مقاله در مورد بررسی حقوقی كودک آزاری

بررسی حقوقی كودک آزاری
آمار رو به فزوني كودك آزاري همراه با آزار جنسي مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي را بر آن داشت تا همايش يك روزه اي با عنوان كودك آزاري با تاكيد بر آزار جنسي برگزار كنند.
منصور فتحي، كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي انجمن حمايت از حقوق كودك در اين همايش اعلام كرد: از مجموع ۹۰ درصد كودك آزاري ها ۶۵ درصد آن جسمي و به صورت كتك زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با كمربند و كشيدن موي سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهاي رواني كودك مربوط به تبعيض، تحقير، توهين، حبس در خانه و واداري به تكدي گري بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسي بوده است.
منصور فتحي با بيان اين كه ۵۴ درصد از آسيب ديدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بين آمارها موارد حاد كودك آزاري در بين پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادري ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترك ۸ درصد، ناپدري ۷ درصد ،معلم و مدير مدرسه ۶ درصد، افراد غريبه ۴ درصد بوده كه براساس اين آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به كودكان در محيط خانه و توسط نزديكان كودك رخ داده است.
وي گفت: ۶۰ درصد از كودكان آسيب ديده دختر و ۴۰ درصد آنها پسر بوده اند ۷۰ درصد اين تعداد زير ۱۰ سال و ۳۰ درصد بين ۱۱ تا ۱۸ سال بوده اند.
دكتر رزا قراچورلو عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا در اين همايش گفت: در قوانين كيفري ايران هيچ قانون خاصي در رابطه با كودك آزاري جنسي و جرم انگاري آن وجود ندارد.
وي در توضيح جرم كودك آزاري گفت: هرگونه آسيب جسمي يا رواني، سوءاستفاده جنسي، بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي اطفال زير ۱۸ سال توسط افراد ديگر ، كودك آزاري تلقي مي شود.
اين حقوقدان با بيان اين كه پنج ويژگي درمورد كودك آزاري جنسي كودكان مطرح شده است، تصريح كرد: اول اين كه كودك عموما عمل تجاوز جنسي را دوست ندارد كه البته اين مساله در قوانين داخلي كشور ما وجود ندارد، زيرا در قوانين ايران همه ارتباطات نامشروع و ارتباطات خارج از چارچوب نكاح ممنوع و منافي عفت است و جرم محسوب مي شود،
اما در قوانين ساير كشورها چون انگلستان اين مساله مطرح است كه كودك اين رابطه را دوست ندارد.
وي ادامه داد: دومين مورد ارضايي جنسي فرد آزاردهنده است كه هدف اصلي فرد متجاوز است. سوم تفاوت سني و قدرتي بين فرد آزاررسان و آزار ديده است كه طبق آمارها كسي كه كودك را مورد آزار قرار مي دهد معمولا تا ۵ سال از كودك بزرگتر است و چهارم اين كه اين فعاليت هاي جنسي معمولا پنهان و همراه با توطئه چيني قبلي است و آخرين ويژگي اين كه گاهي كودك به خاطر نيازهايي از جمله وابستگي شديد به فرد آزار رسان و نياز مادي رواني معمولا سعي مي كند آزار را پنهان نگه داشته و خود هم پس از آن تمايل به مورد آزار قرار گرفتن را نشان مي دهد. قراچورلو با بيان اين كه مجرمان و مرتكبان آزار جنسي كودكان معمولا قشر پنهان جامعه هستند، گفت: اگر فردي يك بار مورد آزار فرد متجاوزي قرار گيرد و فرد آزاردهنده را نشناسد مورد آزار جنسي قرار گرفته اما اگر فردي به دفعات مكرر مورد تجاوز قرار گيرد در واقع مورد سوء استفاده جنسي واقع شده است. عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا با بيان اين كه در كنوانسيون بين المللي بر جرم انگاري خاص در مورد كودك آزاري تاكيد شده است، از نبود قانوني خاص براي آزار جنسي كودكان و حمايت ويژه در مورد آنها ابراز تاسف كرد.
