مقاله کامل اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت

اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت
چکیده
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهیهای قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب مییابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژهای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است. این نوع جرایم همواره دارای اصول خاصی می باشند که این اصول در مراحل مختلف جرمانگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرمانگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونهای باشد که کرامت انسانی افراد خدشهدار نشود و در عین حال ارزشهای اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرمپوشی و سختگیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهانسازی آنها توصیه میشود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونهای پیشبینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.
کلمات کلیدی: جرم انگاری ، دادرسی ، منافی عفت
مقدمه
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند. جرایم منافی عفت را قانونگذار در گذشته و حال تعریف نکرده فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده بعلاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است ولی میتوان گفت جرایم منافی عفت عبارت است از هر گونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه آنرا از نظر شرع قبول نداشته باشد بلکه آنرا به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی) خلاف شرع) مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند را جرایم منافی عفت می دانیم یکی از بارزترین ویژگی جرایم منافی عفت راه‌ها و ادله اثبات این جرایم است. چرا که قانونگذار ایران به تبع از کتب فقهی، اصول مسلم اثبات دعوی کیفری را رها کرده و برای اثبات جرایم منافی عفت استثناء قائل شده است.
جرایم منافی عفت
در توضیح منافیات عفت چنین گفته‌اند: « ارتکاب امور جنسی شرمآور در عرف یک جامعه بدون مواقعه و یا شروع در آن» شایان ذکر است که تعریف مذکور معنای خاصی از این اعمال است و در معنای عام، امور جنسی منتهی به مواقعه یا شروع به آن را هم شامل میشود .
نویسنده دیگری استنباط خود را از جرایم منافی عفت اینگونه بیان میکند:«روابط جنسی نامشروع زن و مرد تا حدی که مواقعه نباشد و اعمال و رفتار موافق محرمات شرعی و زشتیهای اخلاقی و مخالف معیارها و مقررات شرعی و هنجارهای اجتماعی را گویند»
از حاصل جمع تعاریف یاد شده به این نتیجه میرسیم که جرم منافی عفت، رفتارهای منتهی، به آمیزش جنسی یا غیر آن است که به دلیل تعارض با ارزشهایی چون پاکدامنی و پارسایی مورد عنایت مقنن واقع شده و از طریق راهیابی به گردونهی حقوق کیفری مشمول مجازات گردیده است. از ایرادات وارد بر مقنن که در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی آمده است این است که تنها به ذکر نام عفت اشاره نموده است. همچنین نحوه نگارش به نحوی است که مخاطب را دچار تردید میکند که آیا مقصود قانونگذار جرایم منافی عفت بوده است و وصف عمومی تنها به اخلاق بر میگردد یا باید آن را به واژهی عفت هم تسری داد. ظاهراً قانونگذار مفهوم عفت و عفت عمومی را به فهم عرف واگذار کرده است که متاسفانه به دلیل تنوع برداشت های شخصی نتیجهای جز تشتت تعاریف و نظرات در برنخواهد داشت.«جرایم منافی عفت» ترکیبی اضافی است که از کنارهم قرارگرفتن سه واژه، جرایم، منافی، و عفت ایجاد شده است.
«جرایم» واژهای عربی و جمع جرم است و در لغت گناه، خطا و بزه ترجمه شده است .«منافی» در لغت به معنای طرد کننده و
نیست کننده و مخالف آمده است .«عفت» را باز ایستادن از حرام، پارسایی کردن، پاکدامنی و پرهیزگاری معنا کرده‌اند. عفت را اعتدال و میانهروی در شهوت هم ترجمه کرده‌اند که به نظر میرسد این معنا صحیحتر است.
به نظر میرسد در سیاست جنایی اسلام، جرایم منافی عفت را میتوان خروج قوه شهوت از حد اعتدال تعریف کرد. حد اعتدال این قوه ،ارتباط جنسی زن و شوهر است و هرگونه ارتباطی غیر از این، رفتار منافی عفت تلقی میشود.
قانون مجازات اسلامی فقط در ماده 637 عبارت «عمل منافی عفت غیر از زنا» را به کار برده است. در این ماده تعریفی از عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نشده و تقبیل و مضاجعه به عنوان مصادیقی از این جرایم مطرح شده‌اند. با توجه به عدم ارائه تعریف از سوی قانونگذار تعریفهای مختلفی از این جرایم صورت گرفته است.
برخی از نویسندگان این جرایم را به جرایم منافی عفت مستلزم حد وجرایم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم کرده‌اند و به توضیح مصادیقی که در این دو دسته قرار میگیرند پرداخته‌اند. ولی تعریفی از این جرایم ارائه نداده‌اند تا در مواردی که در رابطه با منافی عفت بودن عملی تردید وجود دارد بتوان به آن مراجعه کرد.
