مقاله فارسی اقتصاد آب در كشاورزي

پيشگفتار
رشد جمعيت و نياز مستمر به محصولات كشاورزي از يك سو و الزام به خودكفايي در محصولات كشاورزي به لحاظ عواقبي كه وابستگي اين بخش به خارج دارد از سوي ديگر باعث شده است كه كشاورزي محور برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي كشور قرار گيرد اما محدوديتهاي منابع طبيعي و كاهش درصد شاغلان اين بخش به نسبت بخشهاي ديگر ما را ناچار مي كند كه كشاورزي از وضعيت سنتي موجود به موقعيت بهتري ارتقاء دهيم.
بنابراين بخش كشاورزي همچنان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور است و نيز خواهد بود. در هر شرايطي توسعه بخش كشاورزي پيش شرط و نياز ضروري اقتصاد كشور است و تا زماني كه موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود ساير بخشها نيز به شكوفائي و رشد توسعه دست نخواهد يافت. تجربه مثبت و منفي كليه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان اين نظر را تاييد مي كند.
وضعيت موجود كشاورزي در ايران
بخش كشاورزي يكي از مهمترين و تواناترين بخشهاي اقتصاد كشور است كه تامين كننده حدود يك پنجم توليد ناخالص داخلي، يك سوم اشتغال و بيش از چهار پنجم نيازهاي غذايي، نيمي از صادرات غير نفتي و حدود نه دهم نياز محصولات كشاورزي است. اين بخش رغم چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخشهاي اقتصادي همچنان با قدرت به حيات خود ادامه داده است و حتي در شرايط بسيار نامطلوب اقتصادي نيز شكوفايي و ظرفيت هاي نويني را عرضه كرده است كه براي بسياري از اقتصاددانان و نظريه پردازان توسعه نيز تا حدودي ناشناخته بود.
كشاورزي ما در چند دهه اخير از جهات افزايش بهره برداري از اراضي و منابع آب جديد، افزايش عملكرد محصولات يا بهبود بهره وري نيروي كار، بهبود سطح تكنولوژي و بكارگيري نهاده هاي نوين كشاورزي شامل انواع كود و سموم شيميايي، بذرهاي اصلاح شده و مكانيزاسيون وسيع و گسترده و به كارگيري انواع ماشين آلات و ادوات مكانيكي در انجام عمليات كشاورزي و گسترش زيرساختهاي كشاورزي رشد و گسترش چشمگيري داشته است، به طوري كه حجم توليد اين بخش به طور مطلق در سه دهه اخير بيش از 3 برابر افزايش يافته است.
اما كشاورزي با مشكلات و محدوديتهاي بسيار زيادي روبروست كه بعنوان مانعي در راه توسعه بيشتر كشاورزي عمل مي كند. اندازه كوچك مالكيت ها و قطعات بهره برداريها، سياستهاي كلان محدودكننده بخش كشاورزي، دخالتهاي وسيع دولت در اين بخش، سطح نازل سواد كشاورزان، ضعف بنيه مالي بيشتر كشاورزان و نداشتن سرمايه كافي براي سرمايه گذاري در امور زيربنائي، انتقال سرمايه از بخش كشاورزي به ساير بخشها، ضعف خدمات عمومي در زمينه توسعه زيرساختهاي كشاورزي و ارائه خدمات ترويجي و آموزش و ضعف نظام تامين و عرضه نهاده هاي كشاورزي از جمله عواملي هستند كه موجب پايين بودن كارآيي تخصيص منابع در اين بخش شده است، به طوري كه بازدهي بخش توليد كشاورزي در مقايسه با امكانات مورد استفاده نيازهاي جامعه و پتانسيلها و سطح كاربرد نهاده ها در مقايسه با ساير كشورهاي جهان در سطح پايين قرار دارد و رشد توليد بخش كشاورزي نيازهاي جامعه به مواد غذايي كه با رشد جمعيت ابعاد وسيعي يافته است، برآورد نمي شود. سياستهاي خودكفايي و تامين امنيت غذايي براي كليه قشرهاي مردم از طريق پايين نگه داشتن قيمت محصولات كشاورزي، كمك بلاعوض براي نهادهاي مصرفي، قيمتهاي تثبيتي محصولات كشاورزي و سوبسيد به مصرف كننده گرچه از نظر عدالت اجتماعي كاملاً پذيرفتني است و با بايد به نحو مناسبي همواره در نظر گرفته شود ولي بخشهاي كشاورزي براي ادامه بقاي خود مي بايد از طريق كسب قيم واقعي محصولات توليدي، سرمايه لازم را براي توسعه فعاليت ها، گسترش
زيرساختها و همچنين افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي بدست آورده، در حالي كه سياستهاي گذشته مانع انباشت سرمايه در بخش شده و حتي انتقال سرمايه از بخش را نيز به دنبال داشته است.