وي ادامه داد: هيچ نهاد يا سازمان دولتي كه مسئوليت حمايت از كودكان آسيب ديده را برعهده بگيرد وجود ندارد. حتي در برخي موارد والدين هم به حقوق حقيقي و واقعي كودكان خود آشنايي كامل ندارند و ممكن است كودكان خود را مورد آزار و شكنجه قرار دهند و همچنين بحث توريسم جنسي از جمله مواردي است كه از آن به عنوان يك خلأ در قانون فعلي ما ياد مي شود و در كنوانسيون حقوق كودك هم مسكوت مانده است.
مقابله با كودك آزاري
رسانه – كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب است، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نشده است.
محمد مصطفايي‎_وكيل پايه يك دادگستري: كودكان و نوجوانان امروز يا بهتر بگوييم مردان و زنان فرداي ايران كه بايد
اين كشور را بسازند و آرزوهاي دست نيافته نسل هاي گذشته را برآورده سازند، غنچه هاي تازه شكفته و سبزه هاي نورسي هستند كه سخت نياز به حمايت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خويش بلكه در مقابل فرزندان ديگران هم مسئوليت شرعي، اخلاقي، انساني و ملي دارند و بيش از همه دولت مردان مكلف هستند تا شرايط زيست سالم و پرورش مادي و معنوي فرزندان ايران را تأمين نموده و امكانات را براي شكوفايي استعدادهاي يكايك آنها را به كار گيرند.
متأسفانه يكي از عواملي كه كودكان جامعه ما را شديداً تهديد مي كند، فقدان وسايل و نهادهاي حمايتي كافي است كه قادر باشند از اين نهال هاي شكننده در برابر توفان خشونت دفاع كند. از مطالعه گزارش هاي مطبوعات مي توان حدس زد كه ميزان اين گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزوني گذارده است.
خشونت عليه اطفال زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع براي مقابله با خطر اقدام نشود، اين نسل و نسل هاي آينده بهاي غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت عليه اطفال جلوه هاي گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را مي آزارد، بلكه و مهم تر اينكه روان آنها را بيمار و اخلاق آنها را تباه مي سازد. طفلي كه مورد ضرب و شتم والدين آن هم به صورتي كاملاً غير متعارف و غيرانساني قرارمي گيرد، هرگاه جسم سالمي براي او باقي بماند، يقيناً روان سالمي نخواهد داشت. بسياري از مجرمين امروز كساني هستند كه ديروز مورد بي مهري و بي توجهي شديد والدين يا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عميق و مستمري را كه در كودكي چشيده اند، امروز مي خواهند به جامعه بچشانند.
به طور خلاصه مقابله با كودك آزاري، صيانت از بزرگترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني محسوب مي گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تكوين شخصيت بزهكاران فردا. در اين صورت هم از نظر تأمين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لازم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند كه هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعيت كنوني با يك حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يك طرف و عدم اجراي كامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي باشد كه اين امر بي ترديد يكي از
عوامل گسترش كودك آزاري و حتي به قتل رساندن كودكان به شمار مي رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين المللي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در 9 ماده به تصويب رساند كه اكثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از كودك آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش كردن قاعده عمومي بودن همه جرايم، بدون ضرورت خاصي در ماده پنج قانون مذكور اعلام داشته كه كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب مي باشد، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده شش اين قانون مقرر شده كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.
در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز كودك آزاري و بهره كشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتي اين ماده نيز به رغم اصلاحات به عمل آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لازم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي از سوي ديگر براي مبارزه با كودك آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.
نخست- تقويت سازمان ها و مؤسسات دولتي و انجمن ها و مؤسسات غيردولتي كه در زمينه مقابله با كودك آزاري اقدام مي كنند و جلب مشاركت عموم مردم در اين زمينه وظيفه اي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه آنكه حمايت مادي و معنوي از همه كودكاني كه در معرض خطر قرار دارند، به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست.
