مقاله کامل مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی /قاضی، عدالت، انصاف و دادرسی مالیاتی/قاضی ودادرسیمالیاتی
چکیده
اطمینان دولت‌ها از رعایت عدالت مالیاتی همواره از مهمترین چالش‌های اجتماعی در حوزهمالیات ستانی ازمردم بوده است و به همین دلیل حاکمان با پیوند دادن مفاهیم و اصول دادرسی و همچنین کمک گیری از داوران، قضات و در کل نظام قضایی با مقوله عدالت مالیاتی تلاش کرده و می کنند فرایند اخذ مالیات رابه لحاظرعایت انصاف و حفظ حقوق عامه تحت کنترل داشته باشند. دولتها می خواهند که از حاکمیت قانون، حق دادخواهی، رعایت اصل استقلال و بی طرفی و همچنین اصل برابری و برائت در دادرسی مالیاتی مطمئن شوند تا بدین ترتیب ضمن آنکه به حفظ حق و حقوقات عامه مودیان در حوزه مالیات پرداخته باشند از نتایج و آثار مثبت اطمینان مردم کشورشانبه نظام حاکمیتی بهره مند گردند.
عمده ترین روشی که دولتها در راستای حصول اهداف مذکور از آن بهره می برند، تعیین سرداور یا قاضی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی می باشد. بنابراین متوجه می شویم که نقش قاضی در دادرسی عادلانه مالیاتیتا چه حد می تواند با اهمیت و تاثیر گذار باشد.
واژگان کلیدی:مسئولیت قضات، دادرسی مالیاتی، انصاف مالیاتی، حاکمیت قانون، حق دادخواهی، اصل استقلال و بی طرفی، اصل برابری، اصل برائت، ابهامات مالیاتی، قضات مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، دادرسی مالیاتی.
مقدمه
دادرسی مالیاتی بر مبنای عدل و انصاف همواره ذهنحاکمان، دولت‌ها و مردم را از دیرباز به خود مشغول داشته است در کشور ما نیز دادرسی مالیاتی سابقه ای طولانی دارد بطوری که در اولین دوره مجلس شورای ملی و در سال 1286 شمسیمطابق با اصل 27 قانون اساسی مشروطه “دیوان دعاوی مالیه”(از محاکم چهارگانه) تصویب شد و در مجلس سوم با تصویب ماده 30 قانون جوزای 1294 و با تاسیس اداره “محاکمات مالیه” با این عبارت که “رسیدگی تخلفاتی که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه ” داشتند می پرداخت، متوجه می شویم که درآن دوران توجه به عدالت در اعمال حاکمیت مالیاتی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس ملیوقت بوده است.
این رویکرد درسالهای 1305 تا1320، با پیش بینی نهاد دادرسی اداری “کمیسیون تشخیص” که وظیفه اش حل اختلافات مالیاتی بود در قانون مالیات بر درآمد مصوب 29/08/ 1312 تداوم یافت. این کمیسیون‌ها مرحله بدوی و تجدید نظر داشتند.تااینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345، نخستین قانون جامع و مدون در مورد مالیات‌های مستقیم، تدوین و استقرار یافت. در قانون مذکور علاوه برکمیسیون‌های ذکرشده “هیئت‌های حل اختلاف ” برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی وچگونگی تصفیه آن (مواد 319و 313 مصوب24/12/1348)اضافه گردید. همچنین مطابق با ماده 253 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345″ شورای عالی مالیاتی” بعنوان یک مرجع بالاتر و با ترتیباتی که این مصوبه تعیین کرده بود برای رسیدگی به شکایت مودیان معترض تعیین شد.
در نهایت کمیسیون‌های تشخیص مذکور در قانون مصوب 3/12/1366 به “هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی” تغییر نام یافتند.باوصف فوق مشخص می شود که اطمینان از عدالت و انصاف در مطالبه مالیات از مودیان درکشور ما ریشه ای درازمدت دارد و اما در قانون مالیات مستقیم فعلی مراحل و مراجع متعددی برای دادرسی مالیاتی در سطوح رسیدگی‌های اداری، هیئت حل اختلاف بدوی، هیئت حل اختلاف تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری برای اطمینان قانونگذار از اجرای صحیح عدالت مالیاتی پیشبینی شده اند. که در این میان نقش هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به دلایل مختلف برجسته و پر اهمیت مینماید چرا که از یک سو آرای آنها به لحاظ اجرا قطعی است و شکایت از آراء ایشان باعث توقف اجرا نمی گردد و از سوی دیگر در صورت عملکرد صحیح این هیئت‌ها، از ورود پرونده‌های اختلافات مالیاتی به سطوح بالاتر و به ویژه دیوان عدالت اداری کاسته میشود، اصل سرعت در رسیدگی به اختلافات مالیاتی توسط این هیئت‌ها میتواند محقق گردد و در مفهوم اجتماعی نیز میتواند به ترویج احساس عدالت و انصاف در میان مودیان و مردم کمک شایانی نماید.
