مقاله کامل محدودیت ها و استثناءهای اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی

محدودیتها و استثناءهای اصل حاکمیت اراده در حقوق بینالملل خصوصی
چکیده
اصل حاکمیت اراده که به عنوان یکی از اصول مهم در حقوق بینالملل خصوصی مطرح است؛ هم در حقوق داخلی و هم در عهدنامههای بین المللی، چه در حیطه قراردادی و چه غیرقراردادی مورد قبول است. در سیستمهای مختلف حقوقی، پذیرفتن اصل حاکمیت اراده به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست. میزان محدودیتهای وارده بر این اصل تا حدود زیادی به ملاحظات سیاسی و مصالح عمومی آن کشور بستگی دارد .لازم به ذکر است نمیتوان آزادی اعطا شده به افراد در قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی به ویژه در بخش قراردادها را لزوماً مشابه آزادی آنها در قراردادهای حقوق خصوصی داخلی تصور نمود. با وجود اینکه طرفین قرارداد میتوانند آزادانه اراده خود را مطرح کنند، اما این انتخاب آنها با محدودیتهایی روبهرو است. این محدودیتها که البته مورد توافق عمومی نیست شامل دو محدودیت زیر است: اول اینکه طرفین میتوانند قانونی را بر قرارداد حاکم نمایند که با قرارداد ارتباط داشته باشد و دوماً طرفین باید قانون داخلی یکی از دولتها را انتخاب نمایند. همچنین این اصل در قراردادها بدان معنا نیست که نفوذ اراده تابع هیچ استثنایی نیست. قانون انتخابی، نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد.
همچنین قانون انتخابی نباید مخالف با قوانین آمره دادگاهی باشد که قرار است به این انتخاب ترتیب اثر دهد. به علاوه هرگاه قانون حاکم، متقلبانه انتخاب شود، قاضی به استناد «نظریه تقلب نسبت به قانون» چنین انتخابی را نباید بپذیرد.
واژگان کلیدی: اصل حاکمیت اراده، نظم عمومی، اخلاق حسنه، قانون آمره، تقلب نسبت به قانون
مقدمه
میل طبیعی انسان به استقلال و آزاد زیستن موجب میشود که وی بسیاری خودبینیها و عواطف خویش را کنار گذارد و در این راه باید تمایلات خود را در جهتی هماهنگ با خواست اجتماع پیش ببرد. اما با این حال با وجود خواستههایش ممکن است به جایی برسد که بایستی الزامهای اجتماعی را رعایت کند اما وی میخواهد تابع اراده خویش باشد، پس در مقابل این الزامها ایستادگی کرده و از زیر بار مسئولیتها شانه خالی میکند و این مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامهای خارجی، در روابط بین افراد و دولت، چهره استقلالطلبی به خود میگیرد. در حقوق، تمایل انسان به آزادی سبب شده است تا اصل حاکمیت اراده که به آزادی اراده یا آزادی قراردادی نیز مشهور است نمایان شده و محترم شناخته شود. ایجاد این اصل مرهون تلاش فلاسفه و حکیمانی بود که ارادهی انسان را تنها قانون مفید برای زندگی وی در اجتماع میدانستند و معتقد بودند که حکومت نباید جلوی آزادی اراده فرد را بگیرد و برای وی الزامهایی را برگزیند، زیرا انسان موجودی آزاد است و نمیتوان وی را با الفاظ و قیود محدود کرد. بعدها فقیهان نیز به نظریه عمومی قراردادها توجه خاص و ویژه معطوف داشتند.
به هر حال، با تدوین قانون مدنی، مادهی 10 آن که بیان میکند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» آزادی اراده افراد را در قراردادها به عنوان یک اصل مهم و مطرح، مورد قبول قرار داد. پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل شناخت.در این مقاله با
ارائه روش پژوهش، و روش تجزیه و تحلیل دادهها، محدودیتهای حاکمیت اراده و نیز استثنائاتی که به این اصل وارد شده است و شامل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالفت با قانون آمره و تقلب نسبت به قانون است مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) محدودیتهای اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی
در سیستمهای مختلف حقوقی، پذیرفتن اصل حاکمیت اراده به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست. میزان محدودیتهای وارده بر اصل حاکمیت اراده تا حدود زیادی بستگی به ملاحظات سیاسی و منافع و مصالح عمومی آن کشور دارد.
