مقاله کامل مدیریت واردات

مدیریت واردات: ضرورتها، ابزارها و راهبرد سیاستی
مقدمه
مدیریت واردات همواره مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگراناقتصادی كشور بوده است. اما پس از بيانات مقام معظم رهبري درجمع کارگزاران و مسئوالن نظام بر لزوم مدیریت واردات، این موضوعدر کانون توجهات قرار گرفت و سیاستهای مختلفی در راستایمدیریت واردات از سوی سیاستگذاران اقتصادی تبيين شد. تحلیلگرانو سیاستگذاران اقتصاد ایران در این موضوع با مجموعهای از سوالات مواجه هستند. وضعيت روند واردات در ایران چگونه است؟ مهمترین
ویژگیهای واردات در اقتصاد ایران چیست؟ پیامدهای روند کنونیواردات برای اقتصاد کشور چیست؟ آیا ضرورتی برای مدیریت وارداتدر اقتصاد ایران وجود دارد؟
/
مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات و منظور، مجموعه ای از شاخص‌های واردات مورد توجه قرار میگیرد.راهبرد سیاستی مطلوب برای مدیریت واردات در اقتصاد ایران چیست؟ یک شاخص مهم، میزان واردات است. نمودار 1 روند واردات ایران را پاسخ به این سؤالات، تا حدودی كمّ و كیف این امر را تعیین می نماید.در یک دهه گذشته نشان می دهد. میزان
واردات در ایران با یک روند مقاله حاضر به جوانب متفاوت موضوع مدیریت واردات از جمله صعودی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1378، به بیش از 88 میلیارد ضرورت‌ها، ابزارها و راهبرد سیاستی جهت مدیریت واردات میپردازد.دلار ‌(بیش از 5 برابر‌) در سال 1388 رسیده است.
1. ترسیم وضعیت واردات در اقتصاد ایران
صرف نظر از روند صعودی واردات، مسأله مهم دیگر این است كه منابع ارزی لازم برای این حجم عظیم واردات از كجا تأمین میگردد.وضعیت واردات در اقتصاد ایران چگونه است؟ اساساً آیا تغییر در فرآیند كسری تراز تجاری بدون نفت در دهه گذشته به طور مداوم افزایش مدیریت واردات ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید یافته است و با یک روند صعودی از 11 میلیارد دلار در سال 78 به 66 وضعیت كنونی واردات را در اقتصاد كشور بررسي نمود. برای این میلیارد دلار ‌(شش برابر‌) در سال 88 رسیده است ‌(نمودار 2‌). این امر بیانگر این موضوع است كه بخش اعظم واردات در كشور ‌(بیش از 06 درصد‌) از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تأمین مالی میشود و واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است.
/
/
شاخص مهم دیگر، تركیب واردات است. واردات را می توان به واردات كالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تفكیک نمود.مسأله بسیار مهم، میزان واردات كالاهای سرمایه ای از خارج است،زیرا عمدتاً این بخش از واردات است كه ظرفیت‌ها و توان تولیدی كشور را افزایش داده و حامل تكنولوژی به كشور می باشد. تركیب واردات ایران در یک دهه گذشته در نمودار 2 نشان میدهد كه واردات كالاهای سرمایه ای تا سال 1383 روند صعودی داشته است و پس از آن، با وجود افزایش واردات، با كاهش مواجه شده است و تا حدود 9 میلیارد دلار ثابت مانده است. این امر نشان میدهد كه گسترش واردات به كشور،كمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی كشور به وسیله واردات كالاهای سرمایه ای بوده و بیشتر به واردات كالاهای واسطه اي ـ كه عمدتاً در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می رسند ـ و كالاهای مصرفی تخصیص یافته است.
مجموعه شاخص‌های ارزیابی واردات در اقتصاد كشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم كالاهای سرمایه ای در تركیب واردات، وضعیت نگران كننده ای را ترسیم می كند.
به علاوه، باید توجه كرد كه آمار فوق در مورد واردات، صرفاً آمارهای رسمی واردات به كشور است. اگر واردات كالای قاچاق را نیز به این مجموعه اضافه نماییم، با توجه به اینكه تقریباً تمام واردات قاچاق مربوط به واردات كالاهای مصرفی میشود، وضعیت واردات كشور نگران ك نندهتر نیز خواهد شد. در بخش دوم مقاله حاضر به تحلیل و بررسی پیامدهای واردات بر اقتصاد ایران می پردازیم.
پیامدهای روند کنونی واردات
عموم اقتصاددانان بر این باورند كه گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر كشور با سایر كشورها، یكی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی محكمي برای اثبات این ادعا وجود دارد. بر مبنای این منطق، افزایش واردات در ایران می تواند به عنوان یک مقوله مثبت ارزیابی گردد. اما در اقتصاد ایران مشكل اینجاست كه واردات، متكی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین میگردد.
