مقاله فارسی چشم اندازي از جايگاه ايران در دنياي نو

چشم‌اندازی از جايگاه ايران در دنيای نو
سخنرانی هوشنگ اميراحمدی در دبی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز، آمریکا




موضوع صحبت من جايگاه ايران در دنيای جديد است، و پرداختن به اين موضوع در کنفرانسی که در دوبی برای بررسی پديده جهانی شدن و ملازمات آن برگزار شده، اين فرصت را به من می‌دهد که در مقدمه، به خود دوبی، به عنوان مصداق تاثیرات مثبت جهانی‌شدن اشاره‌ای داشته باشم.
دوبی، چنانکه می‌دانيد، در مدت زمانی کوتاه به صورت بازاری جهانی برای مبادله ايده‌ها، کالاها و خدمات درآمده است و درواقع اين شهر اکنون يک چهارراه داد وستد و توسعه است. دوبی همچنين نمايشگاهی از تجمل و وفور، زيبايی معماری و نوسازی شهری به
مفهوم جهانی است. در حال حاضر، اين اميرنشين شريک نخستين ايران در امر تجارت است. با فاصله‌ای زياد کشور آلمان مرتبه دوم را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.
دوبی در راه توسعه و ترقی همچنين چالش‌هايی را در پيش‌رو دارد که از جمله مسئله ‌گذار به يک جامعه دمکراتيک پايدار است که اميدوارم بر اين مهم نيز فايق آيد. به لحاظ آنچه گفته شد، دوبی می‌تواند برای ما سرمشق خوبی باشد. به اين معنا که نمونه دوبی به ما اين اميد را می‌دهد که می‌توان با ترکيبی از بينش سياسی و رهبری درمدت زمانی نسبتاً کوتاه در يک جامعه مسلمان بر مشکل عظيم توسعه نايافتگی چيره شد.

 به موضوع اصلی صحبتم جايگاه ايران در دنيای نو برگردم. در اين زمينه متاسفانه بايد بگويم در ايران روند امور بر وفق مراد نمی‌گذرد و اين کشور در جامعه جهانی امروز از نام و شهرت درخوری برخوردار نيست. در واقع، آدرس ایران در جهان نو نظیر یک صندوق پستی است.
ايران با معضلات و مسايل چندگانه‌ای درگير است. به لحاظ روانشناختی دچار ياس و سرخوردگی است؛ به لحاظ اقتصادی دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردم‌سالاری بی‌بهره است؛ به لحاظ اجتماعی بيمار و دچار چند پاره گی‌است؛ از نظر فرهنگی سردرگم است؛ موقعيت منطقه ای ناموزونی دارد؛ و از نظر
بين‌المللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد. ايران امروز فاقد يک سمت وسوی مشخص سياسی است و رهبری آن از بينش و درکی مناسب برای يک آينده مدرن بی‌بهره است. جای تعجب نيست اگر جوانان اين کشور چشم‌انداز بهتری را در افق کشور خود نمی‌بينند.
می‌دانم که آنچه گفتم ممکن است به مذاق کسانی خوش نيايد. اما من نمی‌خواهم در اينجا با ارائه چشم‌اندازی بدبينانه شما را تحت تاثير قرار دهم. واقعيت اين است که ملت ايران سزاوار وضعيت اسفباری نيست که امروز گرفتار آن شده است. ايران به لحاظ مردمش، تاريخش، فرهنگ و هنرش، جغرافيايش و منابع طبيعی‌اش کشوری غنی و ثروتمند است. ايران به عنوان نخستين بنيان‌گذار امپراتوری، طی قرن‌ها تجسمی از شرق تاريخی در برابر غرب تاريخی و محورتوسعه، ثبات و پايداری بوده است.
امروز، ميان دستاوردها و منابع اين کشور فاصله‌ زیادی وجود دارد. به جرئت می‌توانم بگويم که ايران به درستی يکی از پايين‌ترين سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنيای امروز داراست. چرا چنين است؟ يقيناً اين بدين خاطر نيست که ملت در اين راه سعی و تلاش کافی نکرده‌است. اکنون بيش از يک قرن است که ايرانيان در راه از ميان برداشتن اين فاصله و در راه پيشرفت می کوشند. آنها اصلاحات و انقلاب کرده‌اند و به انواع تئوری‌ها، استراتژی‌ها و
سياست‌ها برای رسيدن به مقصود دست يازيده‌اند. با اين‌حال، سوای پاره‌ای موفقيت‌های اوليه، به طور فزاينده‌ای در اين راه ناکام مانده‌اند.