بهره برداري ناپايدارازاراض حاشيه اي وديمزارهاي كم بازده ،همچنين استفادة بي رويه ومفرط ازسفره هاي آبهاي زيرزميني ازجمله آثاراين سايتهابوده است .براين پايه،هدف اصلي برنامه ريزي توسعة بخش كشاورزي،افزايش توليد كشاورزي، افزايش توليدكشاورزي ،ارتقاي سطح تكنولوژي وكاربرنهادهانوين كشاورزي گسترش تحقيق،آموزش وترويج است،كه دركليه برنامه هاي قبل وبعدانقلاب اولين هدف راتشكيل داده است.
برنامه ريزي براي دستيابي به هدف افزايش توليدكشاورزي،پايه درارتباط باسايرهدفهاي بخش نظيرحفظ منابع پايه وتوسعةپايدار،تاّمين امنيت غذاي جامه ،افزايش صادرات وكاهش واردات كشاورزي،افزايش درآمدكشاورزان وحمايت ازتوليدكنندگان كشاورزي صورت گرفته واثرات متقابل آنهابريكديگرموردتوجه وارزيابي قرارگيرد.
منابع آب كشور
باتوجه به محدوديتهاي آب وهوايي واقليمي براي توليد كشاورزي دربخش عمدةمناطق كشورونيازبه آبياري محصولات،منابع آب مهمترين عامل محدودكننده كشاورزي به شمارمي آيد.كه دسترسي به آن نقش تعيين كننده اي دربهره برداري ازسا ير منابع وعوامل توليدبخش كشاورزي مثل زمينونيروي زميني دارد. به همين علت برنامه ريزي توسعه وتوليد كشاورزي بايد در ارتباتي تنگاتنگ بابرنامه ريزي بهره برداري وكنترل منابع آب انجام گيرد وبرنامه ريزي كشاورزي بدون توجه به امكانات بهره برداري از منابع آب غير واقع بنيانه است .
از كل حجم بارسرماي آسماني در سطح كشور كه معادل 430 ميليارد متر مكعب در سال است حدود 228ميليارد متر مكعب آن تبخير مي شودوازدسترس خارج مي شود. براساس مفروضات (1/8ميليون هكتار جنگلو10ميليونهكتارهراضي داراي پوشش گياهي طبيعي)از132ميليارددرمترمكعب آب باقيمانده،حدود35مترمكعب سفره‌هاي زيرزميني را تغذيه مي كنند.درحا لي كه درشرايط فعلي كه سطح وسيعي ازجنگل هاي كشورتخريب شده وپوشش گياهي اكثراراضي مرتعي كشورنيزشديداّازبين رفته است،ميزان تغذية سفره هاي آبهايزيرزميني به مرتب كمترازرقم35ميلياردمترمكعب است.وقوع سيلاب هاي پي درپي ومنطبق نبودن وقوع سيل دردوره هاي برگشت مختلف درشرايط حال و گذشته دليلي به اين قضاوت كارشناسي است
كاربرد آبياري باراني: مسائل و مشكلات آن
مسئله آب و مديريت صحيح منابع آب يكي از مشكلات اساسي كليه كشورهاي ماست به طوري كه امروزه توسعه انساني بويژه در اكثر كشورهاي جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مديريت منابع آب است. توسعه مديريت منابع آب مي تواند نقشي اساسي در حل مشكلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح كاربردها و فن آوريها در استفاده از منابع آب براي برطرف كردن مشكلات ناشي از كمبود، آلودگي و پايين بودن راندمان استفاده از آب، ضروري به نظر مي رسد.
