مقاله در مورد خزانه داري

خزانه داري
گروه ضربتي اقدام مالي (FATF)، که اعضاي آن نمايندگي 32 حوزه قضايي را به عهده دارند و معتبرترين سازمان جهاني در زمينه تعيين ضوابط مربوط مبارزه با پول شويي و مقابله با تامين مالي تروريست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمين هشدار خود در بارۀ ايران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابيري براي پاسداري از بخش هاي مالي خود در برابر اين خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامي کشورها خواست تا به منظور محافظت از سيستم مالي خود در برابر اين تهديد، دست به تقويت اقدامات پيشگيرانه بزنند. علاوه بر اين، شوراي امنيت سازمان ملل نيز در مارس 2008  از تمامي کشورها خواست تا در مورد فعاليت هاي موسسات مالي در داخل مرزهاي خود در ارتباط با کليه بانک هاي ايراني هشيار باشند.
وزارت خزانه داري در هماهنگي با فراخوان هاي چندجانبه براي اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالي ايالات متحده به طور فردي، و نظام مالي ايالات متحده به طور کلي، در برابر تهديدات چشمگير ناشي از تامين مالي تروريست ها و گسترش تسليحات اتمي توسط ايران، مجوز عمومي “يو -ترن”  (اجازۀ انتقال پول به وسيلۀ
کشورهاي ثالث را از طريق نظام مالي آمريکا)  را براي ايران لغو مي کند. اين اقدام نظارتي موجب بسته شدن آخرين مسير دسترسي ايران به نظام مالي ايالات متحده خواهد شد.
 دسترسي ايران به نظام مالي بين المللي، حمايت رژيم اين کشور از تروريسم و تلاش آن براي گسترش تسليحات اتمي را تسهيل مي کند. رژيم ايران فعاليت هاي خود را در زمينه اين اقدامات غيرقانوني با استفاده از گستره متنوعي از شيوه هاي فريبکارانه، بويژهً روشهايي براي جلوگيري از ايجاد شک و فرار از شناسايي توسط شرکت ها و موسسات مالي معتبر، به کار مي بندد. ايران همچنين در حال يافتن راهکارهايي مانند استفاده از بانک هاي ايراني که تحت تحريم قرار نگرفته اند، براي انجام مبادلات مالي غيرقانوني براي تطبيق خود با تحريم هاي اعمال شده است، .
وزارت خزانه داري براي مقابله با اين اقدامات فريبکارانه در حال انجام اقدامات متعددي، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داري از تمامي حوزه هاي قضايي مستقل مي خواهد تا اقدامات پيشگيرانه قاطعي را در راستاي هشدارهاي FATF و براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.
 سواستفاده ايران از نظام مالي بين المللي براي حمايت از تروريسم
 
ايران فعالترين کشور حامي تروريسم در جهان است. حمايت هاي اين رژيم از گروه هاي تروريستي تامين مالي اين گروه ها را از طريق نظام مالي بين المللي، بويژه با استفاده از بانک هاي دولتي ايران شامل مي شود.
•           حمايت ايران از تروريسم. وزارت خارجه ايالات  متحده در سال 1984 ايران را در فهرست کشورهاي حامي تروريسم بين المللي قرار داد، و ايران فعالترين کشوردر اين فهرست به شمار مي رود که به طور منظم راهنمايي ها و کمک هاي چشمگيري را براي بسياري از سازمان هاي تروريستي فراهم مي کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامي فلسطين (PIJ) داراي دفترهاي نمايندگي در تهران هستند و کمک هاي مالي ايران و آموزش اعضاي اين گروه ها توسط ايران از طريق اين دفترها هماهنگ مي شود.
 •           سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه هاي تروريستي حمايت مي کنند. عواملي از سپاه
پاسداران انقلاب اسلامي ايران به طور مستقيم در برنامه ريزي و حمايت از اقدامات تروريستي در سرتاسر جهان، شامل خاورميانه، اروپا، آسياي مرکزي، و آمريکاي لاتين، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوي اصلي رژيم ايران براي توسعه و حمايت از تروريست ها و گروه هاي شبه نظامي در خارج از اين کشور است، به علت تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز براي طالبان و ساير گروه هاي تروريستي، به موجب فرمان اجرايي شماره 13224  تحت تحريم قرار گرفته است. گروه هاي مورد حمايت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه هاي تروريستي در فلسطين، برخي از گروه هاي شبه نظامي شيعه در عراق، و شبه نظاميان اسلامي در افغانستان و نقاط ديگر. سپاه قدس خصوصاً در سوريه و لبنان فعال است، و کمک هاي مالي و تسليحاتي براي حزب الله فراهم کرده و اعضاي حزب الله را آموزش مي دهد. سپاه قدس از ديرباز از فعاليت هاي نظامي، شبه نظامي، و تروريستي حزب الله حمايت کرده و هر ساله بيش از 100 تا 200 ميليون دلار کمک مالي براي حزب الله فراهم مي کند. سپاه قدس همچنان به تامين تسليحات محدود و کمک هاي مالي و لجستيکي براي طالبان در افغانستان و آموزش نيروهاي آن براي فعاليت عليه ايالات متحده و نيروهاي ائتلاف ادامه مي دهد.