بگذاريد بار ديگر اين سوال را مطرح کنم که چرا چنين شده است؟ ايرانيان به عنوان يک ملت بر سر علل اين ناکامی با يکديگر توافق نظر ندارند. اغلب ايرانيان قدرت‌های خارجی را در اين امر دخيل می‌دانند، پاره‌ای طبقه حاکم و نخبگان را مقصر می‌دانند و مابقی ترکيبی از اين دو را مسبب و مسئول در اين ناکامی می‌دانند. اما به نظر من اين پديده تنها ناشی از فقدان بينش و رهبری است و به اين موضوع خواهم پرداخت.



جامعه جهانی و ايران


برای اينکه موقعيت ايران را در دنيای امروز بهتر بتوانم تشريح کنم، لازم است که بدانيم دنيای ما در شرايط حاضر چگونه دنيايی شده است. در زمانی‌که ايرانی می‌کوشيده است که دوران توسعه نايافتگی خود را پشت سرگذارد، دنيای پيرامونش راهی جامعه‌ای پسا مدرن و عرصه هموابستگی‌ها يا دوران جهانی شدن شده است. در چنين د نيايی شماری از فراجريان‌های جهان شمول – mega-trends – حاکم بر مقدرات اقتصادی، تکنولوژيک، ايدئولوژيک، سياسی، فضايی، نهادی، زيست‌محيطی و فرهنگی- اجتماعی حيات انسانی
شده‌اند. همسویی و بهره گیری از اين جريان‌ها مستلزم آموزشی جهانی، هم‌گرايی و همکاری است.

دولت- ملت‌ها، سازمان‌های غير دولتی و شرکت‌های فرامليتی بازيگران اصلی عرصه جهانی سه- مرکزی (tri-centric) کنونی هستند. جهان امروز متفاوت با جهان در دوران جنگ سرد است که جهانی تک-مرکز بود و دولت-ملت‌ها تنها مراکز قدرت در آن بودند. ايالت متحده آمريکا بر اين نظام جدید جهانی تسلط دارد و معدودی قدرت‌های دست اول و دوم با او در اين امر شراکت دارند . اين در حالی‌است که به طور فزاينده ای خواست ايالت متحده مبنی بر پديدآوردن و اداره يک دنيای تک قطبی به چالش کشيده می‌شود. سازمان ملل متحد برآن است که به صورت يک نيروی توازن‌بخش در اين ميان باقی بماند، اما قدرت اين سازمان برای جلوگيری از اقدامات يک‌جانبه دولت‌های قدرتمند روبه کاهش گذاشته است.


مهمترين ويژگی اين نظام جهانی سه- مرکزی تنشی درونی است که ناشی از کشش اين نظام هم زمان به سوی ثبات و به سوی هرج و مرج است. اين نظام به طور مشخص در اثر دو تمايل مخالف و متضاد دچار دوپاره گی شده است: يک تمايل خواستار هم‌گرايی – integration- و هم‌کاری است و تمايل ديگر شرایطی را برای نا هم‌گرايی
disintegration – -و کشمکش به وجود می‌آورد. اين دو تمايل را می‌توانيم نيروهای هم‌گرا و نيروهای ناهمگرای جهانی نامگذاری کنيم.
نيروهای هم‌گرايی جهانی شامل جهانی شدن سرمايه، گسترش جهانی محصولات صنعتی، خدمات همگانی، بازارهای کالا، چندگانگی منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقايد گوناگون است. نيروهای ناهم‌گرای جهانی، توسعه نامتقارن اقتصادی و تکنولوژيک، رقابت‌ميان دولت- ملت‌ها، افزايش قدرت واحدهای تجاری نامحدود و انتقالی و نيز عملکرد نهادهای غيردولتی همچون سازمان‌های غير دولتی NGO و سازمان‌های تروريستی را در بر می‌گيرد. افزون بر اين، نيروهای ديگری نيز همچون گرايش‌های انزواطلبانه ناسيوناليستی يا سنت‌گرايانه، نسبيت فرهنگی و بنيادگرايی مذهبی، قطب‌بندی و گرايش به ناهمگونی‌های جهانی، سرکوب‌های سياسی، خواسته‌های استقلال‌طلبانه قومی، تمايل به اقتصادهای منطقه‌ای و بلوکی در دامن زدن به ناهمگرايی جهانی نقش دارند.


