مقاله کامل در مورد سلامت جسمي رواني

به نام خدا
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور
« بنام خدا »
پيشگفتار
بخشي از ماموريت تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه اسناد ملي توسعه بخشي و فرابخشي است. در همين ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ماموريت يافت كه سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان را در چارچوب دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور طی نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 تدوين نمايد كه سند پيوست نتيجه اين تلاش و مشاركت صميمانه مسئولين و کارشناسان بخش مي‌باشد. اين مجموعه زماني به اهداف تعيين شده دست خواهد يافت كه سياستهاي اجرايي آن به پروژه و يا برنامه‌هاي عملياتي توسط بخش‌هاي مرتبط گرديده ودرطول برنامه به اجرا درآيد. الگوي تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است كه بخش‌هاي مختلف توسعه در كشور مي‌توانند از اين قالب در تدوين برنامه‌ها و پروژه‌هاي خود استفاده نمايند.
جاي دارد از آقاي دكتر علي‌اكبرسياري معاون محترم هماهنگي و دبيرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و گروه کارشناسان همکار از معاونت های وزارت متبوع آقايان دکتر دلاور ، دکتر وثوق ، دکتر منظم ، دکتر ترابی ، دکتر جمشيدی ، دکتر ياسمين ، دکتر کاظمينی ، دکتر صدر ، دکتر رضوی ، دکتر علمداری ، دکتر دباغ ، دکتر خاني جزني ، دکتر رفيعي فر ، دکتر صمدزاده ، دکترگويا ، دکتر فرشاد ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، نحوی ، اميدوار و خانم ها دکتر اردلان ، دکتر شيخ الاسلام ، طبيب زاده ، حبيبی و همچنين آقايان دکتر محمدعلی مفتون و مهندس همايون فرزان از معاونت هماهنگي وزارت بهداشت و آقايان هنجنی و فراهانی از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور كه در تهيه اين سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدرداني نمايم.
اميد است تعامل و همكاري بخش ها ، سازمان ها و نهادهای مرتبط درطول برنامه بمنظور عملياتي‌نمودن سياستهاي اجرايي تا تحقق اهداف آن تقويت گردد.
دكترمسعود پزشكيان
وزير
فهرست مطالب
مقدمه :
برخورداري از يك زندگي سالم و مولد و با كيفيت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدارمي باشد. براي تحقق اين امر فراهم سازي امكانات و تسهيلات مناسب براي تامين سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرارگرفته است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع، امكانات و ظرفيت هاي خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌).
مفهوم سلامت و داشتن تعريف مشترک از آن، درتبيين رسالت و مباني فکري و اجرايي به ويژه درسطح کلان اهميت اساسي دارد. سلامت در ادبيات بين المللي به صورتهاي زير تعريف شده است :
الف ) از ديدگاه سازمان بهد اشت جهاني WHO:
سلامت عبارتست از : ” احساس رضايت كامل جسماني ، رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي”
ب ) از ديدگاه تئوري سرمايه انساني :(Human Capital Theory)
سلامتي افراد يك « ذخيره سرمايه » است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر (Natural Aging) مستهلك مي شود ، بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي گردد و سرمايه گذاري در سلامت (بهداشت و درمان ) اين استهلاك را جبران مي كند.
سلامت در عرصه انديشه و عمل جنبه هاي متفاوتي دارد. سلامت انسان محصول تعامل پيشينه ژنتيکي ، محيط اجتماعي ، رواني و اكولوژيكي است که او را در بر مي گيرد و هر کدام از اين عوامل به طور جداگانه اي بر سلامت وي تاثير مي گذارند. جدا از زمينه بيولوژيک و ژنتيک متفاوت هر انسان محيط زندگي وي شامل محيط فيزيکي و اكولوژيكي است که وي را در بر گرفته همچنين محيط هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني نيز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال مي
کنند. محيط زندگي بشر در حال تغيير است و اين تغييرات در روش زندگي و کار انسان تاثيرات فراواني بر سلامت او بر جاي گذاشته است، اين امر منجر به تغيير الگوي بيماري و مرگ گرديده که گذر سلامتي ناميده مي شود. در بسياري از کشورهاي جهان و به درجه اي که از اين گذر تاريخي متاثرند، تغييرات اپيدميولوژيکي حادث شده است که شامل تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير الگوي بيماريها به سمت بيماريهاي مزمن و حوادث و…. مي شود که به همراه پيدايش فناوريهاي نوين وگرانقيمت باعث تقاضاهايي جديد شده و در نتيجه پيشرفت روزافزون تجهيزات پزشكي و تأثير مستقيم آن بر امر سلامت، افزايش هزينه بي‌سابقه اي در بخش سلامت را باعث شده است .
علاوه بر اين كشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفي را به دوش مي كشد که در واقع به علت گذر سلامتي است که بخشي از آن ناشي از توسعه نيافتگي و بخشي ديگر مربوط به جوامع توسعه يافته مي باشد. بخشيْ از اين عوامل به شرح زير مي باشد:
