مقاله کامل بیع حق تقدم خرید سهام

بیع حق تقدم خرید سهام
چکیده
در این مقاله، بیع حق تقدم خرید سهام شرکتهای سهامیبررسیشده است. در این تحقیق، ماهیت حقوقی حق تقدم خرید سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از مقررات قانونی و همچنین با تجزیهوتحلیل آن معلوم می‌شود که حق تقدم خرید سهام، جزء حقوق مالی و دارای ماهیت خاصی است. گواهینامه حق تقدم خرید سهام مال منقول غیرمادی است که قابل نقلوانتقال است. اصل قابلیتِ نقلوانتقال حق تقدم، در ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردیده است، ولی رژیم حقوقی خاصی برای این انتقال پیشبینینشده است. این تحقیق نشان میدهد منظور از واژه «عین» در ماده 338 قانون مدنی در تعریف عقد بیع، فقط اموال مادی نیست بلکه اموال غیرمادی را نیز دربرمیگیرد. بیع حق تقدم خرید سهام از بیان قانونگذار در تعریف عقد بیع نیز قابل استنباط است بهشرط آنکه عین ذکرشده در آن را اختصاص به اعیان مادی ندهیم و آن را اعم از اعیان مادی و غیرمادی بدانیم. همچنین با بررسی عقد بیع مشخص می‌شود که انتقال حق تقدم خرید سهام از طریق عقد بیع، با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نمیباشد.
واژگان کلیدی: حق تقدم خرید سهام، عقد بیع، مال، عین.
مقدمه
در شرکتهای سهامی، صاحبان سهام دارای حقوقی هستند ازجمله؛ حق تقدم خرید سهام. حق تقدم خرید سهام شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی شرکت در خرید سهام جدید است که براثر افزایش سرمایهی شرکت به وجود میآید.
ازآنجاکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند به همین دلیل، ابتدا شرکت به سهامداران قبلی خود سهام جدید را برای پذیرهنویسی عرضه می‌کند. آنها نیز در استفاده و یا صرفنظر کردن از این حق، مختارند؛ اما ازآنجاکه مبلغ اسمی سهام جدید شرکت، با مبلغ واقعی سهام متفاوت است و اضافه ارزش سهام شرکت در دوره مالکیت سهامداران قبلی شرکت به وجود آمده است، سهامداران شرکت نسبت به این اضافه ارزش حقدارند؛ بنابراین سهامداران معمولاً از این حق تقدم استفاده میکنند. مطابق لایحهی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، حق تقدم برای صاحبان سهام پیشبینیشده است. در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حق تقدم دارند.
مسئله مهمی که در این اینجا به دنبال تبیین آن هستیم عبارت ازانتقال حق تقدم خرید سهام در قالب عقد بیع است. آیا ماهیت حقوقی این قبیل معاملات را باید در عقود معین از قبیل بیع جستجو کرد یا باید بر اساس عقود نامعین یا ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این سؤال توجه به دو مسئله ضروری است: یکی ماهیت و ویژگیهای حق تقدم خرید سهام است و دیگری شرایط و ویژگیهای مربوط به موضوع عقد بیع میباشد، که در اینجا به تبیین آنها میپردازیم. حق تقدم خرید سهام، جزو حقوق مالی غیرمادی است که امروزه موضوع دادوستدهای فراوان قرار میگیرند. لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلافنظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها می‌شود. درحالیکه واضح است چنان چه بتوان این
دادوستدها را در قالب عقدی مثل بیع که ماهیت، احکام و آثار آن در تمام نظامهای حقوقی روشن است تبیین نمود، قسمت عمدهای از این پراکندهگوییها برطرف می‌شود.
1- حق تقدم خرید سهام
1-1-مفهوم حق تقدم خرید سهام
حق عبارت از سلطنت و اقتداری است که برای کسی در انجام و عدم انجام امری (امامی، جلد 1، 32). حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص میدهد تا از مالی بهطور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند (کاتوزیان، 1379، 249). حق عبارت است از سلطه، برتری، امتیاز شخصی نسبت به شخص دیگر یا شیء را گویند که عقل حمایت از آن را میپذیرد
)نصوحیان، 78، 1380). به نظر میرسد قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میرود. دیگران موظف به رعایت آن در حوزه «متعلق حق» برای فرد مذکور هستند (رمضانی، 1390، 102). آنچه در این مبحث از آن سخن به میان میآید همان معنای منطقی مفهوم حق تقدم است یعنی کلیهی صفات و مشخصات مادی و غیرمادیای که در معنی حق تقدم وجود داشته و به آنها موصوف و منتسب است (خانی، 1392)؛ و به معنای امتیاز برخورداری از متعلق حق از سوی صاحب حق است (نبویان، 188، 1386).