با توجه باينكه در سالهاي اخير دولت سرمايه گذاري كلان و اعتبارات گسترده اي در جهت گسترش فن آوريهاي آب اندوز بويژه آبياري باراني انجام داده است و با عنايت به اينكه سيستم آبياري باراني مانند هر فن آوري ديگري ممكن است مسائل و مشكلاتي براي كشاورزان بوجود بياورد كه سبب رها كردن و استفاده ناكارآمد از اين سيستم شود. لذا شناخت مشكلات كشاورزاني كه آبياري باراني را
پذيرفته اند هدفهاي مهم توسعه و اصلاح افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي به شمار آيد. طبق پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه مسائل و مشكلاتي عمده وجود دارد كه به اختصار به آنها پرداخته مي شود:
طراحي غلط
نبود دانش بومي در زمينه آبياري باراني سبب مي شود كه نقش كشاورز در طراحي سيستم به حداقل كاهش يابد و كارشناسان نقش اصلي و كنترل كننده را در اين رابطه داشته باشند. اما در نظر كشاورزان، كارشناسان يا اطلاعات كافي نسبت به نحوه طراحي ندارند و يا در طراحي سيستم وضعيت محلي و منطقه را ناديده مي گيرند و اين مسئله كشاورز را با مشكلات زياد و هزينه هاي غير ضروري روبرو مي سازد.
مشكلات مربوط به مكانيزاسيون
كشاورزان در انجام فعاليتهاي مكانيزاسيون هنگام عمليات كاشت، داشت و برداشت با وجود مستقر شدن سيستم آبياري باراني با مشكلاتي روبرو هستند. البته اين موضوع پذيرفتني است كه وجود سيستم آبياري باراني در زمين كشاورز مي تواند ايجاد محدوديتهايي در انجام فعاليتهاي مكانيزاسيون شود. در اين باره آموزش كشاورزان براي به حداقل رساندن اين مشكلات بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
مشكلات اقتصادي
مشكلات فني در بين كشاورزان از همگوني زيادي برخوردار است. به اين معني كه اكثريت كشاورزان يك تا تعداد بيشتري از اين مشكلات را دارند. اما در مورد مشكلات اقتصادي گروهي از كشاورزان اظهار داشته اند كه مشكلي از اين لحاظ با پروژه آبياري باراني ندارند. اين گروه از كشاورزان سيستم را اقتصادي مي دانند و در بهره برداري از آنان با وجود پاره اي از مشكلات فني دچار هيچ گونه مشكلات اقتصادي نيستند. مقايسه ويژگي هاي اين گروه با گروهي كه مشكل اقتصادي دارند نشان
مي دهد كه بين اين دو از نظر ويژگي هاي مختلف زراعي و شخصيتي از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود ندارد. كشاورزان مهمترين مشكل خود را در استفاده از سيستم آبياري باراني بدين شرح عنوان كرده اند:
كم بودن ميزان وام
كشاورزان اين برداشت را دارند كه در استفاده از سيستم آبياري باراني، تمامي هزينه هاي استقرار سيتم از محل وام دريافتي پرداخت شود و هرگونه آورده اي از طرف خود از نوعي هزينه تحميلي و غير موجه مي دانند و در شرايطي كه افزودن بر مقدار وام، خود نيز هزينه هايي را پرداخت كرده باشند آن را نوعي مشكل اقتصادي تلقي مي كنند. البته اين نكته داراي اهميت است كه تامين تمامي هزينه هاي آبياري باراني از طريق وام به احتمال در آينده كه ميزان اعتبارات مربوطه به اين طرح كاهش مي يابد و يا تعداد متقاضيان افزايش مي يابد از توان نظام بانكي در تامين هزينه‌ها و وام كاسته مي شود و روند استفاده از آبياري باراني را با مشكل و يا كندي روبرو خواهد كرد.
هزينه بالا نسبت به درآمد
پاره اي از كشاورزان استفاده كننده از سيستم آبياري باراني مشكل سيستم را در ارتباط با هزينه و درآمد مي دانند به گونه اي كه اظهار مي دارند درآمد جوابگوي هزينه ها نيست، عامل بروز چنين مشكلي مي تواند نامناسب بودن سيستم براي كشاورز، استفاده ناكارآمد از سيستم، نامرغوب بودن قطعات و اجراي سيستم و اقساط سنگين.
