مقاله کامل مباني حقوقي شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك مرجع قضايي

مبانی حقوقی شوراهای حل اختلاف به عنوان یك مرجع قضایی
مقدمه
صلح و سازش به خاطر طبیعت مهر پذیر انسانها و گرایش ذاتی آنها به آشتی و مودت به عنوان اولین قانون طبیعی خلقت در زمینه نهاد دادرسی و رفع تنازع به شمارمی‌آید.
در روزگار امروز عده ایمی‌گویند دنیا دنیای صلح و جنگ است. خیلی جاها باید جنگید و خیلی جاها باید صلح كرد. ولی باید دانست طبیعت ذاتی بشر به صلح نزدیكتر و راغبتر از جنگ است زیرا جنگ آخرین راه است. یعنی اول صلح، بعدش صلح، سپس صلح و بعد از همه اینها باز هم صلح. جنگ و دعوا هم برای زمانی است كه دیگر گریزگاه و چاره ای برای صلح و آشتی نباشد.
جنگها با ابزار خشنی همچون آلات قتاله و توپ و تانك شروع میشوند اما بالاخره پشت میز مذاكره با صلح و سازش و با ابزاری مثل قلم وكاغذ تماممی‌شوند. سونگ سو دانشمند چینی دو هزارسال پیش گفته است: اگر بتوانیم از وقوع یك جنگ جلوگیری نماییم منافع آن بیشتر از پیروزشدن در دو هزار جنگمی‌باشد.
در منطق دین مبین اسلام اصل برصلح و دوستی و روابط مسالمت آمیزمی‌باشد و جنگ به عنوان یك استثنا شناخته شده است. اسلام مسلمانان را به رعایت مهربانی و انسانیت حتی با غیر مسلمانان و رعایت و عهد وپیمان با مخالفان و برخورد با ظالمان سفارش نموده است.
همچنین دین مترقی و انسان ساز اسلام اهل صلح را صالحان جهان، مخالفان صلح را بد كاران دانسته و در نهایت همه را به صلح و سلم دعوت كرده است.
یكی از مهمترین وظایفی كه برای شوراهای حل و اختلاف تعریف شده، ایجاد صلح وسازش بین افرادمی‌باشد. بنابراین وظیفه اصلی این نهادشبهقضایی در رفع تخاصم بین افراد،
ارجحیت دادن داوری، به قضاوت است، زیرا در قضاوت به صرف قانون خشك و خالی اتكاءمی‌كنند ولی در داوری و رفع اختلاف به اصول عدالت و انصاف تكیهمی‌كنند. چه بسا قاضی در رسیدگی خود با خلاءهای قانونی روبرومی‌شود ولی داور و اعضای شورای حل اختلاف با تمسك به صلح و سازش شاهد خلائی در روند رسیدگی نخواهد بود.
بخشیك
مبحث اولدیدگاه فقه اسلامی راجع به حل اختلاف مردم و ایجاد صلح بین آنها
دین اسلام به عنوان دین آرامش و صلح بیشترین تاكید راجع به حل اختلاف مردم از راه صلح و سازش را دارد. در آیات متعددی از قرآن كریم به ایجاد صلح بین مردم و اصلاح ذات البین آنها تاكید شده است:
۱-آیه ۱۰ سوره مبارك حجراتمی‌فرماید:”انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویكم و اتقواﷲ لعلكم ترحمون” بهحقیقت مومنان همه برادر یكدیگرند پس همیشه بین برادران خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزگارباشید كه مورد لطف و رحمت الهی گردید.
۲-آیه ۳۵ سوره مباركه نساء در خصوص حل اختلاف زن و شوهر و ایجاد صلح بیین آنهامی‌فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق اﷲ بینهما ان اﷲ كان علیما خبیراَ».
۳-پیامبر اسلام درباره ثواب اخروی افرادی كه در جهت ایجاد صلح تلاش كنند فرموده است:
” من مشی فی صلح بین اثنین صلی علیه ملائكة اﷲ حتییرجع و اعطی ثواب لیله القدر. ” هر كس برای برقرار كردن صلح در میان دو تن گام بردارد فرشته‌های خدا بر او درود فرستند و پاداش و ثواب شب قدر به او عطامی‌شود.
