مقاله کامل تاملی در چگونگی الزام پوشش

تاملی در چگونگی الزام پوشش
چکیده
حجاب اسلامی یکی از نشانه‌های زنان مسلمان می‌باشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسی‌ها معلوم می‌شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده می‌شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و… است.
کلید واژه ها: حجاب، حکومت، امر به معروف و نهی از منکر، حکم فردی، حکم اجتماعی
مقدمه
در مقاله «پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب» که در شماره قبل منتشر شده بود، دلایل قاطع عقلی و دینی حکومت اسلامی بر الزام حکم حجاب بیان گردید. لیکن این بحث هنگامی به فرجام خود نزدیک می‌شود که دیدگاه مقابل رویکرد جواز الزام نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد سکولاریستی غرب است و پیشینة آن به زمان نفوذ فرهنگ استعماری غرب در جهان اسلام باز می‌گردد. گرچه به ندرت پاره‌ای از اندیشه‌ورزان دینی نیز دیدگاه مخالف را تأیید کرده‌اند؛ لیکن به نظر می‌‌رسد، چنین برداشتی عمدتاً متاثر از فرهنگ سکولار است و نتیجة آن عدم مخالفت عملی با موضوع کشف حجاب می‌باشد. به هر حال، در متون دینی سابقة چنین برداشتی یافت نمی‌شود، اگر چنین برداشتی در گذشته وجود داشت؛ یقیناً طرفداران کشف
حجاب به آن اشاره و استناد می‌کردند. همین امر، وجه تأییدی بر وارداتی بودن رویکرد مخالف است. چنانکه جرجی زیدان، نویسنده مسیحی مصری (1914-1861)
می‌نویسد:
«پاره شدن حجاب‌ها ظهوری نداشت مگر در اواخر قرن گذشته و سبب پاره شدن، زیادی تقلید ما شد، فرانسوی‌ها را حتی تقلید کردیم در چیزهایی که منافات با فطرت ما دارد و… از اثر دخول فرانسوی‌ها به مصر بی‌پرده شدن مخدرات است؛ زیرا که فرانسوی‌ها به عادت خود در بلاد ما حرکت کردند و زنان ایشان بی پرده رفت و آمد کردند؛ آنها رفتند و این اثر باقی گذاشتند تا مرحوم محمد علی پاشا؛ والی شد جلوگیری سخت فرمود از آن بدعت فحشا و کار نازیبا …» (جعفریان، 1380: ج1، ص330).
البته نظر جرجی زیدان غیر آن برداشتی‌ است که وی از حجاب زنان مسلمان در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» آورده است. ایشان در این کتاب، حجاب به معنای پوشاندن بدن زن را به ظهور اسلام اختصاص نداده و می‌نویسد: «حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا آخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده است» (جرجی زیدان، 1372: ج7، ص942). زنان مسلمان نیز تا اواخر قرن نوزدهم پرده پوش و پرده نشین بودند تا اینکه کوشش روشنفکران در راه مبارزه با پرده‌ پوشی به ثمر نشست و برای هیچ‌کس جای سؤال و جواب باقی نماند (همان، ص944). اما ظاهراً هنگامی که جرجی زیدان از نزدیک شاهد وضعیت زنان آزاده پاریس می‌شود، در درستی مبارزه بر ضد پرده پوشی روشنفکران مسلمان تردید می‌کند:
«ما قبل از مشاهدة این اوضاع، از جهل و نادانی زن‌های خود و سایر ملل شرقیة شکایت‌ها داشتیم، آنها را تربیت شده و آزاد نمی‌دیدیم؛ ولی چون حال زنان پاریس را دیدیم،
شکایت ما منقلب شده، از آن عقیده برگشتیم؛ نزدیک است که به حجاب و جهل و نادانی زن‌ها راضی شویم. همانا اروپاییان صدمة بزرگی به زن‌های خود وارد آورده و این مخلوق لطیف را به سبب حریت و آزادی که به آنها ارزانی داشتند، در بدی انداختند، چه اینها، زن‌ها را به بازارها فرستاده که با جوان‌ها مخالطت و مجالست نمایند و با آنها معامله‌ها کنند؛ با آن شدت حسن، ضعف و سستی که در آنها است. بدیهی است که این مطلب آنان را دچار مفاسد بسیاری می‌نماید. جوان‌ها، آنها را به بذل مال فریب می‌دهند؛ رفته رفته آنها به ارتکاب فحشا و منکر مبتلا شده، از جوقة حرائر و خانم‌های عفیفه بیرون می‌روند و بالاخره کار آن بیچاره‌های بخت واژگونه به جایی رسد که در کوچه و بازارها سرگردان شده، راه معاش ندارند، مگر به اطفای آتش شهوت جوان‌های شهوت پرست. در قاهره نمونه و نظیر آنها پیدا شده؛ ولی خیلی معدود و قلیل است؛ اما در پاریس که در حقیقت عروس دنیا و مردم او را اولین نقطة متمدن و سیاست نامند- هزارها از این قبیل زن‌ها هستند» (جعفریان، 1380: ج1، ص298، به نقل از کتاب «مختارات» جرجی زیدان).