كمبودهاي اطلاعاتي
كمبود اطلاعات در مورد سيستم آبياري باراني يكي از مشكلاتي است كه كشاورزان به آن اشاره كرده اند. نكته جالب اينكه بعضي از كشاورزان اظهار مي دارند كه متقاضي شركت در جلسات آموزشي مي
باشند، ولي در اين باره اقدامي صورت نمي گيرد. زمان برگزاري جلسات آموزشي نيز از ديد كشاورزان داراي اهميت است. آنها معتقدند زمان برگزاري كلاسهاي آموزشي مناسب نيست. كشاورزان بي اطلاعي را فقط مربوط به خود نمي دانند. آنها كمبود اطلاعات پيمانكاران نصب سيستم آبياري باراني از شرايط محلي را نيز بعنوان يك مشكل ذكر مي كنند.
تشخيص ندادن طراحي غلط
مشكل عده اي از كشاورزان از ديد خودشان اين است كه سيستم در زمين آنها غلط طراحي و اجرا شده است و آنان در زمان اجراي سيستم به دليل ناكافي، غلط بودن طراحي و اجراي سيستم آبياري باراني را تشخيص ندادند و اكنون كه گاهي آنان بالا رفته است نسبت به موضوع مطلع شده اند، اما هزينه طراحي غلط پيمانكار را كشاورز پرداخت كرده است. البته مشكلات فراوان ديگري از جمله حمل و نقل سيستم، اقساط سنگين، انتخاب سيستم نامناسب، كاربرد ناكارآمد، تصميم نابخردانه در پذيرش و … وجود دارد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
يافته هاي علمي نشان مي دهد كه كسب دانش علمي در چارچوب پاراديوم واقع گرايي – مثبت گرايي ضعفهايي دارد. لذا ضروري است كه در فرآيند نوآوريهاي كشاورزي، از جمله روشهاي مطولوبتر آبياري، زيربناهاي نظري و مدلهاي نوين تر به كار گرفته شود. در اين زمينه استفاده از روشهاي مشاركتي پژوهش و نوآوري، توسعه مشاركتي فن آوري (PTD) و نظام پژوهش و ترويج مزرعه اي (FSRE) و طراحي يكپارچه در چارچوب پاراديوم ساخت گرايي در خلق دانش و ابداع توسعه فن آوري بايد در بين پژوهشگران علم كشاورزي جايگاه خود را بازيابد.
با وجود دگرگونيهاي نظري گذشته در زمينه چگونگي پژوهش و ترويج كشاورزي، هنوز در عمل اين گونه دگرگونيها تاثيري در كشور ما از خود به جا نگذاشته اند. همچنين بايد گفت كه مشكلات مربوط به نشر گسترش آبياري باراني لزوم توجه به ديدگاههاي نوين تر خلق و نشر نوآوريهاي آبياري باراني را مشخص مي سازد.
عملكرد وضع موجود و عملكرد قابل حصول توليد محصولات كشاورزي كشور
جدول شماره 2 (كيلوگر در هكتار)
ارقام مذكور متوسط واريته هاي مختلف تحقيقاتي موجود در سطح كشور و بيانگر ظرفيت توليدي مناسب ترين ارقام منطقه نيست، ولي در شرايط موجود با بهبود و اصلاح روشها و افزايش كارآيي نهاده ها امكان دستيابي به 80% توليد مذكور به طور متوسط وجود دارد. دستيابي به 100% آن در مدت طولاني تري نيز امكان پذير است.
سطح توليد عملكرد محصولات زراعي
از مجموع 3/12 ميلوين هكتار اراضي زير كشت محصولات زراعي كشور 8/8 ميلون هكتار معادل 1/72% به كشت غلات (گندم، جو و شلتوك) اختصاص داده شده است. از اين مساحت 7/39% آبي و 3/60% ديم است.
