مقاله کامل مسئولیت مدنی كارگر در مقابل كارفرما

مسئولیت مدنی كارگر در مقابل كارفرما
چكیده
مسئولیت در روابط كارگر و كارفرما به مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط كار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنیكشور ایران، بار مسئولیت بر كارگر یا كارفرما اجتنابناپذیر، در این راه، نصوص قانونیخاص، مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن كننده نتیجه خواهد بود. در نظامحقوقی ایران علی رغم مسئولیت سنگینی كه كارفرما در برابر كارگر دارد، مسئولیت كارگر در این رابطه از بین نمی رود. هر چند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین كارفرما سخت می‌گردد، كارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی می‌تواند مسئول قرار گیرد. با توجه بهویژگی‌های این رابطه مسئولیت‌های خاص نیز در كنار چهره خاص قواعد عمومی برایكارگر ایجاد می‌شود، از یك طرف كارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب كارگران در نوع خود خاص است، همچنین باتوجه به حوادث ناشی از كار مسئولیت كارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و می‌تواند در حالت‌های مختلف تصور گردد. در اكثر كارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی درروابط كار، همیشه تأكید بر مسئولیت مدنی كافرما بوده است و به نوعی مسئولیت كارگرهمیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن موضوعمسئولیت كارگر در برابر كارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است.
كلید واژگان: مسئولیت مدنی، رابطه كارگری و كارفرمایی، مسئولیت كارگر، مبانی حقوق كار.
مقدمه
قدرت پایین قراردادی كارگر در برابر كارفرما، قانونگذاران را مجبور به تصویب قوانین حمایتی و آمره نموده است. در قلمرو مسئولیت مدنی در رابطه كارگری و كارفرمایی همه جا سخن ازمسئولیت كارفرما است، درحالی كه نگاه به حقوق مسئولیت مدنی در رابطه كارگر و كارفرما اززاویه دید مسئولیت كارگر موضوعی غریب است. قانون گذار ایرانی علی رغم اینكه مسئولیتكارفرما را در نصوص قانونی در مابه ازای حوادث ناشی از ترك ایمنی كار روشن نموده است، اما به صراحت از نوع مسئولیت كارگر سخنی به میان نیاورده است و فقط در ماده 95 قانون كار بهمواردی از مسئولیت كارگر اشاره شده و در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز به مسئولیت ناشیاز تقصیر كارگر در برابر كارفرما در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث اشاره نم وده است، امامبنای مسئولیت كارگر را مشخص ننموده و در حوادث ناشی از كار، سهم كارگر مشخص نیست.
گروهی با توجه به حمایتی بودن حقوق كار در حوادث ناشی از تقصیر كارگر برای وی مسئولیتیقرار نداده اند، در مقابل در برخی از آرای صادره از محاكم با استناد به قواعد عمومی مسئولیت،بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوق كار و نصوص قانون كار در این زمینه احكامی صادر شدهاست كه منجر به تضییع حقوق كارگر شده است. سؤالی كه در این رابطه قابل طرح می‌باشد این است كه مبنای مسئولیت كارگر در برابر كارفرما چیست؟ آیا مسئولیت كارگر در مقابل كارفرماتابع قواعد عمومی است یا برای آن نظام و مقررات خاص وجود دارد؟ مصادیق مسئولیت كارگردر این رابطه چیست؟ ماهیت حقوق كار چه تأثیری بر تفسیر قواعد آن دارد؟ به نظر میرسد علیرغم حمایتی بودن قانون كار در نظام حقوقی ایران، مسئولیت كارگر در برابر كارفرما برمبنای تقصیر
استوار است، اما با توجه به نوع تعهدات كارگر در برابر كارفرما انواع متعددی ازمسئولیت در این رابطه قابل تحقق است و بعضا با قواعد عمومی مسئولیت زاویه پیدا می‌كند.مقاله حاضر در دو قسمت تنظیم شده است، در گفتار نخست ماهیت، منابع و مبانی مسئولیتكارگر در برابر كارفرما مورد بحث بوده و در گفتار دوم مصادیق مسئولیت‌های كارگر مورد بحثقرار میگیرد.
