مقاله در مورد بین شدت رقابت در بازار و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار دارد وجود دارد.

چکیده
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تأمین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است برای این منظور از اطلاعات شرکت های عضو بورس تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تأمین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تأمین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز وتعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آمده و در قالب فرضیه کلی ، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است.
آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی ومحافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است نهایتاً بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینیها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط
مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخشدوم تحقیق نشان داد که شرکت هایی که از طریق بدهی های بلند مدت تأمین مالی می کنند بر خلاف انتظار نه در دورهی تأمین مالی و نه در دوردهی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند اما شرکت هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می کنند مطابق انتظار هم در دوره تأمین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی را کاهش می دهند.
واژگان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات؛ ساختارهای تأمین مالی؛ محافظه کاری مشروط؛ و انتظارات بازار سرمایه.
1-1.مقدمه
اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعات مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است که کمیته فنی استانداردهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. باسو (1997) بیان می نماید که محافظه کاری تایید پذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است که منجر به کم نمایی سود و داراییها می شود بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سودآوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت آتی واحد تجاری را کاهش میدهد مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حداکثر سازی ثروت ذینفعان خود هستند. به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کارانه نیز افزایش می یابد ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری
کاهش یابد بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذینفعان واحدهای تجاری در این پژوهش به بررسی موضوعات زیر پرداخته می شود.
1.ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.
2.ارتباط بین ساختارهای تامین مالی ومحافظه کاری چگونه است.
1-2 تشریح و بیان موضوع
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی می شود. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرایش حسابداری به کارگیری درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد تعریف کرد.تحقیقات اخیر باسو (2005) و بیور و رایان (2005) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقسیم کردند باسو (1997) بیان می نماید که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود او در سال 2005 بیان کرد که این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را می توان نام برد. (واتس 2003، زیمرمن 1983، کردلر و شهریاری 1388، احمدو همکاران 2002، رایان 2006 و سازمان حسابرسی 1386) . اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون (1990) داروغ (1993) ایوانس و اسریدهار (2002) و فلسام (2009) بیان می کنند ، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد آنها اعتقاد
دارند که شرکت های فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری درگزارش گری مالی را در پیش می گیرند.
در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه هزینه های نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام (2009) در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش دارایی های گزارش شده می باشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی می شود زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خود و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه می کند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت.ز یرا تحلیل گران و سرمایه گذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارش گری مالی را در نظر می گیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
شرکت ها با عمل به منافع و هزینه های اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند، اتخاذ رویکردای محافظه کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت ها نیز می گردد حال این سوال مطرح میشود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، منجر به حداکثر سازی ثروت ذینفعان می شود؟ پیش بینی می شود با افزایش سطح رقابت محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. اما به نظر می رسد در دوره های نیاز به منابع مالی (بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) هزینه های ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری مالی بیشتر و حادتر از سایر رده ها باشد حال سوال دیگر تحقیق به این صورت مطرح میشود که آیا واحدهای تجاری در مواقع نیاز به تأمین مالی (از طریق بدهی یاحقوق صاحبان سهام) سطح محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی را کاهش می دهند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا واحدهای
تجاری در دوره های تأمین مالی اخبار و علائم بد و نامساعد را کمتر در گزارش های حسابداری شناسایی می کنند یا در مخابره آنها تغییراتی ایجاد نمی کنند؟ به دلیل اینکه در مواقع نیاز به تأمین مالی، هزینه های ناشی از پایین بود انتظارات از عملکرد آتی حادتر است، لذا انتظار داریم شرکت ها در این مواقع سطح محافظه کاری مشروط خود را کاهش دهند و بدین ترتیب انتظارات بازار از عملکرد آتی خود را بهبود بخشیده و با کمترین هزینه سرمایه تأمین مالی داشته باشند.
