مقاله کامل قلمرو حقوق تجارت

/
فهرست مطالب
1- قلمرو حقوق تجارت 3
1-1 مقدمه 3
1 -2 بخش اول – كلیات 4
1- 2 -1 تعریف و جایگاه حقوق تجارت 4
2 – سیستم‌های حقوق خصوصی 6
1ـ مفهوم شخصی 6
2ـ مفهوم موضوعی 6
3ـ مفهوم مختلط 7
3 – منابع حقوق تجارت ایران 7
4 – قانون 7
5 – عرف و عادت حقوقی 8
6 – رویه قضایی 8
7- منابع خارجی 8
8 – معاملات تجارتی یا اعمال تجارتی 9
9- معاملات تجارتی تشبیهی 9
10 – معاملات برواتی 10
11 – معاملات تجارتی تبعی یا نسبی 10
منابع 12
1- قلمرو حقوق تجارت
1-1 مقدمه
تجارت در معنی وساطت حرفه‌ای در امر مبادله و معاوضه كالا یا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار میرود و در اصطلاح شامل كلیه مواردی است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
از آنجا كه در تجارت با بازرگانی بخشی از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار می‌گیرد، لذا اشخاصی كه بطور مستقیم در این گونه امور فعالیت دارند تاجر یا بازرگان نامیده می‌شوند.
به عبارت دیگر تاجر یا بازرگان شخصی است كه نتیجه فعالیت وی تمام و یا قسمتی از فاصله زمانی و یا مكانی موجود میان تولید و مصرف یا میان عرضه و تقاضا را مرتقع میكند و یا موجبات تسهیل و یا تسریع در ارتباط با این مقولات را فراهم می‌كند.
تجارت را می‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلی، تجارت خارجی، تجارت بین‌المللی، تجارت منطقه‌ای، تجارت دو یا چند جانبه، تجارت مرزی، و …
در ایران مانند پاره‌ای از كشورها كه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت و بازرگانی ابتدا براساس اصول و قواعد مدنی (حقوق عام در روابط حقوق خصوصی اشخاص) حل و فصل می‌شد. از آنجا كه این قواعد متناسب با مقتضیات مناسبات و روابط بازرگانی نبود، لذا بتدریج و با گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی، قواعد و اصول خاص برای این رشته بوجود آمد.
در روم، ایران و سایر تمدن‌های قدیم اصولی از جمله برای حفظ كاروان‌های تجارتی و رفع اختلاف میان بازرگانان حاكم بود.در قرون وسطی, حكومت‌های محلی قواعد خاص و دادگاه‌های
ویژه برای امور تجارتی ابداع نمودند، از جمله: ترویج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگی، وام و اعتبار و غیره.
مختصر اینكه در دوران‌های گذشته، تجارت بر پایه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاری جریان داشت.
پس از تدوین مقررات و قوانین مدنی، قواعد و اصولی ضمن این مقررات و قوانین برای تنظیم روابط و مناسبات بازرگانی پیش بینی شد.
با آغاز عصر جدید و كشف قاره آمریكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتیجه توسعه روابط تجاری كه موجب شد اینگونه روابط از مرزهای داخلی كشورها تجاوز نماید، تدوین قواعد خاص تجارت رونق یافت تا آنجا كه امروزه تقریباً در سراسر جهان گرایش در جهت وحدت قوانین و مقررات تجاری است. برای نمونه در این رابطه میتوان از جمله قوانین و پیمان‌های راجع به حمل و نقل، بروات تجارتی، قرارداد معروف به اتحادیه پاریس سال 1883 در زمینه حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، قرارداد برلین 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بوسیله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوایی و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل كالا در جاده‌های عمومی اشاره كرد. معاملات تجارتی (بخش اول)، اشخاص حقوقی موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتی (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگی (بخش چهارم) مورد بررسی قرار میگیرد.