گرچه در ایران امروز به برکت انقلاب کبیر اسلامی (بهمن 1357)، حکومت مستبد رضاخانی در کار نیست تا از رویکرد سکولاریستی کشف حجاب حمایت نماید؛ ولی چنین نیست که خود را شکست خورده ببیند. به ویژه که کانونی بسیار قدرتمندتر از دیکتاتوری پهلوی از این رویکرد پشتیبانی می‌کند. امپریالیسم فرهنگی غرب به خاطر تداوم سیطره جهانی خود از چنین رویکردی در ایران به شدت حمایت می‌کند. یک نمونه از حمایت‌های عملی امپریالیسم فرهنگی اعطای جایزة صلح نوبل به یکی از زنان ایرانی وابسته به جریان سکولار داخلی است. از این رو، پاسخ به ایرادات و
توجیهات مخالفین، بخشی از تحکیم فلسفه الزام حکومت دینی به حکم حجاب است. در این نوشتار سعی شده، مهم‌ترین دلایل آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
1) احکام فردی و اجتماعی
1-1) عبادات و الزام حکومتی
برخی معتقدند حکومت دینی حق الزام در اعمال و فرایض عبادی را ندارد. زیرا اعمال عبادی منوط قصد قربت است و چنین قصدی باید از روی اعتقاد قلبی صادر شود. از جمله امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد، حجاب است. از این رو، حکومت نمی‌تواند زنان را به پوشش اسلامی الزام نماید. زیرا قصد قربت با الزام و اجبار تناسب ندارد.
این اشکال را از جهات مختلف می‌توان جواب داد، ابتدا اینکه مشروط بودن اعمال عبادی به قصد قربت، به معنای الزامی بودن چنین شرطی برای تحقق آن عمل است. یعنی قصد قربت در اعمال عبادی لازم است؛ لذا زنان به حکم خداوند ملزم به پوشش اسلامی با قصد قربت شده‌اند. حکومت دینی هم الزامی غیر از الزام خدا نمی‌کند و مؤمنین را به آن چه خداوند سبحان امر فرموده الزام می‌نماید. پس اگر صدور قصد قربت مشروط به «عدم الزام» باشد؛ چرا خداوند متعال انسان را ملزم به قصد قربت در پاره‌ای از اعمال می‌نماید و اگر قصد قربت مشروط به عدم الزام نباشد؛ پس الزام حکومت به اعمال مبتنی بر قصد قربت معقول و مشروع می‌شود. اگر قصد قربت در اعمال عبادی هم لازم نباشد؛ دیگر تفاوتی بین اعمال معاملی با عبادی نیست و الزام حکومت دینی در اعمال عبادی همانند اعمال غیرعبادی جایز است.
این سؤال که حکومت دینی چگونه و در چه حدی می‌تواند اتباعش را به امری ملزم نماید؛ فرع بر پذیرش اصل موضوع الزام است. آن چه در اینجا مورد بحث است، امکان و تحقق الزام به اعمال عبادی عقلاً و نقلاً است.
