مقاله در مورد مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه
امروزه در گوشه و كنار رسانه ها و مطبوعات از جمله راديو و تلويزيون، روزنامه ها، مجلات و در ميان افراد جامعه، يا حتي روي كالاها عبارت ماليات بر ارزش افزوده زياد شنيده و ديده مي شود.
شايد عدم شفاف سازي و نبود توضيحات مكفي دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه، موجب ايجاد نگرشي منفي در ميان افراد جامعه و اقشار گوناگون شده است . امري كه اگر با آشنايي كامل به سراغ آن برويم بسياري از باورها و قضاوت هاي نادرست خاتمه خواهد پذيرفت .
بنده نيز فرصت را مغتنم شمرده و با عنايت به اين موضوع، تلاشي را آغاز كرده ام كه اميدوارم گامي كوچك در جهت بيان برخي ابهامات اقتصادي بردارم . البته لازم ميدانم متذكر شـوم كه مـوضـوع مـاليات و عوارض بر ارزش افزوده و توضيح قوانين و تبصره هاي آن بيش از صدها ساعت نياز به توضيح و بررسي دارد كه به طور حتم اين پروژه بيان خلاصه واري از اين قانون است .
در پايان از همكاري جناب آقاي دکتر حامد پاشازاده، استاد محترم راهنما و جناب آقاي مجيد ششماني دانشجوي برتر كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي دانشگاه تهران نهايت سپاسگذاري را به عمل آورم .
تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده و دولت هاي ايران و كشورهاي ديگر:
ماليات بر ارزش افزوده،(نام اين ماليات مستقيما از زبان آلماني و انگليسي اقتباس شده). امروزه در اروپا اين ماليات:«ماليات بر فروش» مينامند. ماليات بر ارزش افزوده «ماليات غيرمستقيم» است كه مصرف كننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد مي پردازد و دريافت كننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. از آنجا كه خود فروشنـده نيـز ضمـن خـريـد اوليـه چنين مالياتي را پرداخته ولي مصرف كننده محسوب نميشود، اينست كه او حق دارد كه « ماليات بر ارزش افزوده» پرداختي خود را از كل « ماليات بر ارزش افزوده » هاي دريافتي كسر كرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.
نمونه معروف چرخش: تاجر يا كشاورز جنگلدار يك كيلوگرم چوب درخت را به بهاي 10 ريال به كارخانه كاغذسازي ميفروشد و 1 ريال ماليات بر ارزش افزوده كسب ميكند. كاغذ توليد شده از دست دهها توليد كننده و بازرگان عبور ميكند تا در انتها به شكل يك كتاب با قيمت فروش 50000 ريال (با ماليات نهفته 10 درصدي = 4545 ريال) به سمت مصرف كننده برسد. در اين بين خزانه دولت شايد ده ها يا صدها بار ماليات بر ارزش افـزوده كسـب كـرده و بـايد كل مبـالغ تفـاوت ارزش هـاي افـزوده دريافتي را به پرداخت كننده ها يعني همه « ارزش افزاها » كه در تبديل چوب به كتاب سهيم بوده اند، از جمـله: جنگل دار تا كاغذساز، شركت هاي باربري و ترابري، شركت برق، شركت آب، شركت دفع زباله، رنگ كاغذساز، رنگ چاپ ساز، رنگ كاغذ فروش، رنگ چاپ فروش، عمده فروش ها،چاپخانه كتاب، شركت هاي تبليغات و تك فروش كتاب بازگرداند، زيرا ماليات بر ارزش افزوده حقيقي را فقط بايد مصرف كننده انتهايي بپردازد. اين امر كار اداره هاي ماليات را بسيار سنگين ميكند . به همين خاطر گه‌گاهي بحث آن شروع ميشود كه بهتر است اين ماليات را از داد و ستدهاي بين توليد كننده گان حذف كنند.
(نمونه تسويه حساب با ماليات 10 درصدي: 100 ريال خريد جنس + 10 ريال ماليات و افزودن ارزش جنس … و در انتها 300 ريال فروش با 27/27 ريال ماليات نهفته در بهاي فروش . مابه تفاوت قابل پرداخت به خزانه دولت = 27/17 ريال).
100 ريال + % 10 = 110 ريال ( افزودن ارزش (دلالي يا توليد فرق نميكند)
( فروش به قيمت 73/272 ريال + % 10 ماليات (= 27/27) = 300 ريال
ماليات بر ارزش افزوده به تمامي خدمات و كالاهايي تعلق ميگيرد كه در برابر پول، در داخل كشور داد و ستد ميشوند (اقلام صادراتي از اين ماليات معاف هستند: ر. ك . Duty – free). مگر آنكه در قانون براي آن شرايط ويژه، از جمله تخفيف در نظر گرفته باشند. در بسياري كشورها داروها، خدمات پزشكي، مواد غذايي، كالاهاي رسانه اي چاپي غيرتبليغاتي ( يا با تبليغات نسبتا كم ) و خدمات دولتي شامل استثناء ميشوند.