هنگامیکه شرکتی درصدد برآید از طریق انتشار سهام جدید بر میزان سرمایه خود بیفزاید، به سهامداران کنونی خود یک نوع اوراق بهادار به نام گواهینامه حق تقدم خرید سهام میدهد که آنها میتوانند بهوسیله آن اقدام به خرید
سهام جدید نموده و نسبت مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند. معمولاً زمان استفاده از این حق تقدم خرید کوتاه میباشد و دارنده آن میتواند از آن استفاده کند یا آن را بفروشد.
طبق ماده 166 ل. ا. ق. ت: «در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حق تقدم دارند و این حق قابل نقلوانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین میگردد شروع می‌شود». صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن، حق دیگری هم دارند که آن را حق تقدم خرید سهام مینامند. معمولاً در اساسنامهی شرکتها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می‌شود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویتدارند. این حق، همهی دارندگان سهام شرکت را که دارای حق رأی بوده و یا ادعایی بر اندوخته‌های شرکت داشته باشند، مجاز مینماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیرهنویسی آن اقدام نمایند. سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم، به سهامداران شرکت عرضه می‌شود. ازآنجاکه سهامداران شرکت نیز خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند. آنها در استفاده یا صرفنظر کردن از این حق، مختار هستند. درصورتیکه سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد، میتواند با مراجعه به کارگزار، گواهینامه حق تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز بازار، به فروش برساند. حق تقدمها عمر کوتاهی دارند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلامشده، اقدام به پذیرهنویسی نکنند یا از فروش گواهی حق تقدم صرفنظر
کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیرهنویسی، گواهیهای مزبور را در بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار میدهد و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر ارزش اسمی و هزینه‌های مربوط، بهحساب سهامدار واریز می‌کند. طبق عرف یا مقررات، سهامداران بهطور مساوی مستحق دریافت سهام میباشند. ازآنجاکه گواهینامه حق تقدم خرید سهام نیز همانند سهام، در بورس دادوستد می‌شود، بنابراین یک ورقه بهادار به شمار میرود. شرکتها از این منابع مالی برای اجرای یک پروژه جدید یا بازپرداخت بدهیهای جاری استفاده میکنند. انتشار حق تقدم به معنی عرضه سهام عادی جدید به سهامداران موجود است تا آنها بتوانند بهاندازه درصد مالکیت خود، سهام جدید را به قیمت معین و در مهلت تعیینشده پذیرهنویسی نمایند. هدف از اعطای حق تقدم، در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل کاهش بهای سهام درنتیجه انتشار سهام جدید است. اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد، آنان میتوانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند (مدیریتآموزش بورس اوراقبهادارتهران، 1).
طبق بند 24 ماده قانون بازار مصوب 1384، ورقه بهادار: «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقلوانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. ». گواهینامه حق تقدم ورقه بهاداری است که به دارنده آن اجازه میدهد که سهام عادی را در طول دوره پس از اتخاذ تصمیم راجع به چگونگی افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، به قیمت حق تقدم خریداری نماید. موضوع در روزنامه کثیرالانتشاری که بهعنوان روزنامه رسمی شرکت انتخابشده، منتشر می‌شود تا همه سهامداران از این تصمیم
مطلع شوند. در این آگهی اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و تعداد سهامی که هر صاحبسهم نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیرهنویسی و نحوه پرداخت آن ذکر می‌شود. همچنین فرمی برای سهامداران آن شرکت ارسالشده و از آنها درخواست می‌شود تا در صورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید، فرم مذکور را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. به این فرم، اصطلاحاً گواهینامه حق تقدم خرید سهم گفته می‌شود. قیمت حق تقدم خرید قیمتی است که دارندگان حق تقدم خرید سهام میتوانند با آن قیمت تعداد معینی از سهام یک شرکت را طی دوره زمانی تعیینشده خریداری نمایند.
