مقاله کامل حقوق تجارت 4(ورشکستگی)

در گذشته عدم استطاعت مديون نسبت به پرداخت ديونش، موجب سرزنش و مجازات وي می‌شد.به تدريج که روابط تجاري توسعه يافت، انسان بدين نتيجه رسيد که بايستي بين تاجر و غيرتاجر در اين مورد خاص تفاوت قايل شد چرا که نابساماني در دريافت و پرداخت‌ها ميان تجار سبب اختلال در نظام اقتصادي می‌شد.
روابط تجاري به طور زنجيروار به يكديگر وابسته هستند و اگر تاجري نتواند بدهي خود را بپردازد ممكن است باعث شود بدهيهاي ديگري نيز پرداخت نشود.
عدم پرداخت يك دين در روابط تجاري ممكن است باعث مختل شدن يك يا چند رابطه شود و حتي ممكن است در نهايت منجر به اختلال در نظام اقتصادي گردد.به همين جهت مقررات روابط تجاري و غير تجاري از هم جدا شد.
چون روابط تجاري از حساسيتويژهاي برخورداربوده‌اند، براي تجار مقررات خاص و سختگيرانه اي تدوين شد.
نمونه‌هایي از اين مقررات سختگيرانه و مجازاتها در تاريخ ديده می‌شود.
در گذشته ميان تاجري که به دليل بد اقبالي متوقف می‌شد و تاجري که تقلب يا تقصير موجب وقفه در پرداختهايش بود تفاوتي قائل نبودند.
به تدريج در مقررات تجاري ميان دو گروه فوق الذکر تفاوت قائل شدند.اين تفكيك در حقوق ايران نيز ديده می‌شود.در حال حاضر تجار در دو حالت مجازات می‌شوند:
در کار تجارت مرتکب تقصير شده باشند.
در کار تجارت مرتكب تقلب شده باشند.
در اين وضعيت اموال تاجر فروخته و بين طلبكاران تقسيمميشود و حتي تاجر با مجازات کیفری نيز روبرو می‌گردد.
اما اگر تاجر مقصر يا متقلب نباشد و از بد حادثه متوقف شده باشد، در اين حالت مجازات نخواهد شد.
انواع ورشكستگي:
ورشكستگيهايي که وصف مجرمانه دارند.
ورشكستگيهايي که وصف مجرمانه ندارند.
نكته: غيرتجاري که نتوانند بدهيهاي خود را پرداخت کنند مجازات نخواهند شد.
حقوق ورشكستگي از عرف تجاري گرفته شده و در تمام کشورها داراي اصول مشترآياست.
به طور مثال:
١- تاجر ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را ندارد.
طلبكاران تاجر ورشكسته داراي حقوق مساوي هستند. (اصل تساوي حقوق طلبكاران)مقررات حقوق تجارت ايران در باب ورشكستگي از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است.
قانون تجارت ايران از ماده ٤١٢ به ورشكستگي اختصاص دارد و اين مقررات از قانون تجارت
١٨٠٧ فرانسه (آد ناپلئون) اقتباس شده است.
مقررات ورشكستگي در فرانسه بارها مورد بازنگري قرار گرفته است. مهمترين بازنگري مربوط به سال ١٩٤٧ است.
مقررات ورشكستگي در حقوق فرانسهبا دو دیدگاه تنظيم شده است:
دیدگاه سنتي (کلاسیک)
دیدگاه نوين
در دیدگاه کلاسیک ورشكستگي تاجر باعث حذف تاجر و تجارتخانه او می‌شد.
به تدريج قانونگذار فرانسه به اين نتيجه رسيدکه با حذف يك هسته اقتصادي هم تاجر و هم جامعه اقتصادي متضرر می‌شوند.
در دیدگاه نوين به تاجر ورشكسته به عنوان يك بيمار توجه کردند و معتقد بودند بايستي به اين فرد بيمار کمک کرد و مشكلات تاجر را بر طرف نمود تا مجددًا به بازار اقتصاد برگردد.
در فرانسه دادگاه‌هاي تجاري وجود دارند و اين دادگاه‌ها مختص دعاوي تجاري هستند. در اين دادگاه‌ها افراد متخصص حضور دارند که از رکههاي مختلف به تجار ورشكسته کمک می‌کنند تا حيات اقتصادي خود را باز يابد مثلاً از طريق:
اعطاي وام‌هاي کم بهره
معاف کردن از پرداخت ماليات
انحصاري کردن فعاليتهاي اقتصادي
آمكهاي بلاعوض
افزايش حقوق کارگران یا اخراج تعدادي از کارگران نحوه رسيدگي دادگاه‌هاي تجاري فرانسه به دعاوي ورشكستگي:
مرحله اول⟸حل مشكل تاجر
مرحله دوم⟸تفكيك بين تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه
فرض اول: تجارتخانه امکان ادامه کار را ندارد اما تاجري که در رأس تجارتخانه قرار دارد تاجر لايق وشايستهاي است.
در اين فرض دادگاه حكم به تصفيه اموالميدهد، بدون اينكه حكم به ورشكستگي تاجر لايق بدهد.
