مقاله در مورد اهميت و نقش صنايع غذايي در توسعه اقتصاد ملي کشور چگونه متبلور مي شود

اهميت ونقش صنايع غذايي در توسعه اقتصاد ملي کشور چگونه متبلور مي شود؟
مقدمهکشاورزي يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصاديکشور و تامين کننده 80 درصد نياز هاي غذاییو يک چهارم توليد نا خالصداخلي، يک سوم اشتغال و… است. صنايع کشاورزي با توجه به اثار مستقيمو غير مستقيمي که در بخش کشاورزي بر جاي مي گذارد، در شکوفاییکشورها به اقتصاد کشورهاي در حالتوسعه نقش بسزاییدارد وشناخت نقاطقوت، فرصت ها و نيز مشکلات وتنگناهاي ان مي تواند کشور را به چشم اندازهاییروشن تر در بخش کشاورزي و صنايع وابسته به ان رهنما شود.فرصت ها، مزايا و نقاط قوت صنايع غذاییدر کشورايران، امکانات بالقوه و ظرفيتهاي وسيع و قابل توسعه اي دارد؛ به طوري که با مساحتي حدود 648/1 ميليونهکتار نزديک به 25/1 خاک اسيا را تشکيل مي دهد. زمين هاي قابل کشت، جنگلها ومراتع طبيعي، اقليم متفا وت و ذخاير ژنتيکي قابل توجه، فلور غني وبر خورداري از نيروي خورشيد از جمله امکانات و منابع کشاورزي کشور است کهتوليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي سرد سيري، نيمه گرمسيري و گرمسيريرا ميسر ساخته است. هم چنين صنايع وابسته به کشاورزي به دلايل گوناگون، اهميت ونقش بسزايي در توسعه فعا ليت هاي کشاورزي و توسعه اقتصاد ملي دارند.
از جملهايندلايل مي توا ن موارد زير را بر شمرد:
افزايش توليد و امنيت غذايي
تامين نيازهاي عمده معيشتي جامعه و مواد خام مورد نياز بسياري از صنايع
خود کفايي در محصولات و فراورده هاي کشاورزي
کاهش ضايعات
افزايش درامد کشاورز
اشتغال زايي
عدم مهاجرت از روستا به شهر
افزايش ارزش افزوده
افزايش صادرات
جلوگيري از خروج ارز براي واردات مواد غذايي
جلوگيري از صدور مواد اوليه خام کشاورزي
افزايش بهره روي نيروي انساني و سرمايه
وابستگي کم به مواد اوليه مصرفي خارج از کشور
وابستگي کم ارزي نسبت به ساير بخش ها
کمترين ميزان سرمايه گذاري در مقايسه با ساير بخش ها
ارتقاي دانش فني و مهارت ها
مبارزه با تورم
وجود بازار مصرف براي بيشتر محصولات
وجود بازار هاي منطقه اي و بين المللي براي اين محصولات
ايجاد تنوع در توليد ومصرف مواد غذايي
افزايش مدت زمان نگهداري مواد غذايي
کاهش زمان پخت غذا
عرضه بهداشتي تر محصولات غذايي
رعايت استاندارد هاي مواد غذايي
صرفه جوییدر وقت
شاخصهاي عمده اقتصادي صنايع غذايي در کشوربر اساس اطلاعات موجود، تعدادواحد هاي صنايع غذايي اوايل انقلاب اسلامي در سطح کشور اندک بود وبخشبزرگي از نيازهاي غذاییمردم از طريق واردات تامين واين امر موجب خروجارز بسيار از کشور مي شد. پس از پايان جنگ، واحد هاي صنايع غذايي توسعهيافتند وبسياري از آنها با توجه به مقتضيات زمان به بازسازي و نو سازيخطوط توليد پرداختند و توليدات خود را افزايش دادند.در شرايط کنوني بر اساسامار وزارت صنايع ومعادن، واحد هاي فعال صنايع غذايي 7370 واحد هستند کهبه ميزان سرمايه گذاري 12670 ميليارد ريال و با اشتغال زايي 200644 نفرمشغول به فعاليت هستند.هم چنين بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي واحد هايفعال صنايع غذايي، 235 واحد و ميزان سرمايه گذاري 240130 ميليون ريال وبا اشتغال 2686 نفر مشغول کار هستند.