1-2-ماهیت حق تقدم خرید سهام
حق تقدم خرید سهام، یک حق مالی است؛ حق مالى آن است که اجراى آن مستقیماً براى صاحبش ایجاد نفعى بنماید که بتوان آن را به پول تقویم نمود مانند حق دینى، چنانکه کسى از دیگرى ده خروار گندم طلب دارد. پس از ایفاء تعهد آنچه به دست مىآید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول میباشد. (امامی، ج 1، 127). همچنین حقی است که متعلق آن مال است خواه آن مال، عین باشد خواه دین، خواه منفعت، خواه انتفاع و خواه حق (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی جامع حقوق، 2846). و همینطور بیان داشتهاند حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، بهمنظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها میدهد.هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیا، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است. این دسته از حقوق، قابلمبادله و
تقویم به پول است. مانند حق مالکیت (کاتوزیان، 1384، 12). بنابراین میتوان گفت که؛ حق تقدم خرید سهام، یک حق مالی است؛ زیرا میتوان آن را مستقیماً مورد دادوستد قرارداد و همچنین قابل تقویم با پول است و بهوسیله آن ارزیابی می‌شود. و از دیگر آثار حق مالی ازجمله، انتقالپذیر بودن و قابل توقیف بودن نیز برخوردار است.
حقوق مالی را بهحق عینی و حق دینی تقسیم نمودهاند. با توجه به این تقسیمبندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دودسته حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی راجع بهحق عینی و دومی مربوط بهحق دینی یا تعهد است. البته برخی حقوق دارای ویژگیهایی هستند که در قالب حق عینی یا حق دینی نمیگنجد و درواقع یک حق خاص هستند. در این قسمت به این مسئله میپردازیم که آیا حق تقدم خرید سهام، یک حق عینی است یا دینی؟ و یا یک حق خاص است؟
حق عینی حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد. مانند مالکیت عین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع و مالکیت حق. حق عینی در مقابل حق دینی به کار میرود (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی جامع حقوق، 2846). حق عینى حقى است که شخص نسبت بهعین خارجى دارد که کاملترین آنان حق مالکیت است (امامی، ج 1، 127). سلطهای است که شخص نسبت به چیزی دارد و میتواند آن را بهگونهای مستقیم و بیواسطه اجرا کند.)کاتوزیان، 1384، 14). حق عینی بهحق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم می‌شود.حق عینی اصلی، به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را بهطور کامل یا ناقص میدهد. حق عینی تبعی، که بهموجب آن عین معینی وثیقه طلب قرار میگیرد و به طلبکار حق میدهد که، در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن
محل استیفا کند. در این حالت، حقی که طلبکار بر وثیقه دارد تابع طلب اوست و با پرداختن آن از بین میرود و به همین جهت “حق عینی تبعی” نامیده می‌شود (کاتوزیان، 1384، 15). حق دینی حقی است که شخص به عهده دیگری دارد. مترادف این اصطلاح، حق ذمی و ذمه هست (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی جامع حقوق، 2846). حق دینى حقى است که شخص نسبت به دیگری دارد. حق مزبور ازنظر تحلیل حقوقى مانند حق عینى داراى چهار رکن است (امامی، ج 1، 128). حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و بهموجب آن میتواند انجام کاری را از او بخواهد. اصل این حق به اعتبار صاحب آن، طلب است و به لحاظ مدیون، تعهد یا دین نام دارد (کاتوزیان، 1384، 16). به نظر ماهیت حق تقدم با هیچکدام از حقوق عینی و دینی منطبق نیست زیرا حق تقدم بهصورت وجه نقد نبوده لذا یک مال معنوی محسوب شده که قابل نقلوانتقال است و در ازای آن وجه نقد قرار میگیرد. لذا حق دینی تلقی نمی شود. چون حق دینی از ناحیه مدیون قابل سلب نیست درحالیکه حق تقدم ممکن است توسط مجمع عمومی فوقالعاده سلب شود. همچنین با توجه به اینکه موضوع حق عینی یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد، حق تقدم در زمره حقوق عینی نیز قرار نمیگیرد چراکه این حق مال معنوی بوده و در خارج معین نیست از طرفی حق عینی نیز قابل سلب نبوده و اگر نسبت به مالی حق عینی برای شخصی ایجاد گردید قابل سلب کردن نیست درحالیکه حق تقدم توسط مجمع عمومی فوقالعاده قابل سلب است. لذا به نظر حق تقدم در خرید سهام جدید حق خاصی است که به سهامداران قبلی شرکت تعلق میگیرد (خانی، 1392). همچنین؛ حق تقدم خرید سهام در شرکت سهامی، در زمره حقوق مالی وابسته به
سهام و منقول است چراکه؛ حقوق شریکانه ماهیتاً منقول در نظر گرفتهشده است، همچنین حق اشخاص در اموال شخص حقوقی فقط منقول است اگرچه اموال مزبور از نوع غیرمنقول باشد (کاتبی، 1372، 37). قابلیت انتقال حق تقدم خرید سهام در ماده 166 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده است. طبق این ماده: «در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حق تقدم دارند و این حق قابل نقلوانتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین میگردد شروع می‌شود».