البته لازم به ذکر است که نمیتوان آزادی اعطا شده به افراد در قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی به ویژه در بخش قراردادها را لزوماً مشابه آزادی آنها در قراردادها و یا در حقوق خصوصی داخلی تصور نمود.
از اصل آزادی قراردادی، دو قاعده مهم به دست میآید: اول اینکه اشخاص در انعقاد قرارداد یا خودداری از آن آزادند و دوم اینکه هرکس آزادانه میتواند طرف قرارداد خویش را انتخاب کند و مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن را به دلخواه معین سازد. این دو قاعده در اثر نفوذ نظریههای اجتماعی و دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و به ویژه گرفتاریهای ناشی از دو جنگ جهانی حدود و استثناهای فراوان یافته است. بر طبق قواعد یاد شده حدود آزادی اراده به دو گروه تقسیم میشود: 1) حدود آزادی اراده در انعقاد قراردادها 2) حدود آزادی اراده در تعیین مفاد و آثار قراردادها.
در مورد اول اراده شخص را در انعقاد قرارداد با محدودیتهایی روبهرو میسازند. اما در مورد دوم دو طرف
قرارداد در انعقاد قرارداد از آزادی کاملی برخوردارند ولی نمیتوانند اثر قرارداد را به میل خود تغییر دهند.
1ـ حدود آزادی اراده در انعقاد قرارداد
همانگونه که بیان شد اشخاص در انعقاد قرارداد آزادی دارند اما شایان ذکر است که این آزادی با محدودیتی روبهرو است. که این محدودیت در انعقاد قرارداد خود به دو گروه تقسیم میشود. الف) گاه آزادی فرد در انعقاد قرارداد با محدودیت مواجه میشود. ب) گاه آزادی فرد در خودداری از انعقاد قرارداد با محدودیت مواجه میشود. که این دو مورد جداگانه توضیح داده خواهد شد.
1ـ 1ـ موانع انعقاد قرارداد
در این محدودیتها، قوانین حجر یا شرایط موضوع معامله را نباید آورد، زیرا بیشتر این مواد برای حفظ سلامت و آزادی اراده و بقیه ناظر به تمام قراردادها و در زمرهی شرایط عمومی آن است. پس تنها به مواردی اشاره میشود که قانونگذار وقوع قرارداد را بین اشخاص منع کرده است. به طور مثال در ماده 0221 قانون مدنی ذکر گردیده که قیم حق ندارد به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود، معامله کند. اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. یا بر طبق ماده 63 قانون وکالت حقوق مورد نزاع را نمیتوان به کسی که به عنوان وکیل در دعوی شرکت دارد انتقال داد و…
این گونه محدودیتها، شباهت زیادی با عدم اهلیت تمتع دارند. زیرا در این مواردی که ذکر گردید معامله در نتیجه نداشتن آمده صلاحیت است، یکی ازانساندو همین طرف که عقد زنده باطل متولد است. شودال از بته تمام لازم به حقوق ذکر مدنی است به بهرهمندعلتپارهاست. ای از پس باید توضیحاتگفت که در محدودیتمواد هایی 326 تاکهاز 353 این
قانونسنخمقررمدنیمیشود، برای از بین بردن آزادی قراردادی و به مقوله استثناء بر اصل مندرج در ماده 10 قانون مدنی است.
در بسیاری موارد اشخاص در اثر قراردادهای منعقده سابق بین خودشان ممنوع از انجام معامله میشوند. به طور مثال در اساسنامه شرکت تجارتی اینگونه ذکر میشود که شرکا از حق انتقال سهام خود به غیر ممنوع هستند یا در وصیت اینگونه ذکر میشود که موصی له تا مدتی از حق انتقال به غیر محروم باشد و عقدی که برخلاف شروط منعقد شود باطل است. به همین جهت عدهای از نویسندگان این گونه پیمان ها را مشمول محدودیت های آزادی قراردادی ذکر کردهاند؛ البته به نظر این گونه نویسندگان انتقادی وارد شده و آن هم اینکه محدودیتهای قراردادی را نباید در زمره حدود اصل آزادی قراردادی آورد. زیرا، مبنای حاکمیت اراده کسی است که شرط به زیان وی مقرر میشود؛ او با رضای خویش این التزام را به وجود میآورد و عامل خارجی در محدود ساختن اراده دخالت ندارد.