مجموعه شاخص‌های ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تأمین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند
نقش تعیین كننده درآمدهای نفتی در واردات كشور موجب شده است كه افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی،كه به وابستگی اقتصاد كشور به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی گردد.
با توجه به وضعیت و جایگاهی كه واردات در اقتصاد كشور به خود اختصاص داده است، پیامدهای روند كنونی واردات برای اقتصاد كلان كشور، چشم انداز روشنی را ارائه نمی كند. روند كنونی واردات موجب شده است كه توانایی
تولیدكنندگان داخلی در رقابت با تولیدكنندگان خارجی تضعیف شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. در نتیجه تولید داخلی و رشد اقتصادی تحت تأثیر منفی واردات قرار گرفته و به تبع آن با محدودشدن اشتغال زایی در اقتصاد كشور، روند كنوني واردات افزایش میزان بیكاری را نیز در پي داشته است.
3.اهداف مدیریت واردات
با توجه به پیامدهای منفی روند كنونی واردات بر میزان تولید و اشتغال كشور، قطعاً حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت‌های شغلی در صدر فهرست اهداف مدیریت واردات، قرار دارد. با این حال،باید توجه داشت كه حمایت از تولید و اشتغال داخلی در برابر واردات كالاهای خارجی، نمی تواند از طریق بستن مرزهای كشور و ممنوعكردن واردات و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدكنندگان داخلی فراهم گردد، زیرا این روند اگرچه می تواند در كوتاه مدت، اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهد انجامید. بنابراین، حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی باید در كنار هدف حمایت از تولید داخلي قرار گیرد. مسأله مهم دیگر این است كه بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق، واردات كالای قاچاق به كشور در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به هزینه‌های واردات كالاهاي قاچاق به كشور،كنترل و مهار واردات زیرزمینی و قاچاق در ردیف اهداف مهم مدیریت واردات قرار میگیرد. از دیگر اهداف مدیریت واردات می توان به مواردی نظیر حمایت از حقوق مصرف كنندگان و در نهایت،بهبود تراز پرداختها و انباشت ذخایر ارزی كشور اشاره كرد.
ابزارهای مدیریت واردات
از مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات می توان به محدودیت‌های غیرتعرفهای، محدودیت‌های تعرفه ای و تعدیل نرخ ارز اشاره نمود.
4ـ1. محدودیت‌های غیرتعرفه ای
محدودیتهای غیرتعرفه ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات و محدودیتهای فنی و استانداردهای خاص در واردات میباشند. در واقع دولت میتواند در حیطه محدودیتهای غیرتعرفه ای،با وضع قوانینی، واردات یک كالا را ممنوع كند یا با ایجاد سهمیهبندی،واردات یک كالا را كنترل و محدود نماید و یا با وضع استانداردها و محدودیتهای فنی خاص، واردات یک كالا را كنترل كند. دولت می تواند با افزایش محدودیت‌های غیرتعرفه ای از میزان واردات بكاهد منبع: گزارش شاخص آزادي تجاري، بنیاد هرتیجو در مقابل، با كاهش محدودیتها، واردات را گسترش دهد.
4ـ2. محدودیت‌های تعرفه ای
محدودیت‌های تعرفه ای شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد كالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک كالای وارداتی در واقع شبیه به ساز وكارهاي مالیاتی عمل می كند. افزایش تعرفه بر یک كالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن كالا در داخل، موجب كاهش واردات آن كالا میشود.
/
/
4ـ3. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز‌( كاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پولها‌) به معنای گران شدن قیمت كالاهای خارجی در داخل و در مقابل،ارزان شدن كالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت كالاهای وارداتی، موجب كاهش واردات كالاها میگردد و در مقابل،كاهش نرخ ارز، واردات را افزایش میدهد. البته آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز است كه باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد.
راهبرد سیاستی برای مدیریت واردات: از سیاست تعدیل نرخ ارز تا دیوار غیرتعرفه ای
جهت ارائه راهبرد سیاستی برای مدیریت مطلوب واردات، باید ابتدا به تحلیل و بررسی علل بنیادی وضعیت نگران كننده واردات پرداخت. با مشخص شدن علل این وضعیت و توجه به میزان قابلیت هر یک از ابزارهای مدیریت واردات در تأمین اهداف، می توان سیاست راهبردی جهت مدیریت و اصلاح وضعیت واردات ارائه داد.