۴-امیر مومنان علی (ع) در مورد تلاش كنندگان برای ایجاد صلح فرموده اند:
الصلح الناس صلحم للناس. شایسته ترین مردم كسی است كه بیشتر برای ایجاد صلح در میان مردم تلاش كند.
مبحث دومسابقه فعالیت نهادهای شبه قضایی حل اختلاف در ایران
با پیروزی انقلاب مشروطیت در ایران دیوان خانه عدلیه تشكیل گردید تا اختلافات مردم را حل و فصل نماید. پس از آن دادگاه‌های صلحیهمرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و اختلافات كوچك روستائیان بود. بعد از آن در سال ۱۳۰۶ قانون حكمیت اجباری به تصویب رسید كه بموجب آن به درخواست هریك از اصحاب دعوی موضوع اختلاف به داوری ارجاعمی‌گردید. در سال‌های۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات حكمیت اجباری لغو و برخی دعاوی مثل دعاوی راجع به نكاح و ورشكستگی از صلاحیت داوری خارج شد. دربیستم آذر ماه ۱۳۱۴ قانون كدخدایی به تصویب رسید كه بموجب ماده ۷ قانون مذكور كدخدایانمی‌توانستند دعاوی جزیی بین اهالی ده را كه قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نكند به كدخدا منشی حل و فصل نمایند و منازعات و اختلافات اهالی روستاها را به صلح خاتمه دهند. در سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید كه از ماده ۶۳۲ تا ۶۸۰ آن به بخش داوری اختصاص داده شده بود. در سال ۱۳۳۷ ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر تشكیل هیات‌هایی را برای اختلاف بین افراد ایلات و عشایر پیش بینی نمود. در همان سال قانون تشكیل دادگاه‌های سیار برای رسیدگی به دعاوی مدنی و كیفری روستاییان تصویب شد كه به حوزه‌های قضایی مركز شهرها دسترسی نداشتند.
در سال ۱۳۱۴ شاه كه با طرح انقلاب سفید و شعارهای عوام فریبانه از جمله تشكیل خانه‌های انصاف مقدماتیفراهم كرد
و به همین منظور لوایحی تهیهنمود كه در نهایت قانون تشكیل خانه انصاف در تاریخ ۱۸/۲/۴۴۱۳ و قانون شورای داوری در تاریخ ۹/۴/۴۵۱۳در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
قانون خانه‌های انصاف و شورای داوری در سال‌های۴۷ و ۴۸ اصلاح گردید و در سال ۵۶ هر دو قانون لغو شدند اما بلافاصله قانون جدید خانه‌های انصاف در تاریخ ۲۵/۳/۵۶ و قانون شورای داوری در تاریخ ۲۱/۳/۵۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران در سال ۱۳۵۷بر اساس قانون تشكیل دادگاه‌های بخش مصوب ۹/۴/۵۸ و دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰/۷/۵۸ شورای انقلاب، قانون شورای داوری لغو گردید اما قانون صریحی راجع به لغو قانون تشكیل خانه‌های انصاف تصویب نشد ولی به موازات تعطیلی شوراهای داوری، خانه‌های انصاف نیز تعطیلشدند.