به نظر بعضی دیگر، جرایم منافی عفت اعمال ناروای جنسی هستند که در شرع و قانون برای آنها مجازات خاصی تعیین شده
است این جرایم به سه دسته تقسیم میشوند: جریحهدار کردن عفت عمومی (انجام عمل منافی عفت در ملاعام)،هتک عفت (انجام عمل جنسی بدون مواقعه( و هتک ناموس (ارتکاب امور جنسی که منجر به مواقعه شود)
ویژگی مثبت این تعریف این است که به ممنوعیت عمل از سوی قانونگذار اشاره کرده است ولی به نظر میرسد جریحهدار کردن عفت عمومی را نمیتوان یکی از اقسام جرایم منافی عفت دانست. عملی ممکن است هم منافی عفت باشد و هم عفت عمومی را جریحهدار کند که در این صورت به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
عدهای جرایم منافی عفت را امور جنسی میدانند که در عرف جامعه شرمآور است و ممکن است برای مواقعه و یا شروع در آن باشد یا نباشد. اگرچه این تعریف نسبت به سایر تعریفها کاملتر به نظر میرسد اما علاوه بر شرمآور بودن عمل در عرف جامعه جرمانگاری آن از سوی قانونگذار نیز لازم است. با در نظرگرفتن نقاط تعریفی که مطرح شد، جرایم منافی عفت در نظام حقوق ایران را میتوان اینگونه تعریف کرد:
«هرگونه رابطه جنسی دو جنس مخالف خارج از علقه زوجیت و رابطه دو جنس موافق که ممکن است مواقعه یا از مقدمات آن باشد و یا فراهم کردن امکان رابطه های مذکور برای دیگران که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است.»
جرمانگاری
جرمانگاری فرآیندی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظرگرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند.
صلاحیت قانونگذار برای تعیین ممنوعیتها در قالب فرآیند جرم سازی نمیتواند نامحدود و بدون ضابطه باشد. تشخیص این امر که چه اعمالی بهتر است بوسیله قانون جرم تلقی شود، از پایه‌های اساسی تکوین ساختار نظام جزایی هر مکتب یا جامعهای است و از آنجا که پاسخهای متفاوتی که در برابر این پرسش ارائه میگردد حکایتگر مبانی متغایر تفکر واندیشههای حقوقی است حامیان مکاتب مختلف را رو در روی هم قرار داده است به علاوه کیفیت و چگونگی اجرای جرم سازی و روند ایجاد ممنوعیتها چنانچه تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد خود میتواند به عنوان عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری به طور موثر نقش یابد. در مواردی قانون نه تنها ابزار مقابله با بزهکاری نیست بلکه خود عاملی موثر در افزایش حجم جنایت و زمینهساز وقوع و شیوع آن است و از اینرو چگونگی عمل قانونگذار ضرورتاً باید مبتنیبر معیارهایی مشخص و قابل قبول بوده، دارای برخوردی واقع بینانه براساس دقت نظر وهوشیاری در تقنین کیفری باشد.
اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت
جرمانگاری جرایم منافی عفت تابع اصولی است ازجمله این اصول میتوان به اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و
استثنائات وارد بر آن، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانونمندی اشاره کرد.
اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا
بدون تردید یکی از رسالتهای مهم حقوق کیفری ماهوی در هر جامعهای تعیین و تشخیص رفتارهای مجرمانه است. اما حقوق کیفری در انجام این رسالت مهم تابع یک سری معیارها و محدودیتهاست که از مهمترین آنها احترام به کرامت ذاتی انسان است هرجامعهای که برای آزادی و حیثیت انسان به عنوان یک اصل اهمیت و ارزش قائل است از حقوق کیفری به عنوان آخرین راه حل و در موارد کاملاً ضروری برای کنترل اجتماعی استفاده میکند. بنابراین محدود کردن استقلال و آزادی انسان از طریق توسعه دامنه مداخله حقوق جزا و جرم انگاریهای غیر ضروری در واقع تعرض به کرامت ذاتی انسان است.
با توجه به اینکه اصل بر آزادی و استقلال ذاتی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری استثناء بر این اصل محسوب میشود، لذا بار اثبات ضرورت وجود محدودیت به عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی های افراد را از طریق جرم انگاری دارند.
تصویب مقررات کیفری برای کنترل اعمال و رفتار انسانها بدون اینکه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیتهای اجتماعی توجه شود، در واقع نوعی استفاده از حقوق جزاست که نتیجه آن در عمل تورم کیفری، انحراف ثانوی ناشی از مداخله
روز افزون نظام عدالت کیفری نزول شان قانون و ایجاد نوعی حالت بیهنجاری و خلاء هنجاری و درنهایت از بین رفتن حرمت و اعتبار مشروعیت حقوق کیفری است. غیر اخلاقی بودن یک عمل به تنهایی دلیل کافی برای جرم انگاری نیست. رفتار موضوع جرم انگاری ماهیتاً باید به گونهای باشد که به پایه واساس نظام اجتماعی که مبتنی بر احترام به حیثیت و آزادی دیگران است، لطمه وارد کند. تا زمانیکه رفتار خاص واجد این خصوصیت نباشد، از قلمرو صلاحیت مداخله دولت خارج بوده و نتیجتاً جرمانگاری آن مجاز نخواهد بود.
اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن
حمایت از یک فرد در اعمال آزادیش نقطه محدودیت دیگران در این خصوص است. تشخیص مورد و زمان مداخله برعهده حکومت و قانونگذار است. تا میان آزادیها تعادل برقرار کرده و از آشفتگی در حوزه منافع فردی جلوگیری کند. آن بخش از زندگی را که کاملاً با علاقه‌های خصوصی افراد مرتبط است و اعمال معطوف به نفس را دربر میگیرند، باید به خودشان وانهاد و آن بخش را که کاملاً با منافع اجتماع ارتباط دارد، به جامعه اختصاص داد. استوارت میل مساله آزادی را با حد اعلای تاکید مطرح میکند: مصلحت عمومی اقتضاء میکند که حداکثر آزادی ممکن به فرد داده شود.
میل در کنار استناد به اصل آزادی فردی، به چهار دلیل مداخله دولت را در امور فردی نادرست می پندارد. نخست، افراد خودکارها را بهتر از دولت انجام میدهند دوم، هرچند در مواردی افراد نمیتوانند کاری رابه خوبی انجام دهند،
صلاح این است که انجامش برعهده ایشان گذاشته شود تا قدرت تشخیص و توانایی شان را پرورش دهند.سومین دلیل آن است که از شرافزایش قدرت دولت جلوگیری شود. چهارمین دلیل علیه مداخله اجتماع در امور شخصی افراد را این میداند که مداخله اجتماع اغلب نابهجا و نابهنگام است. افزون بر آنکه، اگر به اکثریت اجازه دخالت دهیم، مانند این است که به برخی از اشخاص حق دهیم که تعیین کنند چه کارهایی برای دیگران بد است، ضمن اینکه معمولا این بدی را با ذوق و سلیقه شخصی خود تعیین میکنند و نه بر پایه منافع و زیان یا مصلحت فرد.
در جرایم منافی عفت، غالبا جنبه حق اللهی بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و اصل بر آزادی است، برای مثال اگر زن و مردی را در خیابان با یکدیگر ببینیم نمیتوانیم آنها را محکوم به رابطه نامشروع کنیم بلکه اصل بر این است که زن و شوهر هستند. این ممنوعیت، از سیاست بزهپوشی اسلام در مواجهه با اینگونه جرایم ناشی میشود. به همین دلیل در نظام کیفری اسلام نسبت به جرایمی با این خصوصیت ،نه تنها بر اثبات جرم تاکید نمیشود، بلکه برعکس تلاش میشود جرم اثبات نشود، این سیاست که در قوانین جزایی ما نیز تبلور یافته، بر تاکید شارع بر منع اشاعه فحشا مبتنی است و چه بسا تلاش برای اثبات اینگونه جرایم به بزه دیدگی ثانوی شخص منجر شود، امری که ناخوشایندتر از بزه دیدگی نخست میباشد.
اصل ملاحظه کرامت انسانی
کرامت از اصول انسانی فوق العاده پر اهمیتی است که عرصه‌های مختلف زندگی بشر به ویژه در حوزه زندگی اجتماعی به مثابه سنگ بنای تنظیم روابط پایدار و عادلانه انسانی به شمار می آید و با یک رویکرد دینی بسیاری از قواعد و هنجارهای رفتاری در حوزه اجتماع به ویژه روابط و تعاملات عرصه‌های کلان بین المللی، براساس مقتضیات و احکام این اصل، شکل میگیرد. اصل کرامت انسانی از موضوعاتی است که در بسیاری از شاخه‌های معارف دینی ریشه عمیق دارد.
کرامت انسانی زمانی محقق میشود و یا اثبات میشود که دارای آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای همه انسانها باشد ولی اگر متفکری ویژگیهای فردی و قومی را در حقوق و سیاست دخیل دانست و شرافت حقوقی و اجتماعی را از آن دسته دانست اثبات کرامت ذاتی انسان امری دشوار و محال مینماید.
در نتیجه اصل کرامت انسانی حقوق اولیه و اساسی را ازجمله (حق حیات، حق مالکیت، امنیت و آزادی و…) برای همه انسانها محترم میشمارد و اگر اندیشمندی حقوق اساسی را نفی کرد کرامت ذاتی انسان را زیر سوال برده است .
ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی
جرم انگاری باید تضمین کننده کرامت انسانی باشد. در واقع کرامت انسانی زمانی تضمین میشود که برای نادیده گرفتن آن، ضمانت اجرا پیشبینی شود و یکی از این ضمانت اجراها، جرم انگاری رفتارهایی است که کرامت انسانی را نادیده گرفته و یا نقض میکند. جرم انگاری باید در جهت حمایت از ارزشهای اساسی باشد و کرامت انسانی بالاترین این ارزشهاست.

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word