مقاله در مورد تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات اردبيل
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع
تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم
استاد راهنما
دکتر محمود مهدوی
استادمشاور
دکتر شهلا معظمی
نگارنده
شهرام جهانگیری قوردلار
سالتحصیلی93-92
سپاسگزاری:
اينك كه به لطف خداوند عزّوجلّ،‌توفيق اتمام پايان نامه ميسر شده، بر خود فرض مي دانم از زحمات اساتيد گرامي جناب آقاي دكتر محمود مهدوي استاد راهنما، دكتر شهلا معظمي استاد مشاور و مسئولين محترم امور پايان نامه و همه كساني كه در اين امر خطير، همراه و راهنماي من بوده اند، از صميم قلب كمال تشكر و قدرداني را ابراز نمايم.
والسلام
تقدیم به:
به پدر و مادر و همسر مهربانم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بيان مسأله 3
ب) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5
ج) پیشینه تحقیق 5
د) فرضیات تحقیق 8
ه) اهداف و ضرورت تحقیق 8
و) روش تحقیق 10
ز) ساماندهی تحقیق 11
فصل اول : كليات تحقیق
1-1: تعريف و ماهیت بحرانهای اقتصادی 13
1-1-1: مفهوم شناسي بحران اقتصادي 13
1-1-1-1: تعريف بحران 13
2-1-1-1: تعريف بحران اقتصادی 14
3-1-1-1: اهمیت بحرانهای اقتصادی 17
4-1-1-1: مصادیق بحران های اقتصادي 18
1-4-1-1-1:تورم (Inflation) 19
1-1-1-4-2:فقر (Poverty) 20
1-1-1-4-3:بيكاري ( Unemployment) 23
1-1-1-4-4:جرائم اطفال و نوجوانان (Young Delinquency) 24
1-1-1-4-5:سرقت (Robbery) 24
1-1-1-4-6:اختلاس و ارتشاء (Embezlement & Bribery) 25
1-1-1-5: تاریخ بحران‌های اقتصاد 26
1-2: عوامل و شاخص ها و آثار بحران 29
1-2-1: عوامل بحران 29
1-2-1-1: عوامل فرعی بحران 29
1-2-1-2: عوامل اصلی بحران 31
1-2-2: علائم و شاخص های شكل گيري بحران هاي اقتصادی 32
1-2-3: آثار بحران 35
1-2-3-1: اقتصادی 36
1-2-3-2 : اجتماعی 37
1-2-3-3: فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………….40
1-2-3-3-1:اقسام هویت 42
1-2-3-3-2: تعریف بحران هویت 44
1-2-3-3-3: شاخصه های بحران هویت 44
1-2-3-4: سیاسی 45
فصل دوم : تحليل جرم شناختي بحران اقتصادي
2-1: مباني نظري 50
2-1-1:‌تاثير بحران هاي اقتصادي از منظر تئوريهاي جرم شناسي 50
2-1-1-1:‌ نظريه فشار مرتن 50
2-1-1-2: نظريه روانشناختي 57
2-1-1-2-1: سطح بصیرت ذهنی 57
2-1-1-2-2: صفات منش و گرایشهای واکنشی 57
2-1-1-2-3: نگرشها، استعدادها و معتقدات 58
2-1-1-3: نظريه هاي مربوط به محيط اقتصادي 59
2-1-1-4:‌ نظريه هاي چند عاملي 64
2-1-1-4-1: نظریه ی فونتان 64
2-1-1-4-2: نظریه ی کوراکیس 64
2-1-1-4-3: نظریه ی بائر 64
2-1-2: بحران اقتصادي از منظر متون ديني 65
2-2:‌ آثار جرم شناختي بحران اقتصادي 68
2-2-1:‌ اثر بحران در جرم انگاري 68
2-2-2: پيامدهاي بحران 71
2-2-2-1: تاثير بر مهاجرت 72
2-2-2-2: تحول الگوي مهاجرت 75
2-2-2-3: پايان نظام تك قطبي 78
2-2-2-4: تاثير بحران بر جرايم فراملي 78
2-2-3: بررسي موردي تاثير فقر بر ارتكاب جرايم منافي عفت………………………………………………………………………………….81
2-2-3-1: تعاریف جرايم منافي عفت 81
2-2-3-2:بررسي تعاريف جرم عمل منافي عفت عمومي 83
2-2-3-3: جايگاه جريحه دار كردن عفت عمومي نسبت به ساير جرايم مشابه 85
2-2-3-4: رابطه فقر بر جرايم منافي عفت از ديدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان 87
2-2-3-5: فقر و انحرافات اجتماعی………………………………………………………………………………………………89
2-2-3-6: نظریه‎ های مربوط به فقر 90
2-2-3-6-1: چشم انداز فرهنگی 90
2-2-3-6-2: چشم انداز موقعیتی 92
2-2-3-6-3: چشم انداز ربطی 92
2-2-3-7: نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی 93
2-2-3-7-1: دیدگاه بی هنجاری 93
2-2-3-7-2: نظریه انتقال فرهنگی 94
2-2-3-7-3: نظریه برچسب زنی 94
2-2-3-8: رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت 94