از آنجا که دیوان محترم عدالت اداری به ماهیت آراء مالیاتی ورود پیدا نمیکند و صرفاً به لحاظ شکلی به موضوع اختلاف می پردازد و در صورت نظر بر نقض آراء هیئت‌ها و یا شورای عالی مالیاتی داشته باشد جهت رسیدگی مجدد آن را بخود سازمان امور مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف جهت تصحیح رای در راستای موازین قانونی ارجاع میدهد.
با وصف فوق به مواردیبه شرح ذیل پیرامون جایگاه قانونی و ماهیت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و نقش قضات محترم عضو هیئت‌ها در راستای استقرار عدالت و انصاف بویژه تضمین و تحقق اصول مسلم دادرسی و در اینجا مشخصا دادرسی مالیاتی می پردازیم:
الف) نقش قاضی در استقرار اصول دادرسی مالیاتی :
1.حاکمیت قانون
هیئت‌های حل اختلاف مراجع شبه قضایی دارای صلاحیت ترافعی هستند که به موجب قوانین مختلف در خارج از محاکم دادگستری مرتبط با سازمان امور مالیاتی تشکیل شده اند در ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم جایگاه هیئت‌ها و اعضای آن تبیین و تعریف شده است. با نگاهی عمیقتر و ریشه ای و بویژه توجه به اصول 34، 156، 158 و 159 قانون اساسی کشور متوجه میشویم که قانونگذار تکلیف اصول فوق را در حوزه عدالت مالیاتی و رسیدگی به تظلمات و شکایات از طریق تشکیل هیئت‌های شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی عادلانه ومنصفانه مطابق با منویات قانون اساسی و نهایتاً اصدار رای تعیین نموده است و برای دیوان محترم عدالت اداری کشور وظیفه نظارتی بر اعمالمتصدیان دادرسی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را قائل شده است. برای اطمینان از رعایت اصول قانون گذاری یادشده، یک عضو قاضی از دستگاه قضایی را به عنوان دادرس یا سرداور در آن در نظر گرفته است تا علاوه براطمیناناز اجرای صحیح قانون اساسی و سایر قوانین پایه ای از اجرای اصول 61 و 156 قانون اساسی کشور به واسطه حضور قاضی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اطمینان حاصل کند.
بنابراین به طور روشن تر متوجه نظر قانونگذار و انتظارات وی از قضات عضو هیئت‌های حل اختلاف به منظور حفظ اقتدار دستگاه قضایی و همینطور نماینده دستگاه قضایی در تحقق اصول مسلم قانون اساسی میگردیم. به همین دلیل قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در بهمنماه سال 1380 با تصحیح ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم صدور رای توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را که تا پیش از آن با حضور دو نفر از سه نفر قطعیت می یافت، مقید به حضور هر سه نفر نمود تا به این ترتیب ایراد بزرگ قانونی خود در قانون قدیم که جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی می توانست بدون حضور قاضی نیز رسمیت یافته و آرای آن نیز قطعیت داشته باشد را اصلاح کند و به
موجب تبصره 1 ماده 244 قانون مذکور عنوان نمود. تشکیل هیئت‌ها با حضور هر سه عضو رسمی می باشدو رای هیئت‌های مذکور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجراست ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.
ازسوی دیگر قانونگذار به منظور اطمینان از ضمانت اجرایی و حاکمیت قانون، نسبت به تصویب و تعیین ماده 133 قانون مجازات اسلامی جهت ممانعت از محاسبه و تشخیصغیرقانونی مالیات توسط مامورین دولتی مبادرت نموده و در کنار آن ضمانتهای اجرایی دیگری از قبیل اعمال مجازات توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، امکان شکایت از اعمال خلاف مامورین مالیاتی به دیوان عدالت اداری رانیز فراهم کرده است تا در نهایت از اصل حاکمیت قانون و به ویژه استقرار اصل 16 قانون اساسی “هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون” صیانت کند.