اداره ماليات هرگز « تك پست » هاي دريافتي و پرداختي كسبه را در نظر نميگيرد، بلكه جمع كل را در انتهاي سال مورد محاسبه قرار ميدهد. يك بازرگان يا توليد كننده در
انتهاي سال حجم تمامي ماليات هاي دريافتي از مشتريان را از كل ماليات هاي پرداختي (براي آب، برق، بخاري، خريدهاي شركت، بنزين خودروها، تعمير خودروها و صدها پست ديگر) كسر و وجه تفاوت را به دولت ميپردازد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده
در بسياري كشورها چند نوع و درصد مختلف وجود دارد. مثلا آلمان: ماليات استاندارد %19 و براي مواد غذايي،مطبوعات و كتاب %7 و اجرت پزشك صفر % ولي دارو %19 است . كمترين سطح ماليات بر ارزش افزوده را در اروپا قبرس با %15 و بالاترين را دانمارك با %25 داراست . در كشورهاي ديگر جهان نيز بين 4 تا %25 رايج است (تركيه 8 تا % 18،سوئيس صفر تا %8،ايالات متحده آمريكا صفر تا %10)
روش محاسبه نرخ هاي متفاوت ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها بسيار پيچيده است و در نهايت اشكال هايي را ببار مياورد كه پس از چندين سال كار و كسب ممكن است براي بدهكار مالياتي (بازرگان) مشكلات جريمه اي كلاني را بوجود بياورد (حتي ورشكستگي).
چند نمونه از آلمان و برخي كشورهاي چند نرخي:
– ماليات بر فروش گل و گياه %7 است ولي به همان گل و گياه در داخل گلدان %19 تعلق ميگيرد.
– ماليات بر فروش غذا در داخل رستوران %19 است ولي اگر مشتري غذا را با خود به بيرون از رستوران ببرد %7 تعلق ميگيرد.
– ماليات بر فروش چندين برگ كاغذ چاپ شده 19% است ولي اگر آنها را به نحوي صحافي كنند (شبيه كتاب يا مجله با حجم محتواي تبليغاتي كمتر از %50) %7 تعلق ميگيرد.
مصرف ماليات بر ارزش افزوده
دولت ها مصارف خاصي را براي اين ماليات در نظر ميگيرند. اين ماليات از مهم ترين درآمدهاي خزانه استانداردي ها،شهرداري ها و دولت هاي مركزي محسوب ميشود. ماليات ها اصولا و اين نوع ماليات هاي « همه گير » خصوصا، براي دولت ها افزار كنترل و هدايت اقتصاد و جامعه محسوب ميشوند. به عنوان مثال: آلماني ها براي “زنده” نگاه داشتن شهر تجزيه شده برلين در دوران جنگ سرد قانوني به اجرا گذاشتند كه اجازه ميداد تا كسبه برلين غربي در تجارت با آلمان غربي « ماليات بر ارزش افزوده » را حذف
كنند. با اين ترفند مالياتي هدفمند، صدها شركت و كارخانه در برلين غربي شعبه داير كرده بودند .
حجم ماليات بر ارزش افزوده در چند كشور اروپايي
دولت انگلستان در سال 2010 ميلادي 110 ميليارد يورو ماليات بر ارزش افزوده كسب كرده، دولت اتريش 23 ميليارد يورو و دولت آلمان 180 ميليارد يورو. اين رقم برابر %30 تحصيل كل ماليات ها در آلمان است كه نمايانگر اهميت حياتي آن مي باشد.
پيشينه و حال در ايران
به منظور اجراي اين ماليات در ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد.
در سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود. با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور، انجام اصلاحات اساسي د سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها، حذف انواع عوارض و گسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مـاليـاتي، شـروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده، از دي ماه 1376 آغاز كرد. لايحه ماليات بر ارزش
افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثر اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .
قانون ماليات بر ارزش افزوده با اختيارات ناشي از ماده 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 53 ماده و 47 تبصره در تاريخ 17/2/1387 در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا در مدت آزمايشي 5 سال از تاريخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود. ( اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شده است)
پيشينه تاريخي
« ماليات بر فروش » كه در قرن هاي اخير اروپايي ها آنرا ماليات بر ارزش افزوده ناميدند، ريشه تاريخي در سيستم كشورداري هخامنشيان دارد، زيرا (بنا بر كتيبه هاي گلي يافت شده) خزانه دار دولت در آن زمان به نسبت درآمد هر كاسبي كه از راه فروش اجناس انباشته بود از ماليات ميخواست . اصولا ميتوان گفت كه سيستم مدرن مالياتي را هخامنشيان به دنيا نشان دادند.