1 -2 بخش اول – كلیات
1- 2 -1 تعریف و جایگاه حقوق تجارت
اگر چه لفظ حقوق در معانی مختلف بكار میرود لكن در این رابطه بطور عمده دو معنی زیر در علم حقوق استعمال میشود:
1ـ حقوق در معنی اول عبارتست از مجموعه ضوابط (اصول، قواعد، مقررات، نظامات و …) حاكم بر روابط اشخاص و با تنظیم كننده این روابط در جامعه معین. این همان معنی است كه پاره‌ای از نویسندگان حقوق به ”حقوق ذاتی” یا ”بالذات” تعبیر می‌كنند زیرا در این معنی لفظ حقوق صرف‏نظر از اشخاص مشمول مورد توجه میباشد.
2ـ حقوق جمع حق می‌باشد و حق عبارت است از امتیاز (توانایی، استعداد، شایستگی و …) شخص در جامعه معین برای اعمال اراده و خواست خود علیرغم اراده و خواست سایر اشخاص. حقوق در این معنی به ”حقوق فردی” یا ”حقوق شخصی” نیز تعبیر شده است.
با اشاره باین نكته كه در هر یك از دو معنی فوق، موضوع ضمانت اجرا نیز مورد عنایت می‌باشد.
مؤلفین، حقوق در هر یك از دو معنی فوق را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند.
حقوق در معنی اول از نظر دایره شمول و قلمرو و جغرافیایی به حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی یا حقوق بین المللی و از نظر موضوع و یا اشخاصی كه در دایره شمول آن قرار می‌گیرند به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. اشخاصی كه در دایره شمول حقوق قرار می‌گیرند، به اشخاص موضوع حقوق عمومی و اشخاص موضوع حقوق خصوصی منقسم می‌شوند.
بطور كلی از نظر حقوقی شخص شامل دو دسته، شخص حقیقی یا شخص طبیعی و شخص حقوقی می‌باشد. منظور از اشخاص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ویژگی‌های اختصاصی آن‌ها است. شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می‌باشد در حالیكه شخص حقوقی امر اعتباری (تاسیس حقوقی) غیر قابل لمس و رویت میباشد و منحصراً مولود نیاز انسان در زندگی اجتماعی است.
اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت نیز به دو گروه بشر زیر قابل تقسیم می‌باشند:
گروه اول اشخاص حقوق خصوصی، شامل اشخاصی است كه فعالیت آن‌ها در جهت منافع شخص یا اشخاص محدود می‌باشد. این گروه تمامی اشخاص حقیقی و بخشی از اشخاص حقوقی را شامل می‌گردد.
گروه دوم اشخاص حقوقی عمومی، شامل اشخاصی است كه فعالیت آنها صرفاً در جهت تامین منافع عموم می‌باشد یا به عبارت دیگر شامل اشخاصی است كه تولیت یا تصدی تمام امور عمومی و یا امری از امور عمومی جامعه را بر عهده دارند.
اشخاص حقیقی یا اشخاص طبیعی در تقسیم‌بندی فوق در زمره اشخاص حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. لكن در رابطه با اشخاص حقوقی، آن دسته از اشخاص حقوقی نظیر دولت، وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی كه هر یك به نوعی تولیت و یا تصدی امور عمومی جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوق عمومی و دسته‌ای دیگر از اشخاص حقوقی نظیر انواع موسسات، انجمن‌ها و شركت‌ها كه برای مقاصد خاص ایجاد شده یا می‌شوند موضوع حقوق خصوصی می‌باشند.
هر یك از دو شاخه (حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی یا حقوق بین‌الملل) خود به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و باین ترتیب با توجه به تعریف ارائه شده می‌توان گفت:
حقوق بین‌الملل عمومی: مجموعه ضوابط (اصول، قواعد, مقررات، نظامات و …) حاكم بر دولتها و سازمان‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای (اشخاص موضوع حقوق عمومی) را مورد بررسی قرار میدهد و نیز تنظیم كننده روابط اشخاص در جامعه جهانی می‌باشد.
حقوق بین الملل خصوصی: كه در نتیجه اختلاف قوانین و مقررات حقوق ملی یا حقوق داخلی بوجود آمده است، مجموعه
ضوابط حاكم بر روابط اتباع یك كشور با اتباع سایر كشورها و نیز تنظیم كننده این روابط می‌باشد. توضیح این كه مبحث تعارض قوانین كشورها از مقولات اصلی و عمده این رشته از حقوق محسوب می‌شود.
حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان از شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی محسوب نمود.
حقوق عمومی داخلی: تشكیلات عمومی دولت و قوای اساسی كشور و روابط آنها با یكدیگر و نیز روابط سایر اشخاص با این تشكیلات و قوا در داخل یك كشور را مور بررسی قرار می‌دهد و تنظیم كننده این روابط می‌باشد. شاخه‌های فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، حقوق مالیاتی (حقوق مالی یا مالیه عمومی).
حقوق خصوصی داخلی: مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اشخاص موضوع حقوق خصوصی در داخل یك كشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و تنظیم كننده این روابط می‌باشد. شاخه‌های فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق مدنی و حقوق تجارت داخلی.
با توجه به توضیحات فوق در وضعیتی كه روابط تجارتی میان اشخاص تبعه كشورهای مختلف مورد عنایت باشد (تجارت بین‌الملل)، حقوق تجارت از شاخه‌های فرعی حقوق بین‌الملل خصوصی است و در حالتی كه روابط تجارتی میان اشخاص در كشور معین مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخه‌های فرعی حقوق خصوصی داخلی محسوب میشود. ضوابط این شاخه از حقوق ابتدا از ضوابط حقوق مدنی جدا نبوده است، لكن با توسعه روابط اجتماعی و گسترش تجارت و بازرگانی كه از لوازم آن اعتماد میان تجار و بازرگانان در روابط تجارتی، تقویت اعتبار، سرعت عمل و سهولت و سادگی می‌باشد، ایجاد رشته خاص حقوق در این زمینه به عنوان حقوق ویژه یا استثنایی در مقایسه با حقوق عام در پاره‌ای از كشورها ضرورت یافت.
حقوق تجارت در حقوق كشورهایی كه به صورت شاخه جداگانه شناخته میشود، با سایر رشته‌های حقوق بالاخص با حقوق مدنی و نیز با علم اقتصاد رابطه بسیار نزدیك دارد.
حقوق تجارت قواعد و اصول حقوق مدنی را حسب نیاز تغییر داده و بر پاره‌ای از پدیده‌های اقتصادی منطبق می‌سازد، مانند حق كسب و پیشه. در مواردی ممكن است حقوق اداری از طریق تنظیم پاره‌ای از فعالیت‌های تجارتی در حقوق تجارت مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعالیت‌های تجارتی غیر بهداشتی. حقوق جزا نیز به سهم خود روابط تجارتی و در نتیجه حقوق تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد، مانند موارد ممنوعیت و مجازات فروش اجناس تقلبی.
2 – سیستم‌های حقوق خصوصی
در زمینه رابطه حقوق تجارت با حقوق مدنی دو سیستم كلی قابل اشاره است كه سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی و سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی نامیده می‌شود.
در سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غیر تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتیجه قواعد حاكم بر روابط تجاری و یا بازرگانان تفاوتی با قواعد حاكم بر روابط حقوقی غیرتجاری و یا اشخاص غیر بازرگان ندارد. در این سیستم اصول و قواعدی تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدنی نیست و دادگاه‌ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف میان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده می‌كنند.
در سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی مانند حقوق ایران، اصول پذیرفته شده در حقوق تجارت در پاره‌ای از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدنی اختلاف دارد و هر یك از این دو رشته دارای احكام جداگانه می‌باشد. مانند
قواعد راجع به ورشكستگی در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افلاس و اعسار در حقوق مدنی تفاوت دارد.
در این سیستم برای اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهیم مختلف بكار گرفته میشود:
1ـ مفهوم شخصی
در این معنی تاجر و شغل او محور و موضوع اصلی حقوق تجارت می‌باشد. لذا ابتدا بایستی تاجر شناخته شود تا با شناسایی آن بتوان به اعمال تجارتی رسید. در این موارد معمولاً مركزی برای ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه حقوق تجارت همان حقوق تجار می‌باشد.