در نهایت در فاصله سالهای۵۸ تا زمان تدوین قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ قانونی راجع به فعالیت نهادهای شبه قضایی در مورد رفع اختلافات مردم و ایجاد صلح در بین آنها تصویب نگردید. اما تدوین كنندگان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۷۹ در ماده ۱۸۹ تشكیل شوراهای حل اختلافراگنجانیدند.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعهمصوب ۱۱/۶/۸۳ مجدداً تنفیذ گردید. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در ۲۳ ماده در تاریخ ۱۶/۵/۸۱ به تصویب رسید. با ایرادات متعددی كه از سوی كارشناسان و حقوقدانان به آن وارد شد در نهایت قانون شورا‌های حل اختلاف با رویكردی جدید در تاریخ ۱۸/۴/۸۷ در ۵۱ ماده به تصویب كمیسیون قضایی،
حقوقی مجلس شورایاسلامی رسید تا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت ۵ سالبه صورت آزمایشی اجرا شود و در نهایت آیین نامه اجرایی همان قانون نیز در۵۲ ماده در تاریخ ۱۶/۱/۸۸ با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
بخش دوم
مبحث اولمبانی حقوقی شوراهای حل اختلاف
جایگزین كردن مشاركت مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات در واقع نوعی تلاش در بر طرف نمودن نواقص و نارسایی‌های سیستم قضایی است. در جامعه ما بر اساس عرف و عادت، مراجعه مردم به كلانتری و دادگاه در افكار عمومی امری ناپسند و نا خوشایند تلقیمی‌شود لذا در چنین فرهنگی حل اختلافات، مبتنی بر فرهنگ و عادت اجتماعی و در عین حال تبعیت از آموزه‌های دینی و فرهنگ اسلامی است كه همیشه افراد را به حل اختلاف از طریق انصاف و دوری از خصومت و در عینحال گذشت و عدم انتقام سفارش كرده است. سیاستمداران و علمای حقوق در تبیین قوای حاكمه در سیستم جدید حكومتداری سه قوه را پیش بینی كرده اند كه عبارتند از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. مردم با شركت در انتخابات بطور مستقیم و غیر مستقیم درشكل گیری قوه مجریه و قوه مقننهدخالتمی‌نمایند اما با نگرش در چگونگی تشكیل و فعالیت قوه قضاییه مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن دخالت نداشتند. با تشكیل شوراهای حل اختلاف و انتخاب اعضای آن از بین طبقات مختلف مردم، عملا حضور مردم در قوه قضاییه نیز محقق گردید. البته لازم به ذكر است كه قبلاً در قانون اساسی و آیین دادرسی كیفری و قانون مطبوعات بصورت جزئی حضور اقشار مختلف مردم در قوه قضاییه پیش بینی شده بود و آن انتخاب افراد مختلف از طبقات اجتماعی در هیات منصفه بود اما با تشكیل شوراهای
حل اختلاف و انتخاب اعضای آن از بین طبقات اجتماعی، نقش مردم در قوه قضاییه پر رنگ تر گردیده است.
در متن ماده ۱۸۹ قانون توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده: به منظوركاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی ودر راستای توسعه مشاركت مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری بر خوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذارمی‌شود.
با دقت در متن ماده مرقوم آنچه قابل ذكر است اینكه مقنن در صدد مشاركت دادن مردم در حل وفصل اختلافات و در نتیجه كاهش مراجعات مردم به دادگستری برای حل اختلافات بوده است.
نكته دیگری كه در متن ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه ذكر گردیده این است كه استفاده از نیروی مردمی درشوراهای حل اختلاف مربوط به رفع اختلافات محلی و حل وفصل اموری خواهد بود كه از نظر قضایی دارای پیچیدگیخاص حقوقی نباشد. مفهوم قسمت اخیر ماده مذكور این است كه معمولا در شهرها و روستاها اختلافاتی بین مردم ایجادمی‌شود كه نوعاً ناشی از اختلاف سلیقه، اختلافات مقطعی و مواردی از این دستمی‌باشد كه با اندك تامل و حوصلهمی‌توان آنرا حل كرد و حل آنها نیازمند تشكیل دادگاه و حضور قضات متخصصنیست بلكه ریش سفیدان و معتمدین محلیمی‌توانند با دعوت طرفین دعوی به بردباریو گذشت، با استفاده از نفوذ كلام و اعتبار خود آن را حل نمایند بی آنكه نیاز به رعایتتشریفات خاص قضایی باشد.
با دقت در نوع قضاوت اعضای شورای حل اختلاف و انتظار قانونگذار از آنهامی‌توان گفت كه وظیفه اصلی و تبیین شده برای این شوراها نیل به سوی عدالت ترمیمی است نه عدالت كیفری. توجه به ساختار و شكل رسیدگی دستگاه قضایی
كشورمان در سنوات گذشته بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی كه همراه با حذف خانه‌های انصاف و شوراهای داوری بود بیانگر این واقعیت است كه عدالت كیفری تنها راه مقابله با جرایم و پیشگیری از وقوع آنها را، تعقیب و مجازات متهم بر اساس اصل قانونی بودن جرم ومجازاتمی‌دانست اما وقتی در سال۱۳۷۹ ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بحث تشكیل شوراهای حل اختلاف را مطرح كرد توجه همگان به عدالت ترمیمی و جبران آسیب‌های ناشی از جرم بوسیله نمایندگان اجتماع معطوف شد.
