تحقیق تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جديد

چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده است. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي،‌ هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت است و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند.

پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمه داده و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مستقيم، عايد بخش قابل توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشيده است. تحت همين شرايط دوره اعطاي «امتيازات تجاري» يا تخيصيص منابع تحت عنوان «كمكهاي توسعه» با انگيزه هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن است.

جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهميت پيشين خود را در روابط بين المللي از دست داده و حتي بخشي از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته است. لذا واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به عنوان وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهند آمد كه بتوانند از يك موقعيت اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين روند كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ارتباطي و توليدات متنوع با كيفيت بالا همراه است،‌بيش از پيش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي است كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصلي اقتصاد جهاني اكراه داشته اند.

تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده است كه راه و روشهاي ديگري از جمله « راه رشد غير سرمايه داري»، «استراتژي جايگزيني واردات» و امثال آن در عمل راه به جايي نبرده است. عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راهها رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد» و «استراتژي توسعه صادرات» روي آوردند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده است.

از طرفي ، دگرگوني هاي ريشه اي در سياست و اقتصاد بين المللي و در رأس همه،‌شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. اين امر هم الگو و هم حمايت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از ناحيه اين الگو را يكباره از صحنه ناپديد ساخت و در نتيجه ترديدي بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بينش ها و روشهاي متفاوتي را صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند (مثل چين،‌هند ، سوريه و … ) برطرف ساخت.

كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهاي اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش از پيش ثابت كرده است كه كشورهاي در حال توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها (حتي مهمترين آنها يعني نفت) وزنه اي در اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با توجه به رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و علل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمتر و كمتر مي شود.

مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنها عملا مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده است. براساس اين گزارش طي اين مدت بهاي قهوه 70% بهاي شكر 60% پنبه و كائوچو 50% و متوسط بهاي واقعي محصولات كشاورزي 39% كاهش يافته است. در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه تنها محتمل است كه در اواخر دهه 90 بهاي اين اقلام به كندي رو به رشد نهد. در همين مورد در خورد يادآوري است كه بهاي واقعي نفت نيز از سال 1980 تا كنون بيش از 75% كاهش داشته است¹.

در چنين شرايطي گرايش كشورهاي جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،‌ و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهايي پيوستن به جرگة صادركنندگان كالاهاي صنعتي متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تك محصولي از ويژگيهاي چرخشي است كه اكثريت قريب به اتفاق اين كشورها در حال انجام آن هستند. در همين حال، تلاش آنها براي جلب سرمايه هاي خارجي، اجراي پروژه هاي مشترك با شركت هاي چندمليتي و استفاده از اعتبارات بين المللي و بذل هر كوششي در راه احتراز شرايط لازم براي اين منظور از پيامدهاي نمايان چنين چرخشي است.

اين تحولات به نوبة خود باعث شده است كه سازمانها و تشكيلاتي چون گات،‌صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در چندين دهه اخير تلاشي كند را به منظور اشاعه راه و رسم هاي اقتصادي مورد نظر خود در سراسر جهان صورت مي دادند، ناگاه با اقبالي تازه مواجه شوند و گوشهاي شنواتري در غالب كشورهاي جهان سوم بيابند (گفتني است كه همه عوامل فوق الذكر از جمله عواملي است كه شكل گيري يك نظم اقتصادي در سطح جهاني را اجتناب ناپذير ساخته و عملاً در دستور كار قرار داده است).

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنين شرايطي امضاي يك موافقتنامة تجاري از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقيم و غير مستقيمي كه بر كشورهاي جهان سوم و آينده تلاشهاي جديد آنها خواهد داشت، نمي تواند مورد توجه اين كشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهميت بسيار زيادي كه بر تجارت بين المللي دارد، بلكه به خاطر اينكه يكي از كشورهاي در حال توسعه را به بزرگترين قدرت اقتصادي دنيا مرتبط ساخته و بسياري از ديگر كشورهاي مشابه در منطقه را نيز در آستانة چنين ارتباطي قرار داده مورد توجه بسيار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و مي تواند تمامي جنبه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي مكزيك را تحت تأثير قرار دهد،‌خاصه آنكه حجم اقتصاد مكزيك نصف اقتصاد كانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمريكا است. لذا اجراي چنين موافقتنامه اي خصوصاً براي يك كشور جهان سومي با توجه به كوچك بودن نسبي اقتصادش مي تواند از اهميت بسيار بيشتري برخوردار باشد. از اين رو طبيعي است كه تجربة مكزيك در اين زمينه با علاقه از سوي ديگر ممالك جهان سوم پيگيري شود.

در نتيجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مكزيك كه از نظر سياسي در بخش اعظم قرن جاري سياستي ملي گرايانه و برخوردي منفي با آمريكا داشته و از نظر اقتصادي مشي درون گرا و حمايتي را دنبال مي كرده اكنون پذيرفته است كه تدريجاً مرزهاي خود را بطور كامل به روي سرمايه ها و كالاهاي آمريكا و كانادا بگشايد. ديگر كشورهاي در حال توسعه در آن منطقه نيز از اين ابتكار استقبال كرده و به تلاش در جهت احراز شرايط لازم براي الحاق به آن پرداخته اند، تلاشي كه به نوبة خود بايد به اقدامات آنها طي ساليان اخير در راستاي اصلاحات اقتصادي و نيز تحقق آنچه كه آمريكا از آن به «دموكراسي » تعبير مي كند، منتهي شود.

نفتا به اين ترتيب حامل پيام و الگويي براي كشورهاي جهان سوم است. پيامي كه اين كشورها را به اتخاذ سياست هاي مبتني بر اقتصاد و تجارت آزاد تشويق مي كند. توفيق مكزيك در چنين راهي، خاصه اگر با منافع آشكاري نيز براي آمريكا همراه باشد، ميتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمريكاي لاتين شود و كشورهاي در حال توسعه در منطقه را در مسير جديدي قرار دهد.

نتيجه چنين روندهايي مي تواند ادغام بخشي از كشورهاي جهان سوم در اقتصادهاي منطقه اي به عنوان نخستين گام در جهت پيوستن به بازار واحد جهاني باشد؛ در حاليكه براي بخشي ديگر همچنان اين خطر وجود خواهد داشت كه به حال خود رها و بيش از پيش به حاشيه رانده شوند.

با توجه به انگيزه هاي موجود در دو منطقة اقتصادي ديگر يعني اروپا و خاور دور، اين زمينه وجود دارد كه تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفيق ، در آن مناطق نيز تكرار شود. نفتا مي تواند مشوق مناطق مذكور به تجربه مشابهي باشد، خاصه آنكه قدرتهاي اقتصادي در اين مناطق نيز مي توانند كم و بيش انگيزه هايي مشابه با انگيزه هاي آمريكا و كانادا براي همكاريهاي تجاري با آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه مجاور مرزهايشان قرار گرفته اند، داشته باشند.

كشورهاي صنعتي شمال بطور كلي نگران هستند كه مشكل افزايش بسيار سريع جمعيت در مناطق جنوب از يك سو،‌و فقدان رشد اقتصادي متناسب در اين مناطق از سوي ديگر، در نهايت مشكلاتي اساسي براي مناطق ثروتمند و صنعتي شمال به وجود آورد.

مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 ميليارد نفر بر جمعيت كره زمين افزوده خواهد شد كه تقريباً تمامي آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت². اين در حالي است كه رشد اقتصادي غالباً منفي در مناطق جنوب (در دهه 1980) هيچگونه تناسبي با چنين رشدي در بيش از پيش فشار براي مهاجرت از جنوب به شمال و از كشورهاي كمونيست سابق به اروپاي غربي نشان داده است. در اين سالها حتي كشورهايي كه به طور سنتي مهاجر فرست نبوده اند،‌ خود را ناچار از تحمل يا حتي تشويق بخشي از جمعيت بومي خود به مهاجرت به خارج به منظور كاهش فشار جمعيت و بعضاً كسب درآمد ديده اند. نتيجه آنكه مطابق برآورد صندوق جمعيت سازمان ملل تنها در اروپاي