2ـ مفهوم موضوعی
در این مورد عامل، یعنی شخص تاجر مطرح نیست بلكه قانونگذار تعریف و یا فهرست از معاملات تجارتی بدست می‌دهد. بنابراین برای شناخت تاجر بایستی ابتدا معاملات و اعمال تجارتی را شناسایی كرد و در واقع حقوق تجارت را بایستی حقوق اعمال تجارتی نامید. حقوق تجارت ایران عمدتاً از این مفهوم پیروی می‌كند.
3ـ مفهوم مختلط
مفهوم اخیر در واقع تلفیقی از دو مفهوم شخصی و مفهوم موضوعی است.
3 – منابع حقوق تجارت ایران
بطور كلی منابع حقوق در كشورهای دارای سیستم حقوقی مدون نظیر ایران به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند:
1ـ قانون؛
2ـ عرف و عادت حقوقی؛
3ـ رویه قضایی؛
4ـ نظریه علمای حقوق.
ترتیب فوق مبتنی بر اولیت هر طبقه نسبت به طبقه یا طبقات بعدی است. به تبعیت از طبقه‌بندی ارائه شده منابع حقوق تجارت ایران در فهرست ذیل ملاحظه می‌شود.
4 –قانون
در این طبقه متون حاوی احكام و مقررات لازم الاجرا كه توسط مراجع ذیصلاح وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است قرار دارد. این متون به ترتیب تقدم و اولویت عبارتست از:
1ـ اصول مرتبط با امور بازرگانی و تجارت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ قوانین عادی شامل:
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب اسفند ماه 1347؛
قانون راجع به تصفیه امور ورشكستگی؛ قانون ثبت علائم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت‌ها؛ قانون پولی و بانكی كشور و سایر قوانین مرتبط به امور بانكی؛ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه‌گری؛ قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ قانون دریایی؛ موافقت‌نامه‌های بین المللی به استناد مجوزهای قانونی مربوطه نظیر: قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی و تجرتی و كشاورزی، قانون الحاق دولت ایران به كنوانسیون گمركی حمل و نقل بین‌المللی و …،
3ـ مصوبات قوه مجریه شامل تصویب نامه‌، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با تجار و یا امور تجارتی.
5 – عرف و عادت حقوقی
با تدوین قوانین و مقررات، در كشورهای دارای حقوق مدون، عرف و عادت حقوقی تجاری در رده‌بندی منابع حقوق در مقام
بعدی و پس از قانون قرار گرفت. منظور از عرف و عادت حقوقی در این رشته از حقوق قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتی و بازرگانی است. این قواعد و اصول بایستی از چنان اهمیت، قدرت و استحكامی برخوردار باشد كه در لزوم قانون شدن آن تردید نباشد.
رسوم حقوقی تجارت یعنی اصولی كه در عمل بوجود آمده است و طرفین معامله یا رابطه حقوقی تجارت، بدون آنكه آن را به تصریح در قرارداد یا معامله پذیرفته باشند، بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن میدانند، این رسوم ابتدا به صورت شرط در قراردادها و معاملات درج و بتدریج با اقبال جامعه مورد نظر، كلیت و عمومیت مییابد.
بنا بر یك نظر، رسوم بر دو نوع است:
1ـ رسوم قراردادی كه صرفاً جنبه تفسیری دارد و فرض بر تمایل طرفین بر پذیرفتن و پیروی از آن است.
2ـ رسوم حقوقی یا ”عرف و عادت”. برخلاف رسوم قراردادای، رسوم حقوقی كه همان رسوم معمول به غیر مبهم است، دارای اعتبار می‌باشد.
6 -رویه قضایی
منظور از رویه قضایی استنباط قضاوت دادگاه‌ها از قوانین و مقررات با تایید رسوم و عرف متداول در جامعه معین یا در نزد قشر معین از افراد جامعه معیت است. در كشورهایی كه دادگاه‌های تجاری و دادگاه‌های عادی دارای تشكیلات جداگانه است، به لحاظ این جدایی رویه جداگانه نیز ایجاد می‌شود و در ایران به موجب قانون وحدت رویه قضایی، در موارد خاص، رای دیوان‌عالی كشور در حكم قانون محسوب میشود و برای دادگاه‌های تالی در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. قانون اساسی نیز در این رابطه ماموریت ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها را به دیوان‌عالی كشور احاله نموده است.

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word