با وصف فوق به نقش پر اهمیت هیئت‌های حل اختلاف و بویژه قاضی عضو به عنوان دادرس و نماینده دستگاه قضایی در پیادهسازی این اصل مهم یعنی حاکمیت قانون بیش از پیش پی میبریم.
2. حق دادخواهی
حق دادخواهی برابر با اصل 34 قانون اساسی کشور “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نمایند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”
همچنین در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی درسطح جهانی به این حق ریشه ای و بنیادی انسان‌ها تاکید شده است. قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مواد 216، 238، 239، 247، 251 مکرر و 256 آن به وضوح بر حق دادخواهی مودیان مالیاتی تاکید دارد.
از آنجا که از دو عضو دیگر هیئت‌ها، یکینماینده سازمان امور مالیاتی می باشد و طبیعتاً به واسطه ارتباط تشکیلاتی و سازمانی تابع منویات سازمان متبوع خویش است نمیتوان از وی انتظار داشت که جهتگیری نسبت به سازمان خود و یا مدیران ماموفق اشکه ترفیع، پاداش و ارتقاء شغلی وی در گرو نظر آنان است نداشته باشدو دیگر عضو هیئت‌ها نیز که نماینده مودی از حِرف گوناگون میباشد با بیان موارد و موضوعات مرتبط با حرفه مودی به صدور رای صحیحکمک می نماید؛ در نتیجه یگانه عضوی که میتواند تضمینکننده اصل مهم دادخواهی در دادرسی مالیاتی باشد، صرفا قاضی عضو است، لذا جایگاه قاضی عضو در جلسه حل اختلاف مالیاتی از این حیث بسیار با اهمیت و برجستهاست.
3. اصل استقلال و بیطرفی
برابر با اصول مسلم حقوق و تصریح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه مرجع قضایی و شبه قضایی میبایست بر روی استقلال و بیطرفی خود حساسیتی ویژه داشته باشد تا اصل57 قانون اساسی و بویژه آنجا که به استقلال قوا از یکدیگر تاکید دارد محقق گردد.
در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، عضو نماینده سازمان امور مالیاتی وابسته به قوه مجریه است و قاضی شاغل یا بازنشسته نماینده قوه قضاییه می باشد. بنابراین متوجه میشویم که قانونگذار در ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اصل استفلال و بیطرفی با رویکرد تفکیک قوا را با حساسیت خاصی دنبال میکرده است و در کنار آن با وضع اصل 171 قانون اساسی، “هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.” تا جایی پیش رفته که عنوان نموده است چنانچه ضرر مادی یا معنوی در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی متوجه کسی گردد توسط دولت جبران می گردد. علاوه بر آن به منظور اطمینان از ضمانت اجرایی آن نسبت به وضع ماده 570 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد”هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یکتا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” اهتمام ورزیده است. بنابراین قضات عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی میبایست متوجه مسئولیت خطیر خود در خصوص این اصل باشند (استقلال). متأسفانه در برخی از موارد گزارش میشود که قضات نقش فعالی در هیئت‌ها ندارند و نظرشان غالباً همسو با عضو نماینده سازمان امور مالیاتی می باشد.
این شائبه از آنجا تقویت میشود که برابر قانون فعلی پرداخت حق الزحمه قضات عضو هیأت، توسط سازمان امور مالیاتی صورت میگیرد همچنین مکان برگزاری هیئت‌های حل اختلاف نیز در سازمان امور مالیاتی است (حالت میزبان و مهمان)، لذا این ایراد که ممکن است برخی از قضات عضو ناخواسته یا خواسته به سمت تایید نظر عضو نماینده سازمان امور مالیاتی گرایش داشته باشند محتمل است، که با فرض وجود چنین وضعیتی اصل استقلال و بیطرفی مخدوش گردیده و نمیتوان از دادرسی منصفانه و عادلانه دردادرسی مالیاتی مطمئن گردید.
4. اصل برابری
هیئت‌های حل اختلاف از آنجا که نهادی شبه قضایی هستند باید بر اصل برابری بین مودیان در آراء صادره شان مقید باشند.