گفتار نخست: ماهیت، منابع و مبانی مسئولیت كارگر در قبال كارفرما مسئولیت كارگر در قبال كارفرما دارای ماهیت خاص بوده و منابع و مبانی خاص خود را دارد.
1. ماهیت مسئولیت كارگر در قبال كارفرما (قراردادی یا غیرقراردادی)
رابطه كارگری وكارفرمایی هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنهاتفاوت‌های بسیار دارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قرارداد سببشده است تا نقش قرارداد كار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از اینرو، برخی ترجیح میدهند بهجای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند باید دید كه آیا این امر منجر به تغییر رابطهقراردادی شده و مسئولیت‌های طرفین را مشمول باب ضمان قهری (مسئولیت غیر قراردادی) میسازد؟ در تعریف مسئولیت قراردادی گفته شده است: «در نتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید…» و دو شرط برای تحقق آن لازم است 1. وجود قرارداد بین زیاندیده و عامل ورود ضرر 2. رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. از طرفی درخصوص مسئولیت قراردادی متعلق قصد طرفین بودن تعهد نقض شده ضروری نیست و همینكه تعهد لازمه توافق بشمار رود، خواه
تلازم عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد است. در رابطه كارگری و كارفرمایی نیز فارغ از اینكه قرارداد كار را به لحاظ قواعد آمره، رابطه تلقی كنیم یا عقد، به این جهت كه ریشه مسئولیت‌های متصوره، قرارداد است و قبل از قرارداد، طرفینمسئولیتی نداشتهاند، ماهیت آن، قراردادی است، هرچند طرفین از وجود این مسئولیت‌ها آگاهینداشته باشند، با وجود این در مواردی خسارات وارده از سوی كارگر به كارفرما میتواند مرتبط به موضوع اصلی قرارداد نباشد اما در هر حال بخشی از مسئولیت كارگر كه در رابطه با موضوع اصلیقرارداد كار است قراردادی است و مسئولیت كارگر در قبال سایر خسارات غیر قراردادی است.
2.ملاحظات حقوق كار در خصوص مسئولیت كارگر (ملاحظات اجتماعی و اقتصادی)
نابرابری قدرت قراردادی منجر به پیش بینی قواعدی شده است كهاز طرف ضعیف حمایت گردد. از نظر اقتصادی كارفرما تمام منافع را می‌برد، درحالی كه كارگر كه معیشت او وابسته به توانایی او در فروش تنها سرمایهاش (كارش) است در معرض زیان قرار دارد. از نظر فلسفی و مبنایی بینحقوق مدنی و حقوق كار تفاوت اساسی وجود دارد، منطق حقوق مدنی منطق عدالت معاوضیاست و از شهروند بماهو شهروند حمایت می‌كند و در آن افراد با هم برابرند و منطق ریاضی برحقوق مدنی حاكم است. حقوق مدنی حقوق بورژوا و سرمایهداران است درحالی كه حقوق كارمنطق متفاوتی دارد و جانب دارانه عمل می‌نماید، عالما عامدا در صدد حمایت از یكی از طرفین (كارگر) است و از تأثیرات آن میتوان تفسیر به نفع كارگر را عنوان نمود. قانون مدنی خوداختلاف زا است در حالی كه حقوق كار سعی در حل اختلافات به صورت
