مقاله کامل بررسي تطبيقي ماليات بر نظام ايران در مقايسه با کشورهای اسلامی(ترکیه،لبنان،مالزی،عراق)

/
/
مركز آموزش عالي علمي _كاربردي مديريت صنعتي اردبيل
تحت نظارت دانشگاه جامع علمي _كاربردي
پروژه
جهت اخذ مدرك كارشناسي
رشته حسابداري مالياتي
موضوع
بررسي تطبيقي ماليات بر نظام ايران در مقايسه با کشورهای اسلامی(ترکیه،لبنان،مالزی،عراق)
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر هاشم مظفري
دانشجو
الناز غنی زاده
پاییز
1394
به نام خدا
دانشگاه جامع علمي _ كاربردي
مركز علمي_ كاربردي مديريت صنعتي اردبيل
فرم پيشنهاد پروژه
تقدير و تشكر
تقدیر از زحمات استاد ارجمند جناب آقای مظفری که در تهیه این پروژه راهنمایی های لازم را انجام دادند.
فهرست مطالب
فصل اول کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- مباني نظري 3
1-3- اصل عمومي بودن ماليات 5
1-4-مالیات در کشور ترکیه 6
1-4-1-ماليات بر درآمد 6
1-4-2-ماليات بر فروش 6
1-4-3-ماليات بر املاك و مستغلات 7
1-4-4-ماليات سوخت و خودرو 7
1-4-5-نظامي جهاني 10
1-4-6-وظيفه ملي 11
1-5-نظام مالیاتی مالزی 11
1-5-1-مالیات ارزش افزوده 19
1-5-2-بخشودگی‌ها 19
1-5-3-مزایای پرداخت مالیات 20
1-6-1- تغييرات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1380 نسبت به اصلاحيه اسفند ماه 1378و سنوات قبل 22
1-6-2- میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی 23
1-6-3- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 23
1-6-4- گستردگي پاية مالياتي 27
1-6-5- ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران 29
1-6-6- نرخ متناسب مالياتي 32
1-7- ناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در لايه‌هاي اجتماعي ايران 34
1-8- ماليات و انگيزه توليد 36
1-9- اصلاح نظام مالياتي در لايحه برنامه پنجم: 38
1-10- جایگاه مالیات بر مجموع درآمد در یک اقتصاد 40
1-15- چالش‌های مالیاتی ایران 44
1-11- از مشكلات ديگر فرهنگ مالياتي در ايران 46
1-12-نظام مالیاتی در کشور های اسلامی 47
1-12-1-چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد 48
1-12-2-ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران 51
1-12-3-مبنای فقهی ـ حقوقی مالیات ستانی 54
1-12-4-گستردگی پایة مالیاتی 56
1-12-5-نرخ متناسب مالیاتی 57
فصل دوم نتيجه گيري 60
2-1- نتيجه‌گيري 61
2-2- منابع: 62
برگ ارزشیابی پروژه 66
چکیده
مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد.این مقاله به شناسایی عوامل نظام مالیاتی مودیان مشاغل واولویت بندی این عوامل می پردازد.در این مقاله ویژگی های نظام مالیاتی چندین کشور مورد بررسی قرار می گیرد.استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی وچرخش واریماکس تعلق هر یک از متغیرها به هر یک از عوامل، تعیین شده است.درنتیجه؛سه عامل که بیشترین واریانس را داشتند، مشخص شدندکه به ترتیب اولویت عبارتند از:نخست، عدالت وکارکرد سازمان مالیاتی که متغیرهای عدالت، عدم اعتماد به مسئولین مالیاتی، شفافیت سازمان مالیاتی، نحوۀ خرج کرد مالیات، احساس مسئولیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات ونوع پرداخت را در بر می گیرد؛دوم، صداقت واحساس مسئولیت مودیان که متغیرهای ندادن اطلاعات، دروغگویی، احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند وپول زور را در بر می گیردوسوم؛ تمایل به پرداخت مالیات که متغیرهای فرار مالیاتی، چانه زنی، نپرداختن مالیات ومقاومت در پرداخت مالیات را در بر می گیرد.
در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر
نظام در ایران و مقايسه آن با چند كشور ديگر مورد بررسی قرار دهد.