دوم- مكلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصي كه مسئول نگهداري اطفال هستند) به اينكه در صورت مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را فوراً به مقامات قضايي يا اداراتي مانند سازمان بهزيستي اطلاع دهند و مقدم بر آن
انجام تبليغات كافي و آگاهي بخش كه تمام شهروندان را از مسئوليتي كه در قبال كودكان دارند آگاه نمايند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، چنانچه يكي از شهروندان اطلاعات مفيدي داشته باشد كه به وسيله آن اطلاعات بتوان موارد كودك آزاري را كشف و يا مرتكب را مجازات نمود و اين اطلاعات را به مقامات صالحه گزارش ندهد، عمل وي جرم محسوب مي شود كه حركت در اين مسير براي كشور ما هم كاملاً ضرورت دارد.
سوم- ضرورت پيش بيني امكانات قضايي اختصاصي و دادگاه هاي ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي كودك آزاري كه همزمان با رسيدگي مقدماتي به جرم صلاحيت صدور دستورهاي موقت و فوري براي حمايت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضيح اينكه اگر با اطاله دادرسي كنوني و به طور كلي حتي در وضع مطلوب فقط پس از طي فرآيند دست و پاگير دادرسي و اثبات جرم بتوان از اطفال قرباني كودك آزاري حمايت كرد، دردي از اطفال مزبور دوا نمي شود. به همين دليل دادسرا بايد اين اختيار را داشته باشد كه به محض وصول اطلاعات قابل اعتماد كه خشونت شديد اعمال شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصميمات لازم را براي جلوگيري از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعيين تكليف پرونده به شخص يا مؤسسه ذي صلاحي جهت نگهداري بسپارد.
چهارم- ضرورت پيش بيني مجازات هاي متناسب كه متأسفانه به رغم تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هنوز در اين زمينه مشكل اساسي وجود دارد..
اميدواريم كه با مسئوليت شناسي بيشتر از بروز حوادث تلخي كه جان و سلامت جسماني، رواني و اخلاقي اطفال را طعمه خويش مي سازد، پيشگيري گردد كه يقيناً اين مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتي كه فقط در متن قانون آمده باشد) ميسر نمي شود.
ريشه هاي كودك آزاري
كودك آزاري چه جنبه تأديبي بيش از اندازه عقلاني داشته باشد كه منتهي به جرح و مصدوميت كودك شده باشد، چه جنبه تأديبي بزهكارانه داشته باشد، تقريبا ريشه يكساني دارد. اگر به صفحه حوادث روزنامه ها در چند سال اخير كه مبادرت به انتشار اخبار جرائم و جنايات مي كنند توجه كنيم، تمام حوادث مرتبط با كودك آزاري داراي يك نقطه مشترك است.
نقطه مشترك در تمام جرائم عليه كودك اين است كه كسي كه مرتكب چنين عملي مي شود يا قصد از بين بردن و كشتن تدريجي كودك را دارد يا قصد ايجاد رعب و وحشت در دل او. نتيجه اي هم كه او از اين اعمال مجرمانه مي خواهد، اين است كه كودك راز جنايات او را فاش نكند و اينكه با از بين رفتن كودك و مرگش، مسير ارتكاب و تداوم جرم و جنايت او هموار گردد.
كودك، انسان كاملاً بي گناهي است كه هيچ قدرت دفاعي ندارد. علاوه بر اين، والدين هم به شكلي در آزار كودك سهيم هستند و جرم و جنايت عليه كودك با چراغ سبز آنها انجام مي شود.
كودك آزار نه تنها به خاطر اينكه كودكي را آزار داده مجرم است و مستحق كيفر، بلكه او به خاطر جرائمي كه قبل از كودك آزاري مرتكب شده و كشف نگرديده هم قابل مجازات است. بدين معنا كه هرجا كه كودك آزاري ديديم، بايد متوجه شويم كه آزاردهنده ، جرائم يا جنايات ديگري هم مرتكب شده كه از مجازات آن عمل يا اعمال تا آن زمان گريخته است يا نه.