1ـ 2ـ موانع خودداری از انعقاد قرارداد
سابق بر این موضوع در رابطه با اصل حاکمیت اراده سخن گفته شد و مبرهن گردید که بر طبق اصل حاکمیت اراده عقد با توافق دو طرف و ارادهی آنان منعقد میگردد. اما با این حال این آزادی مطلق با دخالتهایی که دولت در امر اقتصاد داشته دستخوش تغییر قرار گرفته است. در تمدن امروزه اشخاص برای تأمین نیازهای شخصی خود ناگزیرند پیمانهای مختلفی را با صاحبان مشاغل و حرفههای گوناگون منعقد کنند
بر طبق این سخن ممکن است این شائبه به ذهن خطور کند که هیچکس، اجباری در انعقاد قرارداد با صاحبان حرفه و مشاغل ندارد و این امر اختیاری است. در پاسخ به این
شائبه باید گفت درست است که هیچ یک از افراد بشر اجباری در انعقاد قرارداد مثلاً با بنگاههای برق و آب را ندارد ولی خودداری از این اقدام آنها منجر به انصراف از استفاده از برق و آب میشود.
پس بنابراین بر طبق یک امر کلی کسی توانایی حفظ آزادی کامل خود را ندارد و خواه یا ناخواه، زندگی در اجتماع او را مجبور به انعقاد این پیمانها میسازد. گاه نیز به ظاهر اجباری در انعقاد قرارداد موجود نیست ولی در صورت امتناع از این اقدام دادرس به جای دو طرف تصمیم میگیرد که این مواد را نیز باید در زمره الزامهای غیرمستقیم آورد. برای مثال میتوان به ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
2ـ حدود آزادی اراده در تعیین مفاد و آثار قراردادها
مفاد و آثار قراردادها هیچگاه به طور مطلق در اختیار اشخاص قرار نمیگیرند و قانونگذار از طرق گوناگونی آزادی اراده افراد را در تعیین مفاد و آثار قرارداد محدود مینماید. برای مثال در ماده 205 قانون مدنی قانونگذار بصورت امری ذکر کرده که موضوع معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی و مشروع باشد. ولی در حقوق کنونی، این قواعد مرزهای طبیعی آزادی اراده است و اصل مندرج در ماده 10 قانون مدنی نیز با همین ملاحظات فراهم آمده است. در زمینه مفاد و آثار قراردادها، محدودیتهایی که در اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی برای آزادی اراده ایجاد شده عبارتند از: الف( حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی ب( حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی.
2ـ 1ـحدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی
در حقوق ما که بسیاری از قراردادها رنگ اجتماعی دارد، آزادی اراده طرفین تنها در این است که از انعقاد آنها خودداری کنند، البته ذکر این نکته ضروری است که چهارچوب توافق طرفین باید از نمونههای پیش ساخته قوانین انتخاب شود. برای مثال در قانون کار و آئیننامههای مستند به آن، حداقل دستمزد و ساعت کار و مرخصی و تعطیلات کارگر و راهحل اختلاف بین کارگر و کارفرما و … به تفصیل بیان شده است و جایی برای ابتکار کارگر و کارفرما باقی نمانده است.
2ـ 2ـ حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی
از اواخر قرن نوزدهم، در اثر تکمیل وسایل حمل و نقل و توسعه تجارت بینالملی، وضع داد وستد به صورتی درآمده که پیش از آن سابقه نداشته است. همچنین، لزوم تشکیل سرمایههای بزرگ اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایهگذاری فردی را به جمعی مبدل ساخته است. تولیدکنندگان و فروشندگان هر محصول تشخیص دادهاند که بهترین راه تأمین منافع بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیهها یکسان و برابر باشد. به همین جهت، هر فروشنده پایبند مقرراتی است که در سندیکای همکاران او وضع شده است و گاه نیز طرفین عقد ناچارند تا از شرایطی که سندیکای کارگر بسته شده است تجاوز نکند.
