مقاله فارسی حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري

حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري،حركتي ناهمگون با سياست هاي كلان
طي روزهاي اخير، موضوع ادغام كميته ميراث
فرهنگي و گردشگري در كميته فرهنگ و هنر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، مورد
توجه برخي رسانه هاي كشور قرار گرفته است در اين راستا، شماري از مسئولان و
كارشناسان دو حوزه ميراث فرهنگي و گردشگي و نيز اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس به اظهار
نظر در اين خصوص پرداخته اند. انحلال كميته مستقلي به نام ميراث فرهنگي، و
گردشگري و تركيب كردن آن با كميته اي ديگر از نظر رويكردهاي داخلي كميسيون فرهنگي
مجلس و نيز به لحاظ بازتاب هاي بيروني آن قابل تامل و بررسي است. از يك منظر،
اين اقدام كميسيون فرهنگي مجلس را مي توان طبيعي و قابل قبول دانست، چه آن كه،
مديريت و اعضاي يك مجموعه، قاعدتا بايد اختيار آن را داشته باشند كه چارت تشكيلاتي
و سازماني شان را بر اساس نيازها و حتي سليقه هاي خود تنظيم كنند. بر همين اساس،
اين كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در ادواري گذشته ضرورت تشكيل كميته اي تحت عنوان
ميراث فرهنگي و گردشگري را احساس كردند و پيگيري هاي خود در اين حوزه را از طريق
چنين كميته اي امكان پذير مي دانستند از همان وجاهت منطقي برخوردار است كه ادغام
اين كميته در كميته فرهنگ و هنر كميسيون فرهنگي در دوره هفتم، پذيرفتني است.
اظهار نظر اعضا و هيات رييسه كميسيون فرهنگي نيز، تاكنون نشانگر همين موضوع بوده
است كه آنان پيگيري مباحث ميراث فرهنگي و گردشگري را در قالب جديد، مناسب تر تشخيص
داده اند. دكتر عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي مجلس در نخستين اظهار نظر در اين
خصوص گفته است كه تقسيم بندي جديد در اين كميسيون صرفا براي رعايت سنخيت و همخواني
بين موضوعات و نوع نگاهي كه مي توان نسبت به مسايل داشت، انجام شد و قرار دادن
موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري در زير مجموعه كميته فرهنگ و هنر به هيچ عنوان، به
معناي تضعيف اين امر نيست. به گفته افروغ با توجه به تعريف تخصصي _ فرهنگي
موضوعاتي نظير ميراث فرهنگي و گردشگري، اين مباحث از يك سنخيت و وحدت موضوعي با
برخي ديگر از مقوله هاي فرهنگي برخوردارند و علت تجميع مجموعه اين موضوعات در كميته
فرهنگ و هنر، وجود همين سنخيت است. همچنين به باور جواد آرين منش، نايب رييس
كميسيون فرهنگي، تشكيل كميته هاي زير مجموعه اين كميسيون به شكل جديد، بر ميزان و
دقت لازم براي نظارت بر دستگاه هاي تحت نظر كميسيون فرهنگي مي افزايد. بر اساس
تحليل و برداشتي كه ذكر شد و نيز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضاي كميسيون فرهنگي
مجلس، مي توان اين طور نتيجه گيري كرد كه ادغام كميته ميراث فرهنگي و گردشگري،
الزاما نشان گر بي اهميت قلمداد كردن موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري، از سوي كميسيون
فرهنگي نيست اما از نگاه بيروني به رويكرد جديد كميسيون فرهنگي مجلس هفتم، مي توان
نقدهاي جدي به اقدام اخير اين كميسيون را مورد توجه قرار داد. نخست آن كه بايد
اذعان كرد آن چه موجب تشكيل كميته ميراث فرهنگي و گردشگري در ادوار پيشين مجلس شده
بود، تجربيات و نيازهايي بود كه به ويژه طي سال هاي اخير براي كشور ايجاد شده بود و
نمايندگان دوره هاي گذشته مجلس به درستي آن را شناسايي كرده بودند. در واقع تاسيس
چنين كميته اي، صرفا اقدامي سمبليك و به منظور انجام يك حركت نمايشي براي القاي اين
نكته كه مجلس به ميراث فرهنگي و گردشگري توجه ويژه دارد نبود، بلكه، كميسيون فرهنگي
مجلس، تا پيش از اين واقعا احساس نياز مي كرد كه براي برقراري تعامل بيشتر با ديگر
بخش هاي حاكميتي در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري، كميته اي خاص را با همين عنوان