مسالمت آمیز دارد دوركیم می‌نویسد: «…قرارداد عادلانه قراردادی است كه به وسیله آن اشیاء و خدمات در سایهارزش‌های حقیقی و بهنجار و به طور خلاصه، در سایه ارزش‌های عادلانه، مبادله شوند.» از نظردوركیم در قلمرو حقوق كار، دولت‌ها باید كمتر دخالت كنند. و فقط باید در برابر قراردادهایناعادلانه و غیرمنصفانه عكس العمل نشان دهند.از دیدگاه جامعه شناختی، روابط كار واقعیتیاجتماعی، اقتصادی و حقوقی است، حقوق كار از مصادیق نوع نوینی از حقوق است كه میتوانآن را «حقوق اجتماعی» نامید. از آنجایی كه كارگران یك طبقه مهم از جوامع را تشكیل می‌دهندتلاش‌های صورت گرفته در راستای حمایت از آنان تحت عنوان مفهوم اجتماعی حقوق كارشناخته میشود. در برابر این مفهوم كه حاصل جنبش‌ها و مبارزات كارگری و پشتیبانی‌هایانسان دوستانی بود كه از كارگران دفاع می‌كردند، مفهوم اقتصادی قرار دارد كه به مفهوماقتصادی حقوق كار توجه می‌كند. هر امتیازی كه در جهت بهبود وضع كارگران داده می‌شود ازدیدگاه اقتصادی، به شكل افزایش هزینه تولید جلوه گر می‌شود، لذا میان منافع كارفرما و منافعكارگران تعارضی وجود دارد كه می‌توان آن را به تعارض میان ملاحظات اجتماعی و اقتصادیتعبیر كرد. هماهنگی دو مفهوم ضروری بوده و حفظ حقوق بنیادین كارگر تحت هر شرایطی لازم است. همیشه بار مسئولیت مطلق بر طرف قوی (مانند كارفرما یا تولیدكننده) به نفع جامعهنیست.برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و ركود تولید راه حل‌هایی مانند بیمه ارائه شده و دربرخی
كشورها، تأمین اجتماعی و طرح‌های خاص به كلی جایگزین مسئولیت مدنی شده و تقصیر زیان دیده نیز به تنهایی وی را از گرفتن خسارت محروم نمی كند. ماده 1-451 قانون تأمیناجتماعی فرانسه مقرر داشته است: «جزء در موارد استثنایی، هیچگونه رابطه مسئولیتی بین كارگر زیاندیده و كارفرما وجود ندارد و صندوق تأمین اجتماعی مدیون اصلی جبران خسارت زیان دیدهاست». در حقوق آلمان نیز وضع به همین منوال است. لذا ایجاب حمایت از كارگر به معنای بارمسئولیت سنگین بر كارفرما و معاف نمودن كارگر از مسئولیت‌های ناشی از تقصیر وی نیست و نمیتوان معافیت افراد از مسئولیت را به استناد ضعیف بودنشان توجیه نمود.
3. مبنای مسئولیت كارگر در برابر كارفرما
اصل مسئولیت در حقوق ایران بر مبنای تقصیر استوار بوده (ماده 1 ق.م.م) و هر استثنایی خارجاز آن نیازمند تصریح است. ماده 41 قانون كار 1337 مقرر كرده بود «هرگاه اهمال یا تقصیركارگر موجب بروز حادثه و از بین رفتن و آسیب دیدن یكی از آلات و افزار كارگاه یا خرابیمحصول شود، كارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را … از كارگر بخواهد.» اما در قانون كارسال 69 چنین نصی پیش بینی نشد، لیكن به نظر نمی رسد منظور قانون گذار از عدم تصریح معاف دانستن كارگر از هر نوع مسئولیت باشد. وقتی قانون كار سال 69 قصور كارگر در «انجام وظایف محوله» را مجوز فسخ قرارداد كار یا به تعبیر دقیق تر اخراج كارگر می‌شمارد(ماده27)، آیا منطقیاست او را از پرداخت خسارت و مسئولیت ناشی از فعل خود معاف كند؟
تعریف اجمالی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف و معقول در شرایط خارجیحادثه. می‌توان تقصیر كارگر را نیز با فعل كارگر متعارف در اوضاع و احوال خارجی حادثه مقایسه كرد. قانون كار در مواد 91 و 92 مسئولیت برخی حوادث را بر عهده كارفرما گذاشته و مسئولیتكارگر را محدود به فروض معدودی نموده است و این شائبه را به ذهن می‌رساند كه در فرضیكه تقصیرهای منصوص از سوی كارگر صورت نگرفته، مسئولیت كارفرما محقق می‌گردد. ازسوی دیگر در ماده یك قانون مسئولیت مدنی تقصیر مبنای مسئولیت اعلام شده و در ماده 12 قانون مزبور نیز مقرر گردیده كارفرما مسئول خسارات وارده از سوی كارگران است و به وی حقمراجعه به كارگری كه مطابق قانون مسئول باشد، داده شده است. لیكن كم و كیف اینمسئولیت قانونی كارگر مورد سؤال است. در خصوص مفهوم تقصیر كارگر در برابر كارفرما سهمفهوم قابل تصوراست. 