5ـ1. علت وضعیتنگرانکننده واردات چیست؟
علت اساسی وضعیت نگران كننده واردات در اقتصاد ایران، ارزان بودن كالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی است. این امر موجب شده است تا از یک طرف تقاضا برای كالاهای وارداتی نسبت به تقاضای كالاهای داخلی به سرعت گسترش یابد و از طرف دیگر،واردات كالاهای سرمایه ای نسبت به واردات كالاهای واسطه ای و مصرفی برای عوامل و كارگزاران اقتصادی توجیه اقتصادی كمتری نداشته باشد. سؤال اساسی این است كه چرا قیمت كالاهای وارداتی نسبت به قیمتهای داخلی ارزان است؟ بر اساس قانون برنامه چهارم
مشکل اینجاست که واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین مالي می گرددتوسعه، اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه ای به صورت ممنوعیت واردات و سهمیه بندی واردات ممنوع است. آیا علت اصلی ارزان بودن كالاهای وارداتی،به اعمال محدودیت‌های تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سطح پایین و به میزان اندک مربوط است؟ برای این منظور شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در میان 178 كشور جهان مورد بررسی قرار میگیرد. شاخص تعرفه،میانگین وزنی تعرفه‌های تجاری كشورها را اندازه میگیرد. بر اساس گزارش سال 2010، ایران با میانگین تعرفه 4/17 در ردیف هفتم
بالاترین میزان تعرفه در میان 178 كشور جهان قرار دارد ‌(نمودار 4‌). این در حالی است كه میانگین تعرفه جهانی برابر 75/6 بوده است. در همین سال، سوئیس با میانگین تعرفه صفر در كنار كشورهایی مانند سنگاپور و هنگكنگ، پایین ترین میزان تعرفه را به خود اختصاص داده است.
/
شاخص آزادی تجاری نیز یک شاخص تركیبی است كه میزان محدودیتهای تعرفهای ‌(میانگین وزنی نرخ تعرفه‌) و محدودیت‌های غیرتعرفه ای ‌(مانند محدودیتهای مقداری، محدودیتهای قیمتی و محدودیتهای قانونی‌) را در تجارت خارجی اندازه میگیرد. در این شاخص، عدد 100 بیانگر آزادی كامل در تجارت خارجی است. بر اساس گزارش سال 2010، شاخص آزادی تجاری در ایران برابر 2/05 بوده و ایران به لحاظ وضع محدودیت‌های تجاری در ردیف ششمین كشور جهان در میان 178 كشور جهان قرار دارد ‌(نمودار 5‌). این در حالی است كه میانگین شاخص آزادی تجاری در جهان برابر 6/47 بوده است. در همین سال سوئیس با شاخص آزادی تجاری 90، در ردیف 178 جهان و در كنار كشورهایی مانند سنگاپور و هنگكنگ،به عنوان بازترین كشور جهان به لحاظ تجارت خارجی قرار گرفته است. بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی
تجاری ایران در مقایسه با سایر كشورهای جهان نشان میدهد كه ایران در ردیف بالاترین كشورها در وضع محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد. این امر نشان میدهد كه در واقع، پایین بودن محدودیت‌های تعرفه ای و غیرتعرفه ای در ایران، نمیتواند به عنوان علت واردات گسترده در كشور مورد تأكید قرار گیرد.پرسش این است كه علت اصلی ارزان بودن كالاهای وارداتی در ایران چیست؟ آیا نرخ ارز عامل اصلی است؟ بررسی روند نرخ ارز مؤثر اسمی و حقیقی در ایران نشان میدهد كه اگرچه از سال 1380 تا سال 1388، نرخ ارز مؤثر اسمی از 100 به 421 ‌(حدود 24 درصد‌) افزایش یافته است، اما در همین زمان، نرخ ارز مؤثر واقعی به قیمتهای سال 1380، با كاهش مداوم از 100 به كمتر از 48 ‌(حدود 52 درصد‌) كاهش یافته است ‌(نمودار 6‌). علت اصلی این كاهش در نرخ ارز مؤثر واقعی، بالابودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی ‌(شركای تجاری ایران‌) بوده است.كاهش مداوم نرخ واقعی ارز ‌(تقویت ارزش ریال نسبت به سایر ارزها‌) دقیقاً به معنای ارزانشدن كالاهای وارداتی نسبت به كالاهای داخلی است. بنابراین، با توجه به بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه ای و غیرتعرفه ای قرار دارد
بدون کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز، استفاده از ابزارهایي مانند محدودیت‌هاي تعرفه اي و غیرتعرفه اي نمی تواند موفقیتی هرچند محدود در مدیریت واردات کسب نماید.
كاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم و قابل توجه واردات در دهه اخیر جای شگفتی ندارد ‌.
پرسش مهم دیگر این است كه عامل كاهش نرخ واقعی ارز در دهه اخیر چیست؟ اگر طرفهای عرضه و تقاضای بازار ارز در

فایل : 21 صفحه

فرمت : Word