شاخص هاي عمدهاقتصادي صنايع غذاییطي سال هاي 80_70 13 بر اساس امار وزارتخانه هايصنایعو معادن و جهاد کشاورزي در جدول شماره 3 اورده شده است.نگرش بهاما رهاي ارائه شده در جدول هاي مذکور نمايانگر اين مطلب است که طي سالهاي مورد بر رسي متوسط رشد سالانه توليد 5 درصد است که به دلايع مختلف ازجمله فعا ليت زير ظرفيت بيشتر واحد هاي صنايع غذايي، فرسوده بودن ماشينالات و تجهيزات و بالا بودن قيمت تمتم شده محصولات است.بررسي امار هايصادرات محصولات صنايع غذايي طي اين سالها نمايانگر رشد سالانه 4/4 درصداست که با توجه به ظرفيت فراوري واحد هاي توليدي، عدم وابستگي به وارداتمواد اوليه ودسترسي به مواد اوليه با کيفيت مناسب به محصولات باغي درصد رشد مناسبي نيست. امار واردات طي سال هاي مذکور متوسط رشد سالانه را در اين شاخص 8/5 درصد نشان ميدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگيبه واردات مواد غذاییمطلوب نيست. طي سال مورد بررسي متوسط رشد سالانهسرمايه گذاري 3/0 3 درصد است. هم چنين رشد سالانه شاغلان دايم در اينصنعت بيش از 15 درصد است.بررسي هاي انجام شده در خصوص روند ارزش افزودهدر اين صنايع طي اين سال ها حکايت از رشد سالا نه 36/1 درصدي دارد و ضرورتافزايش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش ارزش افزودهمحصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش درامد کشاوزان و ماندگاري آنها درمناطق توليد مي شود ايجا ب مي کند که اين رشد افزايش چشمگيري داشته باشد.نا مطلوب بودن رشد سالانه ارزش افزوده به دليل ظرفيت هاي خالي، عدم کاشت ارقام مناسب صنعتي، افزايش قيمت تمام شده محصول، فرسودگي ماشين الاتوتجهيزات، نبود سيستم با زا ر يا بي مناسب، عدم استفاده از نيرو هايمتخصص بویژه در مديريت واحد ها و… است.شاخص هاي عمده اقتصاديصنايع غذايي در کشوربر اساس اطلا عات موجود، تعداد واحد هاي صنايع غذايياوايل انقلاب اسلامي در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگياز نيازهاي غذاییمردم از طريق واردات تامين واين امر موجب خروج ارز بسيار از کشور مي شد.پس از پايان جنگ، واحد هاي صنايع غذايي توسعه يافتند وبسياري از انها باتوجه به مقتضيات زمان به بازسازي و نوسازي خطوط توليد پرداختند
وتوليدات خود را افزايش دادند.در شرايط کنوني بر اساسامار وزارت صنايعومعادن، واحد هاي فعال صنايع غذايي 7370 واحد هستند که به ميزان سرمايهگذاري 12670 ميليارد ريال و با اشتغال زايي 200644 نفر مشغول به فعاليتهستند.هم چنين براساس امار وزارت جهاد کشاورزي واحد هاي فعال صنايع غذايي، 235 واحد و ميزان سرمايه گذاري 240130 ميليون ريال و با اشتغال 2686نفر مشغول کار هستند.
شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذاییطي سال هاي 80_70 13 بر اساس امار وزارتخانه هاي صنایعو معادن وجهاد کشاورزي در جدول شماره 3 اورده شده است.نگرش به امارهاي ارائه شدهدر جدول هاي مذکور نمايانگر اين مطلب است که طي سال هاي مورد بر رسي متوسطرشد سالانه توليد 5 درصد است که به دلايع مختلف از جمله فعا ليت زير ظرفيتبيشتر واحد هاي صنايع غذايي، فرسوده بودن ماشين الات و تجهيزات و بالابودن قيمت تمام شده محصولات است.بررسي امار هاي صادرات محصولات صنايعغذايي طي اين سال ها نمايانگر رشد سالانه 4/4 درصد است که با توجه بهظرفيت فراوري واحد هاي توليدي، عدم وابستگي به واردات مواد اوليه ودسترسيبه مواد اوليه با کيفيت مناسب به محصولات باغي درصد رشد مناسبينيست. امار واردات طي سال هاي مذکور متوسط رشد سالا نه را در اين شاخص 8/5 درصد نشان ميدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگي به وارداتمواد غذاییمطلوب نيست. طي سال مورد بررسي متوسط رشد سالانه سرمايه گذاري 3/0 3 درصد است. هم چنين رشد سالانه شاغلان دايم در اين صنعت بيش از 15درصد است.
بررسي هاي انجام شده در خصوص روند ارزش افزوده در اين صنايعطي اين سال ها حکايت از رشد سالا نه 36/1 درصدي دارد و ضرورت افزايش ارزشافزوده محصولات در بخش کشاورزي که موجب افزايش ارزش افزوده محصولات در بخشکشاورزي که موجب افزايش درامد کشاوزان و ماندگاري انها در مناطق توليد ميشود ايجاب مي کند که اين رشد افزايش چشمگيري داشته باشد. نا مطلوب بودنرشد سالانه ارزش افزوده به دليل ظرفيت هاي خالي، عدم کا شت ارقام مناسبصنعتي، افزايش قيمت تمام شده محصول، فرسودگي ماشين الات وتجهيزات، نبودسيستم بازاريابي مناسب،
عدم استفاده از نيروهاي متخصص بویژه درمديريت واحد ها و… است
با اين حال ميانگين متوسط رشد سا لانه شاخص هاي عمده اقتصادي صنايع غذایی31/10 درصد با توجه به ضعف ها و تنگناهاي موجود است که با رفع اين تنگناها، قابليت توسعه و گسترش هر چه بيشتررا دارا هستند.
اين در شرايطياست که صنايع غذاییاز نظر ميزان سرمايهگذاري کمترين ميزان وابستگي ارزي را دارد. مواد اوليه وهم چنين بيشترمواد افزودني و بسته بندي مورد مصرف و ماشين الات و تجهيزات فراوری وبسته بندي بسياري از اين صنايع نيز در کشور ساخته مي شود و به دليل حاکمبودن فن اوري نيمه صنعتي و نيمه سنتي بيشترين اشتغال زاییرا در بر دارد.هم چنين محصولات و فراورده هاي کشاورزي در صادرات کالاهاي غير نفتيداراي اهميت است و با توجه به محدود بودن منابع نفت وگاز کشور و اينکهبيشتر کشورهاي خاورميانه منابع نفتي دارند ولي زمينه و امکانات توليداينگونه محصولات و فراوردهاي کشاورزي را ندارند، مي تواند هر چه بيشترگسترش يابد.بر اساس امار موجود در سال 1380، 2/15 ميليون تن محصولات غيرنفتي به ارزش 6876 ميليارد ريال برابر با 3918 ميليون دلار به خارجازکشور صادر شده است که 8/316636 تن به ارزش 157812 هزار دلاران به فراورده هاي صنايع غذايي اختصاص دارد.
