مقاله کامل تحولات مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تحولات مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چکیده
بزهکاری نوجوانان یکی از مسائل حائز اهمیت است که مد نظر محققان علوم جرم شناسی، جامعه شناسی و حقوق قرار دارد. تاریخ عدالت کیفری با گذر زمان از واکنش‌های سرکوب گر و شدید نسبت به این گروه عدول و به سمت حمایت از آن‌ها جهت اصلاح و تربیت حرکت کرده است و نسبت به این گروه سنی از نظام مسئولیت کیفری تدریجی استفاده می‌نماید.
یکی از ایراداتی که سابقأ نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مطرح می‌گردید، پایین بودن سن مسئولیت کیفری و دفعی بودن مسئولیت جزایی بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، در خصوص رویکرد کنونی نظام حقوقی ایران درمواجهه با بزهکاری نوجوانان می‌توان گفت در بخش تعزیرات هرچند کماکان بلوغ جنسی شاخصه شروع مسئولیت کیفری می‌باشد لیکن از نظام مسئولیت کیفری تدریجی استفاده شده که از طرفی با توجه به قاعده ی التعزیر بما یراه الحاکم، با موازین فقهی منطبق می‌باشد و از طرف دیگر با مقررات بین المللی هماهنگ است اما در بخش حدود و قصاص، با تصویب ماده 20 قانون مجازات اسلامی همچنان از نظام دفعی برای مسئولیت کیفری استفاده گردیده است. البته در این بخش نیز با آزادی عملی که برای محاکم جهت عدم اجرای حدود و قصاص در نظر گرفته شده است، تا حدودی ایرادات سابق رفع گردیده است.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری، نوجوان، قانون مجازات اسلامی
مقدمه
موضوع اصلی حقوق جزا، جرم و مجازات است و در جوامع مختلف، یکی از گروه‌هایی که طیف وسیعی از جرایم را مرتکب می‌شوند، افراد زیر هجده سال می‌باشند .در نظام‌های حقوقی مختلف، عکس العمل‌های مختلفی نسبت به این گروه از بزهکاران پیش بینی گردیده است. «غالب نظام‌های حقوقی در واکنش به رفتار معارض با قانون کودکان و نوجوانان،از روش‌های بازپروری که ناظر به تربیت و باز سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان معارض با قانون اند و همچنین از شیوه‌های تنبیهی که ناظر بر تحمیل کیفر بر نوجوانان اند تبعیت کرده اند.»زیرا «کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله رشد و شکل گیری شخصیت قرار دارند. از این رو چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با این دسته و ماهیت تدابیر پیش بینی شده برای آنان در آینده نظام رفتاری این شهروندان بسیار تأثیر گذار است . بر این اساس،حقوق کیفری کودکان و نوجوانان … باید جنبه حمایتی داشته باشد.»در ایران با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگذار از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیون‌ها مسائلی به وجود آورده که قانونگذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید. بنا بر این با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اختصاص یک فصل به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و خصوصا ماده 91 این قانون، بحث بزهکاری نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار گردید. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده موضوعات ذیل برسی گردد:
به چه دلایلی نگرش مقنن به مسئولیت کیفری نوجوانان تغییر نموده است؟
واکنش‌ها نسبت به بزهکاری این گروه به چه شیوه‌هایی صورت می‌پذیرد؟
در راستای پاسخ به سؤالات مذکور، مطالب این تحقیق در دو بخش اصلی ارائه می‌گردد. در بخش اول مبنای تغییر نگرش مقنن به موضوع مسئولیت کیفری نوجوانان بررسی خواهد شد و در بخش دوم شیوه‌های برخورد با نوجوانان بزهکار مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
در تعریف نوجوان بیان شده: «شخص زیر هجده سال نوجوان نامیده می‌شود.»]به عبارت دیگر «این دوره با رسیدن به سن بلوغ آغاز می‌شود و تا هجده سالگی ادامه می‌یابد.»و آن را «دوره ی برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی» نامیده اند از نظر مقررات کیفری براساس مواد 88و 89 قانون مجازات اسلامیمصوب 1392 بالغین زیر هجده سال نوجوان به شمار می‌روند.
1-مبانی تحول مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
حمایت کیفری از نوجوانان دارای مبانی فقهی، علمی و بین المللی می‌باشد. در این بخش از تحقیق به بررسی مبانی تغییر نگرش مقنن به مسئولیت کیفری نوجوانان می‌پردازیم.