از ميان نمودهای متنوع تمايلات متناقض هم‌گرايانه و ناهمگرايانه، به گمان من، يک تمايل در فراهم ساختن الگويی جديد برای يک همزيستی جهانی نقشی محوری دارد و آن کاهش سودمندی قدرت نامشروع و داشتن نيرویی تهاجمی است که نظامی‌گری و خشونت ايدئولوژی‌های دگم‌گرا را برای دست يافتن به هژمونی اجتماعی يا بقای يک وضع موجود
نامطلوب ممکن می سازد. در شرايط جديد، رژيم‌های توتاليتر و يا اقتدارگرا به طور فزاينده‌ای مجبور می‌شوند که اصول دمکراسی و حقوق بشر را بپذيرند.


با کاهش نقش نيروی تهاجمی، نيروی اقتصادی و تکنولوژی‌های ارتباطی به صورت موثرترين افزارهای نفوذ و تسلط درآمده‌اند. در واقع ژاپن و آلمان به صورت دو کشور نيرومند جهانی در صحنه بين‌المللی جايگاه خود را از طريق قدرت اقتصادی و توانمندی در زمينه پردازش‌های اطلاعاتی کسب کرده‌اند. با ظهور اقتصاد و اطلاعات به عنوان دو عرصه قدرت، توسعه اقتصادی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی (ارتباطی) از عناصر مهم سازنده یک استراتژی دفاع ملی به حساب می‌آيند.


کاهش سودمندی نيروی تهاجمی هم‌‌اکنون به سست شدن دگم‌های ايدئولوژيک وبه گذار مسالمت آمیز از يک نظام سياسی به نظامی ديگر در بسياری از نقاط جهلن انجاميده است که از اين ميان می‌توان مورد کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق را مثال آورد. پاره‌ای کشورهای در حال توسعه در آمريکای لاتين، آسيا و آفريقا نيز که رژيم‌های ديکتاتوری داشته‌اند همين شيوه را تجربه کرده‌اند و انتظار می‌رود که کشورهای ديگری نيز از آنها پيروی کنند. اين تحول نقشی مهم در ارتقای دمکراسی و توسعه در سطح جهانی دارد.


به تبعیت از این تحولات سیاسی، دولت‌ها اکنون در حال بازنگری در سياست‌های صنعتی و تجاری خود هستند و اغلب آنها خواستار سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی و راه‌بردهای اقتصادی به منظور توسعه صادرات خود هستند و نيز توسعه تکنولوژهای جديد و شراکت با بخش خصوصی مطلوب و مورد نظر آنهاست. در همين حال، ايده يک اقتصاد تکثرگرا همپای تکثرگرايی سياسی روز به ‌روزمقبوليت بيشتری در جهان پيدا می‌کند.


جايگاه ايران در اين جهان نو سه- مرکزی کجاست؟ ايران طبعاً با توجه به جغرافيا و منابع انسانی گسترده‌اش می‌بايست نيرويی همگرا در منطقه باشد. در واقعيت اما ايران در منطقه پيرامونی خود نفوذی حاشيه‌ای داشته و اغلب به عنوان یک نيروی ضدهمگرايی عمل کرده است. کشمکش با ايالت متحده ونیز وجود دولتی دين‌سالار دو مانع عمده بر سر راه ايران دراجرای نقشی فعال‌تر و موثرتر در زمينه امور مختلف منطقه‌ای بوده اند. برای مثال، در درگيری‌های منطقه‌ای و حل و فصل آنها ايران نقشی حاشيه‌ای داشته است و حتی خود با معدودی دولت‌ها در منطقه مشکلات و مناقشاتی حل ناشده دارد.


چالش‌های سياسی ايران در سطح بين‌المللی شامل اتهاماتی است که بر اين کشور در زمينه تروريسم دولتی و توليد سلاح هسته‌ای وارد کرده‌اند. هر دو اين اتهامات متوجه دولت ايران است در حالی که تروريسم در اغلب کشورها پديده‌ای غير دولتی به حساب می‌آيد.
همچنين از ايران به عنوان کشوری ياد می‌شود که قادربه تامين حقوق انسانی شهروندان خود نبوده است.
سياست داخلی ايران نيز به همين ميزان مسئله‌ساز بوده است. حکومت ايران حکومتی اقتدارگراست که مخالفت با خود را تا حدی اجازه می‌دهد اما در همان حال مخالفان خود را به گونه‌ای گزينشی سرکوب می‌کند. اين حکومت مردم کشور را به دو گروه خودی و غيرخودی تقسيم کرده است. انتخابات را اجازه می‌دهد اما نامزدان انتخاباتی را بر مبنایی ايدئولوژيک گزينش می‌کند. اين‌ها تبعات افراطی‌گری ايدئولوژيک و انحصار قدرت است.


