مقاله اوامر

موضوع تحقيق:
اوامر
نام پژوهشگر:
علي باقرزاده
پايه تحصيلي: پنجم
نام استاد:
آقاي ناصري
سال تحصيلي: 88-1387
موضوع تحقيق:
اوامر
نام پژوهشگر:
علي باقرزاده
پايه تحصيلي: پنجم
نام استاد:
آقاي ناصري
سال تحصيلي: 88-1387
اين تحقيق تقديم به امام شهيدان و شهيدان امام و مراجع و علماي عزيز اسلام مي‌شود، و با تقدير و تشكر از استاد ناصري حفظ‌ا… كه اين جانب را در اين تحقيق راهنمايي كردند.
چكيده
اين تحقيق بخشيء از علم اصول در مبحث امر مي‌باشد كه قسمتي از بحث امر مورد بررسي قرار داده شده است در اين تحقيق سعي شده است با بهره‌گيري از منابع موجود و در دسترس مطالبي دقيق طبق نظر مشهور علماي اصول ذكر شود و در برخي از مباحث نظرهاي ديگري علاوه بر مشهور ذكر شده است.
در اين تحقيق از دو عنوان بحث شده است: يكي ماده امر و ديگري صيغه امر و در ماده امر سه بحث وجود دارد: 1ـ معناي ماده امر 2ـ‌ اعتبار علو در ماده امر 3ـ دلالت ماده امر بر وجوب و در صيغه امر نيز سه بحث مطرح است: 1ـ ظهور صيغه امر در وجوب 2ـ فوروتراخي 3ـ مرّه و تكرار و علاوه بر اين دو بخش دو تنبيه نيز ذكر شده است: يكي ظهور جمله خبريه دال بر طلب در معناي وجوب ديگري ظهور امر بعد از منع است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- ماده امر 2
الف) معناي كلمه امر 2
ب) اعتبار علو در معناي ماده امر 3
ج) دلالت لفظ بر وجوب 3
2ـ صيغه امر 4
الف)ظهور صيغه امر در وجوب 4
دو تنبيه 5
(1) ظهور جمله خبريه دال بر طلب در معناي وجوب 5
(2) ظهور امر بعد از منع يا توهم منع 5
ب) فوروتراخي 6
ج) مره و تكرار 7
منابع 8
مقدمه
با سپاس فراوان از خداوند متعال و سلام و صلوات بر پيامبر ختمي مرتبت حضرت محمد (ص) و خاندان پاك ايشان.
اين تحقيق مختصر در بحث امر از علم اصول است كه مهمترين مباحث موجود در امر را مورد بررسي قرار مي‌دهد مسائلي كه در اساس استنباط احكام شرعي از منابع آن كه طبق نظر اماميه فقط چهار منبع هستند كه شامل كتاب و سنت و عقل و اجماع مي‌شود كاربرد بسيار دارد و هدف از اين تحقيق در وهله اول انجام وظيفه محوله و دوم راه‌گشا بودن اين تحقيق در تحقيقات بهتر و كاملتر است و اميد است كه اين امر تحقق يابد. ان‌شاء‌الله.
امر
بحث در امر در دو عنوان مطرح است: 1ـ در ماده امر 2ـ در صيغه امر
ماده امر
مواد از ماده امر، كلمه «امر» است كه از حروف (ا، م، ر) تشكيل شده است. كه در اين زمينه سه بحث وجود دارد:
(الف) معناي كلمه امر
ماده امر لفظ مشتركي است كه در طلب و غير طلب بكار مي‌رود «بعيد نيست كه تمامي معاني غير از طلب كه امر در آنها به كار مي‌رود همگي به معناي واحد جامع رجوع كنند و آن مفهوم شيء است» پس لفظ امر بين دو معنا مشترك است:
1ـ طلب 2ـ شيء
الف) طلب: مراد از آن اظهار اراده و رغبت به وسيله قول، كتابت و غير آنهاست نه مطلق طلب، پس تفسير كردن امر به طلب از باب تعريف شيء به اعم از آن است.
ب) شيء: مراد از آن هر شيئي به نحو مطلق نيست و لذا تعريف امر به معناي شيء نيز از قبيل تعريف يك چيز به اعم است چون چيزي را امر اطلاق نمي‌كنند مگر اينكه از افعال و صفات باشد و مراد از فعل و صفت معناي حدثي يا مصدري نيست بلكه خود
فعل و صفت از آن حيث كه موجود است منظور مي‌باشد ولي امر به معناي طلب خلاف اين است و منظور از آن، معناي حدثي و جهت صدور است.
ب) اعتبار و علو در معناي ماده امر
معتبر بودن علو در امر يقيناً شرط است «ولي استعلاء اگر از آن به نحو مولويه قصد شده باشد پس معتبراست. اما اگر به نحو كبر و برتري غير حقيقي باشد معتبر نيست.»
اطلاق امر بر طلب غير عالي صحيح نيست مگر با عنايت و به صورت مجاز، گرچه غير عالي خودش را عالي بداند.
ج) دلالت لفظ امر بر وجوب
در دلالت كردن ماده امر به معناي طلب بر وجوب اختلاف وجود دارد:
«يك قول آن است كه امر به معناي طلب فقط براي طلب وجوبي وضع شده است» و «قول ديگر اينكه براي اعم از طلب وجوبي و ندبي آمده است.» قول حق اين است كه ماده امر براي طلب وجوبي وضع شده است چرا كه بايد حقيقت عبوديت و مولويت حفظ شود و اگر ما امر را به معناي ندبي نيز بدانيم پس عدم اطاعت امر مولي جايز است كه اين با عبوديت سازگار نيست.