در اروپا آلمان ها به عنوان اولين قوم در قرن پانزدهم ميلادي شروع به كسب نوعي ماليات بر فروش كردند. در سال 1754 « گراف برول » از اهالي ساكسون رسما و با كتاب قانون، عبارت « ماليات بر فروش » را رايج كرد و به كار گرفت. در سال 1916 طي جنگ جهاني اول اين قانون در سرتاسر آلمان به صورت واحد رسمي شد. رقم سقفي اين ماليات از %2/0، در سال 1935 به %2 و در سال 1946 به %5 افزوده شد. اين نوع ماليات در سال 1968 ميلادي در راستاي هماهنگي ماليات هاي اروپا « ماليات بر ارزش افزوده » ناميده شد و تقريبا در سراسر اروپا به همين نام رايج گشت. امروزه اين ماليات “شاهرگ” خزانه دولت ها را تشكيل ميدهد و بدون آن موجوديت سيستم به زير سئوال ميرود. «ماليات بر ارزش افزوده » تنها مالياتي است كه هرگز در تاريخ روال نزولي نداشته و پيوسته افزايش يافته.
اكنون در اغلب كشورهاي اروپا به نام «ماليات بر ارزش افزوده » عبارت تحت اللفظي محسوب ميشود و بيش از چهل سال است كه دولت ها از اين عبارت قديمي استفاده نميكنند.
تعريف جهاني ماليات
ماليات بر حسب تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممكن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفي پرداخت هاي تامين اجتماعي را هم در بر مي گيرد، حال آن كه بر حسب مقررات و عرف مالياتي ايران اصطلاح ماليات پرداخت هاي اخير را شامل نمي گردد.
بيان هاي گوناگوني از تعريف ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد، مطابق مفاد عمليات مقرر در قانون، دو تعريف قابل توجه “عملياتي ” و ” نظري ” وجود دارد:
تعريف نظري ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است، كه در مراحل مختلف زنجيره واردات / توليد / توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد، ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات – توليد – توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد، تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد.
تعريف عملياتي ماليات بر ارزش افزوده
(مطابق مفاد عمليات مقرر در قانون)
ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه كليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات (موديان اين نظام مالياتي) بايستي علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
توضيحات مهم:
1 – هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان اعم از واردكنندگان/توليدكنندگان/توزيع كنندگان/صادركنندگان، كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت كننده ماليات محسوب مي گردند، طلب ايشان از دولت محسوب به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي گردد.
2 – تسويه ماليات موديان بابت مالياتهاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از
خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان، صورت مي پذيرد.
انواع ماليات
معمولاً ماليات ها را به دو نوع تقسيم مي كنند: ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم
گرچه تعريف جامع از ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم در دستنيست، با اين وجود مي توان گفت كه از ماليات هاي مستقيم با توجه به اوضاع و احوال شخص (ميزانداراني و درآمد) وضع مي شود، در حالي كه از ماليات هاي غير مستقيم اغلب روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده مي شود و در هنگام توزيع يا فروش به روش هاي مختلف وصول مي گردد. ماليات هاي مستقيم به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه مهم ترين آن ها ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد است.
البته امروز هم بناي متداول مالياتي در جهان بر سه اصل «دارايي»، «هزينه» و «مصرف» استوار است. درآمد عوايد به طور مستمر در فواصل معين عايد شخص مي گردد در حالي كه دارايي از اموال منقول و غيرمنقولي تشكيل مي شود كه قبلاً جمع آوري شده و در يك زمان ثابت است.
ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي شود ؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي رسند به استثناي 17 قلم كالاي كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد .
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيارتري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است . بر اساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده پا و ارايه كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران شدن كالاها مي شود ؟
پاسخ سئوال فوق كاملاً منفي است چرا كه بر اساس اين قانون،1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي شود.
در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده چي ها و كساني كه از آب گل آلود ماهي مي گيرند مي توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه اي براي ايجاد
كمبود مصنوعي و افزايش قيمت محصولاتشان قرار دهند. بي تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.
ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست ؟
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزودهدر درجه اول به نفع توليد كننده داخلي است . دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار « گزارش بازار » چنين توضيح مي دهد:
در زمان اجراي قـانون تجميـع عـوارض، توليـد كنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه هم قطعه ساز و هم كارخانه توليد كننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي پرداختند اما در عين حال بنگاه هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت هاي وارد كننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي شوند و در عوض اين توزيع كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.
ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست ؟
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد . در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و و اسطه گري مشغولند. كسـاني كه بـدون اينـكه در زحمـت توليد شريك بـاشـند و بدون اينـكه در مقـابل مصرف كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرار گرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي جهت در مسير توليد تا مصرف قرار گرفته اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي شوند.
گروه ديگر ضرر كننده ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان
دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي كيفيت خارجي كرده اند . ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي كنند، مسؤوليتي مي پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي افتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره برداري از شايعات، رانت هاي اطلاعاتي و قاچاق است.
تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادر كننده است . ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي شود. در واقع صادر كنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور،1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي گيرند.
چرا بازاريان از ماليات بر ارزش افزوده نگران شده اند ؟
در روزهاي اخير، تعدادي از باريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده اند حتي شنيده شده برخي مغازه هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است . در تهران نيز برخي نمايندگان برندهاي مشهور خارجي در روزهاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده اند. حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات بر ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط « كار و ابتكار » بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني .
سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است . به دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع رساني و توجيه بازار بوده است.

فایل : 19 صفحه

فرمت : Word