به لحاظ اقتصادی نيز، ايران در دنيای جديد نتوانسته است به خوبی ايفای نقش کند. اقتصاد اين کشور از طريق صادرات نفت با اقتصاد جهانی پيوند خورده است. سهم ايران در واردات کشورهای صنعتی (شامل نفت) تنها % 2 0. است. رقم صادرات غير نفتی ايران که % ۱۵ صادرات کل کشور را تشکيل می‌دهد درمیان اقلام وارداتی کشورهای مذکور بسيار ناچيز است. سهم ايران در صادرات همان کشورها بالغ بر%3 0. می‌شود. از واردات ايران % ۷۵ به کالاهای مصرفی تعلق دارد؛ و تنها % ۱ اين واردات را کالاهای سرمايه‌ای تشکيل می‌دهد.
همچنين بايد به ميزان سرمايه‌گذاری خارجی در ايران نيز اشاره کرد که در حدی پايين باقی‌مانده است. از انقلاب تاکنون تنها ۴۰۰ميليون دلار در بخش غير نفتی سرمايه‌گذاری خارجی شده‌است. ارزش سرانه توليدات صنعتی ايران در سال ۲۰۰۱ تنها رقم ۲۸۵دلار (دلار آمريکا در سال ۱۹۹۰) بوده است که در مقايسه با ۸۷۶ دلار در کشورهای در حال توسعه رقم اندکی است. ايران کشوری توسعه نايافته و تا حد زيادی جدا افتاده از بازارهای بين‌المللی است.


ايران از نظر توسعه تکنولوژيک چندين دهه عقب افتاده است و اين در حالی است که مردمش توان آن را داشته‌اند که اقتصادی قدرتمند به وجود آوردند که بتواند در سطح جهانی به رقابت بپردازد. ايران به ويژه در هفت يا هشت صنعت کليدی در عصر ما چندين دهه عقب است: الکترونيک، ارتباطات، نرم‌افزار و سخت افزار کامپيوتر، مواد جديد، بيوتکنولوژی، هواپيمايی کشوری، و مهندسی ژنتيک. ايران تنها کمتر از%01. از GDP خود را صرف تحقيقات و توسعه می‌کند. اين رقم را با %2.7 از GDP در کره جنوبی می‌توان مقايسه کرد.


ناکارآمدی در زمينه مديريت اقتصادی در ايران ادامه دارد و در مقايسه با سال‌های آخر پيش از انقلاب اقتصاد اين کشور سيری نزولی را نشان می‌دهد. مديران بر مبنای
ايدئولوژيک و يا روابط انتخاب می‌شوند و نه بر مبنای تخصص و شايستگی. فساد و رانت‌خواری به شدت رواج دارد و دولت بر اقتصاد مسلط است و آن را به بهای از کار افتادن بخش خصوصی اداره می‌کند. تنها اقليتی مرتبط دارای روابط نزديک با لايه‌های بالای حکومتی از اين قاعده مستثنا هستند و نقش بخش خصوصی را بازی می کنند.


ايران به طور عمده قدرت و نيروی ملی خود را به صورت قدرت نظامی در نظر می‌گيرد و بدين سبب منابع خود را صرف انواع ماشين‌های جنگی در ارتش، سپاه و بسيج می‌کند. اين گرايش تا حدودی به واسطه حضور ايران در ميان همسايگانی خطرناک بر اين کشور تحميل شده است. اما مسئله اين است که پاره‌ای مقامات حکومتی به استفاده از نيروی نظامی و موثر بودن نيروی تهاجمی باور دارند. انها شاگردان وفادار فرانتز فانون هستند که می گفت خشونت روح استعمار زده را صیقل میدهد!


به لحاظ اجتماعی نيز در مقاسيه با روند توسعه جهانی درايران تحولات ناخوشايندی در جريان بوده است. حدود ۳۰٪ از جمعيت کشور زير خط فقر به سر می‌برند و سهم زنان از کل درآمدهای حاصله تنها ۱۰٪ بوده است. زنان همچنين به لحاظ اجتماعی بيش از مردان سرکوب می‌شوند. ميزان بيکاری جوانان بالغ بر ۳۰٪ است و نرخ ساليانه فرار مغزها ۵نفر از هر ۱۰۰۰ نفر را تشکیل می داده است. جوانان ايران يعنی هفتاد درصد جمعيت کل کشور که زير
۳۰سال سن دارند از محروميت‌های اجتماعی رنج می‌برند. بسياری از آنها به اعتياد روی آورده‌اند. گروه‌های قومی وضعيتی ناآرام دارند و پاره‌ای برای راه‌اندازی جريان‌های جدايی‌خواهانه با نيروهای توطئه‌گر خارجی در ارتباط هستند.