1. مسئولیت محض كارفرما و عدم مسئولیت كارگر حتی در فرض تقصیر وی به استثنا تقصیر عمدی و حادثه خارج از كار. 2. مسئولیت كارگر در فروض نقض تكالیف مقرر در مواد 91 و 95 قانون كار. 3. مسئولیت كارگر در فرض تقصیر مطابق قواعد عمومی. از یك طرف میتوان گفت تقصیر كارگر با تصویب قانون متأخر (قانون كار 1369) محدود به موارد خاصی شده است و در غیر از موارد مزبور كارگر مسئول نبوده و كارفرما قهرا مسئول خواهد بود و در واقع مقررات مربوط به مسئولیت مدنی كارگر تخصیص خورده است، از سوی دیگر قانون كاربرای حمایت از منافع كارگر و البته با مد نظر قرار دادن مفهوم اقتصادی حقوق كار پیش بینیشده و به این بهانه نمی توان به اشخاص آزادی انجام اعمال مغایر با رفتار انسان متعارف را داد،لیكن اینكه كارفرما مسئولیت خود را با اثبات تمام احتیاط‌های لازم در تدارك ایمنی كارگرمی تواند
از بین ببرد و برخلاف قول برخی یگانه علت معافیت كارفرما اثبات علت خارجیعنوان نیست صرفا در مقابل اشخاص صدمه دیده از فعل كارگر پیش بینی شده است، و نفیا یااثباتا دلالتی بر مسئولیت كارفرما در مقابل كارگر كه به نوعی معین كننده مسئولیت كارگر دربرابر او نیز خواهد بود، ندارد. یقینا مسئولیت كارفرما در برابر كارگر ب ه مانند و به میزان مسئولیت وی در برابر اشخاص ثالث نیست، زیرا، در این صورت مراجعه بعدی كارفرما به كارگر توجیهناپذیر می‌گردد. هرچند بخش آخر ماده 12مذكور در خصوص خسارت كارگر به اشخاص ثالثاست، اما خساراتی كه به مناسبت كار از سوی كارگر به اشخاص ثالث وارد می‌نماید بیمناسبتبه تأمین ایمنی كارگر و كارگاه توسط كارفرما نیست و مسئولیت كارفرما در برابر اشخاص ثالث میتواند به جهت بی احتیاطی یا نافرمانی یا نقض تكالیف مقرر در قانون كار از سوی كارگر باشدو در این مورد برای كارفرما فرض تقصیر شده است. اگر قانون كار معیار باشد و حادثه به علتتقصیر كارگر غیر از نقض تكالیف خاص قانون كار- ایجاد شده باشد، علیرغم تدارك وسایل ایمنی از سوی كارفرما مسئولیت قهرا بر دوش وی خواهد بود، اما اگر قواعد عمومی معیار رجوعكارفرما به كارگر باشد، فقط نقض تكالیف موصوف نیست كه كارگر را مسئول می‌كند، بلكهتقصیرات دیگر نیز او را مسئول خواهد نمود. یكی از اساتیددر تأیید مسئولیت تام كارفرما دربرابر كارگر و عدم مسئولیت كارگر در فرض اهمال و بی احتیاطی، با استناد به ماده 36 قانونتأمین اجتماعی و با توجه به قسمت اخیر آن در خصوص تكلیف كارفرما نسبت به كسر حق بیمه سهم بیمه شده (…. درصورتی كه كارفرما از كسر حق