تهديدها، نقاط ضعف و تنگنا هاي صنايع غذایی
مهم ترين نقاط ضعف و تنگنا هاي که صنايع غذاییرا مورد تهديد قرار داده است به شرح ذيل است :1-تعداد متوليان دولتي در امر تصميم گيري، برنامه ريزي و سياستگذاري اين صنايع و عدم هماهنگي بين انها.2- بوراکراسي پيچيده و طولاني بودن امور اداري در دستگاه هاي مسئول
3- عدم حمايت مناسب سيستم بانکي به ویژه عدم پرداخت تسهيلات در فصل توليد
4- وجود بهره بالاي بانکي که سبب تضعيف بنيه مالي اين صنايع مي شود
5- به روز نبودن بيشتر قوانين و هم چنين عدم ثبات در مقررات واردات و صادرات مواد غذايي
6- عدم وجود معافيت هاي مالياتي و دريافت عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مي شود
7- نبود کشاورزي مکانيزه و صنعتي به منظور توليد گونه هاي صنعتي مورد نياز و کاهش قيمت تمام شده محصول
8- فرسودگي ماشين الات و تجهيزات در بسياري از اين صنايع و هم چنين فرسودگي سيستم حمل ونقل9- عدم تخصص نيروي انساني به و در مديريت اين واحد ها وعدم برنامه ريزي و اموزش کار کنان
10- بالا بودن ميزان ضايعات در مراحل مختلف زنجيره توليد تا مصرف
11- نبود سيستم مناسب بازاريابي به ویژه در صادرات
12- عدم توليد بسياري از فراورده هاي صنايع غذاییمطا بق با استاندارد هاي ملي وبين المللي
13- نبود مراکز اطلاع رساني در زمينه توليد، فراوري، حمل ونقل، نگهداري و بازاريابي اين فراورده
بهطور کلي عدم بستر سازي مناسب و عدم حمايت مناسب بخش دولتي از صنايعکشاورزي منجر به عدم سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجيشده که سبب کم شدن سود دهي، ارزش افزوده ورشد در بخش کشاورزي ودر نهايتاقتصاد ملي شده است
جايگاه صنايع تبديلي تکميلي بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي
ماده 8 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي، توسعه وحمايت از صنایعتبديليوتکميلي بخش کشاورزي و صنایعروستاییرا در چا چوب سيا ست هاي صنعتيکشور به عهده وزارت جهاد کشاورزي ميگذارد. وزارت جهاد کشاورزي نيز بهمنظور افزايش بهره روي در بخش کشاورزي موظف است با اتخاذسياست هاي حمايتي وتشويقي زمينه توسعه وارتقاي فن اوري اين صنایعرا مهيا کند واين درشرايطي است که سياستگذاري و برنامه ريزي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي بهاستثناء صنایعکوچک و صنایعروستاییبر عهده وزارت صنايع و معادن است.
بررسيها تاييد کننده اين مطلب است که برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي چندجانبه و چندگانه صنایعتبديلي وتکميلي کشاورزي موجب شده است تا اين صنایعانگونه که در خور توسعه بخش کشاورزي و اقتصاد ملي است مورد هدايتوحمايت قرار نگيرد. از طرف ديگر به دلايل گونا گون از جمله گستردگيوتنوع فعاليت هاي صنعتي از قبيل صنايع بزرگي چون اتومبيل سازي، فولادوسيمان در وزارت صنایعومعادن، صنایعکشاورزي نمي تواند مورد توجه انوزارتخانه قرار گيرد. جايگاه فعلي اين صنایعدر وزارت صنایعومعادن درمقا يسه با صنایع بزرگ که ماهيت کاملا صنعتي دارند و ازمواد خام و واسطهاي غير بيولوژيک استفاده مي کنند که فساد پذير نمي باشد مطرح نيستومسلما مورد حمايت جدي قرار نمي گيرد.
نتيجه گيري
شرايط کنونيکشور که افزايش توليد محصولات کشاورزي (67 ميليون تن) با ضایعات 35_30درصدي ( 22 ميليون تن ) مواجه است و هم چنين شرايط مقتضياتجهاني در پيوستن به سازمان تجارت جهاني(WTO )نشان ميدهد که با وجود توسعه وگسترشصنایعکشاورزي پس از سال هاي 1368 و طي برنامه هاي اول، دوم وسوم اينصنایعدچار مشکلاتوتنگنا هاي گوناگوني هستند ونمي توانند پاسخگوينيازهاي بخش کشاورزي و اقتصاد ملي شوند. اين تنگنا ها ومشکلاتموجب شدهاست تا سرمايه ها به ديگر بخش هاي اقتصادي کشور که مزيت نسبي ندارند، هدايت شوند و از افزايش توليد، اشتغال مولد وسالم و سود اوري بيشتري دربخش کشاورزي ممانعت به عمل ايد.