با اين حال خبرهای خوبی هم از ايران می‌رسد. فرهنگ سياسی کشور در حال تغييراست. سياست خارجی به طور فزاينده‌ای بر منافع ملی متکی می‌شود و نقش اسلام و پاره‌ای نيروهای ضدهمگرايی از اين لحاظ کم‌رنگ‌تر می‌شود. اين تفاهم در حال شکل‌گيری است که توسعه صنايع هسته‌ای برای توليد سلاح اتمی را جهان تحمل نخواهد کرد و هم‌سويی با تروريسم عواقبی خطرناک دارد. شمار روز افزونی از نخبگان سياسی اکنون بر اين باورند که صرف منابع در راه توليد و تامين سلاح‌های تهاجمی کار بی‌حاصلی است و اين در حالی است که تهران همچنان برای اين منظور هزينه‌های هنگفتی می‌پردازد.


نقش دولت را به طور فزاينده‌ای حدود ۲۵۰۰ سازمان غير دولتی NGO به چالش گرفته و اين سازمان‌ها در سرتاسر کشور در ده‌ها زمينه فعال هستند که خدمات انسان‌دوستانه بخش عمده‌ای از اين فعاليت‌ها را در بر می‌گيرد. رويداد اسفبار زلزله بم نقطه عطفی بود که فاصله اين سازمان‌ها را از ارگان‌های دولتی به خوبی آشکار ساخت. اين رويداد حاکی از اين
واقعيت بود که مشروعيت دولت به علت ناکارآمدی و فقدان حسابرسی در فعاليت‌هايش به گونه‌ای چشمگير کاهش يافته است.
در عرصه اقتصاد نيز تحولات مثبتی رخ داده است. با اينکه ايران هنوز از داشتن نقشی در شرکت‌های چند مليتی بی‌بهره است، اما جامعه سرمایه داری اين کشور روز‌به‌روز بيشتر خواستار استقلالی نسبی خود است. مويد اين ادعا به خصوص نقشی است که اکنون سرمايه‌گذاران زمينه صنايع کوچک در پيشبرد مدرن‌سازی و توازن‌بخشی به اقتصاد و مملکت برعهده گرفته‌اند. معدودی شرکت‌های ايرانی اکنون در سطح بين‌المللی عمل می‌کنند و شراکت‌هايی نيز در اين زمينه از سوی ايرانيان مهاجر در غرب پديد آمده اند. بين‌المللی شدن اين شرکت‌ها به همگرايی اقتصاد ايران در روند اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی، جريان سرمايه و شراکت‌ها در سرمايه‌گذاریهای خارجی کمک شايان می‌کند.


خبرهای خوبی هم در زمينه‌های اجتماعی هست. طبقه متوسط همچنان مقاوم و خواستار آزادی و دمکراسی‌است. به نسبت سال‌های گذشته، شمار افراد اين طبقه بالا است و افراد از سطح بالايی از آگاهی‌های اجتماعی برخوردارند. اين طبقه اکنون روابطی را هم با طبقه کارگر و هم با بخش‌های مدرن طبقات بالا برقرار کرده است. نکته شايان ذکر در اين جا به خصوص پيشرفتی است که زنان ايران در حوزه‌های خصوصی و عمومی بدان نائل
شده‌اند. در سال‌های اخير ميزان با سوادی در ميان آنان و نيز استقلال اقتصادی در اين بخش اجتماعی بهبودی چشمگير يافته‌است. در ميان زنان ايران اکنون ما به هنرمندان، شاعران، فعالان سياسی برجسته و نيز برنده جايزه صلح نوبل، نامزد دريافت جايزه اسکار، نويسنده‌ای پرفروش، و ملکه زيبايی برمی‌خوريم.


در نهايت منبع اصلی ثروت امروز و فردای ايران مردم اين کشور هستند. در اين زمينه نيز خبرهای خوبی هست. سطح آموزش و تخصص به سرعت در حال ارتقا است. اکنون بالغ بر ۷ ميليون تحصيل‌کرده در سطح دانشگاه در ايران داريم. اما با وجود اين دستاوردها، ايرانيان هنوز نتوانسته‌اند رهبرانی صاحب ديد و فرابينی در ميان خود به وجود آورند. چرا چنين است؟ پاسخ به اين سوال در يک کلام اين است که مسئله ريشه در ماهيت توسعه نايافته سياست در ايران دارد که نبود احزاب سياسی يکی از نمودهای بارز آن است.


