مقاله کامل دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می‌شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می‌باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می‌شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی می‌باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می‌گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم‌تر از امور مالی می‌باشد و به طریق اٌولییا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها: عقل، بلوغ، قبح عقاب بلابیان، رشد کیفری دختران، سفاهت، قیاس اولویت
مقدمه
بررسی مسأله لزوم احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران و پسران، از دیدگاه فقهی از جمله مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهور در این زمینه ضروری است، چرا که از دیدگاه حقوق موضوعه و قوانین جاری بیشتر کشور‌های شناخته شده، سن مسئولیت کیفری بین 16-12 سال معین گردیده است. از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین واقعیت و تجربه خارجی، میان سن بلوغ جسمی، شرعی و رشد فکری اطفال، لزوما رابطه‌ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد، بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. البته هم اکنون در حقوق غرب فرضیه‌ای از سوی برخی تحلیل‌گران و دانش پزشکی، علوم اجتماعی و حقوقی مطرح شده است که بر اساس آن کودکان و نوجوانان قرن حاضر با توجه به دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و فن‌آوری اطلاعات، نسبت به نوجوانان قرن گذشته توانایی درک تفاوت میان اعمال درست از نادرست را بیشتر دارند. اما در مقابل، برخی چنین استدلال نموده‌اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته، منزوی‌تر بوده و کمتر می‌توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند.[1] در خصوص مسأله رشد کیفری، پرسش‌‌های اساسی ذیل قابل طرح است:
1(آیا در امور کیفری دخترانی که تازه به سن بلوغ شرعی (9 سال) رسیده‌اند، همانند امورمدنی و مالی، احراز رشد، شرط تحقق مسئولیت کیفری آنان است؟ به بیان دیگر، وقتی در امور مدنی که از اهمیت کمتری برخوردار است، به منظور حمایت از اطفال علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است؛ آیا نمی‌توان به طریق اُولی، در امور کیفری رشد را شرط دانست؟
2(از دیدگاه فقهی، آنگاه که طفلی به عنوان ابزار و آلت در ارتکاب جرم به کار گرفته شود، فاقد مسئولیت کیفری است، آیا همین ملاک در صورتی که در بالغ غیر رشید محقق شود، موجب انتفای مسئولیت وی نخواهد بود یا حداقل موجب مسئولیت نقصان یافته نمی‌باشد؟
3(آیا رشد یک مفهوم نسبی است که به حسب اشخاص، زمان، مکان و شرایط خاص، متغیر خواهد بود یایک مفهوم مطلق است؟
4(آیا اساساً در لسان آیات و روایات مفهوم رشد اختصاص به امور مدنی دارد یا می‌توان مفهومی عام از رشد را استفاده نمود که امور کیفری را نیز در بر گیرد؟
5(آیا مفاهیمی مانند «غیر مدرک» در لسان روایات، تنها اختصاص به غیر بالغ دارد یاشامل غیر رشید هم می‌شود؟
با توجه به پرسش‌های اساسی تحقیق، فرضیه‌‌های ذیل قابل بررسی است:
1(وقتی در مسائل مالی که با توجه به ماهیت، شرایط و احکام خاص خود، از اهمیت کمتری برخوردار است، برای حمایت از اطفال، علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است، به طریق اولییا با تنقیح مناط، در امور کیفری، رشد باید شرط باشد.
2(رشد یک مفهوم نسبی است و نه مطلق. بدین معنی که به تناسب اشخاص و شرایط زمانی، مکانی و شرایط روحی هر فرد، سن رشد نیز متغیر است.
3(مفهوم رشد در قرآن، روایات و لسان فقها، در معنایی اعم از امور مالی و کیفری به کار رفته است. یعنی در مسائل کیفری نیز سفاهت مصداق دارد و در برخی روایات، سفاهت در امور کیفری موجب انتفای مسئولیت کیفرییا تخفیف مجازات عنوان گردیده است.
4(مفهوم «غیر مدرک» در لسان روایات، به معنای غیر بالغ و غیر رشید به کار رفته است و چون در روایات، شخص غیر مدرک فاقد مسئولیت کیفری عنوان گردیده و مشخص نشده است که مقصود از غیر مدرک، شخص بالغ یا غیر رشید است، بنابراین در موارد شک و عروض شبهه حکمیه، قاعده «درء»[2] جاری می‌گردد.