1-1-مبنای فقهی حمایت کیفری از نوجوانان
بلوغ اصطلاحأ یعنی«پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف» ]5[ در فقه تعریف مشخصی از بلوغ ارائه نشده و به بیان شرایط و علائم آن بسنده گردیده است. اکثریت فقها منظور از بلوغ را بلوغ جنسی دانسته اند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد. این است که ضابطه مسئولیت جزایی بلوغ جنسی است یا بلوغ عقلی؟ اهمیت روشن شدن این موضوع در این نکته نهفته است که معمولأ بلوغ عقلی یا رشد بعد از بلوغ جنسی رخ می‌دهد. به نظر اکثر فقها در امور عبادی بلوغ جنسی شرط لازم و کافی برای مکلف شدن شخص است، در امور مدنی خصوصأ بعد مالی مسأله، رشد نیز لازم دانسته شده است. اما در امور جزایی مشهور فقها رشد را لازم ندانسته اند. با این حال «برخی فقیهان اسلامی به طور کلی رشد بزهکار را از شرایط ثبوت کیفر حد و قصاص دانسته اند . این گروه استمرار ضعف قوه ی تمییز و و تشخیص بزهکار را وقتی متصل به سن صغر است به رغم احراز بلوغ جسمی وی مانع کیفر شمرده اند.»]6[ «در فقه رایج، گونه ای از درجه بندی و تفکیک میان مراتب گوناگون اهلیت و مسئولیت صریحأ پذیرفته شده است… تأدیب طفل ممیز و عدم جواز تأدیب طفل غیر ممیز همراه با اذعان به این که این هر دو فاقد مسئولیت جزایی اند، پذیرفته شده است… متوقف نمودن صحت و جواز تصرفات مالی به رشد که امری جز بلوغ است، نمونه روشن دیگری از این دسته بندی است. پذیرفتن این که بالغ غیر رشید تنها از مداخله در امور اقتصادی منع شده، گاه غریب می‌نماید… می‌توان از این رویکرد شارع گونه ای رشد متناسب با مسئولیت کیفری را هم استنتاج کرد» همچنین در شرع مجازات برخی جرایم با توجه به سن مرتکب متفاوت است. به عنوان مثال فقها بیان نموده اند«هرگاه زنا کار پیر مرد و محصن باشدابتدا تازیانه می‌خورد و بعد سنگسار می‌شودو همچنین است پیرزن در صورتی که محصنه باشدو اگر زن و مرد زنا کار جوان و محصن باشندنیز سنگسار می‌شوند و اگر محصن نباشند تازیانه می‌خورند.» که در این مورد ظاهرا اختلافی بین فقها وجود ندارد . مبنای نظریات اینچنینی در فقه می‌تواند پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی
برای بالغین باشد که بر اساس مراتب رشد عقلانی افراد، برای آنها مجازات تعیین گردیده است.در بعضی دیگر از نظریات فقهی نیز صرف بلوغ کافی برای برخورداری ازمسئولیت کیفری دانسته نشده است. علامه ی حلی از فقیهان شیعه قصاص دختر نه ساله و پسر پانزده ساله را افزون بر بلوغ به رشد مشروط نموده است «علامه در بحث حد شرب مسکر نیز یکی از شرایط اجرای حد را ارتکاب آن توسط بالغ رشید می‌داند.» از جمله ادله فقهی که در این خصوص وجود دارد حدیثی است که از امام باقر)ع( نقل گردیده، ایشان می‌فرماید: مداقه خداوند در حساب بندگان درروز جزا تنها به میزان عقلی است که در دنیا به ایشان داده است.»
بنابراین در میان اخبار و فتاوی، موارد متعددی وجود دارد که ملاک استحقاق عقوبت را میزان بهره مندی از قوه ی تمیز عقلی دانسته اند و سن خاصی برای آن بیان نکرده اند و در برخی موارد با توجه به سن مرتکب، مجازات حدی متفاوتی مقرر داشته اند؛ لذا فقه ظرفیت آن را دارد که با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه، بتوان سنی که شخص معمولا به رشد عقلی می‌رسد را تعیین نمود و آن را اماره ای جهت برخورداری از مسئولیت کیفری تام دانست.
این نظریه با مبانی شرعی کاملا همخوانی دارد خصوصا اینکه در شرع «هدف از مجازات تزکیه و تهذیب مجرم بیان شده است. جامع ترین واژه که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیا» است.» نکته دیگر این که «گوهر و بنیاد مسئولیت کیفری، رشد و آگاهی فکری است و این عنصر به تدریج در فرد انسانی شکل می‌گیرد، موقوف شدن اصل و مراتب مسئولیت کیفری به میزان رشد و آگاهی، بسیار طبیعی و معقولاست.»