كل توليد غلات در سال 74 برابر با 5/16 ميليون تن بوده است. مجموع توليد گروه غلات معادل 1/37% كل توليدات زراعي در اين سال است. 9/67% از توليد گروه غلات از اراضي آبي و 1/32% از اراضي ديم است. متوسط عملكرد در هكتار گروه غلات در اراضي آبي 3176 كيلوگرم و در اراضي
ديم 987 كيلوگرم است. حدود يك سوم (09/33%) از مجموع محصولات گروه غلات در 3 استان خراسان (4/11%) فارس (3/11%) و مازندران (2/11%)‌ توليد شده است. كمترين قدر توليد غلات نيز به ترتيب به استان هرمزگان (27/0%)‌ يزد (66/0%) و بوشهر (74/0%) اختصاص دارد.
گروه حبوبات
1/1 ميليون هكتار معادل 9 درصد از اراضي زير كشت در سال 74 به كشت انواع حبوبات (نخود، لوببا، عدس و ساير) اختصاص داشته است. از اين مساحت 5/15% آبي و 5/84% ديم است. كل توليد حبوبات 676 هزار تن بوده است كه معادل 5/1% از مجموع توليدات زراعي كشور را تشكيل مي دهد. 34% از محصولات گروه حبوبات در اراضي آبي و 66% در اراضي ديم توليد شده است.
متوسط عملكرد در هكتار گروه حبوبات در اراضي آبي 1337 و در اراضي ديم 476 كيلوگرم است. حدود نيمي (58/51%) از مجموع محصولات گروه حبوبات در 4 استان لرستان (29/20%) آذربايجان شرقي (95/10%) كرمانشاه (35/10%) و آذربايجان غربي (99/9%) توليد شده است. صرف نظر از استان بوشهر كمترين قدر نسبي توليد حبوبات نيز به ترتيب به 3 استان هرمزگان (9%) سمنان (13%) و يزد (14%) تعلق دارد.
گروه محصولات صنعتي
711 هزار هكتار معادل 8/5% از اراضي زير كشت كشور در سال 74 به كشت محصولات صنعتي (پنبه، توتون، تنباكو، چغندر قند، دانه هاي روغني و غيره )اختصاص داشته است. از اين مساحت 6/83% آبي و 4/16% ديم است. كل توليدات محصولات صنعتي 1/8 ميلوين تن بوده است. معادل 3/18% از اراضي از مجموع توليدات زراعي كشور را تشكيل مي دهد. 5/98% از محصولات گروه
صنعتي در اراضي آبي و 5/1% در اراضي ديم توليد شده است. متوسط عملكرد در هكتار گروه محصولات صنعتي در اراضي آبي 5/13 تن در اراضي ديم 1 تن است.
بيش از نيمي (23/51%) از مجموع محصولات گروه صنعتي در 2 استان خوزستان (40/27%) و خراسان (33/24%) توليد شده است. 90% از محصولات اين گروه در 9 استان خوزستان، خراسان، فارس، آذربايجان غربي، مازندران، تهران، كرمانشاه و اردبيل توليد شده است. صرف نظر از شهرهاي سيستان و بلوچستان، ايلام و هرمزگان كمترين قدر نسبي توليد محصولات گروه صنعتي به ترتيب 4 استان بوشهر (1%) گيلان (4%) آذربايجان شرقي (5%) و كردستان (8%)‌تعلق دارد.
علاوه بر گروه سبزيجات محصولات جاليزي، نباتات علوفه اي 81 هزار هكتار معادل 7/0% از اراضي زير كشت كشور در سال 74 به كشت ساير محصولات زراعي اختصاص داشته است. از اين مساحت 7/50% آبي و 3/49% ديم است. مجموع توليد ساير محصولات زراعي در سال 74 معادل 201 هزار تن بوده است كه 5/0% از مجموع توليدات زراعي كشور را تشكيل مي دهد.
9/88% از اين گروه از محصولات در اراضي آبي و 1/11% در اراضي ديم توليد شده است. متوسط عملكرد ساير محصولات زراعي در اراضي آبي 4308 و در اراضي ديم 551 كيلوگرم است. حدود نيمي (7/48%) از اين گروه محصولات زراعي در 4 استان اصفهان (17/16%) كرمان (92/13%) آذربايجان شرقي (85/9%) و خوزستان (74/8%) توليد شده است. صرف نظر از استانهاي كهكيوليه و بويراحمد، لرستان و ايلام كمترين قدر نسبي توليد اين گروه از محصولات به ترتيب به استانهاي زنجان (29/0%) آذربايجان غربي (29/0%) و كردستان (37%) اختصاص دارد.