كودكان در شرايط كاملاً بي دفاعي مورد تعرض قرار مي گيرند و والدين آنها هم هيچ دفاعي از كودك خود نمي كنند و به تعرض به كودك خود رضايت داده اند. لذا شايسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمايت بيشتري از كودكان برخيزد و مجازات كودك آزاري را صرفا به ديه محدود نكند.
در واقع ضرب و جرحي كه عليه كودك شده است شروع به قتل اوست . اگر هم كودك از مرگ فيزيكي به شكلي نجات پيدا كند، صدمات روحي كه كودك بر اثر آزار و اذيت، آن هم گاهي اوقات در جلو چشمان والدين خود ديده است، عواقبي به مراتب بدتر از مرگ كودك براي جامعه دارد.
كودكي كه آزار ديده است يا فردي ترسو و منزوي و منفعل خواهد شد يا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پيش گيرد، دامنه جنايات در آينده در جامعه افزايش چشمگيري پيدا خواهد نمود. به عبارت ديگر جامعه از يك طرف جنايت عليه كودك را با كم توجهي و مجازات خفيف تحمل نموده و سپس در يك زمان ديگر يعني زماني كه همان كودك بزه ديده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام به مقابله با او مي كند. كم توجهي جامعه به اين موضوع خسارات زياد و جبران ناپذيري را براي جامعه در آينده به وجود خواهد آورد.
مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه با معلول است و نه با علت و علت اينكه جوامع بشري نتوانسته اند ريشه جرم و جنايات را با وجود تلاش هاي زياد بخشكاند در مبارزه اجتناب ناپذير و بعضاً نادرست او با معلول نهفته است. اما مبارزه جامعه با كودك آزار ديده كه در بزرگسالي به عصيان رسيده ظلم مضاعفي است بر جامعه .
براي اينكه در آينده به افراد مجرمي برخورد نكنيم كه به علل بزه ديدگي و تحقير در كودكي دست به جنايت مي زنند، شايسته است اكنون با شدت بيشتري با كودك آزاري مقابله كنيم. فراموش نكنيم كه مجازات، اقدامي مؤثر در كوتاه مدت است و مي تواند به فرهنگ سازي جامعه كمك كند.
نقدي بر بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي
كودك آزاري و شكنجه ي كودكان بواسطه ضعف و ناتوانيشان همواره از دغدغه هاي است كه هر انسان منصفي را نگران مي كند. كودكان بواسطه ضعف و ناتواني جسماني همواره تحت اذيت و آزار قرار مي گيرند و اين عمل با نام هاي متفاوتي توجيه مي شود. يكي از اين عنوانهاي توجيه كننده تأديب و تربيت كودك است.
پس راحت باشيد ! اگر كودكتان نافرماني كرد براي تأديبش او را بزنيد. ماده 59 قانون مجازات اسلامي به شما اجازه مي دهد و شما را مجرم و عمل شما را جرم نمي داند و در نتيجه هيج مجازاتي در انتظار شما نيست. فقط به ياد داشته باشيد كتك زدنتان «متعارف»و در «شرايط ضرورت» باشد.
نقد بند ماده 59 قانون مجازات اسلامي
نوشته ي حاضر نقدي است بر يكي از بندهاي ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه در اصطلاح حقوقي عوامل زايل كننده ي عنوان مجرمانه ي جرم ناميده مي شود و يكي از اين عوامل زايل كننده ي عنوان مجرمانه تنبيه و تأديب كودكان است . در توضيح اين ماده بايد گفت بعضي از افعال ما كه در شرايط عادي جرم هستند در شرايط خاصي جرم محسوب نمي شوند مثلاً بريدن جسم شخص ديگر در شرايط عادي جرم است اما در شرايط جراحي و طبي عنوان مجرمانه ي خود را از دست مي دهد . يعني پزشكي كه بدن مريض اش را مي شكافد كار مجرمانه انجام نداده است. از عوامل ديگر زايل كننده ي عنوان مجرمانه ي جرم ، دفاع مشروع و حوادث ناشي از عمليات ورزشي است كه با شرايط ويژه اي برقرار مي شود .