1-2-مبنای علمی حمایت کیفری از نوجوانان
«به حکم شواهد تجربی،علمی و شهودی، رشد انسان در همه ی مراحل تکاملش تدریجی است. به حکم عقل، تکالیف و مسئولیت‌های فرد نمی تواند با این واقعیت آشکار نا متناسب باشد. ویژگی‌های مسئولیت کیفری سطح خاصی از آگاهی و درک را می‌طلبدکه چه بسا با درکی که برای اهلیت‌های حقوقی،عبادی و حتی اقتصادی بدان نیاز است، متفاوت باشد.» ]04[ همچنین در خصوص نوجوانان گفته شده: «بلوغ شخصیتی و روانشناختی و اقتصادی و حقوقی تا پایان این مرحله به وقوع نخواهد پیوست . تمهید و در نظر گرفتن مجازات‌های حقوقی و مکلف دانستن آنان چون بزرگسالان از ادراکی غیر مدرن و فقدان آگاهی روانشناختی نسبت به نوجوانان خبر می‌دهد. همچنین در خصوص جنسیت نوجوانان هیچ یک از پژوهشگران بزرگ روانشناسی در فرایند تکوین شخصیت تا پایان نوجوانی و شکل گیری کامل فرایند اجتماعی، تمایزی میان دختران و پسران قائل نشده اند و بالتبع از بلوغ روانی وحقوقی یکسانی نیز برخوردارند.»
در خصوص اینکه آیا سن بلوغ شرعی برای برخورداری از مسئولیت کیفری کافی است یا خیر،نظریات مختلفی توسط حقوق دانان ارائه گردیده است. از جمله بیان شده: « با توجه به اینکه امور کیفری نسبت به امور مدنی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد،چگونه ممکن است شارع مقدس در امور مدنی عدم رشد را مانع تصرفات مالی بداند و در واقع از این راه به نوعی به حمایت سفیه اقدام نماید، ولی در امور کیفری که مربوط به دماء و نفوس بوده و از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است،شخص غیر رشید مورد حمایت قرار نگیرد؟»در راستای همین دیدگاه قابل ذکر است که: «آغاز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان با شروع سن بلوغ قانونی در شرایطی است که افراد مزبور،دارای رشد و تکامل قوای
دماغی در حدی باشند که بدانند در صورت ارتکاب چنین عملی تحت تعقیب و مؤاخذه دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.»
اما درخصوص مسئولیت کیفری نظرات دیگری نیز وجود دارد از جمله بیان گردیده: «مبنای اصلی مسئولیت کیفری،سرزنش پذیری است و مبنای قابلیت سرزنش نیز، توانایی تمییز حسن وقبح از یکدیگر است . فردی که به سن هفده سالگی رسیده است، غالبأ توانایی تشخیص مصادیق حسن و قبح از یکدیگر را دارد در حالی که تصمیم برای انجام یک عمل جراحی زیبایی،نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعدد و پیچیده ای فراتر از حسن و قبح این عمل است . بنابراین، لازمه ی انتساب مسئولیت کیفری که تشخیص حسن و قبح است، در سن بسیار کمتری تحقق پیدا می‌کند. با توجه به این مراتب، قیاس این دو موضوع، مع الفارق است.» با وجود این اختلافات، موضوع مسئولیت کیفری نوجوانان مورد توجه علوم دیگر نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال از دیدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان «اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند، در واقع قربانی کوتاهی نهاد‌های اجتماعی از جمله خانواده، مدرسه و محله و… در انجام رسالت‌های تربیتی و آموزشی خود می‌باشند.» به همین دلیل باید مشمول حمایت‌های حقوقی واقع شوند.
همان طور که ملاحظه می‌گردد بر اساس یافته‌های علوم مختلف، نمی توان طفل را با رسیدن به سن معینی به یکباره دارای مسئولیت کامل کیفری دانست چرا که مراحل رشد انسان تدریجی است بنابراین برخورداری از مسئولیت کیفری نیز باید تدریجی باشد.