کلمات کلیدی: فرهنگ، مالیات، مودی، ایران
فصل اول کلیات
بررسي تطبيقي نظام مالياتي ايران باكشورهاي
اسلامی
1-1- مقدمه
در مقايسه نظام مالياتي ايران با كشور پيشرفته ،تعداد اظهارنامه هاي مورد رسيدگي به نسبت اظهارنامه هاي مورد قبول بسيار بالا است. فقدان اطلاعات
مالياتي،پيچيدگي و عدم شفافيت قوانين ،نوع رسيدگي مالياتي را از مختصات يك رسيدگي بهينه دور مي كند .
هر دولتي براي اداره جامعه و اجراي برنامه هايش نيازمند منابع و امكانات مالي است تا بتواند وظايفي را كه از جانب مردم بر عهده گرفته است به نحو مطلوبي انجام دهد. ماليات به عنوان مهم ترين و سالم ترين منبع در امدي دولت ها از آغاز شكل گيري جوامع و دولت ها هميشه مورد توجه و بررسي بوده است. امروزه نيز در كليه كشورها صاحب نظران مسائل اقتصادي ،بهترين منبع تامين هزينه هاي دولت را ماليات مي دانند. اگرچه برخي كشورها ،از جمله ايران،به دليل دسترسي به منابع جايگزين مانن در آمدهاي نفتي ، آن چنان كه شايسته است به در آمدهاي مالياتي توجه نمي كنند؛اما اين كشورها نيز به نقش مهم و اساسي آن در ساختار بودجه خود اذعان دارندو به دنبال بررسي و چگونگي افزايش ظرفيت هاي مالياتي خود هستند.
اهميت در آمد هاي مالياتي هيچ گاه از ديد سياست گذاران پنهان نمانده به طوري كه در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،از استفاده حداكثر از ظرفيت هاي مالياتي،به عنوان يكي از مهمترين خط مشي هاي اساسي براي كاهش وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي و تامين هزينه هاي جاري دولت از طريق در آمدهاي مالياتي در بلند مدت،صحبت به ميان آمده است. در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،ماده (59) به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، «سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك موسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي
ايجاد كند. مطابق ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ،دولت مكلف شده است تا پايان اين برنامه اعتبارات هزينه اي برنامه پنجم توسعه (1394-1390) ماده (117) عنوان مي شود كه به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به عوايد نفت و گاز و به نحوي اقدام شود كه در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به 10 درصد برسد.
1-2- مباني نظري
ماليات برداشت دولت از بخش خصوصي است بدون اينكه تعهدي از ناحيه دولت نسبت به پرداخت كننده ايجاد شود. (فرازمند و بهاروند احمدي،1387) ماليات انتقال قدرت خريدد از مردم به دولت است . كلاسيك ها ماليات را فقط براي جبران يك سري از وظايف دولت مي پذيرفتند و آن وظايف نيز عمدتاً كالاها و خدمات عمومي ضروري و لازم براي ادامه كار و فعاليت بازار بود. كينز با طرح نظريه خود و توجيه دخالت دولت جهت حفظ ثبات اقتصادي،به ابزار سياست هاي مالي اهميت بخشيد. امروزه در چارچوب ادبيات اقتصاد كلان ،ماليات ها به يكي از مهمترين و موثرترين ابزارهاي اقتصادي تاثير گذار برروي پس انداز ،سرمايه گذاري ،عرضه نيروي كار تركيب سكالاي مصرفي خانوار و به طور كلي تخصيص منابع و توزيع در اند تبديل شده اند. ماليات از جمله مهمترين ابزارهاي تامين درامد براي دولت به شمار مي رودكه اگر به نحو كارآمد مورد استفاده قرار گيرد مي تواند تامين كننده بخشقابل توجهي از بودجه دولت باشد. از ديدگاه نظري ،ماليات ها به دليل نزديكي با شرايط بازار يكي از مهمترين عوامل موثر بر توزيع درآمد، تخصيص منابع و سياست هاي تثبيت اقتصادي مي باشند.پرداخت ماليات در واقع مشاركت در هزينه هاي جامعع محسوب مي شود و به

فایل : 80 صفحه

فرمت : Word