بند 1 اين ماده كه عوامل زايل كننده ي جرم را معرفي مي كند در باب تنبيه والدين نسبت به صغار و محجورين است :«اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت از آنها انجام مي شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد‌‌‍‌‍‌[جرم نيست].»
پس در بند اول ماده ي 59 به اولياء و والدين اجازه مي دهد كه با هدف محافظت و يا تأديب طفل او را تنبيه كنند اما اين جواز قانوني براي تنبيه دو شرط دارد : 1- در حد متعارف باشد 2- ضرورت داشته باشد.
در نوشته ي حاضر علاوه بر نقد بند 1 ماده 59 ق.م.ا. به عواملي چون چگونگي پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك اشاره مي كنيم و تناقض اين گونه موارد با اين كنوانسيون اشاره خواهد شد.
* متعارف باشد :
اين قيد ِ بند ِ ماده 59 اشاره به اين دارد كه تنبيه بر اساس عرف حاكمِ جامعه باشد . سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه عرف مناطق مختلف ايران مي تواند اشتباه يا حتي خشن باشد . آيا قانون گذار اجازه ي تنبيه خشن (متعارف) را به والدين مي دهد؟! در اين صورت كه كاملاً غير عقلاني است حقوق كودك به صورت كامل زير پاي نهاده مي شود و كودك قرباني عرف پيرامونش مي شود كه هيچ نقشي در ايجاد آن نداشته است. بنابر اين اجازه ي قانون گذار به تنبيه كودك در حدود متعارف مناسب به نظر نمي رسد چرا كه نه با عقل سازگار است نه با عدالت . آيا مي توان چون عرف خشني بر جامعه حاكم است خشونت طلبانه با كودك برخورد كرد؟ آيا عرف معيار مناسبي براي تعيين حد تنبيه كودكان به حساب مي آيد؟
علاوه بر آن با توجه به فهم هاي مختلف در درك ميزان عرف و روا داشتن ميزان خشونت سؤالي ديگري مي توان مطرح كرد كه چگونه بايد ميزان عرفي خشونت و تنبيه عليه كودك را شناخت و آن را براي تنبيه و حفاظت كودك اعمال كرد؟ آيا اين مصداق خشونت بر كودك نيست؟
** ضرورت داشته باشد :
چه هنگامي براي محافظت و هوشيار كردن كودك نيازمند تنبيه مي شويم؟ آيا اصلاً لازم است براي رسيدن به اهداف تربيتي خود دست به خشونت بزنيم ؟ آيا تنبيه جسماني كودك ما را به اهدافمان خواهد رساند يا به عكس ما را از آن
دورتر خواهد كرد ؟ اين قيد نيز مثل قيد متعارف بودن تنبيه كودك يك اشكال عمده دارد ؛ احساس ضرورت براي والدين و درك ضرورت از طرف آنها همواره دستخوش عوامل غير معيني است. اين ضرورت بنا به شخصيت والدين ، كودكي آنها، احساسات ، عقايد و نظرات والدين مي تواند جوابهاي متفاوتي داشته باشد .
فرض كنيد شما پدر يا مادر ِ كودكي هستيد كه از سر كار به خانه بر مي گرديد .علاوه بر اين كه سه تن از ارباب رجوع از كار شما راضي نبودند يكي از آنها نيز با شما كتك كاري كرده و مشت محكمي بر صورت شما زده است. در اين حين رئيس اداره ، شما را مقصر دانسته و شما را يك ماه از كار اخراج كرده ، در راه خانه نيز پليس شما را به خاطر نبستن كمربند ايمني جريمه كرده است. وقتي به خانه مي رسيد با اولين عكس العمل (ناخوشايندي) كه از فرزندتان مي بينيد ضرورت تنبيه را احساس كرده كمربند كشيده كودكتان را به ميزان متعارف تنبيه مي كنيد.
