سال های شکل گیری خود با رسيدن به هدف اولیه از حسابرسیبا موضوعيت کشف و جلوگیری از تقلب ها و خطاها مورد توجه قرار گرفت.(9)(دیکسی 1900-Dicksee,1900، مونتگومری ، 1921- Montgomery,1921) و توانایی حسابرسان برای کشف تقلب به عنوان یک فضیلت حرفه ای مطرح شد :
“تشخیص تقلب، بخش اصلی و مهم ترین وظایف حسابرس است ، و هیچگونه ترديدي در این رابطه وجود ندارد که حسابرسی که قادر به شناسایی تقلب است بهتر از حسابرسی است که قادر به انجام این کار نیست”
بنابراین حسابرسان باید، باپشتکاری قابل ملاحظه این شاخه از وظایف خود را تقویت کنندو بدون شک زمانبرای مدت زیادی منتظر حسابرسان براي تقويت خود نمی ماند-( بدون شک این شاخه به عنوان يكي از وظایف حسابرسي به شمار مي رود که مشتری براي آن بسیار بيشتر از ساير وظايف حسابرسان بوده و از نتايج حاصله از آن بيشتر قدر دانی خواهند کرد).
شكي نيست كه با پيشرفت در اين شاخه از وظايف حسابرسي مشتريان حسابرسي از اين حرفه بسيار قدرداني خواهند نمود.اما در گذر زمان تاکید بر تشخیص تقلب به تدریج در
طول سالهاي 1933 تا 1940 كمرنگ شدهو مدتها قبل از افتضاح انرون ، حرفه حسابرسی در اواخر سال 1938 با بدنامی مککینسون ((McKesson و رسوایی رابینز ((Robbinsمواجه شد. رسوایی مککینسون و رابینز((McKesson and Robbins مانند سیلی از آب یخ بود که حرفه حسابداری را دچار یک شوک نفس گیر کرد.
پرایس واترهاوس وهمکاران ((Price Waterhouse & Co, به عنوان حسابرسان مككينسون و رابينز ((McKesson and Robbins به سبب عدم توانایی در شناسایی و جلوگیری از چنین تقلب بزرگی شدیدا”مورد سئوال قرار گرفتند كهدر نتیجه عواقب بعدی شکست مککینسون و رابینز((McKesson and Robbins، از حسابرسان خواسته شد تا روش های اضافی حسابرسی را در مورد حسابداری اسناد دریافتنی و موجودی، به کار بگیرند(10)(باکستر ، 1999- Baxter,1999) و به اين ترتيب به منظور محدود کردن فشاربرروي مسئولیت بالقوه برای حسابرسان، حرفه حسابرسی به این توافق رسید که حسابرسان نمی تواند ونباید در درجه اول به شناسایی و کشف تقلب بپردازند
تغییر در تمرکز حرفه حسابرسی در کشف تقلب در بیانیه ی شماره 1 –توسعه روش های حسابرسی – رویکرد های حسابرسی(11) (SAP)، به شرح زير منعکس شد :
” بررسی معمولی رویداد ها ، در انتشار صورت های مالی ، همراه با گزارش و نظر یک حسابدار رسمی مستقل ، برای کشف تمام اختلاس ها ، طراحی نشده است به دلیل اینکه این امر هدف اولیه و اصلی حسابرسي صورتهاي مالي نیست! هرچند که کشف اختلاس ها اغلبنتایجی مانند خارج شدن امکان کشف تمام موارد عدم صداقت و تقلب را در بر دارد، حسابرس مستقل باید در جزئیات تمام معاملات به بررسی بپردازد که این مستلزم تحميل هزینه گران برای اکثر شرکت های کسب و کارو قراردادن هزینه اضافی بر صنعت می باشد”
بیانیه شماره 1رویکرد های حسابرسی((SAP به طور موثر تمرکز حسابرسان را از کشف تقلب در جریان حسابرسی دور کرد تا حسابرسان بيشتر نگران تهیه گزارش مالی منصفانه طبق استانداردهای حسابداری برای مشتریان خود باشند. پس از صدور بیانیه شماره 1رویکردهای حسابرسی(SAP)، حرفه حسابرسی، تحت فشار روز افزون از سوی مردم وکمسیون بورس و اوراق بهادار(12)(SEC) به منظور روشن سازی مسئولیت
حسابرسان در رابطه با کشف تقلب قرار گرفت . در نتیجه، انجمن حسابداران خبره عمومی آمریکا(13)(AICPA) ، بیانیه شماره 30رویکرد های حسابرسی( (SAP- مسئولیت ها و وظایف حسابرس مستقل در بررسی صورتهای مالی-را در سال 1960 صادر کرد. اگر چه بیانیه شماره 30)رویکرد های حسابرسی((SAP) اذعان کرد که حسابرسان باید از این امر که ممکن است امکان تقلب در طول جریان حسابرسی وجود داشته باشد، آگاه باشند اما این امر در الزام حسابرسان نسبت به شناسایی تقلب بسيار كم اثر و حتی داراي اثري منفی بود (اسکات و فرای،1997، آلبرشتو ویلینگهام،1993). (Scott and Frye, 1997; Albrecht and Willingham, 1993)(14).
