کارآموزی در مورد پيمانكاري در ايران

پيشگفتار

تاريخچه پيمانكاري در ايران :

حرفه پيمانكاري در ايران ، به عنوان پديده اي مدرن و امروزين با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستين سند برنامه ريزي اقتصادي در ايران به دست مهندسي ايراني به نام ( ضيع الدوله ) ، با عنوان ” راه نجات ” نوشته شد و نمايندگان مشروطه خواه، در نخستين قانون محاسبات عمومي در سال 1289 تصويب نمودند كه : « تمام معاملات دولتي ، از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه بايد با اطلاع عموم و از طريق مزايده و مناقصه صورت پذيرد.» اما تفكر سنتي در برابر اين تغييرات مقاومت مي كرد به طوري كه مقاطعه كاري در ذيل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده انديشه ها ي گذشته در حوزه حقوق مدني ، پيمانكار را « اجير » تلقي مي نمود. اين تعارض سنت و مدرنيسم قريب به يك قرن ادامه يافت به طوريكه آنچه نزديك به چهل سال قبل تهيه شده ، تا امروز از نظر مباني و رويكردهاي حقوقي همچنان ثابت مانده است و هنوز پيمانكار ، بعنوان « طرف ديگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقي نمي شود بلكه هنوز ” اجير ” است درحاليكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جايگاه تاريخي خود ” تجار محترم ” تلقي مي شوند ، و از امتيازات ويژه در زمينه هاي مالياتي و حقوق دولتي بر خور دارند. اما پيمانكاران كه در زمره بخش توليدي كشور تلقي مي شوند ، قبل از اينكه سودي ببرند ، ماليات علي الحساب مي دهند و پيمانكاران حدود 5/2 برابر تسهيلاتي كه تأمين اجتماعي به كارگران تحت پوشش پيمانكار پرداخت مي كند حق بيمه پرداخت مي كنند ، در هنگام پرداخت ماليات در ذيل ” صنوف توليدي ” به رسميت شناخته نمي شوند بلكه ” حرفه خدماتي ” تلقي مي شوند
تا همين سالهاي اخير بلكه در بسياري موارد در حال حاضر ، رقابت در كيفيت ، جاي خود را به رقابت در قيمت ، خوشنامي جاي خود را به رابطه بازي و هويت مستقل حرفه اي جاي خود را به همنوايي و انطباق با محيط ناكارامد بخش دولتي به جهت سيطره و حق انتخاب بخش دولتي داده است و اين خود باعث از بين رفتن سرمايه اجتماعي شده است.
عدم توازن و تعادل دو سوي پيمان از نظر آثاري كه بر فعاليتهاي اقتصادي مي گذرد بيش از آنكه به ضرر پيمانكار باشد براي نظام كارفرمايي بويژه بخش دولتي زيانبار است و موجب طولاني شدن پروژه ها ، تخلفات اداري ، ادعاهاي حقوقي و . . . مي گردد.
تلاشهاي جديدي ظرف چندسال گذشته در زمينه بازنگري در مقررات قراردادهاي همسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده و دردست انجام است كه البته تا باورهاي غلط بويژه تلقي « اجير بودن پيمانكار » از ميان نرود ، قوانين و مقررات جديد باموانع اداري مواجه خواهد بود.

ضرورت توجه به پيمان :

در دنياي امروز ، تقريباٌ بیشتر فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي اداره مي شود و دولتها بيشتر نقش نظارت و هماهنگ كننده را بعهده دارند.
درسالهاي اخير روند خصوصي سازي در كشور ما و اهداف تغيير در ساختار اداري و تمركز زدايي نقش بخش خصوصي در اقتصاد و اجراي پروژه هاي عمراني بيشتر به چشم مي خورد و اين امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي اين اصل توسط رهبري نظام اهميت بيشتري پيدا نموده است از آنجا كه در سالهاي اخير اجراي پروژه هاي عمراني بيشتر به بخش خصوصي واگذار شده است لذا تقويت اين بخش بويژه از طريق اصلاح ساختارهاي نظام اداري و اصلاح قوانين و مقررات امري اجتناب ناپذير به حساب مي آيد.
در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مديريتي كشور مبني بر فراهم آوردن زمينه حضور بخش خصوصي در عرصه ها و فعاليتهاي عمراني كشور و توجه به تخصص و تجربه رويكردي جوانگرايي و نيز با عنايت به تغييرات پيش آمده در اركان سه گانه نظام فني و اجرايي كشور يعني كارفرما- پيمانكار و مجموعه قوانين و مقررات الزام آور به منظور واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شركتهاي دولتي پروژه هاي قابل واگذاري خود را در چارچوب قوانين و مقررات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مينمايد تا بدين صورت ضمن ايجاد زمينه جذب و اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي در رشته مورد نظر و همچنين پيمانكاران محلي از يك سو و قوي تر نمودن نظارت عاليه خود همراه با استفاده حداقلي از امكانات دولتي و نيز كوچك نمودن بدنه دولت از سوي ديگر به اين مهم دست يابد.