1-3-مبنای بین المللی حمایت کیفری از نوجوانان
«امروزه بسیاری از نظام‌های کیفری تلاش می‌کنند تا در مواجهه با رفتار مجرمانه نوجوانان نگاهی افتراقی داشته
باشند و مسئولیت کیفری آنان را به انحاء گوناگون تخفیف دهند.به این ترتیب، قانون گذار معمولا از یک سو، نوجوانان را به لحاظ خروج از دوران کودکی و استقرار نسبی قوه ی تمیز،بلحاظ کیفری مسؤل می‌دانند و از سوی دیگر آنان را مشمول مجازات مربوط به بزرگسالان قرار نمی دهند.»
مهمترین معاهده ی بین المللی در رابطه با حقوق کودک، معاهده ی حقوق کودک مصوب 1989 می‌باشد.
ایران در سال 1373 این معاهده را پذیرفت که این امر، ایران را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده است. این معاهده اشخاص زیر هجده سال را دارای مسئولیت تام نمی داند. به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، ایران مورد اعتراض مجامع حقوق بشری و یونیسفبوده است. به خصوص در مورد اعدام افراد زیر هجده سال، ماده 37 معاهده، این مجازات را ممنوع اعلام کرده است.
از طرف دیگر از نظر مبانی حقوق بشری نیز قابل ذکر است که: «رعایت موازین حقوق انسانی حکم می‌کند نسبت به کودکان و نوجوانان معارض قانون که به مراتب نسبت به بزرگسالان آسیب پذیرترند حمایت‌های ویژه به عمل آید. در این چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی چندی به تصویب رسیده است.» امروزه مسئولیت کیفری تدریجی و نقصان یافته برای نوجوانان در دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و حمایت از این گروه جنبه بین المللی پیدا کرده است و عضویت ایران در معاهدات حمایتی از این گروه، در کنار یافته‌های علوم مختلف و ظرفیت بالای فقه، مبانی تغییر نگرش نسبت به مسئولیت کیفری نوجوانان را تشکیل می‌دهد.
2-واکنش به بزهکاری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
« با عنایت به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی که در اسناد بین المللی حقوق کودک متجلی گردیده است،صرفا دو نوع واکنش تنبیهی علیه رفتار بزهکارانه کودکان و نوجوانان معارض با قانون تحت شرایط و ویژگی‌های مخصوص پیش بینی شده است این دو واکنش عبارتند از: محرومیت از آزادی با نگهداری در مؤسسات و یا کانون‌های اصلاح و تربیت پرداخت جزای نقدی معین
در خصوص مسئولیت کیفری دو نظام وجود دارد، نظام دفعی و تدریجی. حال به بررسی رویکرد مقنن به بزهکاری نوجوانان می‌پردازیم.
2-1- واکنش به جرایم تعزیری بالغین نه تا پانزده سال تمام شمسی
واکنش‌های مقنن به بزهکاری این گروه سنی، با توجه معیار‌های قابل استخراج از مواد 88 و89 با رعایت ماده 08 قانون مجازات اسلامی که عبارتند از سن، شدت مجازات از حیث درجه جرم ارتکابی و وضعیت شخصی و عینی، به شرح ذیل است:
2-1-1- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی
ماده88 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد : «درباره ی…. نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان».
تبصره ذیل این بند،به دادگاه اجازه می‌دهد که در صورت اقتضای مصلحت،اشخاص مذکور در بند الف را متعهد به اموری
از قبیل معرفی نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان،فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی، اقدام لازم جهت ترک اعتیاد و….. نماید. خانواده مربی طبیعی انسان است و تحویل نوجوان بزهکار به خانواده که یک تصمیم غیر کیفری است اولین و بهترین تصمیمی است که می‌توان در مورد این گروه سنی اتخاذ نمود.
2-1-2- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی
بند «ب» ماده 88 اقدام بعدی نسبت به بزهکاری نوجوانان نه تاپانزده سال را به این شکل بیان نموده است: «تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت ……نوجوانان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند« الف » در صورت عدم صلاحیت والدین،اولیاء یا سرپرست قانونی …. نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده0037 قانون مدنی»
در مورد این بند سؤالی که مطرح می‌گردد این است که آیا اقدام دادگاه می‌بایستی در قالب عزل ولی و تعیین قیم باشد یا خیر ؟و منظور از این بند چیست؟ در پاسخ می‌توان نظریه ی مشورتی به شماره 719212339 مورخ 7/12/1392 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه را بیان نمود که اشعار می‌دارد : « منظور از تسلیم طفل در بند «ب » ماده 88 ق.م.ا مصوب 1392 این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند،قرارگیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیومیت و ولایتندارد.»

فایل : 26 صفحه

فرمت : Word