2-2-3-8-1: نظریه مخالفان و موافقان 95
2-2-3-8-2: نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین 96
2-2-3-8-3: اعتیاد و سرقت………………………………………………………………………………………………….97
2-2-3-8-4: جرائم زنان 98
فصل سوم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتیجه گیری 101
پیشنهادات 102
منابع 104
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………107
چکیده
اقتصاد سالم یکی از نیازهای حیات جوامع بشری است و بدون داشتن یک اقتصاد پویا، افراد جامعه نمی توانند به سعادت نائل آیند بحران های اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و تعادل موجود در جوامع و حیات بشری شده به گونه ای که موجب بیکاری، تورم، فقر، … می شود. و بحران های اقتصادی تأثیر مهمی در ارتکاب جرایم داشته که در این مورد سه نظریه ارائه شد. نظریه فشار رابرت مرتون که به ایشان اینگونه استدلال می کند که ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه ای با نرخ های بالایِ جرم همبسته اند یعنی آن ها به جای تأکید بر تغییر مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش شان، بر تغییرِ «بخشِ نسبتاً ساده ای از نظام اجتماعی» در جامعه آمریکا تأکید داشتند- نظریۀ روان شناختی که در سه بخش مجزا، سطوح بصیرت ذهنی، صفات منش و گرایش های واکنشی، نگرش استعداد و معتقدات به این بحث پرداخته. نظریۀ محیط اقتصادی که طرفداران این نظریه معتقدند که هم فقر و هم نابرابری، به طور قطع، با جرم- بویژه جرم خشونت بار- همبسته اند. و نظریه های ضدعاملی که هر کدام با روش ویژه ای این مساله را تحلیل می کند یکی از مهم ترین پیامدهای بحران که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مهاجرت و تحول الگوی مهاجرت است. با مهاجرت بی رویه حاشیه نشینی گسترش یافته و این معضل باعث می شود که امنیت جانی مهاجران به خطر افتاده زیرا از یک طرف تمایل قبیله زدایی در برخی گروههای مهاجر و اشتیاق وافر به طرد فرهنگ بومی خود و پذیرش فرهنگ شهری، از طرفی دیگر وجود برخی تمایلات قبیله گرایانه گروهها به حفظ ارزش ها و هنجارهای سنتی آباء و اجدادی در محیط شهری باعث برخوردهای میان دو گروه (میزبان و مهمان) می شود. بحران های اقتصادی بر جرائم فراملی مانند پول شویی و رشوء هم تأثیر متقابلی داشته به گونه ای که امروزه مبارزه با این امر به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
كلمات كليدي:
بحران هاي اقتصادي، جرم، حقوق.
مقدمه
جرم همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشم گیر داشته است اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پای بند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، به ویژه از دیدگاه حقوقی و هرازگاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است بحران اقتصادی و مصادیق آن هم که یکی از علل ارتکاب و تأثیر مهمی در این مسئله داشته موجب شده که در مورد بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مطالعه صورت گیرد. بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام اقتصادی یک کشور موجب پدیده های مانند فقر، تورم، مهاجرت، حاشیه نشینی شده که هر یک از این معضل ها به نحوی در ارتکاب جرایم نقش موثری دارد. مثلاً فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان به ویژه در زمینۀ جرائم زنان، اعتیاد، و سرقت تأثیرگذار است در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر وانحرافات اجتماعی مورد تأیید است بر این اساس فقر انگیزش روی آوردن به کجروی را افزایش می دهد. همچنان که رفاه طلبی در سوی آوردن به جرائم، انگیزۀ بسیار قوی می باشد. بر این اساس باید امروزه یکی از اساسی ترین برنامه های دولتها برای از بین بردن بحران اقتصادی باشد. که امروزه هم خوشبختانه تمامی دولتها برای مبارزه با این معضل دست و پنجه نرم کرده اند.