چون اعضای سندیکا به اکثریت انتخاب میشوند، در عمل ممکن است کارگر و کارفرما هیچ دخالتی در شرایط آن پیمان نداشته باشند. پس محدودیتی را که از این جهت برای آزادی طرفین باید ناشی از عامل خارجی دانست باید آن را محصول ارادهی خود آنان نپنداشت.
ب) استثناهای اصل حاکمیت اراده
هر چند طرفین قرارداد میتوانند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، اما این بدان معنا نیست که نفوذ اراده تابع هیچ استثنایی نیست. قانون انتخابی، بیتردید نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد. همچنین قانون انتخابی نباید مخالف با قوانین آمره دادگاهی باشد که قرار است به این انتخاب ترتیب اثر دهد. به علاوه هرگاه قانون حاکم، متقلبانه انتخاب شود، قاضی به استناد «نظریه تقلب نسبت به قانون» چنین انتخابی را نباید بپذیرد.
1ـ مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه
نظم عمومی و اخلاق حسنه از مفاهیمی است که در نظام های گوناگون حقوقی به آن ها توجه شده است. تفاوت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه را اینگونه بیان کرده اند: ارتکاب اموری است که ایجاد هیجان و تشنج اجتماعی مینماید، موجب اخلال نظم میگردد
ورابه لازم همین بدانند و دلیل رفتار قاضی باید برخلافازآن راوقوعتقبیحچنینکنند، وضعیتیاگرچه به جلوگیری درجه کند ایونرسد منظور کهازاخلاقموجبحسنهتهییج،اموریاحساس ات است که جامعه و افراد افکار جامعه عمومی رعایت گردد.آنو اما در خصوص مخالفت با اخلاق حسنه باید گفت ،در تعریف اخلاق حسنه بین علمای مختلف، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
بعضی آن را عادات جاریهی اجتماع میدانند که منظور عاداتی است که مبنای آن اجتماع قرار گرفته است. برخی آن را فضایل انسانی و اخلاقی میدانند که وجدان اجتماع تعیین کنندهی آن است و برخی دیگر آن را اخلاقی میدانند که جزو اصول حقوقی جامعه میباشد. در تعریف دیگری، اخلاق حسنه قواعدی است که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده میشود، یا عمل به آن ها
نیکو تلقی میشود و فاقد ضمانت اجرا میباشد. (جعفری لنگرودی، 1392، ص 3).
به طور کلی میتوان گفت اخلاق حسنه دو نوع است: اخلاق حسنه ای که کاملا مورد توجه قانون گذار است و در بین مواد قانونی به آن اشاره شده است، مانند جلوگیری از ارتشا و مشروعیت جهت معامله. نوع دیگر اخلاق حسنه ای است که از سوی قانونگذار امر و تاکیدی به آن نشده مثل نیکوکاری و دستگیری از مستمندان. به هر حال تشخیص اخلاق حسنه به عهده ی قاضی میباشد که با توجه به تحولات و مقتضیات روز باید آن را در نظر بگیرد.
به نظر دکتر امامی منظور از اخلاق حسنه، اموری است که افراد جامعه رعایت آن را لازم بدانند و رفتار برخلاف آن را تقبیح کنند.
اگر چه به درجه ای نرسد که موجب تهییج احساسات جامعه و افکار عمومی میگردد. (امامی، 1358، ص 48) خلاصه اینکه هرگاه اجرای قانونی که طرفین اختیار کرده اند نظم عمومی و اخلاق حسنه مقر دادگاه را مخدوش نماید، قاضی مکلف است قانون مورد تراضی طرفین را به کناری وا نهد و در جستجوی قانون جایگزین باشد. اخلاق حسنه از مفاهیم مشترک در همهی نظام های حقوقی است و اختصاص به ایران ندارد.
1ـ 1ـ نظم عمومی در حقوق داخلی
شناخت عناصر تشکیلدهندهی نظم عمومی با دشواریهایی روبهرو است به همین دلیل گروهی از مؤلفان حقوقی از تعریف آن سرباز زدهاند. (احمدی واستانی، 1382، ص55)به گفتهی ژنی مؤلف فرانسوی کتاب روش تفسیر: « نظم عمومی حد آزادی اراده است و نمیتوان از آن حد تجاوز کرد. اگر بدین نحو بنگریم خواهیم دید که این حد فقط در قواعد

فایل : 23 صفحه

فرمت : Word