تاريخچه دانشكده هاي كشاورزي در ايران
در سال 1279 اولين مركز آموزش علمي كشاورزي به نام ((مدرسه فلاحت مطفري))در قرية چهار دانگه تهران گشايش يافت. اولين آموزشگاه با انديشة آموزش كشاورزي با روشهاي نوين توسط فردي بلژيكي بنام ((راشد)) اداره مي شد. شراط پذيرش در اين آموزشگاه بسيار ساده بود ومنحصر به آشنايي به زبان فارسي وحداقل اطلاع از يك زبان خارجي بود. اين آموزشگاه شبانه روزي بود وعمليات كشاورزي در دهكده ((بهشت)) نزديك غاروفشافويه در جنوب تهران صورت مي گرفت. مدرسه فلاحت مظفري در سال 1280 ه.ش به محل دانشسراي عا لي منتقل شد وباغ نگارستان جهت انجام عمليات كشاورزي دانش آموزان در نظرگرفته شد.در سا ل1302 ه.ش مدرسه عا لي فلاحت وصنايع روستايي ايجاد شد كه اولين دانش آموزشان آن درسال 1304ه.ش فارغ التحصيل شدند.درسال 1308ه.ش مدرسةعالي فلا حت به كرج درمحل فعلي دانشكدة كشاورزي دانشگاه تهران انتقال يافت.درسال1321ه.ش ارزش تحصيلي دانش آموختگان اين مؤسسه عنوان درجة مهندسي به تصويب رسيد.درسال1324ه.ش دانشكده كشاورزي تهران به عنوان اولين دانشكدة كشاورزي درايران با الحاق مدرسه عا لي فلا حت به دانشگاه تهران تاّسيس شد.سپس بتدريج دانشكده ها،آموزشگاه هاومجتمع علوم كشاورزي دولتي درسراسر كشوربوجودآمدبه طوري كه هم اكنون تعدادآنهابانع بر43دانشكده،آموزشكده ومجتمع علوم كشاورزي است كه دركشورفعاليت مي كنند.
ـ وضعيت دانشجويان دانشكده كشاورزي:
درسال تحصيلي1369-70ازتعداد312076دانشجوي دانشگاههاومؤسسات آموزش عا لي كشور16260نفردانشجودررشتة كشاورزي،شيلات وجنگلداري مشغول تحصيل بوده اندكه درحدود2/5درصدازكل دانشجويان راشامل مي شده است.مركزبرنامه ريزي آموزشي وابسته به وزارت
علوم وآموزش عا لي تعداددانشجويان وفارغ تحصيلان سطوح مختلف تحصيلي دانشكاههاومؤسسات آموزش عا لي رشتة كشاورزي ودامپروري فقط درسطوح كارشناسي ارشدبه صورت زيراعلام ميدارد:
گروه كارشناسي ارشد
بررسي وضع نيروي شاغل در بخش كشاورزي
بر پايه داده هاي موجود در سال 1365 از 11 ميليون شاغل تنها 5/4% داراي تحصيلات عالي بوده اند و اگر تحصيلات عالي را به جاي مهارت به عنوان شاخص (سرمايه انساني) در نظر بگيريم كه اين فرض نوعي برخورد خوش بينانه است. وضعيت بخشهاي اقتصادي از نظر اين شاخص در سطح پاييني قرار دارد، به طوري كه بخش كشاورزي 2/0، معدن 7/3، صنعت 7/1 و اب و برق و گاز 3/8، ساختمان 1/1 و خدمات 9% از شاغلان داراي تحصيلات عالي را در خود جاي داده اند كه اين ارقام حاكي از ضعف مفرط بافت مهارتي و تخصصي نيروي انساني در بخشهاي مهم اقتصادي و توليدي كشور است.