خلاصه‌اينکه، دستاوردهای ايران در زمينه روابط بين‌المللی، رشداقتصادی و فن‌آوری‌های جديد، توسعه سياسی، عدالت اجتماعی و پيشرفت فرهنگی نتوانسته است جايگاهی شايسته در جهان نو برای اين کشور تامين کند. به جرئت می‌توان گفت که متاسفانه ايران اکنون کشوری فاقد منزلت و هويت خاص خود در ميان ديگر کشورهای جهان است.
برای دست يافتن به هويتی آبرومند و جايگاهی شايسته در دنيای جديد تنها يک راه هست: دست يافتن به بينشی برای آينده ايران و پرورش آن رهبریی که از اين بينش برخوردار باشد.




چشم اندازی برای آينده
دست يافتن به بينشی برای آينده و تبيين و تعريف يک رهبری مناسب برای ايران وظيفه‌ای است ملی و جمعی که همه ايرانيان بايد آن را بر عهده بگيرند. اجازه بدهيد از خودم آغاز کنم و خطوط کلی آنچه را فکر می‌کنم برای گذار ايران به کشوری توسعه يافته و دمکراتيک بايد انجام گيرد را در اينجا شرح دهم.


من به ايرانی دمکراتيک و توسعه يافته اعتقاد دارم و برای تحقق آن تلاش می‌کنم و از اين لحاظ خود را يک دمکرات ملی توسعه‌گرا به مفهوم آرمانی آن می‌دانم. از نگاه من، بهترين راه برای رسيدن به يک دمکراسی ملی توسعه يافته استقرار يک جمهوری پارلمانی عرفی است که در آن تمامی مناصب کشوری از طريق انتخابات آزاد و دوره‌ای به افراد داده
شود. دين و دولت در اين جمهوری کاملاً از هم مجزا و قوای سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه از هم تفکيک شده هستند و رياست برآنها مستقيماً با آرای مردم تعيين می‌گردد. تفکيک قوا اصل مهمی در برقراری يک نظام جمهوری دمکراتيک و کارآمد است.


با در نظر گرفتن بخش‌بندی‌های سياسی و ساختار اجتماعی موجود در ايران یک دولت ائتلافی که منافع اهل سرمایه، طبقه متوسط و کارگران را نمايندگی کند تنها شکل پايداری است که می‌توان برای يک جمهوری دلخواه متصور شد. اين منافع در برگيرنده رشد اقتصادی، توسعه سياسی و نيز عدالت اجتماعی است. استقلال ملی ايران، تماميت ارضی و ميراث فرهنگی زمينه‌های مشترکی هستند که ايرانيان می‌توانند آروزی کشوری دمکراتيک را بر مبنای آن متحقق سازند. دولت ائتلافی مورد نظر بايد انتقام‌گيری سياسی را به هر صورت و شکلی مردود اعلام کند و هر نوع بدرفتاری و تبعيض را به ويژه در مورد زنان، جوانان، تهی‌دستان و اقليت‌ها متوقف سازد.
در سطح ملی اين جمهوری دمکراتيک به صورت فدرال متمرکز unitary-federal اداره می‌شود. اين نظام فدرال عرصه‌ای آزاد برای شکل‌گيری خود گردانی‌های واقعی بر مبنای عملکرد و منطقه‌است . باید توجه داشت که در يک نظام متمرکزکه تمرکز
قدرت در آن به صورتی عمودی است، فونکسيون‌ها ( وظایف) و سکتورها (بخش‌ها) فرمان می‌رانند در حالی که مناطق تنها عرصه فعاليت‌ها هستند. در يک نظام فدرالی با آرايشی افقی که هرگونه تمرکزی را نفی می‌کند، مناطق فرمان می‌رانند در حالی که فونکسيون‌ها و سکتورها به صورت تابعی از عملکرد کل نظام در نظرگرفته می‌شوند. در يک نظام فدرال متمرکز که در آن تمرکز گريزی فدراليسم تحت نظارت قرار دارد، مناطق قدرت تصميم‌گيری، بسيج و تخصيص منابع را دارا هستند و در همان‌حال فونکسيون‌ها و سکتورهای دولتی با اهميتی يکسان به عنوان عامل تغييرات بنيادين در کل مناطق و در سطح ملی به حساب می‌آيند.