2-عقد بیع
2-1. تعریف عقد بیع
تعریف عقد بیع از جنبه‌های مختلف میتواند قابلتوجه باشد:
بیع در لغت به معنی فروش است که با خرید ملازمه دارد و گاهی آن را به معنای خریدوفروش به کار میبرند؛ چنانکه زباندانان عرب به “مبادله مال به مال” تعبیر کردهاند. قانونگذار در ماده 338 ق. م عقد بیع را به تملیک عین بهعوض معلوم تعریف می‌کند. با مقایسه این تعریف با تعریفی که فقیهان برای عقد بیع کردهاند، روشن می‌شود که قانونگذار آن را از منابع فقهی اقتباس نموده است و تعریف نو و جدیدی ارائه ننموده است. از دیدگاه فقهی، فقیهیان امامیه، ضمن اذعان به اینکه برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد، در مقام تعریف آن دچار اختلاف شده و هرکدام آن را بهگونهای تعریف کردهاند؛ در
ذیل به ذکر تعریف برخی فقیهان از بیع میپردازیم: (تفرشی؛ سکوتی نسیمی، 36، 1383)
بیع عبارت است از انتقال عین مملوکه از یک شخص، به شخص دیگر، در مقابل عوض معلوم و معین به نحو تراضی (همان، به نقل از: ابن ادریس، 240، 1412؛ طوسی، 149، بیتا؛ علامه حلی، تذکره، 462، بیتا؛ علامه حلی، قواعد، 501، بیتا). بیع عبارت است از انتقال ملک از یک مالک به شخص دیگر، با استفاده از الفاظ مخصوصه (همان، به نقل از: محقق کرکی، 55، 1408). بیع عقدی است برای انتقال عین مملوکه یا آنچه در حکم آن است، از یک شخص به شخص دیگر در عوض معلوم به نحو تراضی (همان، به نقل از: علامه حلی، 83، 1416). بیع عقدی است که بهموجب آن، دو طرف عقد استحقاق تصرف در مبیع و ثمن و تسلیم آن دو را، برحسب مورد پیدا میکنند (همان، 37، به نقل از: حلبی، 352، 1403). بیع لفظی است که دلالت می‌کند بر انتقال ملک، از یک مالک به شخص دیگر در مقابل عوض معلوم (همان، به نقل از:محقق حلی، 268، 13709. بیع عبارت از تملیک عین در مقابل عوض میباشد (همان، به نقل از: خراسانی، 4، 1406). تعریف ایشان بهطور دقیق تعریفی است که قانونگذار در ماده 338 ق. م ارائه کرده است. بیع تملیک مالی در مقابل عوض میباشد (همان، به نقل از: مکارم شیرازی، 35، 1413).
با تأمل در تعریفهای یادشده روشن می‌شود که همه آنها تعریف شرح اسمی است و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، بیانگر حقیقت بیع نیست؛ پس اشکال برخی از فقیهان به بعضی از تعریفها در این مورد جامعومانع نیستند، درست

فایل : 41 صفحه

فرمت : Word