اما گاهی مشاهده می‌شود که در خصوص مودیانی با شرایط یکسان آراء متفاوتی صادر گردیده است و مهمتر آنکه برخی از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری را به دیگر پروندههای مشابه تسری نمیدهند و به درخواست مودیان که با ارائه اسنادی از آراء دیگر هیئت‌ها یا دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای برابر دارندتوجهی نمیکنند.قضات محترم عضو هیئت‌های حل اختلاف به واسطه تجربه شان و تسلط به مبانی حقوقی به این امر آگاه هستند (وحدت رویه) ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی از قضات عضو یا اساساً در جریان برگزاری هیئت حضور ندارند و یا اینکه رای و مبانی آن را بدون مطالعه لایحه مودی همسو با نماینده سازمان امور مالیاتی امضا و تایید میکنند اما چنانچه قضات محترم در راستای مسئولیت و جایگاه قانونی شان نظارت و حضور موثری در جریان رسیدگی و اصدار رای پرونده‌های مالیاتی داشته باشند طبیعتاً در مواجه با چنین مدارک و دلایلی بر رعایت اصل برابری و اعمال آن اهتمام خواهند ورزید.بدیهیاست وجودآراء متناقض در موارد مشابه از سوی هیئت‌های حل اختلاف میتواند به این اصل مهم و پس از آن شأن و جایگاه قاضی عضو خدشهوارد نماید.
5. اصل برائت در دادرسی مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور مودیان بهمنظور تعیین مالیات با تنظیم اظهارنامه و دفاتر قانونی درآمد خود را اظهار می نمایند. در موارد پرشمار و متعددی این خود اظهاری توسط ممیزان مالیاتی مردود اعلام شده و و درآمد مشمول مالیات از شیوههای علی الراس توسط ممیزان محاسبه می گردد.
در بسیاری از موارد این مردود کردن دفاتر و محاسبه از شیوه علی الراسبدون استناد و اتکا به دلایل کافی انجام میپذیرد.
در حالی که مطابق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و در خود قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ماده237 بر آن تأکید شده است که ” برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.”برگه تشخیص مالیات باید بر اساس موآخذ صحیح و متکی بر دلایل، قرائن، مستندات و اطلاعات کافی باشد.”
بخشنامه‌های متنوع و گوناگون از سوی مسئولین رده بالای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز نظر به اهمیت این اصل و ماده قانونی مذکور صادر گردیده است اما آمار برگه‌های
تشخیص مالیات به شیوه علی الراس و بدون وجود دلایل، قرائن و مستندات کافی در سازمان امور مالیاتی بالاست و به ناچار مودیان شکایت بههیئت‌های حل اختلاف مالیاتی میبرند که ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم تکالیفی را در این راستا بر دوش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی می گذارد.
در خصوص این قبیل پرونده‌ها قضات عضو می بایست با تکیه بر اصل برائت و چنانچه ممیزان در برگه‌های علی الراس خود دلایل، قرائن و مستنداتی ارائه نداده اند و صرفاً خود اظهاری مودی را بر اساس ذهنیات خود مردود اعلام کردند بر اصالت اظهارنامه و دفاتر مودی برابر قانون و اصل برائت رای صادرکنند؛ اما چنانچه قضات همانطور که پیشتر گفته شد در هیئت‌ها حضور نداشته باشند یا برفرض حضور تحقیق، مطالعه و نهایتاً صدور رای را به نظرنماینده سازمان امور مالیاتی واگذار کنند، نتیجه ای جز پایمال شدن این اصل مهم را در دادرسی مالیاتی نخواهیم داشت رویه ای که در خصوص اظهار نامه‌ها و دفاتر رد شده (بدون دلیل و مدرک) در برخی از هیئت‌ها جاری است بدین صورت می باشد که این قبیل پرونده‌ها را به کارشناس مجری قرار که از خود کارکنان سازمان امور مالیاتی و بعضاً همطرازیا مرئوس کسی است که از برگه تشخیص علی الراس وی شکایت شده ارجاع میدهند از چنین کارشناسی (مجری قرار) نمی توان به واسطه تعلق اشبه سازمان امور مالیاتی و سایر معذورات اداری‌اش انتظار استقلال و نیز رعایت اصل برائت در اعمال نظر کارشناسی اش را داشت.
بنابراین در اکثر موارد مجری قراری که به این ترتیب انتخاب شده تقریباً یا دقیقاً همان نظر ممیز برگه اولیه را تایید کرده و کمتر پیش میآیددر راستای قبولی اظهارنامه یا دفاتر قانونی مودی و در راستای اصل برائت نظر کارشناسی صادر کند در نتیجه هیئت‌های حل اختلاف نیزآراءشان را با اتکاءبه چنین کارشناسیهایی صادر میکنند اینجاست که در صورت حساسیت و دقت نظر قاضی عضو نسبت به دادرسی عادلانهو منصفانه مالیاتی میتوان به استقرار اصل برائت در دادرسی‌ها امیدوار بود.