علل جذب نشدن فارغ التحصيلان دانشكده هاي كشاورزي در بخش توليد
از اين ديدگاه دو علت را مي توان شمرد. نخست عللي كه خارج از نظام آموزش عالي است و ديگر علتي كه به آموزش كشاورزي در بخش آموزش مربوط مي شود. نداشتن سودآوري بخش كشاورزي به نسبت بخشهاي خدمات و صنعت، نياز به سرمايه گذاري و زحمات زياد و طاقت فرساي كار كشاورزي، وجود ريسك بالا، مسائل و مشكلات مالكيت و مسائلي ديگر از اين دست از جمله عوامل
محدود كننده راهيابي فارغ التحيلان دانشكده هاي كشاورزي به بخش توليد مي شود. كار كشاورزي ايجاب مي كند كه فرد در سه حيطه زير توانمنديهاي لازم را داشته باشد:
الف: ويژگي هاي خاص ب: مهارتهاي لازم ج: دانش مورد نياز
خلاصه و نتيجه گيري
بخش كشاورزي به دليل خصيصه اشتغال زائي و نقش آن در خود كفائي و نهايتاً توسعه كشور و محدوديت در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از اهميت زيادي برخوردار است.
توسعه بخش كشاورزي نياز به فراهم آوردن عواملي دارد كه در راس انها نيروي انساني متخصص قرار دارد.
دانشكده هاي كشاورزي به لحاظ سازماني وظيفه تامين نيروي انساني متخصص و تحقيق و پژوهش در رابطه با حل معضلات اين بخش را دارد.
علي رغم نقش سازنده اين مركز آموزشي در اجراي وظايف خود، دانشكده هاي كشاورزي با مشكلات عديده اي مواجه اند كه روند فعاليتها و كارآيي آن را محدود كرده است.
نحوه پذيرش دانشجو كه اولاً استعدادهاي بالا كمتر به اين گروه تحصيلي تمايل دارند و ثانياًَ پذيرش متمركز باعث شده است كه اكثر پذيرفته شدگان خصايص كار كشاورزي را نداشته باشند.
دانشجويان اين رشته بيش از آنكه جهت توليد آموزش داده شوند متناسب با نيازهاي بخش دولتي پرورش مي يابند.
كاهش اعتبارات در دانشكده هاي كشاورزي نسبت ناسالم مراتب علمي اعضاي هيئت علمي، كمبود امكانات و فضاي آموزشي و مشكلات بسياري از اين قبيل كه با گروههاي آموزشي غيركشاورزي وجه مشترك دارد، از جمله محدوديتهاي اين مركز آموزشي است.
برنامه تحقيقات كشاورزي در ايران
امروزه همه كشورها، اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، در تلاشند تا بر حجم سرمايه گذاريهاي تحقيقاتي خود بيفزايند. در اين ميان كشورهاي صنعتي براي حفظ موقعيت و يا افزايش برتري خويش در صحنه رقابتهاي بين المللي در تحقيقات سرمايه گذاري مي كنند و كشورهاي در حال توسعه نيز دريافته اند كه براي رسيدن به رشد و توسعه واقعي و حل و رفع اصولي مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي خود راهي جز سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات ندارند.
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي از مواردي است كه كشورها، بويژه كشورهاي صنعتي پيشرفته به آن اهميت خاصي مي دهند، زيرا از طرفي جهان كنوني با مشكلات فزاينده اي مانند افزايش روزافزون جمعيت، آلودگي هاي مختلف و اثرات زيانبار زيست محيطي آنها و … روبروست و از طرفي ديگر كشاورزي در توسعه پايدار كشورها اثر مهمي دارد. در اين زمينه ابتدا بايد هدف و روش تحقيق كه هم توسط مراكز تحقيقات كشاورزي (تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي) و هم توسط دانشكده هاي كشاورزي (تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري) انجام مي گيرد، مشخص شود.
هدف تحقيق
ايجاد نقطه آغازيني براي برنامه ريزي تحقيقات كشاورزي و ارتقاء سطح آن بر اساس نتايج حاصل از تحليل مقايسه اي اعتبارات تحقيقاتي دولتي، هدف تحقيق حاضر را تشكيل مي دهند.
روش تحقيق
الف: جمع آوري داده ها: در اين تحقيق داده هاي اطلاعاتي در مورد ايران و ساير كشورها از منابع معتبر داخلي و خارجي (عمدتاً استفاده از شبكه هاي اينترنت) زير جمع آوري شده است.