2) صيغه امر
صيغه امر يعني هيئت امر،‌فعل صيغه (افعل) كه در موارد متعددي استعمال مي‌شود مثل تهديد يا بعث و يا تعجيز و يا… «امر وضع شده براي انشاء طلب كه اختلاف در جهت تهديد يا تمجيز و غير آنها به سبب داعي امر است» ولي روشن است كه همه اين معاني در يك معناي واحدي، به كار رفته است و آن يك نسبت خاص بين متكلم و مخاطب و ماده وضع شده است.
الف) ظهور صيغه امر در وجوب
اصوليون در ظهور صيغه امر در وجوب و كيفيت آن اختلاف دارند كه مهمترين آن دو قول است:
1ـ صيغه امر ظاهر و در وجوب است و اين يا به سبب وضع براي وجوب است و يا از جهت انصراف طلب به اكمل افراد است.
2ـ صيغه افعل حقيقت در قدر مشترك بين وجوب وندب است.
قول حق، ظهور صيغه امر در وجوب مي‌باشد. چون وجوب اكمل و اظهر مصاديق طلب است و اين حكم از عقل فهميده مي‌شود چرا كه بايد حق مولويت و عبوديت رعايت شود.
دو تنبيه
1) ظهور جمله خبريه دال بر طلب در معناي وجوب
اين مطلب بسيار واضح است كه جمله خبريه در مقام انشاء طلب مثل صيغه افعل، ظهور در وجوب دارد بلكه گاهي ظهور جمله خبريه مؤكّدتر بر امر مي‌باشد و سر اين طلب اين است كه مناط در همه اين موارد يك چيز است چون وقتي با هر شانه‌اي ثابت شد كه از ناحيه مولي امري در كار است لزوماً به دنبال آن، حكم عقل به لزوم انبعاث مي‌آيد.
2) ظهور امر بعد از منع يا توهم منع
گاهي انشاء امر بعد از حظر يعني منع يا توهم منع واقع ميشود. اصوليون در چنين امري اختلاف دارند كه آيا ظهور در وجوب دارد با اياحه يا فقط در مطلق رفع منع و يا اينكه بايد به حكم قبل از منع رجوع كرد كه اقوال متعدد است:
قول حق آن است كه فقط دلالت بر ترخيص مي‌كند چون دلالت امر بر وجوب فقط ناشيء از حكم عقل به لزوم انبعاث مي‌باشد و از اينجا مي‌توان متوجه اين نكته شد كه در مقام مزبور دلالتي در كار نيست چون امر دلالت بر بعث ندارد و فقط ترخيص در فعل را مي‌رساند نه بيشتر.
ب) فورو تراخي
اصوليون در دلالت صيغه امر بر فور يا تراخي اختلاف كرده‌اند:
قول ضعيف: «وضع شده براي فور»
قول ديگر: «وضع شده براي تراخي»
قول سوم: «وضع شده براي فوروتراخي به نحو مشترك لفظي»
قول چهارم: نه براي فور و نه براي تراخي و نه براي اعم از آندو وضع شده است بلكه از طريق قرائن مختلفي در مقامات مختلف فرق مي‌كنند مي‌توان يكي از دو معناي فوروتراخي را فهميد. چون صيغه افعل فقط بر نسبت طلبيه دلالت مي‌‌كند همانطور كه ماده امر وضع نشده مگر براي خود حدث كه در آن هيچ‌يك از خصوصيات وجودي لحاظ نشده است بنابراين صيغه امر دلالتي بر فوروترافي ندارد و براي دلالت بر ايندو دليل ديگري لازم دارد كه اگر دليل ديگر نباشد مقتضايش جواز انجام مامور به است چه بر وجه فور و چه بر وجه تراخي.»
ج) مره و تكرار
در اين بحث نيز اختلاف وجود دارد ولي قول صحيح آن است كه امر در اين جا نيز نياز به قرنيه دارد يعني صيغه افعل نه با ماده‌اش و نه با هياتش دلالت بر مره يا تكرار نمي‌كند. چون صيغه افعل بر بيش از طلب خود طبيعت دلالتي ندارد. لذا براي دلالت بر مره و تكرار دليل ديگري نياز دارد ولي بايد گفت اطلاق امر اكتفا به مره است و تكرار نياز به دليل ديگري دارد چرا كه مطلوب مولي از سه حال خارج نيست:
1ـ فقط مطلوب مولي در خارج تحقق پيدا كند ولو با يك مصداق (لابشرط) بدين معنا كه مطلوب مولي اين است كه مطلوبش معدوم نباشد و امتثال امر مولي براي اولين بار تحقق مي‌يابد و بر بيشتر از يك بار زائد و لغو است.
2ـ مطلوب مولي فقط يك بار تحقق پيدا كند (بشرط لا) بدين معنا كه بيش از يك بار انجام نشود، در اين صورت بيشتر انجام دادن مساوي باعدم امتثال امر مولي است.
3ـ مطلوب وجود مكرر باشد (بشرط شيء) يعني مطلوب مجموع بماهو مجموع است كه در اين صورت امتثال با يكبار اصلاً تحقق پيدا نكرده است.
پس در صورت دوم و سوم نياز به قيد زائد دارد و در اولي با همان امر مطلوب يكبار حاصل مي‌شود.

فایل : 14 صفحه

فرمت : Word