مقاله کامل پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي

فصل اول
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي
1-1-ديدگاههاي نظري
اقتصاددانان طي نيم قرن اخير به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحليل هاي نظري مهمي در مورد تغييرات درازمدت ساختار اقتصادي ارائه داده اند .
كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي با افزايش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزايش مي يابد . وي نشان داده كه تحول مشابهي نيز از لحاظ اشتغال رخ مي دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزي از 80 درصد كل اشتغال در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترين سطح تنزل مي كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد در پائين ترين سطح درامدي به 48 درصد در بالاترين سطح درآمد افزايش مي يابد .
سركين و چنري نيز در مطالعات جديدتري به نتايج تقريباً مشابهي دست يافته اند. طبق مطالعات آنان در پائينترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد ، صنايع 20 درصد و سهم
خدمات 31 درصد توليد ناخالص داخلي راتشكيل مي دهد و در بالاترين سطح درآمد سرانه نسبت هاي فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغيير پيدا مي كند . در فرآيند توسعه اقتصادي سهم اشتغال در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال كل در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي كند .
بطور كلي بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و در اقتصادي كه بارشد همراه است ، تغيير ساختار انتقال از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد پايين به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمد بالاتر اتفاق مي افتد . در اين مسير انتقالي و در بلند مدت صنعتي شدن باسهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .
ديدگاه مسلط در تبيين فرآيند توليد صنعتي عمدتاً ديدگاه آنگلو آمريكايي است كه طبق آن نهادهاي معيني در يك كارخانه از طريق فرآوري يا بسته كاري به محصول صنعتي تبديل شده به شكل كالاهاي مادي عرضه مي شوند . در اين
ديدگاه روابط فني بين عوامل توليد مورد توجه است و حال آنكه توليد صنعتي در بر دارنده روابط انساني افراد و گروهها در يك چارچوب نهادي معين است و فرآيند توليد در واقع بسيار پيچيده تر از ديدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس هاي كمي در آماري وجود همبستگي معني دار و محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و صنايع كارخانه اي به اثبات رسانيده است و از اين رو است كه صنايع كارخانه اي رابه عنوان «موتور رشد اقتصادي» معرفي كرده اند زيرا در نظريه «موتور رشد» عوامل زير مورد تاكيد قرار مي گيرد :
صنعت از طريق «آثار پيوند » براي ساير بخشها تقاضابه وجود مي آورد .
صنعت ظرفيت و امكان ايجاد درآمد ارزي ياصرفه جوئي ارزي به وجود مي آورد .
صنعت بر پس انداز داخلي اثر مي گذارد .
صنعت بر اشتغال مي افزايد .
و بالاخره صنعت داراي آثار مولد خارجي بر كل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :
جوامع بشري ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار مي شوند كه در بر گيرنده چهار عامل زير است :
-محصولاتي كه ساخته و مصرف مي شوند .
-فرآيند هايي كه براي ساختن آن محصولات بكار گرفته مي شوند .
-سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند .
-نهادهايي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند .
روابط و مناسباتي كه بين 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود مي آيد ، مشخص كننده وجه اصلي توسعه اقتصادي و شرايط فني – اقتصادي آن دوره است كه ديدمان فني – اقتصادي آن دوره نام گرفته است . ديدمان فني – اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم باوجود شبكه وسيع زيربنايي مركب از جاده ها ،
فرودگاهها ، بندرگاهها ، ايستگاههاي خدمات اتومبيل و پمپ بنزين و سيستم هاي توزيع نفت و بنزين و امثالهم قرين گرديد كه غالباً از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي گسترش پيدا كردند .
ديدمان جديدي در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش مي دهد بر محور انتقال، بازاريابي و تجزيه اطلاعات و هزينه هاي كاهنده ارتباطات و ترابري شكل مي گيرد . امروزه امكان ارسال همه انواع پيام ها و كالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزينه و حداكثر سرعت فراهم شده است . مشكلات ساختاري ناشي از اين ديدمان جديد كمبود شديد و مستمر مهارت هاي سطح بالاست كه هم اكنون كمبود آن در سرتاسر جها ن آشكار شده است . بررسي شواهد و آثار احتمالي اين تغيير ديدمان كه در زير به آنها اشاره مي شودمي تواند در ارزيابي نقش صنعتي و آينده مفيد باشد :
1-تشديد گرايشهاي مربوط به يكپارچگي اقتصادي سرتاسري جهان كه به «جهاني شدن» معروف شده است . در اين جهاني شدن موارد زير قابل توجه است :
1-1-توسعه بازارهاي مالي
2-1-گسترش تجارت
3-1-گسستگي رابطه مكاني توليد و جايگاه فعاليت اقتصادي
4-1-سرمايه گذاري بين المللي
2-تشديد گرايشهاي ناشي از تغييرات تكنولوژي شامل :
1-2-تنوع محصول در نتيجه كاربرد تكنولوژي هاي جديد
2-2-هزينه توسعه محصول بسيار سنگين شده و پيش از عرضه محصول براي آزمون و برآورد انتخابها و سليقه هاي مصرف كنندگان بايد مبالغ زيادي براي تحقيق هزينه كرد .
3-2-سيكل توليد محصول سريعتر شده و زمان جايگزيني محصولات روند سريع كاهنده دارد
4-2-كاهش اندازه و مقياس بنگاهها امكان پذير گرديده و ديدمان مبتني بر صنايع كارخانه اي بزرگ براي صرفه جويي مقياس جايگاه خود را از دست مي دهد .
3-رواج سياست هاي برونگرا و جهت گيري به سوي بازار كه مالكيت دولتي ، پرداخت يارانه هاي بي حساب و اخذ حقوق گمركي بالا را فاقد كارآئي ساخته است و صنايع فاقد كارآيي ورقابت در بازار جهاني زيستمندي خود را از دست مي دهند .
4-برتري نسبي بطور استاتيك جايگاه خود را از دست مي دهد و حالت ديناميك آفرينندگي پيدا مي كند . با توجه به ديدمان فني اقتصادي و نكاتي كه در فوق به آنها اشاره شد مي توان انتظار داشت كه فشار زيادي بر چارچوب ها نظامهاي موجود در كشور وارد شد و گريزي جز تغيير در روش ها و رفتارها براي سازگاري با ديدمان جديد حاكم بر اقتصاد يكپارچه جهان در پيش نيست .
گسترش زيربناهاي مادي
توسعه نيافتگي زيربناهاي فيزيكي در مناطق كشور مانعي در راه توسعه صنعتي و بهره برداري از منابع به شمار مي رود . جذب سرمايه گذاري در اين مناطق مستلزم انجام سرمايه گذاري در

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word