در يک نظام فدرال متمرکز، جوامع انسانی و بخش‌های دولتی با هم‌، بلوک‌های اجتماعی را برای اهداف اداری، برنامه‌ريزی و توسعه شکل می‌دهند. تنها وظايف ملی و بين‌المللی ای بر عهده فونکسيون‌هاست که امور مربوط به دفاع، سياست خارجی، سياست‌پولی، بخش‌های اقتصادی استراتژيک و تاسيسات زير بنايی در سطح ملی را در بر‌می‌گيرد. در این نظام ايجاد و تشکيل هرگونه سازمان موازی دولتی غيرقانونی است . هيچ مقامی نيست که فاقد مسئوليت و عملکرد غير قابل حساب‌رسی باشد. گروه‌های قومی ايران
حق خودگردانی دارند اما اين حق آنان گروه اصلی فارسی زبان را با خطر خود مختاری و حرکت‌های جدايی طلبانه از سوی اين اقوام روبرو نمی‌سازد.


محتوای دمکراسی ملی پارلمانی ايران بازتابی است از اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز بازتابی است از ميراث مترقی ايران در زمينه حقوق انسان‌ها که پيشينه آن به فرمان کوروش کبير برمی‌گردد.ايران يکی از امضا کنندگان اعلاميه حقوق بشر است و می‌بايد به مفاد اين اعلامیه ناظر بر حقوق فردی و اجتماعی وفادار باشد. اين حقوق شامل تک ‌تک ايرانيان است و بر مبنای اعلاميه مذکور هرگونه خدشه‌دار شدن اين حقوق و قصور در برآورده ساختن آنها غير قابل توجيه خواهد بود.


شش منفعت جامع و متقابل اساس و بنياد ايرانی دمکراتيک را شکل می‌دهند. اين منافع عبارتند از استقلال ملی، عدالت اجتماعی، دمکراسی سياسی، توسعه اقتصادی، پويايی فرهنگی و صلح بين‌المللی. اين منافع هر کدام بازتاب خواست‌های گروه‌هايی است که با اين منافع مرتبط هستند: ملت ايران، کارگران، طبقه متوسط، بازرگانان، جوامع‌فرهنگی و جامعه جهانی. بر شالوده اين منافع است که يک قانون اساسی پيشرفته و دمکراتيک بايد تدوين گردد و اجرای مفاد آن بر عهده دولتی ائتلافی گذاشته شود که به نحوی دمکراتيک بر سرکار آمده است.


نخست به استقلال ملی و تماميت ارضی بپردازيم. بهترين راه برای برآوردن چنين خواسته‌ای توسعه فراگير ملی و گسترش مناسبات دوستانه و همکاری با تمامی کشورهای دنيا بر مبنای منابع ملی و صلح جهانی است. ايران بايد در برنامه‌ريزی‌های دفاعی خود هرچه بيشتر از مفهوم قدرت نظامی فاصله بگيرد و به مفهوم قدرت اقتصادی نزديک شود و در سازمان ملل و کارگزاریهای جهانی آن و نيز در زمينه اجرای قطعنامه‌ها و قراردادهای اين سازمان نقش فعال‌تری را عهده‌دار شود. حاکميت ملی را اکنون بيشتر به عنوان حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خودشان تعريف می‌کنند و نه به صورت حاکميت دولت‌ها برافراد ملت. حاکميت ملی با مشروعيتی جهانی و نيز قدرتی ملی تنها از طريق اعمال دمکراسی، توسعه پايدار و متوازن و تامين نظم و قانون قابل حصول خواهد بود. تماميت ارضی و حفظ آن مستلزم آن است که حقوق و فرصت‌ها مساوی برای اقليت‌های قومی و مذهبی تامين گردد.