5(سن تکلیف عبادی (بلوغ) با سن تکلیف کیفری، ملازمه‌ای ندارد. از این رو، نمی‌توان لزوماً و در تمام موارد، آثار سن تکلیف عبادی (بلوغ) را به ویژه در دختران، در مسائل کیفری نیزمعیار دانست. به عبارت دیگر سن9 سال برای دختران، سن تکلیف عبادی است و برای مسائل کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط می‌باشد.
شایان ذکر است که در این مقاله، اگرچه ادلة مورد استناد در برخی موارد مربوط به بلوغ و رشد پسران است ولی باید به این نکته توجه نمود که اگر بتوان با ادلة فقهی، لزوم احراز رشد کیفری را برای پسران اثبات نمود، همان ادله با تنقیح مناط و به طریق أوُلی، برای اثبات لزوم احراز رشد کیفری دختران، قابلیت استناد دارد. بنابراین بررسی این دست از ادله، برای تحقق چنین هدفی است و مقصود اصلی مقاله در مرحله اول، اثبات لزوم احراز رشد برای دخترانی است که به سن بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری) رسیده‌اند که بر اساس ماده 49 ق.م.ا. بلوغ شرعی را موجب مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی بیشتر دختران در این گروه سنی، اگر نسبت به برخی مسائل عبادی، از شعور و توانایی فکری لازم برخوردار باشند، در مسائل کیفری به ویژه جرائم نوپیدا و پیچیدة امروزی، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند.
تبیین مفهوم رشد
تعریف لغوی
کلمه «رشد» (به ضم راء و سکون شین) یا «رشد» (به فتح راء و شین) به معنای «هدایت» است که در مقابل «غی» (به معنای گمراهی و ضلالت و اعتقاد به امر فاسد) قرار دارد.[3] مطابق این نظریه، «رُشد»، «رَشد» و «رشاد» دارای معنای واحد و در مقابل «غی»[4] قرار دارند. اما برخی دیگر از اهل لغت، بر این عقیده‌اند که «رُشد» و «رَشد» با یکدیگر متفاوتند؛ زیرا اولی به معنای «صلاح» و دومی به معنای «استقامت در دین» است.[5] به اعتقاد بعضی دیگر از اهل لغت، معنای «رُشد» أخص از «رَشد» است؛ زیرا «رُشد» مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی «رَشد» تنها مربوط به امور أخروی است.[6] در قرآن کریم، واژه «رُشد» غالباً در مقابل غی[7] و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است[8] و در روایات نیز در موارد متعددی، رُشد به معنای هدایت و صلاح استعمال شده است.[9] در اشعار رایج صدر اسلام نیز رشد به همین معنا یا نزدیک به آن به کار رفته است:
ان سبیل الرشد یعرف فی غد و ان نعیم الیوم لیس بدائم
در این شعر، مقصود از «غد» روز قیامت است.[10] بنابراین مقصود از «سبیل الرشد»، طریق هدایت و رستگاری است.
تعریف اصطلاحی
نظر به اینکه کلیه مباحثی که در بررسی نقش سن رشد در مسئولیت کیفری مطرح گردیده است، مبتنی بر شناخت مفهوم اصطلاحی رشد می‌باشد، از این رو به تفصیل مفهوم اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصطلاح در مواضع متعددی از منابع فقه (کتاب و سنت) و کلام فقها، معانی متفاوت دارد و استعمال کلمه رشد در امور حقوقی با استعمال این کلمه در امور کیفری تا حدودی مغایر با یکدیگر است. اگرچه برخی از محققین وصاحب نظران در بررسی مسأله رشد کیفری، از این نکته غافل بوده‌اند در حالی که با تبیین این
مفهوم وتفکیک موارد استعمال آن می‌توان شالوده این بحث را پایه‌ریزی نمود. بدین جهت بررسی مفهوم اصطلاحی رشد را با تفکیک امور حقوقی و کیفری پی می‌گیریم.
