مقاله کامل قتل از روى ترحم

قتل از روى ترحم
چکیده
اتانازى(euthansia) یا قتل از روى ترحم داراى فرض‏هاى گوناگونى است که احکام تکلیفى و وضعى متفاوتى بر آنها مترتب مى‏شود. حکم تکلیفى در تمامى این فرض‏ها ـ با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس ـ حرمت است و تنها در زمانى که مقتول قبل از قتل داراى حیات مستقرّ نباشد ـ مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزى ـ و قتل به سبب انجام ندادن کارى واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعى ضمان به دیه و قصاص براى قاتل نیز در برخى از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.
این موضوع اقسام مختلفى دارد که به طور مختصر به آنها اشاره مى‏شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.اقسام مسأله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتى که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقرّ (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتى که حیات مستقر داشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل ـ انجام دادن کارى ـ محقق شده است و یا به سبب عدم فعل.
فرض اوّل:
چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان این نوشتار ـ یعنى قتل از روى ترحّم ـ شامل این مورد نمى‏شود؛ زیرا عنوان اقتضا مى‏کند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولى ملاک مسأله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: کسى در بیابان بر اثر تشنگى درحال تلف شدن است و مى‏داند که هر گز آب به دستش نخواهد رسید و براى رهایى از زجر تشنگى اقدام به خود کشى مى‏کند و یا مریضى روى تخت بیمارستان خوابیده و
اکسیژن به دستگاه تنفسى او وصل است که اگر قطع شود مى‏میرد. چنین شخصى از درمان بیمارى‏اش مأیوس شده است و مى‏داند که خواهد مرد و براى کوتاه کردن مدت احتضار و رهایى از سختى بیمارى، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسى‏اش قطع مى‏کند. در این صورت بدون شک عنوان خود کشى ـ انتحار ـ صدق خواهد کرد؛ ولى آیا صرف زجر کشیدن مریض مى‏تواند مجوّز اقدام او براى خودکشى باشد؟
دلیلى بر جایز بودن این کار وجود ندارد و لااقل در آن شک داریم. بنابراین، عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس شامل این مورد شده و حرمت آن ثابت مى‏شود. مؤیّد این مطلب این است که فقیهان مسأله‏اى را عنوان کرده‏اند که اگر کسى دیگرى را تهدید کند و بگوید: «اگر خودت را نکشى من تو را مى‏کشم»، آیا جایز است که فرد اقدام به خودکشى کند یا نه؟ بیشتر یا همه فقیهان بر عدم جواز قتل فتوا داده‏اند؛ چون اکراه نمى‏تواند مجوّز قتل باشد ولى برخى مانند شهید ثانى تفصیل داده و گفته‏اند: اگر قتلى که اکراه کننده وعده داده، شدیدتر از قتلى باشد؛ که اکراه شونده مى‏خواهد با آن خودکشى کند ـ مانند قتل همراه با شکنجه ـ اکراه شونده مى‏تواند روش آسان را براى قتل خود انتخاب کند تا از قتل سخت‏تر رهایى یابد؛ زیرا در این صورت اکراه صدق مى‏کند، اما اگر کیفیت هر دو قتل یکسان باشد اکراه صدق نمى‏کند، بنابراین اقدام به خودکشى جایز نخواهد بود.«1»
ولى صاحب جواهر گفتار ایشان را نقد کرده و گفته است:اگر چنین کارى جایز باشد، بنابراین کسى هم که مى‏داند از تشنگى خواهد مرد مى‏تواند خودش را با روشى آسان‏تر بکشد.«2»
از کلمات صاحب جواهر چنین بر مى‏آید که جایز نبودن خودکشى در مثال تشنگى حکمى مسلّم است.فرض دوم:
چنانچه قاتل و مقتول دو نفر باشند، و مقتول داراى حیات مستقر باشد، و قتل با اذن مقتول و با فعل ایجابى انجام گرفته باشد. براى توضیح این موضوع باید معناى حیات مستقر و فعل ایجابى روشن گردد.
1.حیات مستقر:
فقیهان براى حیات مستقر تعریف‏هاى متعددى کرده‏اند؛ مانند:
ـ حیات مستقر در حیوان به معناى این است که یک یا چند روز زنده بماند، و اگر چنین نباشد حیوان داراى حیات مستقر نخواهد بود.«3» این تعریف در باب تذکیه ـ ذبح شرعى ـ حیوان بیان شده است.
ـ حیات مستقر در انسان به معناى این است که همراه با ادراک و حرکت و نطق اختیارى باشد.«4» کسى که فاقد همه این علائم باشد داراى حیات مستقر نیست گرچه علائم حیاتى مانند تنفس در او باشد. این تعریف در باب قصاص گفته شده است.
بنابرتعریف اوّل اگر کسى بیش از یک یا دو روز زنده نماند داراى حیات مستقر نیست، خواه قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیارى باشد یا خیر. ولى بنابر تعریف دوم اگر قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیارى باشد داراى حیات مستقر است گرچه بیشتر از یک یا دو روز زنده نماند و اگر بر ادراک و نطق و حرکت اختیارى قادر نباشد داراى حیات مستقر نیست.ظاهراً آنچه در باب قتل نفس مورد توجه مى‏باشد همان تعریف دوم است«5» و تعریف اوّل فقط در باب تذکیه ـ ذبح شرعى ـ کاربرد دارد.
