مقاله فارسی در مورد بزهكاري زنان

مقاله فارسی در مورد بزهكاري زنان

زمینه‌های بزهكاری زنان
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند.
چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زنان تشكیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهكاری زنان می‌پردازد.
مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.
زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها
شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت كمتری یافته است.
سؤال اساسی كه در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاری به عنوان عمل اجتماعی و در واكنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا كنند؟
در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآید و انگیزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یك تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی كه، به دلیل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.
میانگین سنی زنان در زندان و مراكز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.
حدود نیمی (۴۹ درصد) از كسانی كه مجبور به ترك تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشكلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترك تحصیل خود یاد كرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترك تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترك تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشكلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.
تصویر جامعی كه از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا كم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.
بیش از نیمی از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهكاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، كارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر كسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.
شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به كجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد كه پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی كه پاسخ‌گویان برای ترك تحصیل ذكر كرده‌اند نشان می‌دهد كه پدر و مادر بی‌سواد یا كم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.
به‌علاوه، اكثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند كه حداقل یكی از والدین و در مواردی هر دوی
آنها را در سنین كودكی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اكثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان كمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد كرده‌اند.
نكته درخور توجه این‌كه اكثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود كه فرد كمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.
یكی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است كه به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریك از زن و شوهر، در شرایطی كه زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محكم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای كج‌روی فراهم می‌سازد.
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد كه در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و
كمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتكاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین كمبودهای عاطفی دانست كه فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌كند.
اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم كج‌روی را شكل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كسانی قرار می‌گیرد كه یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی كه در رابطه نزدیك با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی كسب می‌كند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهكاری و گروه‌های بزهكار آشنا می‌شود.
او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یك انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یك تخلف كوچك از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.
یكی دیگر از عواملی كه به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌كند و در ایجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سكونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی كه گروه‌های بزهكاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساكن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهكاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای كلی جامعه قرار می‌گیرد.
یكی دیگر از عواملی كه به نظر می‌رسد در گرایش افراد به كج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیكاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از
جامعه مفهوم ندارد. ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند كه داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به كارهای خلاف جلوگیری كند.
به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه جرم و بزهكاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یك عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حكم جرقه‌ای است كه باعث اشتعال می‌شود.
فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سكونت در محلات پست و جرم‌خیز كه خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند كه هریك از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یك از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز كج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی كه مجموعه‌ای از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هریك از عوامل مذكور می‌تواند نقش تعیین كنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به كج‌روی ایفا كند.
بزهکاری زنان و مسوولیت کیفری
زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.
بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و… همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها
در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد. گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست. به طوری که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می دهد. در حالی که پذیرش تاثیر هیجانات آتی در باب مسوولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های اجرایی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسوولیت های کیفری و مجازات های متفاوت شده است. همان طوری که بنا به شرایط و عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت های «زن و مرد» متفاوت است، نوع و آمار جرایم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلا ف فاحش در میزان جرایم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود، زیرا آمار جرایم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرایم مردان را تشکیل می دهد.
به نظر می رسد رقم کمتر جرایم زنان سوای جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسوولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود.
به رغم تاثیر جنسیت زن در اعمال مسوولیت کیفری کامل در قوانین کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسوولیت تحت شرایط خاص یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسوولیت مخففه تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل یافته می شود، در حالی که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مسوولیت مخففه پیش بینی نشده و مسوولیت کیفری بر دو مبنا یعنی «مسوولیت» استوار است. بنابراین در احراز عوامل رافع مسوولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری
که عادتا قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید، قانونا امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد.
قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه با اجبار، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم، مسوولیت کیفری او را براساس مسوولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات وی را تقلیل دهد، در مورد ابتلا به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد (هر چند جنون نسبی) رافع مسوولیت کیفری است، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نشده است، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسوولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست. اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسوولیت کیفری شناخته شود، اما اغلب مرتکب دارای مسوولیت کیفری کامل شناخته می شود، به هر حال پذیرش مسوولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده، جایگاه قانونی ندارد.
در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم، چنین مقرراتی حتی در جرایم تعزیزی پیش بینی نشده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره تاثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه یا اجبار عادتا قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسوولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می شود از این رو در صورتی که تاثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد، نمی توان قائل به پذیرش مسوولیت مخففه و
تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلا می نیز فرع بر اصل پذیرش و مسوولیت کیفری کامل مرتکب جرم است، در واقع زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم شود، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم ودر واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد.
این نوع اکراه هر چند در حد اکراه «غیر قابل تحمل» نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت. در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات این که زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی (و نه الزاما اکراه غیر قابل تحمل) مرتکب شده است، می تواند دلیلی برای نفی مسوولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه، در واقع اخلا قی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است.
در کشور ما، با وجود تحولا ت فرهنگی و اجتماعی سال های اخیر، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر درآن قرار گرفته یا خود شوهر باعث و بانی آن شده است، مانند این که زنی ناچارا برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند یا به رغم این که شوهرش اموالی را سرقت کرده یا به راه های نامشروع به دست آورده است، ناگریز از قبول این اموال یا فروشآنها به غیر باشد.
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود.
مستقل از موارد مطروحه می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم،
زنان به تشویق شوهر یا تحت اکراه یا اجبار او راسا به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند و در نهایت این که در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز تنها به مباشرت او در همسر آزاری و برخی موارد زن کشی خلا صه نمی شود، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز این نقش (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) قابل ملا حظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلا حات جزایی در رابطه با پذیرش مسوولیت مخففه در این گونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع کند.
منابع و مآخذ
1. ارونسون، الیوت(1382) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ اول از ویرایش هشتم، تهران: نشر رشد
2. اسدالهی، عبدالرحیم(1384) نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغالزایی و پیشگیری از بروز جرم در زنان زندانی خوزستان، طرح پژوهشی زندانهای خوزستان، اهواز: آرشیو و کتابخانه مرکز آموزش منطقه 3 زندانهای کشور
3. اشرف، احمد(1354) کژرفتاری، تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
4. براتوند، محمود(1384) بررسی و مقایسه منطقه حاشیه نشین سیدخلف با منطقه مرفه نشین کیانپارس اهواز، اهواز: سمینار حاشیه نشینی و جرم ، قوه قضاییه
5. پولادی، محمدعلی و همکاران(1378)بررسی عوامل بروز جرم در زنان زندانی خوزستان، طرح پژوهشی، اهواز: اداره کل زندانهای خوزستان
6. ستوده، هدایت الله(1376)آسیب شناسی اجتماعی، چاپ چهارم، تهران، نشر آوای نور
7. شیخاوندی، داور(1379) جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعوی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرندیز
8. صدیق سروستانی، رحمت الله(1383) جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: نشر آن
9. فرجاد، محمدحسین(1375) آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، چاپ هفتم، تهران:
10. گرت، استفانی(1382) جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، چاپ دوم، تهران: نشر دیگر
11. ماسن، پل هنری(1382) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، چاپ یازدهم، تهران: نشر رشد
12. محسنی تبریزی، علیرضا(1383) وندالیسم، تهران: نشر آن
13. مرادی، علیرضا(1365) خصوصیات شخصیتی نوجوانان، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده

فایل : 12 صفحه

فرمت : Word

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات زیر را حتما بخوانید ...

مقالات زیر را حتما ببینید ...