بيانيه کوهن و کمیسیون تجارت
رسوایي ناشي از تامین و افزايش دارایی هاي خالص، يكي ديگر از موارد تقلب عمدهبعدی بود که سرانجام توجه ويژه به تحقیقات کنگره درباره شکست حسابرسان در کشف تقلب را برانگیخت(15)( کمسیون تجارت،1987-Treadway,1987 ) در واکنش به تحقیقات کنگره، انجمن حسابداران خبره عمومی آمریکا (AICPA) کمسیونی را در مورد مسئولیت حسابرسان تشکیل داد تا مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب را مورد بررسی قرار دهد که این کمسیون به عنوان کمسیون کوهن شناخته می شود.
کمیسیون كوهن اذعان کرد”در حالی که حسابرسان باید به طور فعال به پتانسیل خود برایكشف تقلب توجه کنند، اما محدودیت ذاتی در فرایند حسابرسیمسئولیت حسابرسان برای کشف همه موارد تقلب ضعیف می سازد. به طور خاص ، این کمیسیون این موضوع كه برای حسابرسان
شناسایی تقلب های که پنهان شده اند و یا از جعل اسناد و یا تبانی توسط اعضای مدیریت مشتق شده اند بسیار مشکل می باشد را مورد تاييد قرار داد.”
بیانیه شماره 16در استانداردهای حسابرسی (SAS) ، مسئولیت حسابرس مستقل برای تشخیص خطا یا تناقضات- به عنوان نتیجه کمسیون کوهن صادر شد . بیانیه شماره 16در استانداردهای حسابرسی (SAS) به طور ضمنی اذعان کرد که حسابرسان دارای این مسئولیت می باشند که به دنبال تقلب هایی باشند که می تواند تاثیری برروی صورت های مالی گزارش شده داشته باشد. همچنین لیستي از پرچم های قرمز(عوامل خطرناک) برای
حسابرسان تعریف شد که باید نسبت به آنها در طی بررسی صورتهای مالی حساس و نگران باشند.
با این حال ، بیانیه شماره 16در استانداردهای حسابرسی (SAS) با بیانی مبهم ارائه شد و راهنمایی کافی برای حسابرسان جهت جستجو برای تقلب در جریان حسابرسی را فراهم نیاورد.
(کمسیون تجارت،1987،1987- Treadway ؛ مدیسون و راس ، 1990 – Madison and Ross, 1990)(16).
رسوایی ناشي از نمايش افزايش در خالص دارائي ها شامل ثبت اسناد دریافتنی جعلی و درآمد برای زیادتر نشان دادن درآمد برای هر سهم، (EPS)(17)به منظور بدست آوردن درآمد مورد انتظار گردید. بطوريكه شركتهاي سرمایه گذاری بیمه، بیمه نامه را به مشتریان جعلی می فروخت و اين روالي بسيار ناهمگون در سیاست های نادرست فروش بود!
اين در حالي بود كه اگرچهدر آنجا به اندازه کافی پرچم های قرمز وجود داشت تا باعث شود که حسابرسان مشکوکانه تر عمل کنند، اما آنها تقلبهای جاری در هنگام حسابرسی را از دست دادند.آنها 64000 معاملات ساختگی با ارزش اسمی 2 میلیارد دلار ، 25 میلیون دلار در اوراق قرضه های تقلبی ، و 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در دارایی های مالی گمشده را از دست دادند(18)(هانوکس،1997–Hancox,1997) .
این کمیسیون توسط رئیس سابق کمسیون بورس و اوراق بهادار((SEC ، مانوئل .اف. کوهن رهبری می شد،ايشان در طول دهه1970 تغییراتی در قوانین ایجاد کرده بوددر نتيجه اين اقدامات حس تعهد حسابرسان نسبت به کشف تقلب را نیز ضعیف نمود. تحت فشار وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال (19)(FTC) بر روی سازمان های حرفه ای کمیسیون تجارت فدرال (FTC)از انجمن حسابداران خبره عمومی آمریکا(AICPA)درخواست شدكه تا شرکت های حسابرسی امكان انجام تبلیغات بدون هرگونه محدودیتيرا در اختیار داشته باشند(20)(کینی،2005، ص 91- Kinney,2005,p.91). تحت اين فشار بی امان و مستمر، انجمن حسابداران خبره عمومی آمریکاAICPA ممنوعیت در برگزاري مناقصه رقابتی ، ممنوعیت تبلیغات و ممنوعیت هزینه های مشروط را لغو نمود. يكي از مهمترين نتایج لغومحدودیت های انجمن حسابداران خبره عمومی آمریکاAICPA)) از روی مناقصه های

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word