2. فعل ایجابى (ایجادى)
منظور از فعل ایجابى این است که شخص با انجام دادن کارى سبب قتل شخص دیگرى شود، خواه با استفاده از آلات کشنده مانند اسلحه باشد ویا با استفاده از سموم و سایر مواد کشنده و یا حتى با قطع جریان اکسیژن و خون و مانند آنها نسبت به مریضى که حیات او به آنها بستگى دارد.
ولى منظور از فعل سلبى این است که شخص با ترک فعلى که بر آن قادر است سبب مرگ شخص دیگرى شود؛ مثلاً مریض به اکسیژن و سرم و مانند آن نیاز دارد؛ ولى شخصى که مى‏تواند این امور را در اختیار بیمار قرار دهد از انجام چنین کارى امتناع ورزد.
بعد از بیان این دو امر به اصل موضوع مى‏پردازیم:
در فرض مذکور باید گفت که چون مقتول حیات مستقر دارد، بنابراین با از بین بردن حیات او قتل صدق مى‏کند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ایجابى (ایجادى) انجام گرفته است از این رو قتل را هم مى‏توان قطعاً به فاعل نسبت داد ولى چون قتل با اذن مقتول انجام شده، لذا جرم بودن یا جرم نبودن قتل جاى بحث دارد.
براى روشن شدن بحث یک مثال مى‏زنیم: شخصى از بیمارى لاعلاجى رنج مى‏برد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیارى نیز دارد ـ یعنى داراى حیات مستقر است ـ ولى از شدت رنج از پزشک و یا فرد دیگرى مى‏خواهد که با تزریق یک ماده سمى کشنده سریعاً به حیات وى پایان دهد تا از سختى و رنج بیمارى رهایى یابد. آیا درخواست او مى‏تواند مجوّز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرم بودن این قتل را از بین مى‏برد؟ همان گونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفى و حکم وضعى پى‏گیرى کرد.
اوّل: حکم تکلیفى
منظور از حکم تکلیفى، جواز و عدم جواز است؛ یعنى آیا چنین قتلى جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده مى‏شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان مى‏دهد به هر دلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات«6» حرمت قتل نفس مى‏شود و مخصّصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمى‏تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» مى‏باشند که مى‏توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.
دوم: حکم وضعى
منظور از حکم وضعى، حق قصاص و دیه است؛ یعنى آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط مى‏شود یا خیر؟در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است، ولى مسأله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقى ندارد، از این رو مى‏توانند در حکم یک مسأله باشند.
مسأله مطرح شده این است که اگر کسى به دیگرى بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را مى‏کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص مى‏شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفى یک نظر دارند و مى‏گویند: جایز نیست اگرچه بر این کار اکراه شده باشد، زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمى‏برد.«7»
اما از لحاظ حکم وضعى ـ یعنى ثبوت حق قصاص یا دیه براى اولیاى مقتول ـ دو نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل : سقوط حق قصاص و دیه
برخى از فقیهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‏تواند خواستار قصاص یا دیه شود
محقق حلى مى‏گوید:
لوقال: اقتلنی وإلاّ قتلتک لم یسغ القتل، لأنّ الإذن لا یرفع الحرمة. و لو باشر لم یجب القصاص؛ لأنّه کان ممیزّاً أسقط حقّه بالإذن فلایتسلّط الوارث؛«8»
اگر [شخصى به دیگرى] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را مى‏کشم قتل آن فرد جایز نخواهد بود؛ براى این که اذن، حرمت را برطرف نمى‏کند. و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود، براى این که مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است، بنابراین وارث، مسلط [بر قصاص یا دیه] نخواهد بود.
علامه حلى هم مى‏فرماید:
لو قال: اقتلنی وإلاّ قتلتُک سقط القصاص و الدیة، دون الاثم؛
اگر [شخصى به دیگرى] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را مى‏کشم، قصاص و دیه ساقط مى‏شود، ولى گناه«9» این عمل از بین نمى‏رود.
همان گونه که در عبارت علامه آمده است ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنین آشکار نیست هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معناى عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است، و حذف متعلق، بر عموم دلالت مى‏کند.
ممکن است از کلمات امام خمینى هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید کننده خواست به تهدیدش عمل کند تهدید شونده مى‏تواند ـ بلکه واجب است ـ او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانى هم بر عهده او نیست، مى‏فرماید:
اگر به مجرد وعده به قتل تهدید کننده را کشت، گناه کرده است، و در این مطلب که آیا او قصاص مى‏شود یا خیر، اشکال
وجود دارد، گرچه ارجح عدم قصاص است، چنان که عدم ثبوت دیه نیز بعید نیست.«10»
لازم به یاد آورى است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. یعنى آیا وارثى که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانى مى‏گوید:
اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد مبتنى بر این که: آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‏شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل مى‏شود و سپس به ورثه تعلق مى‏گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب مى‏شود و اذن مقتول در قتل نمى‏تواند دیه را ساقط کرده، و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمى‏گردد؛ چون فرد مستحق ـ یعنى مقتول ـ آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت هاى چنین شخصى در مورد دیه تنفیذ مى‏شود، و بدهى‏هاى او از آن پرداخت مى‏گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل مى‏شد این گونه تصرّفات جایز نبود…. «11»
به هر حال آنچه مهم است، دلیلى است که محقق براى سقوط حق قصاص یا دیه ـ ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است، بنابراین وارث نمى‏تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه ـ حرمت ـ براى این است که گناه حکم است نه حق، و حکم ـ به خلاف حق ـ قابل اسقاط نیست.