6. اصل توجه به دلائل و مستندات
یکی دیگر از اهداف قانونگذار در تعیین عضو قاضی در هیئت حل اختلاف مالیاتی توجه به مستندات، قرائن و دلایل ارائه شده مودی به هیئت‌ها بوده که حق بدیهی هر دادخواهی می باشد که این امر در بند 25 دستورالعمل دادرسی مالیاتی وسایر بندهای مشابه مورد تاکید قرار گرفته است. بویژه آنجا که در بسیاری از موارد مستنداتی که مودیان ارائه می کنند ممکن است مستندات حقوقی از جمله اسناد ثبتی، تنظیمی دردفترخانه‌ها، آراء محاکم قضایی و یا سایر مراجع قانونی دیگر باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پرونده مالیاتی مطروحه در هیئت‌ها موثر است. از آنجا که دیوان محترم عدالت اداری برابر قانون به طور شکلی به شکایات مودیان از آراء صادره هیئت‌ها رسیدگی می کند
واز طرف دیگر آمار ابطال آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در اثر عدم توجه به دلایل و مستندات توسط دیوان مذکور قابل توجه است بنابراین نتیجه می گیریم که اصل مهم توجه به دلایل، قرائن و مستندات در آراء صادره هیئت‌ها به درستی رعایت نشده است که با توجه به حضور عضو قاضی دراین هیئت‌ها نمی توان پذیرفت که قضات محترم عضو در خلال رسیدگی حضور داشته، مستندات مسلم و غیر قابل انکار را رویت کرده اند اما ترتیب اثر نداده اند. گزینه ای که محتمل است و می بایست به آن توجه گردد عدم حضور قضات در خلال رسیدگی و یا حضور غیرموثر آنها ست که شاهد فقدان رعایت این اصل مهم (عدم توجه به قرائن و مستندات) در آراء صادره از سوی هیئت‌ها می باشیم.با ذکر این توضیح که از دو عضو دیگر هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که تخصص و تبحرشان نیز حقوقی نمی باشد نمی توان انتظار داشت در رعایت این اصل در هیئت‌ها نقش آفرینی داشته باشند.
ب)بررسی نواقص و ابهامات دادرسی مالیاتی
1. همانطور که پیشتر گفته شد هیئت حل اختلاف برابر با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم از سه عضو تشکیل شده است که یکی نماینده سازمان امورمالیاتی، دیگری نماینده مودی در حِرفَ گوناگون و عضو سوم قاضی شاغل و بازنشسته می باشد. از آنجا که آراء صادره هیئت‌ها در صورت وجود هر سه نفر رسمیت می یابد و با رای اکثریت قطعیت پیدا میکند حق الزحمه قضات عضو و نمایندگان مودی توسط سازمان امور مالیاتی یعنی دیگر عضو هیئت پرداخت می گردد. در اینجا به نظر میرسد قانون نیاز به اصلاح دارد چراکه پرداخت حق الزحمه دو عضو توسط عضو دیگر ضمن اینکه در تقابل با اصول پایه ای دادرسی و مبانی حقوقی قراردارد اصل بیطرفی آنها را نیز نزد عامه مردم به چالش می کشد. اما به نظر نگارنده دستکم از قضات محترم عضو به واسطه شأن و منزلت جایگاه قاضی و دستگاه قضا انتظار میرود با حساسیت ویژه ایبر حفظ استقلال خود و دقت نظر در آراء صادره این شائبه مخرب را ازدامان خود و شان قاضیدور نمایند.
2. هم اکنون نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در هیئت‌ها حضور دارند از کارمندان باتجربه آن سازمان می باشند؛ اما کارمندان مذکور، زیرمجموعه خدمتیعالی ترینمدیر اجرایی استانی سازمان امور مالیاتی هستند و طبعاً پاداش، تشویق، ترفیع و تنبیه آنها در اختیار مدیر اجرایی مربوطه ای میباشد که از آرای ممیزانش به هیئت‌های حل اختلاف شکایت شده است! بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این قبیل نمایندگان سازمان امور مالیاتی بر اصل بیطرفی استوار بمانند، بویژه آنجا که مطابق رویه‌های موجود فعلی هیئت‌های حل اختلاف توسطنمایندگان سازمان امور مالیاتی اداره میشوندو نقش آنها در صدور رای محوریبوده و دو عضو دیگر در حاشیه قراردارند. بنابراین
ضرورتاصلاح آیین نامه‌های اداری درون سازمان امور مالیاتی به گونهای که این اعضا از سوی نهادی مافوق مدیر استانی انتخاب شود در راستایاستقلال و عدم وابستگی شان ضروری به نظر میرسد.