برای پاسخ به دو پرسش مطرح شده، تحقیق از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط ارزیابی می شود و در بخش دوم ارتباط بین ساختارهای تأمین مالی ومحافظه کاری مشروط بررسی خواهد شد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده یکی از مهمترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کاری مشروط، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و در مقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکرد کاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدهای و در نتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان همواره این سوال مطرح بوده است که آیا ثروت مندان ذینفعان در راستای افزایش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی حداکثر می شود یا کاهش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن بهبود انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری و ارتقای قیمت اوراق بهادار واحد تجاری؟ بنابراین به نظر می رسد انجام پژوهش در این زمینه و پاسخ های به سوالات مطرح شده ضروری باشد.
1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهشی
انتظار می رود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به منظور کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش می یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه کارانه بیشتر و حادتر از بقیه دوره ها است، لذا انتظار می رود واحدهای تجاری در دوره های تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.
هدف اساسی پژوهش ابتدا تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی و سپس تعیین ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی می باشد.
1-5. استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
نتایج این تحقیق می تواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها وتهدیدات رقابتی در دوره های عادی یا دوره های نیاز به منابع مالی، یاری کند همچنین نتایج پژوهش می تواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیل گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. چرا که در صورت اثبات فرضیه های پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبه رو هستند به علت اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، تصویر نامناسب در گزارش های مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارش های مالی ارائه می شود اما در دوره های تأمین مالی (از طریق بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) تصویری مطلوب از وضعیت مالی واحد تجاری ارائه می دهند. همچنین تدوین کنندگان استانداردهای خاص برای صنایع خاص، بهتر است تحقیق را در تدوین استانداردها برای صنایع رقابتی در نظر بگیرند.
1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1.فرضیه های بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری.
این بخش از یک فرضیه کلی و پنج فرضیه اختصاصی به شرح زیر تشکیل شده است:
فرضیه کلی:
بین شدت رقابت در بازار و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار دارد وجود دارد.
فرضیه های اختصاصی:
1.بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
2.بین اندازه بازار و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
3.بین هزینه های ورودی (شدت سرمایه گذاری) و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
4.بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
5.بین تعداد شرکت های فعال در یک صنعت ومحافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
1-6-2.فرضیه های بخش دوم: بررسی ارتباط بین ساختارهای تأمین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری
این بخش در برگیرنده چهار فرضیه به شرح زیر است.
1.واحدهای تجاری در دوره های که قصد تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت دارند، به منظور بهبود انتظارات از عملکرد آتی، سطح محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی را کاهش می دهند.
2.واحدهای تجاری در دوره های که قصد تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام دارند، به منظور بهبود انتظارات از عملکرد آتی، سطح محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی را کاهش می دهند.
3.واحدهای تجاری قبل از دوره های که قصد تأمین مالی از طریق بدهی بلند مدت دارند، به منظور بهبود انتظارات از عملکرد آتی، سطح محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی را کاهش میدهند.
4.واحدهای تجاری قبل از دوره های که قصد تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام دارند، به منظور بهبود انتظارات از عملکرد آتی، سطح محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی را کاهش می دهند.
1-7.روش تحقیق
1-7-1. بخش اول: بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری
روش تحقیق: این تحقیق از جهت همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارش های مالی (صورت های مالی و یادداشت های همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکت ها در صنایع مختلف، طبقه بندی بورط در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می شود.
جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروه های صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1380 لغایت 1388 می باشد. تعداد گروه های صنعت در طبقه بندی مذکور 37 گروه صنعت می باشد که با ضرب در سال های مورد بررسی تعداد جامعه آماری 296 صنعت سال می باشد. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است بدین صورت که شرکت های عضو هر گروه صنعت باید ویژگی های زیر را داشته باشند:
1.سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد؛
2.شرکت ها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
3.شرکت ها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکت های عضو می باشد؛
4.به علت نیاز به بازدهی 12 ماه (اول تیر تا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معامله های بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد
5.اطلاعات آنها در دسترس باشد.
پس از شرکت های فاقد شرایط مذکور، هر صنعت- گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر می شود. علاوه بر این، گروه های صنعتی که جزء واسطه گری مالی هستند، نیز حذف شدند. در پایان تعداد 1559 شرکت- سال که در 141 صنعت سال طبقه بندی شده اند باقی مانده است.
1-7-2بخش دوم: بررسی ارتباط بین ساختارهای تأمین مالی ومحافظه کاری مشروط حسابداری

فایل : 99 صفحه

فرمت : Word