بیمه سهم بیمه شده خود داری كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافعمسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود) آورده اند: «… هر كارگر خود به خود و به حكم قانون نسبت به حوادث ناشی از كار بیمه میشود و كارفرما موظف است حق بیمه رابپردازد، و این امر مفهومی جز مسئولیت كارفرما نسبت به حوادث ناشی از كار، هرچند كه مبتنیبر اهمال و بیاحتیاطی كارگر باشد ندارد، پس، اگر كارفرما تمام احتیاط‌ها و مراقبت‌های لازم رابرای ایمنی كارگاه بكند و كارگری به هنگام كار یا به مناسبت آن صدمه ببیند، كارفرما مسئولجبران خسارت است و بی احتیاطی و تقصیر كارگر نیز از این مسئولیت نمی كاهد …..» این استادمحترم در ادامه مواردی را از قلمرو مسئولیت كارفرما از جمله صدمه عمدی كارگر به خود،خسارتی كه در اثر مستی و اعتیاد یا ارتكاب امری خلاف قانون به او وارد می‌شود، خارج می‌دانند و در واقع آن را حادثه خارج از كار می‌دانند و همچنین به نقل از حقوق دانان آمریكایی، مسئولیت كارفرما نسبت به زیان‌های ناشی از كار در حقوق آمریكا را «مسئولیت محض» عنوان نموده اند. در مقابل این نظر می‌توان گفت: در ماده 13 قانون مسئولیت مدنی نیز كارفرمایان مكلف به بیمه نمودن كارگران در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص شده اند و نتیجه پذیرشاستدلال یاد شده (مسئولیت محض كارفرما) این خواهد بود كه كارفرما نتواند به كارگر رجوعنماید، حال آنكه مطابق قسمت اخیر ماده 12 حق رجوع به كارگر مسئول پیش بینی شده است.برخی در این مورد معتقدند: «..عیب این ماده(ماده13ق.م.م) این است كه ضمانت اجرای آنمشخص نیست: ظاهرا این تكلیف هیچ ضمانت اجرایی ندارد… پذیرش امكان
رجوع به معنای آن است كه قانون گذار عدم رعایت تكلیف مقرر در ماده 13 را نادیده می‌گیرد و هیچ ضمانت اجرایی برای آن قائل نمی شود؛ …». ماده 36 قانون تأمین اجتماعی در فصل سوم (منابع درآمد مأخذاحتساب حق بیمه و نحوه وصول آن) آمده است و به نظر می‌رسد نتوان استدلال مسئولیت تام را به استناد آن قبول داشت زیرا، قانون گذار در این ماده ضمن تأیید بیمه خود به خود كارگر در هرحالت، كارفرما را مكلف به كسر حق بیمه سهم بیمه شده از حقوق وی نموده است و ضمانتاجرایی آن را پرداخت آن از طرف كارفرما قرارداده است به نحوی كه قادر به مراجعه بعدی بهكارگر در خصوص سهم مزبور نباشد و نه اینكه با عدم كسر سهم مزبور مسئولیت خسارات واردهاز سوی كارگر بر عهده كارفرما باشد. منطقا نیز این كاركرد قانون تأمین اجتماعی در پی اجرایتكلیف ماده 13 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده و حال آنكه خود قانون مسئولیت مدنی بهشرحی كه گذشت، برای ماده 13(بیمه مسئولیت) ضمانت اجرایی پیشبینی ننموده است، لذاصرف اقتضای حمایت از كارگر و منطق ضمانت اجرای عدم رجوع به كارگر در تقریر مسئولیت،به صورت ضمنی و مبهم، نمی تواند در برابر نصوص صریح(ماده12 ق.م.م) تاب مقاومت داشتهباشد. مسئولیت محض كارفرما نیاز به تصریح قانون گذار دارد، هرچند این نظر كه؛ مسئولیتكارگر صرفا محدود به تقصیرهای عمدی و حوادث خارج از قلمرو كار است، با طبع حقوق كارسازگارتر است لیكن نیاز به اسباب حقوقی متناسب دارد. مواد 91 و 95 نیز كارفرما را مسئولحوادث ناشی از ترك وظیفه تدارك ایمنی كارگر دانسته است و این حكم قانونی نیز جز ء فرضتقصیر برای كارفرما نسبت به تأمین ایمنی، مؤسس قاعده جدیدی نیست، لذا نصوص قانونی جدید صرفا حاكی از مسئولیت كارگر مطابق قواعد

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word