مفهوم حقوقی
اصطلاح «رشد» در بیشتر موارد به معنای حقوقی (مدنی) به کار رفته است؛ اما می‌توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود:
1(رشد حقوقی به معنای عام؛ منشأ این اصطلاح، آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم»،[11]می‌باشد. بر اساس روایت منقول از امام صادق(ع)، مقصود از رشد در این آیه شریفه، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است.[12] که از آن به «عقل معاش» نیز تعبیرمی‌شود. این تعریف اصطلاحی از رشد، مورد پذیرش مشهور فقهای شیعه قرار گرفته است.[13] بیشتر فقهای اهل سنت از جمله مالکیه و حنفیه نیز این تعریف را پذیرفته‌اند.[14] با توجه به این معنا، سفیه به کسی اطلاق می‌شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می‌نماید.[15]
2(رشد حقوقی به معنای خاص؛ این نوع رشد برای فردی حاصل می‌شود که علاوه بر توانایی بر حفظ اموال، از نظر اخلاقی نیز از «عدالت» برخوردار باشد. بعضی از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی این دیدگاه را مطرح نموده‌اند و بر مبنای این نظریه، هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود.[16] استدلال ایشان این است که در آیه شریفه، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به «غی» می‌شود و متصف به چنین صفتی نمی‌تواندمتصف به رشد باشد؛ زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند. همچنین ابن عباس در روایتی می‌فرماید: مقصود از آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً»، این است که
شخص صغیر، ضمن بلوغ، از متانت، حلم و عقل برخوردار باشد. البته بر اساس آیه شریفه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»،[17] شخص فاسق، سفیه محسوب می‌شود و از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد.[18] این دیدگاه به عده‌ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است.[19] محقق حلی، نسبت به شرط عدالت، اظهار تردید نموده[20] و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی‌داند، بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است.[21] روایاتی نیز بر معنای دوم از رشد، دلالت دارد همچنان که امام صادق(ع) «شارب الخمر» را در زمره سفها دانسته‌اند.[22]ممکن است گفته شود که چون شرب خمر به مسائل مالی و تبذیر مربوط می‌شود بدین جهت، نوعی عدم توانایی بر حفظ اموال محسوب می‌شود. ولی در روایات دیگری علاوه برتبذیر و شرب خمر، ارتکاب زنا نیز نوعی سفه عنوان شده است.[23] در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است که هرگاه کسی را دوستدار آل محمد(ع) یافتید، اورا ارتقای درجه دهید.[24] مطابق این روایت، عدم حب اهل بیت (ع) نیز که ناشی از عدم آمادگی برای پذیرش حق می‌باشد، نوعی سفاهت است.شیخ صدوق در توضیح این روایت می‌فرماید:
«این روایت با آن دسته از روایاتی که رشد را به حفظ المال تفسیر کرده‌اند منافاتی ندارد؛ زیرا رشد زمانی محقق می‌شود که توانایی بر حفظ اموال یا آمادگی برای قبول حق باشد. بنابراین آیه در یک مورد خاصی نازل شده ولی در غیر آن مورد جاری شده است».[25] از عبارت فوق معلوم می‌شود که اجتماع این دو شرط (حفظ مال وآمادگی برای قبول حق) لازم نیست؛ بلکه وجود یکی از این دو برای تحقق رشد کافی است؛ لذا حتی اگر شرط دوم (رشد در آمادگی
برای پذیرش حق) قبل از بلوغ هم محقق شد، موجب رفع حجر می‌گردد. برخی از فقهای اهل سنت از جمله مالکیه[26] و شافعی[27] نیز بر این باورند که برای تحقق رشد علاوه برتوانایی بر حفظ اموال، عدالت هم شرط است.
