مقاله کامل ضرورت هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد

ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيان‎هايي به كشور به دليل اين تغيير رويه‎ها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياست‎هاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامه‎ريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مي‎نمايد.
دولت به دليل تصدي‎گري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاه‎هاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياست‎گذاري، فرصت
ساختن و پرداختن به ايجاد سيستم‎ها و نظام‎هاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازي‎هيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راه‎حل‎هاي ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت مي‎گيرد تا حتي‎المقدور خوشنام باقي بمانند.
بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود مي‎انگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردمي‎سازي اقتصاد انجام مي‎گيرد بيشتر از روي بي‎اعتقادي،
بي‎اعتمادي، بدون برنامه‎ريزي و هماهنگي‎هاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياست‎ها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي مي‎دانند.
مفروضات در مورد سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي
سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورت‎هاي اجتماعي كشور، ارزش‎هاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليت‎ها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.
سياست‎ها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبه‎هاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،‌ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سازماندهي پويا و به كارگيري مديران لايق قابل اجرا است.
بررسي‎هاي مقدماتي علمي و عملي همه جانبه در مورد عملي بودن سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي و برآورد نتايج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پيش از اجرا بايد با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسي‎هاي دقيق‎تري انجام پذيرد. در اين زمينه همچنين بايد نظرات تشكل‎هاي مردمي و نهادهاي جامعه مدني و كساني كه به نحوي از اجراي اين سياست‎ها منتفع شده و يا از آن تأثير مي‎پذيرند نيز ملحوظ شود. مسلم است رسيدن به 57 حل‎هاي مشترك، همسويي ديدگاهها را مي‎طلبد.
يكي از نكات مهمي كه در سياستگذاري‎ها و اجراي طرح‎ها بايد مدنظر قرار گيرد اثرات اجراي هر طرح و سياست بر روي ساير بخش‎هاي اجتماعي است. دولت آينده بايد سريعا تأسيس
چنين مركزي را در سازمان مديريتو برنامه‎ريزي پيگيري نمايد.
اصولا هرگونه سياست و راهكار اجرايي بايد پيش از اجرا از طريق پايگاه‎هاي اينترنتي و يا توسط رسانه‎ها به نظرخواهي عمومي گذاشته شود. قطعا راهنمايي افراد با صلاحيت موجود در متن جامعه، مي‎تواند اين سياست‎ها را كارآمدتر سازد.
لزوم اولويت‎بندي و تعيين سرعت مناسب براي پياده كردن سياستهاي جديد ذكر اين نكته ضروري است كه اجراي هر گونه سياست جديد اقتصادي،‌ اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد با حركتي موزون و با سرعتي مناسب در زمان و شرايط خاص جامعه و با رعايت تقدم و تأخر، انجام گيرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقيت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسير حركت اصلاحات، جهت حركت هيچ‎گاه نبايد تغيير كند. در اين مجموعه سعي
شده وضعيت مطلوب در هر مورد ترسيم شود تا جهت حركت
روشن باشد. البته تعيين سرعت حركت در هر مورد به بررسي بيشتر و دقيق‎تري نياز دارد.
سياست‎ها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده
سياستهاي اقتصادي پيشنهادي ما براي دولت كارآمد و شايسته كه اعتقاد داريم مبتني بر آموزه‎هاي اصلي اسلام نيز مي‎باشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومي،‌عهده‎دار تضمين تقسيم فرصت‎ها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداري همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غيرانحصاري از اموال عمومي است. مداخله دولت در شرايطي كه مصالح اجتماعي در مخاطره قرار گيرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

فایل : 84 صفحه

فرمت : Word