فرض دوم:نه تجارتخانه توان ادامه کار را دارد و نه تاجر لياقت و شايستگي تجارت کردن را دارد. در اين فرض حكم به ورشكستگي کامل داده می‌شود.
در اين حالت، حكم ورشكستگي تاجر صادر می‌شود و اموال او تصفيه می‌شود و از محل آن بدهي‌هاي تاجر پرداخت می‌شود.
نكته:در دیدگاه کلاسیک ورشكستگي تاجر به عنوان اولين رکه حل مد نظر قرارميگرفت در حالي که در دیدگاه نوين صدور حكم ورشكستگي آخرين رکه حل است.
سئوال: قانونگذار ايران در تدوين مقررات ورشكستگي از آدام دیدگاه استفاده کرده است؟ (دیدگاه کلاسیک يا دیدگاه نوين)
پاسخ: در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي توسعه يافته است در حالي که در حقوق ايران مقررات ورشكستگي در زمره قوانين کم استفاده است. قانونگذار ايران از دیدگاه سنتي و کلاسیک حقوق فرانسه استفاده کرده است که پاسخگوی نياز جامعه نيست.
نكته: در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي نه تنها شامل حال تجارميشود بلكه شامل حال کلیه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز می‌شود.
مقررات ورشكستگي در فرانسه حتي شامل حال پيشه وران و کشاورزان هم شده است.
در حاليكه در حقوق ايران مقررات ورشكستگي خيلي کم مورد توجه قرار می‌گيرد.
مقررات ورشكستگي در کشورهاي آنگلوساکسون:
در اين مورد نكات زير قابل توجه است:
در سيستم حقوقي آنگلوساکسون (کامن لا) در مورد موضوعات مهم، قوانين مدون به تصويب می‌رسد. در کشور انگلستان در مورد ورشكستگي مقررات مدون به تصويب رسيده است.
در حقوق انگليس مقررات ورشكستگي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي متفاوت است. البته مقررات مربوط به اشخاص حقيقي تفاوتي بين تاجر و غير تاجر قايل نيست.
ورشكستگي از نظر حقوق بين الملل:
سئوال: اگر تاجري در کشورهاي مختلف به تجارت بپردازد و در يكي از اين کشورها ورشكست شود، آيا اين شخص در تمامي کشورهايي که در آنجا فعاليت اقتصادي داشته يا اموالي دارد ورشكسته محسوب می‌شود يا خير؟
پاسخ:در اين زمينه دو دیدگاه وجود دارد:
نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي
نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي
دیدگاه اول: نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي
بر اساس اين نظريه، وقتي دادگاه ي حكم به ورشكستگي تاجريميدهد اين حكم شاملکلیه دارايي تاجر می‌شود و نيز شامل حال کلیه طلبكارهاي تاجر هم می‌شود.اين دیدگاه در عرصه عمل با اشكال روبروست و مورد پذيرش بسياري از کشورها نيست.
دیدگاه دوم: نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي
اگر تاجري در کشوري ورشكست شود، حكم ورشكستگي نسبت به تاجر و اموال او و طلبكاران در داخل مرزهاي کشور قابل اجراست.
اکثر کشورها مطابق نظريه دوم عمل می‌کنند.
امتيازات نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي:
وقتي حكم ورشكستگي صادر شود وارد مرحله تصفيه می‌شويم و تصفيه بايستي زير نظر دادگاه صادر کننده حكم انجام بگيرد و دادگاهصادرکننده حكم فقط در حوزه قضايي خود می‌تواند نظارت کند و نظارت در کشور ديگر قابل اعمال نيست.
تصفيه دارايي تاجر ورشكسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در مورد اموال داخل مرزهاي خود به ويژه اموال غير منقول همواره به دنبال اعمال قانون سرزميني خود هستند و اجازه اعمال قانون خارجي را در مورد اموال داخل کشور نمی‌دهند.نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي اين مشكل را بر طرف می‌کند.
براي طلبكاران تاجر نيز نظريه تعدد مناسب تر است چون طلبكاران بر اساس قوانين و مقررات کشور خودشان عمل می‌کنند در غير اين صورت با مشكل عديده اي روبرو می‌شوند.