در عدالت كیفری قانونگذار نوع جرایم، میزان مجازات، تشریفات رسیدگی و چگونگی اجرای احكام را پیش یبنی كرده و قاضی مكلف است با تاسی ازاصل قانونی بودن جرم و مجازات، بزه ارتكابی را با قانون تطبیق كرده و میزان مجازات مجرم را تعیین نماید. از دیدگاه طرفداران عدالت كیفری تنها راه مقابله با جرم و پیشگیری از وقوع جرایم، مجازات شخص مجرم است. ولی در عدالت ترمیمی نوع نگاه متفاوت از عدالت كیفری است. در این سیستم حتما لازم نیست كه داور شرایط لازم برای قضاوت از جمله تحصیلات حقوقی داشته باشد بلكه كسی باشد كه دارای حسن شهرت و اعتبار و نفوذ كلام در جامعه بوده ومی‌تواند در حل اختلاف پا در میانی نماید.
ثانیاًرعایت نكته به نكته قانون در شوراهای حل اختلاف لازم نیست، عضو شورامی‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف رفع اختلاف كند بنابراین در این سیستم قاضی با خلاء قانونی مواجه نیست.
ثالثاً بر خلاف عدالت كیفری كه دارای تشریفات خاص قضایی است در عدالت ترمیمی، عضو شورا مكلف به تبعیت از آیین دادرسی نیست.
(ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف) رابعاً در عدالت كیفری هر گاه حضور متهم در دادگاه بویژه در اوقات تعیینشده برای رسیدگی الزامی باشد عدم حضور غیر موجه از موجبات جلب متهم است در حالیكه در عدالت ترمیمی بر اساس پیش بینی قانون شوراهای حل اختلاف حضور طرفین اختلاف داوطلبانه و همراه با آزادی و رضایت است.
مبحث دومنهادهای سازشییا شبه قضایی در سایر كشورهای جهان
تشكیل نهاد مردمی سازش یا حل اختلاف منحصر به سیستم قضایی ایران نمی باشد بلكه توسل به این نوع نهادهای مردمی برای حل اختلاف قدمتی به تاریخ عمربشردارد و در اكثر كشورهای جهان باعناوین مختلف فعالیتمی‌كنند. در فقه اسلامی علاوه از تاكیدات قرآن كریم ( و امروهم شوری بینهموشاورهم فی الامر) اكثر فقها با استناد به اصل عدم اشتراطوحدت قاضی، اوثق بودن قضاوت شورایی و عموم ادله، قضاوت بوسیله شورایی مركباز چند نفر را جایزمی‌دانند. امروزه در سایر كشوهای جهان نیز به موازات سازمان‌های قضایی رسمی، نهادهای سازشی تشكیل گردیده و حل اختلاف خارج از دادگاه جای قضاوت حكمی را گرفته است. آمارها نشانمی‌دهد كه این نهادهای شبه قضایی در اغلب موارد از لحاظ كمی بیشتر از سیستم قضایی رسمی به اختلافات پایانمی‌دهند. از آنجا كه چنین نهادهایی برخاسته از بطن جامعه و مبتنی بر آداب و رسوم و عرف محلی بوده، داشتن تحصیلات كلاسیك در رشته حقوق برای اعضای آنها الزامی نبوده است. افرادی با رشته‌های تحصیلی و شغلی مختلف و با گروه‌های سنی متفاوت در كنار همدیگر به ایجاد صلح و سازش و حل ااختلاف مشغول بوده اند. ذیلاً به نمونه ای از نهادهای مردمی سازش در كشورهای جهان اشارهمی‌كنیم:
۱- فرانسه: در فرانسه داوری و میانجیگری تحت عنوان قضات محله (ژوژ د پوك سی میتی) كه به قضات در دسترس معروف هستند انجاممی‌گیرد. به موجب ماده ۴۰ آیین دادرسی كیفری فرانسه میانجی گری در چارچوب اصل مناسب بودن تعقیب كیفری كه برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمالمی‌شود. در این صورت دادسرا، انجام میانجی گری را به مرجعی خارج از خود محولمی‌كند یا اینكه خود اداره و هدایت میانجی گری را بر عهدهمی‌گیرد. علاوه از دادسرا، دادگاه‌های فرانسه نیز از دو طریق میانجی گری را به خارج از دادگاه‌ها ارجاعمی‌دهند. یا در چهار چوب بایگانی كردن مشروط پرونده یا در چهارچوب تعلیق كیفر همراه با احاله آن به یك نهاد خارج از نظام كیفری.