مردم ما با فقر، روشهاي غير بهداشتي دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشي از سوخت‌هاي جامد در محيطهاي بسته، مصرف دخانيات ، روابط جنسي غيرايمن و مشکلات تغذيه اي ناشي از کمبود دريافت انرژي، ويتامين و املاح (ويتامين آ ودي، آهن و روي) ، بدخوري و بيش خواري که آنان را به اضافه وزن ، چاقي ، پرفشاري خون مبتلا کرده زمينه را براي ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مهيا مي کند روبرو هستند. خطرات ناشي از پرفشاري خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقيمي با افزايش حملات قلبي و سكته‌هاي مغزي دارند و با مصرف غذاهاي پرچرب ، پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند هر روز تهديد کننده تر بنظر مي رسند. وقتي اين خطرات با نيروهاي مرگبار دخانيات و الكل عجين گردند، بازهم خطرناك‌تر مي‌شوند. افزايش وزن و چاقي كه نتيجة ازدياد مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي است نيز به خودي خود خطر جديد و عمده اي براي سلامت محسوب مي‌‌گردد که بر گستردگي مخاطرات ميافزايند. البته بيماريهاي نوپديد (ايدز و سارس و…) و بيماريهاي بازپديد (سل و مالاريا) نيز بعه نوبه خود باعث افزايش مخاطرات و بالطبع هزينه ها مي گردند.
ازطرف ديگر ايران جزو 10 كشور بلاخيز دنياست و از 42 نوع بلاياي طبيعي شناخته شده در جهان ، 33 نوع آن در كشور ما به وقوع مي‌پيوندد. ازجمله بلاياي عمدة كشور ما سيل ، زلزله و خشكسالي مي‌باشد. براساس آمار موجود در 10 سال گذشته درايران بيش از 000/160 نفر بر اثر بلايا كشته شده‌اند كه از اين ميزان 76% بر اثر زلزله و 6% بر اثر سيل و 18% بر اثر ساير بلايا بوده است. حوادث ترافيكي و جاده‌اي با ميزان مرگ 35 در صدهزارنفر ، عامل مرگ 22512 نفر بوده است كه اين حوادث به تنهايي 16% از سالهاي زندگي ازدست رفته را سبب مي‌شوند. فشار ناشي از اين عوامل بار سنگيني بر نظام سلامت تحميل مي كند.
پاسخ گفتن به نياز موجود در جامعه، وظيفه و ماموريت اصلي همه سازمانهايي است كه براي ارائه خدمات پا ميگيرند. همانگونه که پيشتر بيان شد بيرون از اين سازمانهـــا، عوامل بسياري سبب تغيير حجم و نوع نياز در جامعه ميشود. مطلوب آنست كه هر سازمان از چنان ساختار پويا و انعطافپذيري برخوردار باشد كه با دريافت پيامهاي تغيير از محيط، خود تغيير يابد و از اين راه هماهنگي پيوستهي خويش را با تغييرات محيط فراهم آورد. غالباً اين گونه نيست و سازمانها، بويژه در جامعههاي سنتي، از اين حالت فاصلهي بسيار دارند. ناگزير ميان نيازهاي جامعه و خدماتي كه قرار است سازمانها مهياي ارائهي آنها باشند فاصله ميافتد و به همين دليل نه گيرندگان خدمات و نه حتي خود سازمان از كاري كه صورت ميگيرد وخدماتي كه ارائه ميشود احساس رضايت نميكنند. به سبب طبيعت اثرپذير سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصيات دوران، پيشرفت دانش و تكنولوژي زمــان، و عاملهاي گوناگون محيطي که به گذر سلامت مشهور شده است، تغيير نيازهاي جامعه در اين عرصه شتاب بيشتري دارد. ضروريست نظام سلامت از آمادگي، انعطاف پذيري و كارآمدي كافي براي برخورد با اين تغييرات برخوردار باشد، لذا براي نيل به اين اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگويي نيازهاي واقعي بخش سلامت به عنوان راهي مؤثر و ضروري، اجتناب ناپذير است.
نظام سلامت از نظر ساختاري به مجموعه اي گفته مي شود که فعاليتهاي آن به طور مستقيم در راستاي اهداف زير باشد:
– تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد
– پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم( responsiveness)
– مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع مالي
درسايه تلاش هاي گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزايش شاخص هاي توسعه انساني در دو دهه اخير در کشور چشمگير بوده است. اگر چه عوامل متعددي در اين رشد دخالت داشته اند بايد در نظرداشت که يكي از موثرترين عوامل اين توفيق را بايد اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست كه تقريبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و مي توان آن را نخستين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور دانست. اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در انسان، محيط او و تقاضا هايش، نياز ها و مشکلات جديدي پديد آمده که مستلزم انديشيدن تدابير نويني است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح كنوني، شاخص هاي سلامت را به درجه اي از اهداف فوق ارتقا دهيم. اين تدابير با انديشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع در اين برنامه وارد شده است که در واقع مي توان آنرا به عنوان دومين اصلاح اساسي در نظام سلامت کشور بعد از انقلاب اسلامي دانست.
نظام سلامت بسيار پيچيده و غامض است و به آساني قابل شناخت نيست لذا روش هاي مختلفي براي شناخت و تاثير گذاري بر آن ايجاد شده است. يکي از اين روش ها مبتني برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در اين روش که بر اساس مشگل يابي و دسته بندي آن ها و پيدا کردن علل ريشه اي است و در بخش يافتن راه حل بر اختيار نمودن سياستهايي استوار است که از طريق اهرم هاي کنترل عمل مي کنند. به علت پيچيدگي زياد، تنوع و تاثير متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاري همزمان و موثر بر همه عوامل غير ممکن است. راهکار بديع وروشنگرانه اهرم هاي کنترل به دلايل فوق و براي اثرگذاري براين نظام پيجيده ايجاد شد، در اين راهکار پنج اهرم کنترلي تعريف شده است. اهرم هاي کنترل هم به علت تاثيرات شگرفي که تغييردر آنها بر کل نظام سلامت مي گذارد، بسيار بااهميت تلقي مي شوند و هم به علت تاثيراتي که بر هم دارند درهراقدام به تغييري از جمله اصلاح نظام سلامت بايد در نظر گرفته شوند.
به اين منظور در اين برنامه تلاش بر آن است كه در چهار حيطه كاركرد اصلي نظام سلامت يعني:
– توليت Stewardship))

فایل : 100 صفحه

فرمت : Word