همانطور که گفته شد از جمله مشکلاتوتنگناهاي موجود، تعدد مراکز تصميم گيري صنایعکشاورزي و عدمهماهنگيبين انها و همچنين برنامه ريزي وسياستگذاري بيشترفعاليت ها و امور مرتبطبا اين صنایعتوسط وزارتخانه ها و سازمان هاییکه خود متولي توليد مواداوليه مورد مصرف در ان نيستند، موجب شد تا ضایعات محصولات کشاورزي بهارزش اقتصادي 5 ميليارد دلار بالغ شود که اين رقم مي تواند تامين کنندهغذاي 20 ميليون نفر باشد.کارشناسان معتقد ند با حمايت و توسعه اين صنایعو جلوگيري از ضایعات مي توان علاوه بر تامين غذاي 70 ميليون
نفر ازمردم کشور، غذاي 200 ميليون نفر ديگر را نيز تامين کرد.
صنایعتبديليو تکميلي بخش کشاورزي که خود توليد کنده ومتولي مواد اوليه مورد مصرف اناست، جايگاه ویژه اي دارد ؛ زيرا با هدايت، حمايت وتوسعه اين صنایع ، ضمن افزايش توليد، کاهش ضایعات، جلوگيري از مهاجرت روستاییان بهشهر، درامدزاییروستاییانوغيره در بخش کشاورزي رونق ميگيرد ودرواقع مورد حمايت اين بخش نيز قرار خواهد گرفت. هم چنين ماهيت بيولوژيکي مواد اوليه مورد مصرف در اين صنایعبه گونه اي است که بسياري از اينمحصولات در صورتي که در کوتاه مدت فراوري و بسته بندي نشوندتوسطفعاليت هاي ميکرووبي، شيمياییو… به تندي فاسد مي شود ونمي توان ازبخش صنعت با آن همه گستردگي و تنوع صنایعمختلف انتظار داشت که اين مشکلرا رفع کند.
در هر حال ماهيت بيولوژيکي صنایعتبديلي وتکميلي و ارتباط تنگاتنگ و نزديکانبابخش کشاورزي وهم چنين تغييراتناشي از جها ني شدن اقتصاد کشورها و ضرورتپيوستن به سا زمان تجارت جهاني (WTO ) و حضور در بازارهاي منطقه اي وبينالمللينيازمند هماهنگي هر چه بيشتر بخش کشاورزي و صنایعوابسته به آناست. ضروري است صنایعکشاورزي به عنوان حلقه اي مهم از زنجيره بخشکشاورزي مورد هدايت وحمايت همه جانبه قرار گيرند تا ضمن تکميل کردن ارزشافزوده در بخش کشاورزي و آن را به سود دهي بيشتر نزديک گرداند.
از طرفديگر محوريت بخش کشاورزي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران وضرورت افزايش ارزش افزووده توليدات و سوداوري، بخش کشاورزي را ملزم به عبور از مسير صنایعوابسته به کشاورزي کرده وازانجا که مسير توسعه کشور از کشاورزي مي گذرد، صنایعکشاورزي نيز دراولويت صنایعکشور قرار مي گيرند ؛ به طوري که استقرار صنایعکشاورزيموجب رفع نيازمندي هاي بخش کشاورزي و توسعه ملي خواهدشد
لذا پشتيباني از فعاليت هاي بخش کشاورزي و صنایعوابسته به آن، سبب تقويت ارتباطبين بخش هاي مختلف اقتصادي و بهبود

فایل : 9 صفحه

فرمت : Word