تشكيل دهد و آن را مامور رسيدگي به موضوعات اين حوزه كند. در واقع، تشكيل كميته
ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس سال ها تجربه تقنيني _ نظارتي و حتي اجرايي صورت
گرفته بود و درست به همين دليل است كه بسياري از پيش كسوتان اين حوزه نارضايتي خود
را از انحلال كميته ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرده اند. مدير كل فرهنگ و هنر
سازمان مديريت و برنامه ريزي در تشريح علت اعتراض خود به انحلال اين كميته گفته
است: در جريان حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري، شايد نمايندگان عضو كميسيون
فرهنگي مجلس نسبت به حساسيت اين دو بخش توجيه نشده اند و اهميت موضوع براي آنان به
خوبي باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادي، تشكيل اين كميته مي تواند در جهت
روان شدن امور موثر باشد و حتي مواردي وجود دارد كه پيگيري مسايل بدون وجود كميته
ميراث فرهنگي و گردشگري در مرحله اجرا با مشكل رو به رو مي شود. فعالان و
مسئولان حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين بر اين نكته تاكيد مي كنند كه وجود
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري موجب مي شود، مباحث اين حوزه، تخصصي تر و دقيق تر
پيگيري شود. اين نگاه تخصصي در هر دو محور درون پارلماني و مناسبات مجلس با ديگر
دستگاه ها قابل توجه است. از سويي نهادها و دستگاه هايي كه در حوزه ميراث
فرهنگي و گردشگري به نوعي با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشني مي دانند كه
موضوعات را با كدام مرجع در درون مجلس در ميان بگذارند و حتي نمايندگاني كه پيگير
موضوعات ميراث فرهنگي و گردشگري هستند را مي شناسند. از سوي ديگر با اين واقعيت رو
به رو هستيم كه در جريان طي شدن روندهاي قانونگذاري و نظارتي در درون مجلس كه اغلب،
عناصري نظير رايزني و چانه زني،‌ نقش تعيين كننده ايفا مي كند، حضور نمايندگان و
كميته اي كه با شناسنامه ميراث فرهنگي و گردشگري شناخته مي شوند، در پيشبرد امور،
بسيار مهم است. و اما مهم ترين نقدي كه به حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري
وارد است ناهمخوان بودن اين اقدام با تمام تحولاتي است كه طي سال هاي اخير در سطح
حاكميت و كشور رخ داده است. طي سال هاي اخير، ميراث فرهنگي به عنوان عاملي مهم و
شايد هم مهم ترين عامل از تقويت و بازسازي هويت ملي و ديني جامعه ايران مورد توجه
نهادهاي اصلي تصميم گيري در نظام قرار گرفته است. چهره هاي سرشناس نظام اعم از
آنهايي كه در نهادهايي همچون شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت
هستند و يا نمايندگاني كه در ادوار اخير مجلس ايفاي وظيفه كرده اند متفقا بر تقويت
هويت ملي و ديني براي حفظ منافع ملي و حتي بالا بردن ضريب امنيت ملي تاكيد كرده
اند. بر اين اساس تمامي اقدامات مهمي كه طي سال هاي اخير در جهت حفظ و حراست از
ميراث هاي فرهنگي به عنوان سندهاي هويت ملي انجام گرفته را بايد در چارچوب يك حركت
منسجم از سوي مجموعه حاكميت تلقي كرد. همين انسجام را در خصوص گردشگري نيز مي
توان سراغ گرفت به گونه اي كه به موازات پايين رفتن ضريب اطمنيان نسبت به درآمدهاي
نفتي، تصميم سازان نظام اقتصادي كشور به طور جدي، يافتن منابع درآمدي و ارزآور را
در دستور كار قرار داده اند و با لحاظ كردن پتانسيل هاي ايران در جلب و جذب توريست،
صنعت گردشگري را به عنوان يك محور مهم اقتصادي مورد توجه قرار داده اند. تنها
يكي از دستاوردهاي اين رويكرد نو و جدي حاكميت در سال هاي اخير، تشكيل سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري بوده است. واقعيتي كه بايد بر آن تاكيد كرد، اين كه توجه ويژه به
ميراث فرهنگي و گردشگري نه جهت گيري و اقدامي از سوي يك جريان خاص بلكه حركتي با
هماهنگي مجموعه جريان هاي حاضر در حاكميت بوده است. كما اينكه در جريان تشكيل

فایل : 5 صفحه

فرمت : Word