پیمانکاری
در
دستگاه کارفرمایی

طبقه بندي معاملات و روش هاي انجام مناقصه :
( موضوع ماده 3 و 11 قانون برگزاري مناقصات )
-معاملات كوچك :
اخذ فاكتور مشخص با تشخيص و مسئوليت مامور خريد يا كارپرداز با رعايت صرفه و صلاح و تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن.
-معاملات متوسط :
اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي توسط مامورخريد، با تامين كيفيت و صرفه صلاح پس از تائيد مسئول واحد تداركاتي با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور.
-معاملات بزرگ :
برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثير الانتشار.
برگزاري مناقصه محدود.
نصاب معاملات در سال 1386 :

معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

معاملات كوچك : معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29،340،000 ) ريال مي باشد .
معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293،400،000 ) ريال كمتر مي باشد.
معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293،400،000 ) ريال مي باشد.
تبصره : وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيآت وزيران پيشنهاد نمايد.
(شايان ذكر است تا تاريخ تهيه اين پروژه نصاب جديد معاملات براي سال 1387 اعلام نشده است )
تعاريف برخی از واژگان قانون مناقصات :
الف) مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذار مي شود.
ب ) مناقصه گزار: موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناصات.
ج ) مناقصه گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه شركت ميكند.
د ) كميته فني بازرگاني: سه عضو خبره كه وظيفه ارزيابي فني پيشنهادها را بعهده دارند.
ه ) ارزيابي كيفي مناقصه گران: ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران.
و ) ارزيابي مالي: فرايندي كه درآن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني پذيرفته شده اند.
ز ) ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

طبقه بندي انواع مناقصات :

( از نظر روش دعوت به مناقصه موضوع ماده 4 قانون برگزاري مناقصات )
مناقصه عمومي :
فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي
مناقصه محدود :
فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار با توجه به محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله .
ترک تشریفات مناقصه :
درمواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد.

آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم :

پروژه : مجموعه ای از فعالیتها و عملیات همگن برای تامین قسمتی از اهداف اصلی یا فرعی طرح.
پیمان : توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین کارفرما و پیمانکار منعقد می گردد.
موافقتنامه : از دو واژه موافقت (با علم بودن و سازگاری ) و نامه (نوشته ) ترکیب شده، و به منظور سندی است که توافق حداقل دو شخص را با همدیگر در یک موضوع نشان می دهد.
شرایط عمومی پیمان : شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می نماید و تعهدات و التزامات مندرج در آن غیر قابل تغییر و در تمامی قراردادهای پیمانکاری جنبه عام دارد.
شرایط خصوصی پیمان : تعهدات تبعی که با توجه به شرایط عمومی و متناسب با وضعیت و ماهیت هر یک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده تعیین شده تغییر می کند.
پیمانکار : شخص حقوقی یا حقیقی که امضاء کننده یکطرف پیمان بوده و اجرای پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است و نمایندگان قانونی وی ، درحکم پیمانکار می باشند.
کارفرما : شخص حقوقی که امضاء کننده یکطرف پیمان بوده و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار کرده است ونمایندگان قانونی وی ، در حکم کارفرما می باشند.
مهندس مشاور : شخص حقوقی یا حقیقی که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
مهندس ناظر : نماینده مقیم مهندس مشاور یا کارفرما در کارگاه که در چاچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
کارگاه : محلی که عملیات موضوع پیمان درآن اجرا می شود یا به منظور اجرا ی پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند.
تجهیز کارگاه : عملیات ، اقدامات و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجراء انجام شود تا آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک، میسر شود.
برچیدن کارگاه : جمع آوری مصالح ، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان های موقت ، خارج کردن مواد زائد، ماشین آلات و دیگر تدا رکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی کارفرما.
فهرست بهاء : مجموعه شرح ردیف قیمت های واحد کالاها ی پیش بینی شده برای تهیه، برآورد و نیز پرداخت هزینه کارهای اجراء شده متناسب با شرح ردیف مربوطه.
هزینه های بالاسری : هزینه های جنبی و وابسته به قراردادهای پیمانکاری نظير : مالیات، هزینه مستمر کارگاه، هزینه دفتر مرکزی و …
ضریب منطقه ای : ضریبی است که تفاوت قیمت تمام شده کار را در مناطق مختلف کشور به طور متوسط نسبت به تهران نشان می دهد.
ضریب پلوس ومینوس : میزان درصد افزایش قیمت های پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآورد پلوس و کاهش آن مینوس نامیده می شود.
تعدیل : متعادل کردن قیمتها و تعیین شاخص های هزینه عملیات پیمانکاری به طور متناوب و اعمال این شاخص ها در نرخ پیمان به طوری که در هر دوره،تاثیر افزایش یا کاهش قیمتها در عملیات انجام شده در آن دوره به حساب آمده و در تمام شرایط بازار فروش ، ارزشمندی خود را حفظ نماید.
صورت ریالی ( خلاصه مالی ) : ریز کارهای انجام یافته و کارکرد هر آیتم بدون ضریب و کارکرد هر آیتم با ضریب و میزان و مبلغ پیمانکار درج می شود.
صورت متره ( ریز متره ) : عملیات انجامی و ردیف فهرست بهاء و تعداد یا ابعاد عملیات انجامی قید می گردد.

فایل : 59 صفحه

فرمت : Word