مقررات فراملي: منظور از مقررات فراملي، مقرراتي است که توسط قانونگذار يك کشور خاص تدوين نشده است بلكه توسط نمايندگان کشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي تدوين شده و به صورت کنوانسیون در آمده و کشورهاي مختلف به آن ملحق شدند.
سؤال: آیا در مورد ورشکستگی مقررات فراملی وجود دارد؟
پاسخ: تلاش‌هایی صورت گرفته اما در عمل مقررات واحدی وجود ندارد.
ورشکستگی در حقوق ایران:
تاریخچه
نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال ١٣٠٣ و ١٣٠٤ به رسميت شناخته شد. البته بعدها قانون سال ١٣١١ در زمينه ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی شد.قبل از انقلاب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت می‌گرفت.
سؤال: آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟
جواب: در فقه بحث اقلاس شبيه به ورشکستگی است.مفلس بشخص بدون مالی گفته می‌شود که قسمت عمده اموالش را از دست‌داده باشد.
حاکم شرع با چهار شرط حکم افلاس چنين شخصی را صادر می‌کند:
بدهی چنين شخصی نزد حاکم ثابت شود.
سررسيد دیون شخص رسيده باشد.
اموال بدهکار کفاف پرداخت دیونش را نکند.
طلبکاران از حاکم شرع تقاضای صدور حکم افلاس را بنمایند.
به شخصي که حكم افلاس او صادر شده است” ُمُفَلس” می‌گويند.
مقررات افلاسدر فقه در پاره اي موارد مشابه با مقررات ورشكستگي است.
براي مثال: هم تاجر ورشكسته و هم مفلس حق دخالت در امور مالي خود را ندارند.
بعد از تصويب قانون تجارت، مقررات ورشكستگي مختص تجار شد.
اشخاص غير تاجر ابتدا مشمول قانون افلاس بودند. (قانون افلاس سال ١٣٢٩ ه.ق)
سير قانون در اين مورد:
قانون افلاس سال ١٣٢٩ ه.ق – قانون اعسار و افلاس مصوب سال ١٣١٠ ه.ش – قانون اعسار سال ١٣١٣ ه.ش – در حال حاضر اشخاص غيرتاجر مشمول مقررات اعسار سال ١٣١٣ هستند.
اشخاص بدهكار
اگر تاجر باشند: مشمول مقررات قانون تجارت
اگر غير تاجر باشند: مشمول مقررات اعسار
نكته: فقط بازرگاناني می‌توانند دادخواست اعسار بدهند که کسبه جزء باشند.
نحوه شناسايي کسبه جزء:
کسبه، پيشه وران، توليدکنندگان و نظاير آنها که ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاور نكند.
ارائه دهندگان خدمات در هرزمينه که مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند.
ماده ٣٣ قانون اعسار مصوب ١٣١٣:
از بازرگانان به استثناي کسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمی‌شود. و بازرگانان مدعي اعسار مكلفند برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهند.
نكته: در حال حاضر در مقررات ما چيزي به عنوان افلاس وجود ندارد.
اگر غيرتاجر دادخواست اعسار داد و عدم توانايي او در پرداخت ديون در دادگاه ثابت شود دادگاه حكم به اعسار می‌دهد و شخص معسر شناخته می‌شود.
تفاوتهاي ورشكستگي و اعسار:
تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي حق دخالت در امور مالي خود را ندارد اما در مقررات اعسار چنين ممنوعيتي در مورد معسر وجود ندارد.
در دعواي اعسار هر طلبكار می‌تواند عليه معسر بطور انفرادي اقامه دعوا کند اما درورشكستگي با توجه به اصل تساوي حقوق طلبكاران دعواي انفرادي طلبكاران عليه تاجرورشكسته پذيرفته نمی‌شود.
حكم ورشكستگي مطلق است اما حكم اعسار جنبه نسبي دارد.
سئوال: چرا اشخاص دادخواست اعسار می‌دهند؟
معافيت پرداخت از هزينه دادرسي
رهايي از بازداشت (ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي)
سير تاريخي مقررات مربوط به ورشكستگي
قانون سال ١٣٠٣ و ١٣٠٤: قانون سال ١٣١١: قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ١٣١٨.
نكته: در نقاطي که اداره تصفيه تشكيل می‌شود، قانون اداره تصفيه اعمال می‌شود. همچنين در نقاط مذکور مدير تصفيه و عضو ناظر توسط دادگاه تعيين نمی‌شود. چون در زمينه ورشكستگي پرونده‌هاي زيادي وجود ندارد ادارات تصفيه امور ورشكستگي توسعه نيافتند و فقط در چند شهر بزرگ وجود دارند.در نقاطي که اداره تصفيه ندارند، قانون تجارت اعمال می‌شود.
