مقاله کامل رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي

رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي :
1-براي تجهيز سپرده هاي ارزي ، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانكهاي كشور (بامنشاء داخلي يا خارجي) مجاز است . به حسابهاي ياد شده بر اساس ضوابط بين المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نمي گردد ، همچنين وجود حسابهاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد .
2- بانكهاي ايران مجاز به افتتاح حساب ارزي ، اعم از جاري ، سپرده ديداري و سپرده هاي مدت دار هستند و تنها در مورد حواله هاي ارزي از خارج كشور ، كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال مي نمايند .
3-در شعب داخلي مي توان از حسابهاي ارزي به عنوان سپرده وثيقه براي افتتاح اعتباري اسنادي خريد خارجي يا خريد داخلي ، صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي (حسن انجام كار ياپيش پرداخت يا شركت در مناقصه) ريال يا ارزي استفاده نمود . مبناي محاسبه اعتبار ريال يا ضمانت نامه يا سقف اعتبار اسنادي ريال قابل
افتتاح از محل مسدود كردن حسابهاي فوق ، معادل (90%) معادل ريال ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است .
4-بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتريان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهاي ارزي مشتريان در شعب خارجي بانكها ، براي اعطاي اعتبار ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزي و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثيقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي يا گشايش اعتبار اسنادي براي معاملات داخلي در ايران ، يا صدور ضمانت نامه هاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا ، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامين و تخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است . ولي از نظر ساير مقررات تجاري ، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .
6-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عمليات زايد و كاهش هزينه هاي غيرضروري و تسهيل در ارائه خدمات ارزي ، نسبت به بررسي و بازنگري سياست ها و مقررات ارزي و در چهارچوب اصول زير اقدام نمايند و نمودار گردش عمليات اصلاح شده ومراحل لازم را براي اجراي عمليات ارزي در بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط ، به شكل مناسب براي اطلاع مردم ومتقاضيان منتشر نمايد :
حفظ موازنه پرداختهاي خارجي .
انعطاف پذيري سيستم ارزي .
تقويت قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني .
رفع اختلالهاي نرخ ارز .
7-مقرر گرديد ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واريزنامه از صادر كننده به وارد كننده براي يك بار» و همچنين «افزايش مهلت استفاده از آن براي ورود كالاهاي مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادي دولت مطرح گردد . تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در اين خصوص به منزله مصوبه شوراي عالي صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ايجاد مزيت نسبي براي كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادي از طرف بانكهاي معتبر بين المللي مجاز است و اعتبار اسنادي صادراتي دريافت شده از بانكهاي مذكور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثيق در شبكه بانكي قابل پذيرش بوده و بانك ها مي توانند بر مبناي آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمايند .
2-مهلت واريز پيمانهاي صادراتي و پيمانهاي سررسيد نشده قبلي به هشت ماه افزايش مي يابد و صادركنندگان كالا و خدمات در صورت واريز زودتر به ازاي هر ماه تسريع در واريز 1% (يك درصد) معافيت در مبلغ پيمان برخوردار مي شوند .
3-دريافت اعتبار اسنادي مدت دار (يوزانس) از بانكهاي معتبر بين المللي و حداكثر براي مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غيرنفتي مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي مدت دار ، پس از تحويل كالا وخدمات ، توسط بانكهاي ايران قابل معامله است و به عنوان وثيقه قابل قبول تلقي مي شود . معادل سود متعلق به مدت باقيمانده و هزينه هاي تاييد و هزينه هاي
بيمه متناسب با اعتبار بانكو كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادي كسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهي نوسانهاي نرخ ارز در آينده و تنظيم انتظارت ناشي از ايننوسانها و فراهم آوردن فرصت بيشتر براي تحليل وضعيت و اتخاذ تدابير لازم براي اصلاح و تعديل وسانهاي مزبور همچنين ايجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزي و صادراتي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به اتخاذ تدابير لازمو برنامه ريزي و راه اندازي نظام بازار سلف ارز اقدام نمايد .
توسعه بازارهاي جهاني محصولات ايراني و تقويت بازاريابي :
1-صدور كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي – به ميزان متعارف – طبق تشخيص مركز توسعه صادرات ايران از سپردن پيمان ارزي معاف خواهد بود .
2-به صادر كنندگان كالا اجازه داده مي شود كه با تاييد مركز توسعه صادرات ايران از بخشي از ارز واريزنامه هاي صادراتي براي تامين هزينه هاي بازاريابي (از جمله مسافرت به خارج براي عقد قراردادهاي تجاري، شركت در نمايشگاههاي خارجي و اهداف مشابه ) استفاده نمايند . آيين نامه اجرايي اين بند با
هماهنگي وزارت بازرگاني و بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي گردد .
3-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني (كشورهاي در حال توسعه منتخب به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد ) اعطا نمايد .
4-به منظور حضور بيشتر صادركنندگان در بازارهاي هدف ، مركز توسعه صادرات ايران . نسبت به اعزام هيات هاي بازاريابي و برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي بين المللي در كشورهاي ديگر اقدام مي نمايد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1377 حداقل ده ميليون دلار ارز در اختيار مركز ياد شده قرار مي دهد تا بر اساس ضوابطي كه مركز توسعه صادرات ايران اعلام مي نمايد ، به منظور برخورداري واحدهاي توليدي و صادراتي شركت كننده در نمايشگاههاي ياد شده به مصرف برسد .
تسهيلات ويژه و تشويقي براي اصلاح روشهاي تجاري صادرات غير نفتي كشور :
1-صادر كنندگان يا توليدكنندگاني كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي معتبر غيرقابل برگشت كالاي خود را به فروش مي رسانند از تشريفات پيمان سپاري معاف خواهند بود .
2-صادرات غيرنفتي كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي از يك بانك معتبر بين المللي مورد تاييد بانك مركزي جمهورذي اسلامي ايران انجام مي شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادي از مراحل پيمان سپاري معاف و به ميزان وجه واريز ي از طريق اعتبار اسنادي به حساب صادر كننده در بانك ايراني ، واريزنامه براي وي صادر و به وي تحويل مي شود .
حل مشكلات نقدينگي صادركنندگان :
1-به منظو تشويق سيستم بانكي جهت اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نرخ كارمزد اعتبارات تخصيصي به اين بخش دو درصد كمتر از حداقل نرخ كارمزد تسهيلات بخش بازرگاني خواهد بود كه دو درصد آن توسط دولت از محل رديف خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين مي شود جبران مي گردد . سيستم بانكي ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه اعطاي تسهيلات در اسرع وقت صورت پذيرد .
2-ميزان پيش پرداخت براي افتتاح اعتبار اسنادي طبق يك دوره دو ساله و به صورت تدريجي از معادل ريالي ارز ، به حداقل كاهش خواهد يافت . بانك كارگزار مجاز است براي اطمينان از پرداخت باقي مانده آن در زمان پرداخت از

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word