البته باید توجه داشت که عمل به فرایض غیرعبادی به معنای کنش غیرعبادی نیست. عمل به فرایض غیرعبادی نیز عبادت است. در واقع عبادت به دو معنای عام و خاص است. هرگونه عمل مبتنی بر شریعت الهی، عبادت به معنای عام است و انجام هر عملی که مقید به قصد قربت شده عبادت به معنای خاص می‌باشد. بر این اساس، الزام حکومت در امور غیرعبادی، نوعی الزام به امور عبادی به معنای عام است.
پاسخ اساسی‌تر این است که در شریعت اسلامی رعایت حجاب به قصد قربت مشروط نیست. هیچ فقیهی رعایت حجاب اسلامی را مشروط به قصد قربت نکرده است. در رساله‌های عملیة آمده: «زن باید موی سر و بدن- غیر از صورت و دست‌های- خود را از مرد نامحرم بپوشاند». هرگز حجاب به قصد قربت مشروط نشده است. لذا حجاب اسلامی جزو اعمال عبادی نیست تا حکومت اسلامی به اجبار و ارعاب مردم به اعمال عبادی متهم شود.
2-1) احکام فردی و الزام حکومتی
تصور شده که احکام شرعی به «فردی» و «اجتماعی» تقسیم می‌شود و الزام حکومت در احکام فردی راه ندارد و چون حجاب جزو احکام فردی است و شخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است؛ حکومت دینی نمی‌تواند در احکام فردی دخالت کند.
در جواب به این اشکال باید ادغان نمود در فقه اسلامی، تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی سابقه ندارد. چنین تفکیکی مربوط به اندیشة معاصر است که کنش انسانی را بر دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند. البته به صرف معاصر بودن یک اندیشه، نمی‌توان با آن مخالفت نمود. زیرا فقهای شیعه قایل به انسداد باب اجتهاد نیستند و رای اجتهادی هر فقیهی عندالله حجت است و در همین راستا ایراد مسبوق نبودن بحث الزام حکومتی حجاب در فقه اسلامی موجه
نمی‌باشد. اگر اندیشة جدید باعث نزدیک شدن به حقیقت و تقویت دینداری گردد؛ مسموع است. اما اجتهادی که در مقابل نص و اصول مسلم دین و مذهب باشد، پذیرفتنی نیست؛ چه مسبوق به سابقه باشد یا نباشد.
در گفتار قائلین به چنین تفکیکی، تعریفی ارائه نشده است که بر مبنای چه ملاکی می‌توان احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم نمود؟ همین مسأله باعث مشکل‌تر شدن بحث در فروعات شده است. برای نمونه، نماز و روزه در چنین فرضی جزو احکام فردی تلقی می‌شود و احکام فردی در احکام اجتماعی نباید دخالت داشته باشد و بالعکس. لیکن گاه احکام فردی در احکام اجتماعی دخالت می‌کند. مثلاً برخی از خانواده‌ها به هنگام برگزیدن همسر مناسب برای فرزندشان؛ التزام عملی پسر یا دختر به انجام نماز و روزه را اهمیت می‌دهند. آیا می‌توان مدعی شد، التزام عملی به احکام فردی را در انجام حکم اجتماعی چون نکاح نباید دخالت داد و وصلت پسر و دختر هیچ ربطی به نماز خواندن ندارد؟ عرف متشرعه به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد، بلکه در پاره‌ای از موارد شارع مقدس بر چنین دخالتی تصریح دارد. مثلاً جایز نیست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند یا اگر یکی از زوجین (زن و مرد) مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل می‌شود، در اینجا هرگز نمی‌توان اظهار داشت ارتداد یا کفر فرد، امری شخصی است و امور فردی را نباید در امور اجتماعی مانند نکاح دخالت داد. اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد؛ اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.