انتقاد: منطقي نيست که در يك کشور در خصوص يك موضوع واحد مانند ورشكستگي دو نوع مقررات مختلف وجود داشته باشد.
پيشنهاد: يكنواخت کردن مقررات ورشكستگي در سراسر کشور.
چون اکثر نقاط کشور تابع قانون تجارت در خصوص موضوع ورشكستگي هستند اين قانون مورد مطالعه خواهد گرفت و در آنار آن به قانون اداره تصفيه نيز اشاره می‌شود.
ماده ٤١٢ قانون تجارت:”ورشكستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده اوست حاصلميشود. حكم ورشكستگي تاجري را که حين الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز می‌توان صادر نمود.”شرايط صدور حكم ورشكستگي بر اساس ماده ٤١٢:
تاجر بودن
متوقف بودن
شرط اول: تاجر بودن
سئوال:چرا در ماده ٤١٢ قانون تجارت عبارت” تاجر يا شرکت تجارتي” آمده است؟
پاسخ:
١- چون ذيل ماده در خصوص تاجر متوفي صحبت کرده و به منظور رفع شبه عبارت” يا شرکت تجارتي” آمده است.
٢- چون در برخي کشورها ورشكستگي مختص اشخاص حقيقي است. عبارت مذکور آمده تا نشان دهد اين ماده ورشكستگي را شامل اشخاص حقيقي و حقوقي می‌داند.
سئوال:دادگاه چگونه تاجر بودن شخص را احراز می‌کند؟
پاسخ:طبق ماده ١ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولي خود را انجام معاملات تجارتي قرار دهد.
صرف ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتي و يا داشتن دفاتر تجارتي و…. دليل بر تاجر بودن شخص نيست.
دادگاه بايستي احراز کند که شغل معمولي شخص يكي از مشاغل تجاري مندرج در ماده ٢ قانون تجارت است.
سئوال:اگر کسی قبلاً به کار تجاري پرداخته و در حال حاضر ديگر فعاليت تجاري ندارد ولي بدهي‌هاي او مربوط به زمان تاجر بودن باشد آياميتوان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي را از دادگاه نمود؟ در اين مورد تکليف دادگاه چيست؟
پاسخ: می‌توان اين اشخاص را ورشكست محسوب نمود چون در غير اين صورت از لحاظ عملي مشكلات زيادي ايجاد خواهد شد.
نكته: اگر کسی به نمايندگي و وکالت ديگري تجارت کند، مشمول حكم ورشكستگي قرار نمی‌گيرد بلكه ورشكستگي براي موکل است.
اشخاص محجور حق تجارت ندارند بنابراين ورشكست هم نمی‌شوند. اما در قانون امور حسبي محجورين مميز می‌توانند با اجازه قيم يا ولي خود به امر تجارت اشتغال ورزند.
سئوال:آيا در صورت تجارت محجور، ميتوان حكم ورشكستگي محجور مميز را صادر کرد ؟
پاسخ:صدور حكم ورشكستگي در اين مورد امكانپذير است.
سئوال:آيا براي صدور حكم ورشكستگي زنده بودن تاجر هم شرط است ؟
پاسخ:قسمت دوم ماده ٤١٢”… حكم ورشكستگي تاجري را که حين الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز می‌توان صادر نمود.”بنابراين مرگ مانع صدور حكم ورشكستگي نيست.
مثال:تاجري در ١/١/١٣٨٤ فوت می‌کند و شش ماه بعد طلبكاران دادخواست ورشكستگي می‌دهند و بعد از ٨ماه نوبت رسيدگي می‌رسد در اين صورت ١٤ماه از تاريخ فوت سپري شده است، آيا دادگاه می‌تواند حكم ورشكستگي صادر کند ؟
در صورت مهيا بودن ساير شرايط دادگاه می‌تواند چون طلبكار به موقع اقدام کرده است.
رکه حل حقوق فرانسه در مورد مثال:
قانون فرانسه مقررات خود را بدين صورت اصلاح کرده است که” ظرف يكسال از تاريخ فوت می‌توان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي نمود”در حقوق ايران هم می‌توان از اين شيوه استفاده نمود.
سئوال: با وجود ماده ٢٧٤ قانون امور حسبي صدور حكم ورشكستگي متوفي چه فايده ايدارد؟
پاسخ: صدور حكم ورشكستگي آثاري به دنبال دارد که صرف تصفيه ترکه متوفي مطابق با مقررات ورشكستگي اين آثار را تأمين نمی‌کند و طلبكارها به هدف خود نمی‌رسند. در صورتي که تاجر فوت شد اين افراد می‌توانند تقاضاي صدور حكم ورشكستگي دهند:
طلبكاران
ورثه
دادستان
سئوال:شرکتهاي دولتي را می‌توان ورشكسته اعلام کرد يا خير ؟