الف) بيان مسأله
جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است.از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت، تعليم و تربيت صحيح، روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي‌شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد. شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. بي‌ترديد جرايمي که در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با جرايم کشورهاي در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هايي که توسط باندهاي مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با سرقت‌هايي که در کشورهاي فقير و عقب‌افتاده روي مي‌دهد، قياس مع الفارق است. از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادي و فقر در ايجاد بزهکاري مؤثر است. از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران‌هاي اقتصادي با افزايش جرايم و جناياتي توأم بوده است.محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش بزهکاري نقش عمده‌اي ايفا مي‌کند. در تأييد اين امر آنريکوفري، دانشمند بزرگ مي‌گويد: اگرچه عوامل زيستي و انساني در تحريک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌اي را ايفا مي‌کنند؛ ولي نبايد شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را از نظر دور داشت.
براین اساس در حوزه جرم شناسی تا اوائل قرن نوزدهم میلادی , در خصوص ارتباط بین بزهكاری و بنیادهای اقتصادی, مطالعات علمی بعمل نیامده بود علت هم واضح است. چه در ایام گذشته عقیده عامه مردم و حتی دانشمندان این بود,كه ارتكاب عمل مجرمانه در ردیف ارتكاب گناه یا تظاهرات اعمال شیطانی است. بدیهی است در چنین چشم اندازی هیچكس برای تاثیر بنیادهای اقتصادی در ارتكاب جرائم اهمیتی قائل نبود.پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد, معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید این نوع ارزیابی از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد, و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود, لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدها, بی عدالتی در توزیع ثروت , تعلیم و تربیت غلط , معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان , بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می نماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح , روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصدد بهبود وضع
اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد.
جرم و جامعه دو واقعیتی هستند كه با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یكدیگر می‌باشند؛ از یك سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود كه جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای نهفته است كه بر آن جامعه حاكم می‌باشند. براین اساس شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم می‌باشد، زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئنا جرائمی نیز كه ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارند كمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد كه هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد در واقع زمینه‌های ارتكاب جرائم مرتبط با معضلا‌ت مالی به حداكثر رسیده در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد.جمشیدی سخنگوی محترم قوه قضاییه در مصاحبه‌ای كه در تاریخ 21/12/86 با مطبوعات و اصحاب رسانه‌های عمومی داشتند، سه جرم سرقت، صدور چك بلا‌محل و تصرف عدوانی را در زمره پنج جرمی به حساب آوردند كه در سال 1386 بیشترین میزان ارتكاب را داشته‌اند و نكته‌ای كه در این میان نظر را به خود جلب می کند این بود كه این سه جرم در یك نقطه با یكدیگر اشتراك دارند و آن نقطه مشترك، همانا ارتباط مستقیم این جرائم با اوضاع اقتصادی جامعه، فقر و مشكلا‌ت مالی افراد است.بدون شك مهمترین علت ارتكاب جرائم مذكور (سرقت، صدور چك بلا‌محل و تصرف عدوانی) شرایط اقتصادی جامعه، فقر و مشكلا‌ت مالی مجرم است، لذا با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است، نرخ رشد بیكاری به نحو نگران‌كننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی كالا‌ها و خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشكل افراد و خانواده‌ها به‌شمار می‌آید، بنابراین جا دارد كه پدیده مجرمانه (به‌خصوص جرائمی كه ارتباط لا‌ینفك و مستقیم با مسائل اقتصادی دارند) فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند، بلكه در برخورد با اینگونه جرائم، بایستی علل و عوامل ارتكاب آنها نیز كه در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی كالا‌ها و خدمات و بیكاری ودر یک کلمه بحران های اقتصادی فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند.روایتی که از پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این زمینه وجود دارد، به روشنی دلالت بر این مدعا دارد: اگر فقر در جامعه به قدری زیاد شود که گروه‏هایی در جامعه گرسنه باشند و در تأمین معیشت خود دچار مشکل شوند، به یقین ارزش‏ها و دستورات و هنجارها و قوانین را نادیده می‏گیرند و در این صورت، انحرافات اجتماعی در جامعه اشاعه می‏یابد.
لذا با توجه به مطالب فوق مطالعه و بررسی موضوع تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم و ماهیت و متغیرهای آن مسئله اصلی ما را تشکیل می دهد که در این تحقیق و در چارچوب سئوالات تحقیق مورد مطالعه و تحقیق قرار خواهد گرفت.
ب) سوالات تحقیق
1- بحران اقتصادي چيست و شاخصه هاي آن كدامند؟
2- مباني نظري تاثير بحران اقتصادي بر ارتكاب جرم از ديدگاه جرم شناسي كدامند؟
3- سياست جنايي مطلوب در رابطه با مقابله با آثار جرم زايي بحران اقتصادي چيست؟

فایل : 88 صفحه

فرمت : Word