گاه دخالت الزامات فردی در الزامات اجتماعی غیرارادی است؛ مسئولین انتظامی بارها اذعان کرده‌اند، درصد جرایم در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد. یا فعالیت برخی از نهادها و گروه‌های خدمات رسانی عام المنفعه در روزها یا مکان‌های خاص مثل ماه مبارک رمضان، ایام برگزاری حج،
نماز جمعه، زیارتگاه‌ها و… بیشتر می‌شود. تأثیر روزه‌داری که یک تکلیف شخصی است، خواسته یا ناخواسته در روابط اجتماعی حتمی است. لذا نمی‌توان مانع تأثیر التزام احکام فردی در روابط اجتماعی شد و در تنظیم روابط اجتماعی فقط بر مبنای التزام به احکام اجتماعی عمل نمود؟ خیلی از اوقات، ریشة عدم التزام فرد به قوانین اجتماعی در عدم التزام وی به قوانین فردی می‌باشد و برعکس گاهی قوانین اجتماعی ناخواسته در تنظیم کنش‌های فردی تأثیر می‌گذارد؛ چرا والدین سعی می‌کنند، فرزندانشان را در محیط اجتماعی سالم قرار دهند؟ همین تأثیر در فقه اسلامی نیز مشاهده می‌شود. غصبی بودن مکان مربوط به احکام اجتماعی می‌شود؛ زیرا بحث از رابطة فرد با دیگری است. اما همین حکم اجتماعی در تکلیف فردی تأثیرگذار است، مانند بطلان نماز در مکان غصبی.
بنابراین، صرف تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی مانع از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم این دو دسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود؛ زیرا احکام فردی و اجتماعی ناظر بر یکدیگر هستند.
3-1) نقش زمان و مکان در احکام فردی و اجتماعی
به نظر می‌رسد عنصر زمان و مکان در احکام نقش بسزای دارد. مقصود دخالت این دو عنصر در اجتهاد نیست، بلکه ظرفیت آن دو، مورد نظر می‌باشد. زمان و مکان ظرف تحقق احکام فردی و اجتماعی است. دو زمان و دو مکان وجود ندارد، تا هر یک از احکام فردی و اجتماعی دارای زمان و مکان اختصاصی باشند. احکام فردی در همان ظرف زمان و مکان احکام اجتماعی تحقق می‌یابند؛ لذا تزاحم احکام در ظرف واحد باید انجام شود. مثلاً فردی در اداره مشغول پاسخ به ارباب رجوع است که صدای اذان را می‌شنود، چه باید کرد؟ آیا باید مشغول وظیفة شرعی شخصی (نماز) شد یا باید
تکلیف اجتماعی (کار در اداره) خود را ادامه داد؟ زن مسلمانی در یک محیط سکولار می‌خواهد، هم زمان با انجام وظایف شغلی، محجبه هم باشد یا بالعکس با این تزاحم چه باید کرد؟
ممکن است، برای گریز از این تزاحم، ظرف زمان و مکان احکام را تخصیص زد. مثلاً بخشی از زمان و مکان برای احکام فردی و بخشی دیگر برای احکام اجتماعی اختصاص داد، این کار ممکن است، اما آیا مشروع هم هست؟ این بحث در حوزة شریعت اسلامی است و در قوانین مدنی مطرح نمی‌شود. بلکه در حوزة قوانین عرفی نیز به طور مطلق، مجاز به تخصیص قوانین نبوده؛ زیرا حاکمیت استبدادی مورد قبول نیست، تخصیص احکام شرعی، اعم از احکام فردی و اجتماعی، احتیاج به حجت شرعی دارد و باید مخصص یا مقید شرعی باشد. فقها بحث‌های مفصل و سنگینی مطرح کرده‌اند. برخی از احکام شرعی، نظیر فریضة حج یا نماز جمعه، از ابتدا به زمان و مکان خاصی مقید و برخی چون نماز و روزه اطلاق دارند، کسی مدعی نشده که این دو فریضه هنگامی واجب می‌شود که با ظرف تحقق تکلیف اجتماعی تداخل نداشته باشد و در مورد حکم حجاب گفته نمی‌شود که این حکم فردی، اختصاص به زمان و مکانی دارد که زنان مشغول انجام تکلیف اجتماعی نباشد. نمی‌توان با فردی دانستن حکم حجاب، چنین استنباط نمود که در ظرف تحقق احکام اجتماعی رعایت حجاب لازم نیست؛ زیرا ظرف تحقق احکام فردی غیر از ظرف تحقق احکام اجتماعی است. گمان نمی‌رود حتی آن دسته از اندیشه ورزان دینی که با رویکرد الزام حکومتی حجاب مخالف‌ هستند؛ با چنین استنباطی موافق باشند. اگر چنین استنباطی صحیح بود؛ می‌بایست رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) در زمان رهبری جامعة اسلامی، زنان مسلمان را به هنگام مشارکت در انجام
تکالیف اجتماعی- مانند جهاد- از رعایت حجاب اسلامی نهی می‌فرمودند نه آن که امر به حجاب نمایند.