این دیدگاه از جانب برخی از فقهای شیعه و اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است. صاحب ریاض به دلیل «تبادر» و «صحت سلب» از کسی که تمام شرایط رشد (به جز شرط عدالت) رادارا باشد، اطلاق سفیه بر شارب خمر را اطلاق مجازی دانسته و روایت منقول از ابن عباس را نیزبر فرض صحت سند، حجت نمی‌داند مگر از این باب که او از اهل لغت بوده است. ولی این مقدار را هم به دلیل مخالفت با عرف، حجت نمی‌داند.[28]
صاحب جواهر نیز از آنجا که این دیدگاه را مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهای شیعه می‌داند، در صدد توجیه طرفداران این نظریه از جمله توجیه کلام شیخ طوسی برآمده و اظهار می‌دارد: می‌توان کلام شیخ و دیگران را بر فسقی که موجب سفاهت است حمل نمود، لذا شامل هر فسقی نمی‌شود. ایشان همچنین در مورد عدم لزوم عدالت در رشد ادعای نفی خلاف نموده‌اند.[29] برخی نیز برای این دیدگاه موارد نقضی را که به نظر منطقی نیز می‌رسد مطرح کرده‌اند. مثلا بر اساس اتفاق نظر فقها، شخص کافر (که شکی در فسق او نیست) در صورت توانایی مالی، صرفاً به دلیل کفر، از اموال خود محجور نیست. پس چگونه شخص مسلمانی که فاسق است تنهابه دلیل فسق محجور باشد، مگر این که فسق او به دلیل تبذیر و تضییع اموال باشد.[30]
مفهوم کیفری رشد
اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می‌توان از آن به معنای «عقل و توانایی فکری»یاد نمود. این اصطلاح، علاوه بر جنبه حقوقی، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد. اما از آنجا که
این اصطلاح در کلام فقها به خوبی منقح نشده است، ضروری است که به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است:
الف) عقل در مقابل جنون
عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد. برخی از فقها واژه «رشد» را به معنای عقل استعمال نموده‌اند و مقصودشان از این قید، عقل در مقابل جنون بوده است. اگرچه همین نکته مورد غفلت بعضی دیگر از محققین و صاحب نظران قرار گرفت. علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص، علاوه بر بلوغ، «رشد» را نیز شرط دانسته است[31] و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است.[32] اما به نظر می‌رسد با دقت در عبارات علامه حلی در همان صفحه و تمامی کتاب، می‌توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید «رشد» در مسائل کیفری، رشد به معنای عقل (در مقابل جنون) می‌باشد و به معنای معروف و مصطلح آن منظور ایشان نبوده است.
ب) عقل در مقابل سفاهت
اصطلاح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفته است. ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیق‌تر از مفهوم سابق است. زیرا بر مبنای این اصطلاح، عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار می‌رود؛ بلکه در مقابل «سفیه» و «أبله» نیز قرار می‌گیرد. این اصطلاح اگر چه برای کسانی که به معنای سنتی رشد (رشد به معنای عقل معاش) آشنایی دارند تا حدودی غریب و نامأنوس جلوه می‌نماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، می‌تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه، بگشاید. اگر چه شیوه طرح این موضوع جدید است. ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد. بدین جهت بعد فقهی این مسأله بیان می‌شود. خداوند
متعال می‌فرماید: «فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل…»،[33] این آیه اگر چه مربوط به مورد خاص مالی است ولی بر پایه برخیروایات، از ملاک «سفیهاً او ضعیفاً» می‌توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد. چنانکه امام صادق (ع) می‌فرماید: «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم ولم یؤنس منه رشد و کان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله»،[34] محدودیت مالییتیم با احتلام پایان می‌یابد و این همان رشد او محسوب می‌شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیهیا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند.
در این روایت واژه هایی همچون «الاحتلام»، «اشده»، «رشد»، «سفیهاً» و «ضعیفاً» به کار رفته است که هر یک از این اصطلاحات در ارتباط با یکدیگرند و برخی مفسر برخی دیگر، مثلا «واو» در جمله «و کان سفیهاً أو ضعیفاً» تفسیریه است. یعنی این جمله، تفسیری از کلمه «عدم رشد» است، بنابراین اصطلاح «رشد»، فقط در مقابل «سفه» قرار ندارد، بلکه علاوه بر آن در برابر «ضعف» نیز قرار می‌گیرد. ممکن است ادعا شود که این روایت هیچ گونه دلالتی بر استعمال رشد در «مسائل کیفری» ندارد، اما پاسخ این پرسش را به وضوح می‌توان در روایت دیگری از امام صادق (ع) یافت: «اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین، احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ الا أن یکون ضعیفاً او سفیهاً».[35]
این روایت علاوه بر صحت سند،[36] به صراحت دلالت براستعمال رشد در مسائل کیفری دارد و از نظر اصطلاحات نیز مانند روایت پیشین، کلماتی همچون «احتلام»، «اشده»،

فایل : 71 صفحه

فرمت : Word