عدالت اجتماعی منفعت دوم است. عدالت اجتماعی به معنای تهيه و تامين حداقل نيازهای اجتماعی-اقتصادی مردم محروم در زمينه‌هايی همچون کار، آموزش، بهداشت، مسکن و تفريح است. اما به نظر من عدالت اجتماعی از اين حد فراتر می‌رود. مفهوم عدالت اجتماعی همچنين در برگيرنده بهره‌وری از برابری سياسی، فرهنگی، منطقه‌ای و بين‌المللی است. يک نظام قضايی معقول و درست در يک جامعه برای برآورده ساختن عدالت اجتماعی
همان قدر اهميت دارد که يک نظام اقتصادی درست داراست. در يک جامعه عادل مردم حقوق برابر دارند و فرصت‌هايی برابر در اختيارشان گذاشته می‌شود. در چنين جامعه‌ای تبعيض بر مبنای جنسيت، قوميت، سن، مذهب، نژاد، مکان و محل تولد، وضعيت اقتصادی و وابستگی‌های سياسی برابر با مفاد قانون اساسی منع و ممنوع اعلام شده است. در يک چنين جامعه دلخواهی کارگران به لحاظ برخورداری ازفرهنگ عدالت اجتماعی در صف مقدم عدالت خواهی قرار دارند.
سومين سود، توسعه سياسی است. توسعه سياسی اصول دمکراسی ليبرال و حقوق اساسی را در بر می‌گيرد. توسعه سياسی نهادها و احزاب و دولت‌ توسعه‌گرا را ايجاب می‌کند. روی گردانی از هرگونه خشونت، از جمله انتقام گیری سياسی، نقشی کليدی در توسعه يک فرهنگ سياسی پيشرو دارد. همه شهروندان در همه ساحت‌های زندگی حقوق برابر دارند و دولت خدمتگزاری منتخب از سوی مردم است.هيچ‌کس و هيچ مقامی فوق قانون نخواهد بود و حقوق و امتيازات مبنی بر دلايل آسمانی، ايدئولوژيک، يا ثوارث بايد در قانون اساسی منسوخ اعلام گردد. تمامی اشکال آزادی‌های فردی و اجتماعی بايد تضمين شود. طبقه متوسط کارگزار توسعه سياسی است.
سود يا منفعت چهارم توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی به معنای گسترش ظرفيت‌های عقلانی جامعه و نيز ظرفيت‌های مادی آن است و اين تنها در يک نظام اقتصادی ليبرال به دست می‌آيد که نيازهای جامعه و حفظ محيط زيست را مد نظر دارد. من این اقتصاد را اقتصاد بازار اجتماعی نام گذاری می‌کنم. برای آنکه چنين اقتصادی کارکرد مناسب خود را پيدا کند، نياز به رهبری يک طبقه مستقل سرمایه دار و نظارت و راهنمايی يک دولت توسعه‌گرا دارد. سنگ بنای يک اقتصاد متوازن و پايدار افراد و جوامع محلی هستند. برای رونق گرفتن چنين اقتصادی بايد از روند صنعتی شدن، پيشرفت علوم و فن‌آوری و همچنين شرکت در تجارت جهانی و نهادهای مالی پشتيبانی جدی به عمل آيد. تنها از اين راه است که ايران می‌تواند به‌صورت قدرتی جهانی در قرن بيست و يک در آيد.


پنجمين مورد از منافع یادشده توسعه فرهنگی است. توسعه فرهنگی متضمن يافتن ترکيب درستی از سنت و مدرنيته است و نيز رواداری آزادی مذهبی و تحول معنوی افراد و جوامع و به رسميت شناختن گوناگونی در ميان مردم و مناطق. ايران در منطقه‌ای زندگی می‌کند که اغلب کشورهای آن مسلمان هستند و خود نيز کشوری مسلمان است. با اين حال، ايرانيان نياز به يک اصلاح دينی دارند. گذار به جامعه‌ای مدرن تا حد زيادی منوط و متکی به همين روند اصلاح دينی است.


سود ششم صلح بين‌المللی است. صلح در درون يک ملت و صلح در ميان ملت‌ها دو سوی يک پديده اند. ناسيوناليسم نوين ايرانی بايد هرچه بيشتر جهانی‌نگر و هم‌گرا باشد و نه همچنان گذشته محلی‌گرا و انزواطلب. صلح، چه در داخل و چه در سطح بين‌المللی، شالوده‌ای است که دمکراسی و توسعه برمبنای آن ساخته می‌شود. هيچ جايگزين برای يک سياست خارجی که در سرلوحه اولويت‌هايش صلح با تمامی ملت‌ها باشد، وجود ندارد.

ايران بايد از هم‌سويی با نيروهای وازننده و از دست يازيدن به هرگونه وسيله و رويه خشونت آميزی از جمله تروريسم و سلاح‌های کشتارجمعی پرهيز و اجتناب کند.

اين نيازهای ششگانه و گروه‌های ذ ینفع که ذکر شد تمامی ماجرا نيست. حدود هفتاد درصد از جمعيت ايران زير سی‌سال سن دارند وبیش از نیمی از جمعيت را زنان تشکيل می‌دهند. هر دو اين گروه، اگرچه به شيوه‌های متفاوت، سرکوب شده‌اند. در ايرانی دمکراتيک حقوق اساسی و نيازهای هردو گروه در تمام ساحات زندگی و به خصوص از نظر شغلی و حقوق مدنی تامين خواهد شد. حقوق و نيازهای اقليت‌های محروم‌مانده مذهبی و قومی را نيز نبايد از نظر دور داشت. دو گروه محروم ديگر در ايران تهی‌دستان و ناتوانان هستند. ملتی متمدن نگران وضعيت چنين گروه‌های اجتماعی است و خود را موظف به برآورده ساختن نيازهای آنان می‌داند.

فایل : 23 صفحه

فرمت : Word