فهرست مطالب

انواع ورشكستگي: 2

مقررات ورشكستگي در کشورهاي آنگلوساکسون: 3

ورشكستگي از نظر حقوق بين الملل: 3

دیدگاه اول: نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي. 3

دیدگاه دوم: نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي. 3

امتيازات نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي: 3

ورشکستگی در حقوق ایران: 4

تاریخچه. 4

تفاوتهاي ورشكستگي و اعسار: 5

سير تاريخي مقررات مربوط به ورشكستگي. 5

شرط اول: تاجر بودن. 5

تأثير ورشكستگي شرکاء بر ورشكستگي شرکت: 7

شرط دوم براي صدور حكم ورشكستگي: توقف از پرداخت ديون. 7

دادگاه صالح براي صدور حكم ورشكستگي. 8

احكام دادگاه‌ها: 10

قابل اعتراض بودن حكم ورشكستگي: 11

نحوه تشخيص و تصديق مطالبات مطابق قانون اداره تصفيه: 11

دستور بازداشت شخص تاجر در حكم دادگاه: ماده ٤٣٥ – ماده ٤٣٦. 11

اجراي موقت حكم ورشكستگي: 12

مفهوم اجراي موقت در ماده ٤١٧ قانون تجارت: 12

طرق شكايت از حكم ورشكستگي: 12

مهلت تجديد نظر خواهی از حكم ورشكستگي: 12

تفاوت بين اعتراض و تجديد نظر: 12

آثار ورشكستگي: 13

اثر حكم نسبت به تاجر: 13

تفاوتهاي محجوريت تاجر ورشكسته با حجر محجورين قانون مدني: 13

دخالت در مستثنيات دين. 13

ضمانت اجراي ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال: 13

اثر حكم ورشكستگي نسبت به دعاوي تاجر ورشكسته: 13

حال شدن ديون تاجر ورشكسته: 14

تخفيفات مقتضيه: 14

اثر ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر: 15

شرايط قابل فسخ بودن معامله بيش از تاريخ توقف: 15

علت بطلان معامله در ماده ٢١٨ قانون مدني: 15

طرفين دعوي فسخ: 15

مقايسه ماده ٤٢٣ و ٥٥٧ قانون تجارت: 16

ماده ٤٢٣ قانون تجارت: 16

عقد صلح: 16

ماده ٥٤١ قانون تجارت: 16

تهاتر: 16

اقسام ورشكستگي: 17

ورشكستگي به تقصير: 17

موارد الزامي صدور حكم ورشكستگي به تقصير: 17

موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير: (ماده٥٤٢) 17

تعيين مجازات ورشكسته به تقصير: 18

هزينه‌هاي تعقيب تاجر ورشكسته: 18

هزينه‌هاي تعقيب تاجر ورشكسته: 18

ورشكستگي به تقلب: 19

محروميت تاجر از حقوق اجتماعي: 19

مقايسه ماده ٥٥٣ و بند١ ماده ٥٥١: 20

رأي شعبه دوم ديوان عالي کشور: 20

تصفيه: 20

ساختار مالي اداره تصفيه: 22

اقدامات مدير تصفيه براي حفظ حقوق تاجر: 22

ماده ٢١ قانون اداره تصفيه: 22

شناسايي طلبكارهاي تاجر ورشكسته: 23

تشريفات قرارداد ارفاقي: 25

انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقلب: 25

انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقصير: 25

تصديق قرارداد ارفاقي توسط دادگاه صادر کننده حكم ورشكستگي: 25

طلبكارهاي مخالف قرارداد ارفاقي: 26

از بين رفتن قرارداد ارفاقي: 26

فروش اموال تاجر ورشكسته: 27

دعواي استرداد: 27

طبقه بندي طلبكاران: 28

طلبكاران با حق وثيقه: 28

طلبكاران با حق تقدم (حق رجحان) 28

طبقه بندي طلبكاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفيه: 28

طلبكاران عادي(غرما) 29

ختم اختصاري ورشكستگي: 29

موارد اعاده اعتبار حکمي: 29

فایل : 53 صفحه

فرمت : Word