3. نمایندگان مودی کهبرابر بند 3 ماده 244 قانون مالیاتی‌های مستقیم از سوی وی تعیین می شوند می بایست به صورت آزادانه و صرفاً به انتخاب مودی در هیئت‌ها حضور یابند.
اما رویه‌هایی کهمغایر قانون و اصلمسلم دادرسی از سوی مدیران سازمان امور مالیاتی با هدفایجاد محدودیت برای حضور نماینده مودی در هیئت‌ها ایجاد می‌شود به این شائبه دامن میزند که آندسته از نمایندگان مودیانی که مورد تایید سازمان امور مالیاتی نمی باشند اجازه حضور در هیئت‌ها را نخواهند داشت.
با فرض وجود چنین رویهای آنهم در حالی که سازمان امور مالیاتی نماینده خود را آزادانه انتخاب میکند فعل مذکور مغایر قانون بوده و از اصل اخلاقی، انصاف و همچنین اصل حقوقی عدالت کاملاً به دور است.
بنابراین مدیران سازمان امور مالیاتی باید به این نکته توجه داشته باشند که هر گونه دخالتی در انتخاب آزادانه نماینده مودی با هر دلیل و بهانه ای علاوه بر آنکه به استقلال هیئت‌های حل اختلاف لطمه وارد میکند مودیان را از اطمینان اجرای عدالت در دادرسی مالیاتی به دور می سازد و به موج احساس عدم استقرار قانون و انصاف دامن می زند که این مسئله از آنجا که مودیان و مردم به نوعی سازمان امور مالیاتی را نماینده دولت اسلامی میدانند علاوهبر آنکه با اصول فقهی و شرعی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق ندارد، به مصلحت کشور نیز نمی باشد.
بنابراین در این قسمت یعنی در نبود اطمینان از حضور عادلانه نماینده مودی، تنها کسی که بیطرفانه میتواند اظهار نظر کند تا صلاحیت هیأت به رسمیت شناخته شود، قاضی عضو هیئت میباشد بنابراین از قضات محترم عضو هیئت‌ها به عنوان سرداور و دادرس انتظار می رود در صورت مشاهده چنین محدودیتی نسبت به آن بی تفاوت نبوده و عدم رسمیت چنین هیئت‌هایی را قبل از شروع جلسه اعلام نمایند.
4. از آنجا کهدادرسی مالیاتی هیئت‌های حل اختلاف دارای دو سطح بدوی و تجدید نظر می باشد انتظار میرود هیئت‌های تجدیدنظر به لحاظ سطح رتبه، تجربه و خبرگی اعضا در سطح بالاتری از هیات حل اختلاف بدوی قرار داشته باشند. حال آنکه مشاهده می‌شود نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در هیئت‌های بدوی حضور دارند، همان کسانی هستند مجدداً در هیئت‌های تجدیدنظر حضور پیدا میکنند که این امر منطقی و اصولی به نظر نمیرسد. صحیح این است که سازمان امور مالیاتی به
عنوان برگزارکننده هیئت‌ها تفاوتی بین نمایندگان خود قائل شده و در هیئت‌های تجدیدنظر از افراد با سابقه و دارای جایگاه و سطحی بالاتر استفاده نماید.
نتیجه گیری نهایی:
با توجه به موارد عنوان شده به منظور تحقق عدالت در دادرسی مالیاتی متوجه نقش بیبدیل قضات محترم عضو هیئت میگردیم که قانونگذار اکثر دغدغه‌های خود را در راستای تحقق عدالت و انصاف در ساختار قانون وضعی خود بر دوش ایشان به عنوان یک مرجع مستقل، دارای اختیار و اقتدار وشأن و منزلت نهاده است. بنابراین قضات محترم عضو هیات‌های حل اختلاف می بایست توجه داشته باشند که کوچکترین بی توجهی به ارکان مسلم دادرسی مالیاتی میتواند باعث آثار مخرب در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور گردیده و علاوه بر آناقتدار مالیاتی دولت را نیز که صرفاً از طریق باور مودیان و شهروندان به رعایت اصل عدالت و انصاف در دادرسی مالیاتی محقق می گردد راساری و جاری نماید.

فایل : 11 صفحه

فرمت : Word