4-1) مقید شدن احکام اجتماعی به فردی
غیر از مسألة اطلاق احکام فردی، نصوصی وجود دارد که اطلاق احکام اجتماعی توسط اطلاق حکم فردی مقید شده، نظیر بیع که در روز جمعه مقید به بعد از انجام فریضة نماز جمعه شده است. «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون» (جمعه،10-9). حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم حجاب (با فرض فردی دانستن آن) اطلاق احکام اجتماعی را مقید می‌کند؟
به نظر می‌رسد، حکم حجاب (در غیر مواردی که زن می‌تواند حجاب نداشته باشد) احکام اجتماعی را، در صورت وقوع تزاحم، مقید می‌کند. زیرا در صورت تزاحم، حکم اجتماعی نمی‌تواند، حکم حجاب را مقید نماید؛ بلکه مصلحت حکم حجاب بر حکم اجتماعی ترجیح دارد. مثلاً بیان می‌شود زن مسلمان با رعایت حجاب اسلامی مجاز به کسب و کار است. اما عکس این تقیید جایز نیست. یعنی نمی‌توان مصلحت کسب و کار و وجوب حجاب را به غیر موارد اشتغال به کار مقید نمود.
بنابراین فردی دانستن حکم حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرای آن نمی‌شود؛ زیرا حکم حجاب با دخالت در احکام اجتماعی مجالی برای الزامات حکومتی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت در قلمرو شخصی افراد دخالت نمی‌کند، بلکه قضیه بر عکس است و چون این دخالت (تقید احکام اجتماعی به حکم حجاب) مشروع است؛ حکومت دینی نیز باید از آن استقبال نماید. زیرا هر حکومتی می‌تواند اتباعش را به قیودات قانونی و شرعی ملزم ‌نماید.
5-1) حجاب حکمی فردی یا اجتماعی
به نظر می‌رسد که فردی دانستن حکم حجاب مورد تردید بوده و اجتماعی بودن آن به ذهن نزدیک‌تر می‌باشد. زیرا یکی از وجوه اختلاف میان حکم فردی و حکم اجتماعی در ملاحظة فرد یا جمع است. هرگاه تشریع حکمی صرفاً با ملاحظه فرد صورت گیرد، حکم فردی است. اما اگر در تشریع حکم، تعامل فرد با دیگران لحاظ شود؛ حکم اجتماعی می‌باشد. حجاب، با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده؛ زیرا اگر چنین بود زن مسلمان باید در تنهایی حجاب را رعایت می‌نمود. در حالی که حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا می‌کند. مسأله محرمیت با ملاحظه دیگری معنادار می‌شود، بدین جهت «محرم» بودن فرد با خودش به لحاظ فقهی معنا ندارد.
در قرآن کریم آمده: «یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون» (نور، 27). در این آیه خطاب به مومنین امر شده به هنگام داخل شدن درخانه‌ای غیرخانه خود باید اذن گرفت و به اهل آن خانه سلام داد؛ در ادامة آن آمده: اگر آن خانه مسکونی نباشد؛ اشکال ندارد که وارد شوید: «لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونة فیها متاع لکم و الله یعلم ماتبدون و ماتکتمون» (نور، 29). پس حکم لزوم کسب اذن داخل شدن با ملاحظة دیگری تشریع شده است. همچنین در آیه بعد مردان و زنان با ایمان را امر به «غض بصر» و فروانداختن دیدگان می‌نماید؛ زنان مومنه- علاوه بر غض بصر و حفظ فروج- باید سرپوش‌های خود را بر گریبان انداخته زیور آلات خود را تنها برای محرمان آشکار نمایند (نور، 31-30). در این آیات، امر پوشش زن مسلمان و فرو کاستن دیدگان به جهت دیگران است. به طوری که اگر ملاحظه‌ دیگری نبود؛ چنین حکمی صادر نمی‌شد. این ملاحظه تا

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word