شهید ثانى براى سقوط حق، دلیل دیگرى را نیز اضافه نموده است، و آن این که وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مى‏شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، قصاص هم در مورد مذکور ساقط مى‏شود.«12»ولى گفتار ایشان مبتنى بر این است که قاعده مذکور قصاص
را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده جلوگیرى از ریختن خون به ناحق است.
به هر حال شهید ثانى گفته که این نظریه اشهر است«13» ولى تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالى که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل اصفهانى ـ هندى ـ این نظریه را فقط به شیخ طوسى ومحقق حلّى و علامه حلّى نسبت داده است«14» و علامه هم در برخى کتاب‏هایش در این مسأله تردید نموده است.«15»نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه
برخى دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمى‏کند، و بهترین دلیلى که براى این نظریه آورده شده این است که انسان براى از بین بردن خود تسلّط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مى‏کند.«16»
بنابراین، ادلّه ضمان ـ قصاص یا دیه ـ شامل این مورد مى‏شود و هیچ مخصص یا مقیدى براى آنها وجود ندارد، ولى به نظر بنده دلیل دیگرى وجود دارد و آن این که اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنى ابتدا باید حقى ثابت شود تا اسقاط گردد، و قبل از قتل، مقتول هیچ حقى ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید، و حتى طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمى‏شود و وقتى چیزى ثابت نشد، پس چه چیزى را مى‏توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» مى‏باشد که فقیهان گفته‏اند صحیح نیست.
بعد از نوشتن این مطلب به کتاب قصاص استادمان آیة اللّه تبریزى مراجعه کردم و دیدم ایشان همین معنى را با بیانى دیگر فرموده‏اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق
عقوبتى است که شارع براى ولىّ مقتول قرار داده است، و ساقط نمى‏شود، مگر به وسیله عفو کسى که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص».«17»و حق قصاص وقتى فعلیت پیدا مى‏کند که قتل محقّق شده باشد، اما قبل از وقوع قتل، حقى نیست تا آن را اسقاط نماید. به هر حال از جمله کسانى که این نظریه را پذیرفته‏اند محقق اردبیلى«18»، صاحب جواهر«19» و آیة اللّه خویى«20» مى‏باشند.حال که حکم مسأله اکراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمى‏گردیم؛ گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص ـ بنابر قول مشهور ـ ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقى وجود ندارد، بنابر این چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را مى‏کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکى است؛ یعنى هر قولى را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلى که محقق حلى ذکر نموده ـ یعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است ـ شامل حالت اختیار هم مى‏شود. آیة اللّه خویى مى‏گوید:
مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولى تعلیل او شامل صورت اختیار هم مى‏شود.«21»
بنابراین مى‏توان در حکم وضعى مسأله مورد بحث ـ اذن مریض به قتل خویش ـ دو نظریه ذکر کرد:سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه اما از نظر حکم تکلیفى ـ همان گونه که گذشت ـ همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
فرض سوم:
مقتول داراى حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابى ـ ایجادى ـ ولى بدون اذن مقتول انجام گرفته است.دراین صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است، زیرا هم
قتل است و هم از روى عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتى اگر مریض در حال مرگ باشد ولى حیات مستقر داشته باشد قتل او موجب قصاص و یا دیه ـ به خاطر اختلاف نوع قتل ـ مى‏شود.«22» و از سوى دیگر عنوان «ترحم» نمى‏تواند به تنهایى مجوّز قتل باشد. بنابراین، عمومات و اطلاقات دلالت کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اینها براى ولىّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقى هستند.
فرض چهارم:
مقتول داراى حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مریضى که داراى حیات مستقر است شدیداً به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود مى‏میرد، ولى شخصى که مى‏تواند این کار را انجام بدهد ـ مانند پزشک یا دیگرى ـ از آن امتناع مى‏کند و بیمار هم مى‏میرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟
در ابتدا باید دید این مسأله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل مى‏شود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک»
از نظر عرفى، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مى‏گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است. بنابراین، حکم مسأله را باید در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.بدون شک نجات نفس محترم از مرگ ـ اجمالاً ـ واجب فورى بوده و ترک آن حرام است ولى بحث‏هایى که در باره آن شده این گونه است: آیا نجات فرد مطلقا واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکلیفى، موجب حکم وضعى ـ یعنى ضمان ـ هم مى‏شود؟ فعلاً نیازى به بحث در باره سؤال اوّل نمى‏بینیم، گرچه آن را در جاى دیگرى مطرح کرده‏ایم«23»، و

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word