در زمينه تحقيقات به يك پايگاه اطلاعاتي تعريف شده مشخص در ايران دسترسي حاصل نشده و حتي وقتي در سازمانهاي منابع مختلف نيز ساختار همگني وجود نداشته، لذا با توجه به اين موضوع سعي شده است از معتبرترين داده ها در مورد ايران، يعني قوانين بودجه سنتواتي مجلي شوراي اسلامي، استفاده شده است.
معتبرترين و همگن ترين داده هاي خارجي از طريق تماس مستقيم (Email) با مراكز تحقيقاتي و آماري كشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي مانند Eurosta , Oecd مطالعه سالنامه هاي آماري مراكز كشورهاي مختلف و يونسكو و جستجو در شبكه اينترنت جمع آوري شده است.
ب: مقايسه داده ها
به علت وجود تورم زياد در ايران داده هاي ايران تورم زيادي داشته و منحني روند آنها طي سالهاي 1369- 77 در دو حالت مقايسه شده است.
براي در نظر گرفتن تورم زدايي در داده هاي ايران و مقايسه آنها با داده هاي مالي كشورهاي خارجي مبناي مقايسه دلار آمريكا منظور شده و تبديل ريال به دلار از نرخ ارز آزاد در ايران انجام گرفته است.
با توجه به امكان وجود نداشتن داده مورد نظر در سال مقايسه اي براي كورهاي خارجي، از آخرين سالي استفاده شده است كه داده معتبر وجود دارد.
در رسم نمودارها با توجه به اينكه داده هاي مورد مقايسه امكان دارد براي سالهاي متفاوتي وجود داشته باشد و يك منحني از سال خاصي پيروي نكند، لذا سالهاي منتخب از كشورها در نمودارها به تفكيك آورده شده است.
ج: ارزيابي و رتبه بندي جايگاه ايران ئر مقايسه با ساير كشورها
ارزيابيها در قالب جدولها و نمودارهايي ارائه و جايگاه كشور ايران در مقايسه با ساير كشورها مشخص شده است.
براي مقايسه سرانه اعتبارات تحقيقاتي يك كشور از شاخص ميانگين اعتبارات تحقيقاتي به تعداد جمعيت آن كشور استفاده شده است.
نتيجه گيري
بررسي روند تحقيقات كشاورزي در كل تحقيقات نشان مي دهد كه كشور ايران در پايين ترين رتبه ها قرار دارد و از اين نظر قابل مقايسه با ساير كشورها نيست. اهم كاستيها و نقاط ضعف تحقيقات(به طور اعم) و تحقيقات كشاورزي(به طور اخص) به شرح زير است:
نبود ريشه هاي فرهنگ تحقيقات در ميان مردم و مسئولان
كمبود تعداد پژوهشگران كشور در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و در حال رشد.
ضعف مديريت علمي و حاكميت مناسبات ديوانسارلاري ناكارآمد در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
نامطلوب بودن آينده تحقيق در محيطهاي علمي به دليل جايگاه نامناسب تحقيق در نظام دولتي
نبود جايگاهي براي تحقيقات در برنامه هاي راهبردي كشور كه به سبب ايجاد مشكلاتي در برنامه هاي عملياتي مي شود.
فقدان نظام ارزيابي و نظارت بر روند توسعه تحقيقات كشور
سطح نازل سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي كشور
پايين بودن سطح بهره برداري از ظرفيتهاي انساني، مالي، فيزيكي و تحقيقاتي
حاكم بودن قوانين و مقررات دست و پا گير اداري مالي
صنعت ارتباط با دنياي پوياي علم و فن آوري و عدم بهره برداري مناسب از تحقيقات جهاني
به كار نگرفتن نتايج حاصل از تحقيقات در حوزه مربوطه
با توجه به موارد ياد شده پيشنهاد مي شود كه در كل برنامه راهبردي تحقيقات با دوره هاي زماني كوتاه مدت (2تا5 ساله) ميان مدت (5 تا 10 ساله) و دراز مدت ( 10 تا 20 ساله) طراحي مي شود تا پشتوانه توسعه كشور قرار گيرد.

فایل : 19 صفحه

فرمت : Word