علاوه بر نقد ماده ي مذكور ذكر مطالب كلي پيرامون اين مسئله ما را در رسيدن به مطلوب ياري خواهيد كرد . علاوه بر تأثير سوء تنبيه كودكان و تأثيرگذاري بر شخصيت كودكان ، از كودك ، پدر يا مادري خشن مي سازيم تا او نيز بنا به تجربه هاي كودكي خويش، كودكانش را به اندازه ي متعارف و در صورت ضرورت تنبيه كند!
بحث ديگر ، كنوانسيون حقوق كودك است . در اين كنوانسيون هيچ ماده اي مبني بر موجه بودن تنبيه كودكان چه در صورت ضرورت و چه در حد متعارف مشاهده نمي شود. هر كشوري در صورت پيوستن به به كنوانسيون بايد موارد رفع تضادهاي قانون موضوعه را با مفاد كنوانسيون هاي بين المللي فراهم كند. بنابراين منع تنبيه جسماني كودكان در كنوانسيون و موجه بودن تنبيه متعارف عليه كودكان در قانون مجازات اسلامي داراي تناقض فاحشي است. كنوانسيون حقوق كودك توسط يونيسف در بيستم نوامبر 1989 تصويب شد . جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد ملحق شد اما الحاق ايران مشروط به آن گشت كه اگر مفاد اين كنوانسيون«در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد» . در اين راستا اعتراضاتي به اين نوع الحاق شد . شيرين عبادي ، برنده ي
جايزه ي صلح نوبل ، در كتاب «حقوق كودك» با اشاره به اين موضوع مي نويسد : چنين الحاقي نه از نظر حقوقي صحيح است و نه مطلقاً قابل پذيرش ؛ زيرا اين گونه الحاق اجراي كنوانسيون را به تمايل حكومت ها واگذار مي كند و چنين الحاقي و چنين امري بر خلاف روح حاكم بر كنوانسيون ها است.
از موارد فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه تنبيه والدين را كه از علل موجهه ي جرم مي شناسند نه متناسب با عقل است و نه متناسب با عدالت . علاوه بر آن ، نه آنكه وجودش ضرورتي ندارد بلكه وجودش حقوق كودك را كاملاً نقض مي كند . بايد توجه كنيم كودك در برابر بزرگسال و همچنين در برابر والدينش ناتواني مطلق دارد . اگر كودك در برابر والدينش توانا بود هيچ گاه چنين قانوني نمي گذاشتيم. همچنين به خاطر ناتواني كه كودك در مواجهه با پيرامونش دارد بايد قانونگذار و دولت كودك و هر قشر ناتوان ديگري چون محجورين را حمايت كند. در صورتي كه وجود چنين مواردي (بند 1 ماده ي 59 قانون مجازات اسلامي )نه تنها حمايت قانوني كودك و در جهت تربيت صحيح او نيست ، خيانت قانوني و ظلم قانوني است كه قانون به والدين مي دهد.
تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي
بطور كلي هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني ، سوء استفاده جنسي يا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير هيجده سا ل توسط افراد ديگر و بصورتي كه تصادفي نباشد ، كودك آزاري تلقي مي شود .
در تعريف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گيرد اما در هر حال بسياري از مفاهيم مندرج در آن ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيز باشد.
مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني( ۱ ) ( WHO ) كودك آزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسئول هستند .
اما در مورد تعريف كودك آزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است ، به تعريف ذيل اشاره مي گردد :
منظور از آزار جنسي كودك ، درگير نمودن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضاء جنسي افراد بزرگسال مي شود .سوء استفاده جنسي ، تماس ها يا تعاملات بين كودك

فایل : 36 صفحه

فرمت : Word