۴ بدین ترتیب در سیستم قضایی فرانسه میانجی گرییا داخل نظام كیفری صورتمی‌گیرد یا اینكه تحت اداره و نظارت كامل دستگاه قضایی صورتمی‌پذیرد، به عبارت دیگر میانجی گری در این كشور به طورغالب به صورت كاملاً مستقل از نظام كیفری نیست بلكه مكمل و در جوار دادگستری است.
2- هندوستان: در هند مردم بر اساس عرف و عادت زندگیمی‌كنند و عرف‌ها نیز بسیار متفاوت و متنوع میباشند.
۳۶۰۰ مذهب، مسلك، دین، آیین و كیش در این كشور وجود دارد. هر طبقه یاكاست عرف مخصوص به خود را دارد. مجامعی تحت عنوان پانشایات یا شوراهای حل اختلاف محله با تكیه بر عرف و عادت و افكار عمومی تمامی مشكلات و اختلافات را حل و فصلمی‌كنند. مهمترین و سخت ترین مجازاتی كه در این شوراها صادرمی‌گردد حكم به خارج فرد متخلف از طبقه یا كاستمی‌باشد كه عضو آن بوده است. خروج از طبقه یا كاست هولناكترین مجازات برای افراد خاطی است زیرا زندگی در حالت خروج از طبقه به معنای مرگ و بی هویتی است. فعالیت پانشایات‌ها در هندوستان به قدری وسیع و موفق بوده كه
عملكرد آنها از نظر كمی وكیفی زیادتر و موفق تر از سیستم قضایی رسمی آن كشور بوده است. نكته قابل توجه اینكه اگر پانشایات‌ها در این كشور با جمعیت میلیاردی فعالیت نمی كردند تمامی دادگاه‌ها و دادگستری‌های جهان كفاف رسیدگی به اختلافات مردم هندوستان را نداشتند.
3- انگلستان: سیستم حقوقی انگلیس:متخذاز كامن لو(comman law)یا حقوق عرفی است در این كشور قضات در كنار تحصیل علم حقوق در دانشگاه‌ها فن قضاوت را به صورت تجربی و در رویهقضایی دادگاه‌هایمی‌آموختند. این نوع سیستم حقوقی و قضایی بیانگر اهمیت آداب و رسوم عرفی در شكل گیری نظام قضایی و حل اختلافات و اهمیت نهادهای مردمی سازشمی‌باشد. در حال حاضر تعداد قابل توجهی ازپرونده‌ها به سازمان‌هایی ارجاعمی‌شود كه در آنها حقوقدانان با غیر حقوقدان‌ها به قضاوتمی‌نشینند. در زمینه موضوعات كیفری رسیدگی به جرایم كوچك و كم اهمیت به عهده ما جیسترهاست كه اعضای آن‌ها افرادی ساده و با عنوان قاضی صلح فعالیتمی‌كنند.
قضاتصلح حقوقدان نیستند و در مقابل قضاوت نیز حق الزحمه دریافت نمی كنند. در مجموع مقدار قابل توجهی از پرونده‌ها در حال حاضر به دادگاه‌های صلح ارجاعمی‌شوند و اكثراین پرونده‌ها حل و فصلمی‌شوند.
ماجیسترها علاوه از صدور كم در جرایم كیفری كوچك، تحقیقات مقدماتی جرایم بزرگ را نیز بر عهده دارند و در صورت جمعآوری دلایل كافی مجرمت پرونده را جهت رسیدگی و صدور حكم به دادگاه سلطنتی ارسالمی‌كنند.
۴ چین: در چین مردم بر اساس عقاید كنفوسیون رفتارمی كنند. آنها اعتقاد دارند كه بزهكاری محصول جامعه است پس برای آنكه بتوان بزهكار را اصلاح كرد باید روی جامعه

فایل : 23 صفحه

فرمت : Word