•           ايران از بانک هاي خود براي کمک مالي به تروريسم استفاده مي کند. ايران در موارد متعدد از بانک هاي دولتي خود براي رساندن کمک هاي مالي به سازمان هاي تروريستي استفاده کرده است. طي سال هاي 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 ميليون دلار را از بانک مرکزي ايران از طريق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه اين بانک در بيروت منتقل کرد که اين پول به نيروهاي حزب الله که از اقدامات خشونت آميز حمايت مي کنند، داده شده است. حزب الله همچنين از بانک صادرات به منظور ارسال پول براي ساير گروه هاي تروريستي مانند حماس، که خود در اوايل سال 2005 داراي سپرده هاي قابل توجهي در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داري بانک صادرات را به دليل ارايه خدمات مالي به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرايي 13224 تحريم کرده است. استراليا نيز بانک صادرات را مشمول تحريم ساخته است. بانک ملي ايران، که به دليل فعاليت در راستاي تکثير تسليحات اتمي، به موجب فرمان اجرايي 13382  توسط ايالات متحده تحريم شده، بين سال هاي 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 ميليون دلار را براي سپاه قدس منتقل کرده است.
•           ايران فاقد يک نظام قانوني براي مقابله با تامين مالي تروريست ها است. علاوه بر حمايت مستقيم رژيم ايران از سازمان هاي تروريستي، اين کشور همچنان هيچ نظام قانوني براي مقابله با ريسک تامين مالي تروريست ها ندارد و هيچ تمايلي براي رفع اين مشکل را نيز از خود نشان نداده است. طبق بيانيه اکتبر FATF  در مورد ايران، در حالي که اين کشور به برخي اقدامات براي ايجاد نظامي براي مبارزه با پول شويي دست زده، حتي کوچک ترين “اقدام مشابهي” در راستاي مقابله با تامين مالي تروريست ها انجام نداده است.
سواستفاده ايران از نظام مالي بين المللي براي تسهيل فعاليت هاي گسترش تسليحات اتمي
•           ايران همچنان به تلاش براي دستيابي به توانايي هاي اتمي و توسعه موشک هاي بالستيک ادامه مي دهد. علاوه بر حمايت از فعاليت هاي تروريستي و فعاليت هاي سيتزه جويان، ايران همچنان به سرپيچي از خواست هاي جامعه بين المللي از طريق لاش براي دستيابي به تسليحات اتمي و توسعه موشک هاي بالستيک و عدم
پايبندي به پنج قطعنامه شوراي امنيت، مشغول است. عدم پايبندي ايران به اين قطعنامه هاي متعدد موجب اعمال تحريم هايي توسط شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران شده است. اين قطعنامه ها دربرگيرنده مفاد مشخصي با هدف ممانعت از سوء استفاده ايران از بانک ها و نظام مالي بين المللي به منظور تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي و توليد موشک هاي بالستيک است.
•           ايران از بانک هاي خود براي تامين مالي برنامه هاي اتمي و موشکي خود استفاده مي کند. چندين موسسه مالي ايران در کمک به برنامه هاي اتمي و موشک هاي بالستيک اين کشور مشارکت دارند.
 •           بانک سپه. بانک دولتي سپه ايران به موجب فرمان اجرايي 13382 توسط ايالات متحده و طي قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده است. بانک سپه خدمات مالي مستقيم و گسترده اي، مانند فراهم کردن مقدمات و اجراي موارد متعددي از مبادلات مالي چندميليون دلاري براي گروه صنايع شهيد همت (SHIG) و گروه صنايع شهيد باکري (SBIG) – دو سازمان موشکي ايران که به علت نقش مستقيمشان در پيشبرد برنامه هاي موشک بالستيک ايران به موجب
قطعنامه 1737 شوراي امنيت و متمم فرمان اجرايي 13382 صادر شده توسط پرزيدنت بوش، تحريم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنين براي سازمان  صنايع فضايي ايران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زيرمجموعه آن هستند، نيز خدمات مالي را فراهم کرده است. سازمان فضايي ايران به علت نقش خود در مديريت و نظارت بر صنايع موشکي ايران توسط پرزيدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرايي 13382 تحريم شده است.
•           بانک ملي. بانک ملي که بزرگترين بانک دولتي ايران به شمار مي رود، در موارد متعدد به نمايندگي از سازمان هاي معرفي شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خريد مواد حساس براي برنامه هاي اتمي و موشکي ايران کرده است. در راستاي اين اقدامات، بانک ملي خدمات مالي گوناگوني، شامل اعتبارنامه هاي بانکي و حساب هاي سپرده بانکي را براي سازمان هاي شناخته شده فعال در زمينه گسترش تسليحات اتمي فراهم آورده است. ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و استراليا بانک ملي را تحريم کرده اند.
•           بانک ملت. بانک دولتي ملت خدمات مالي براي سازمان هاي اتمي ايران، مانند
سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI)، و شرکت نوين انرژي، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرايي در اکتبر 2007  تحت تحريم قرار گرفته است، نسبت به ارايه خدمات و نگهداري سپرده هاي بانکي سازمان انرژي اتمي ايران، عمدتاً از طريق شرکت نوين انرژي که شاخه مالي سازمان انرژي اتمي ايران به شمار مي رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال ميليون ها دلار براي برنامه هاي اتمي ايران مشارکت داشته است.
•           بانک توسعه صادرات ايران. وزارت خزانه داري در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرايي 13382 بانک توسعه صادرات ايران (EDBI) را به علت ارائه و يا تلاش براي دادن چنين خدماتي به وزارت دفاع ايران و سازمان لجستيکي نيروهاي مسلح (MODAFL) – که توسط اتحاديه اروپا و ايالات متحده به دليل نقش آن در تکثير تسليحات اتمي توسط ايران تحريم شده اند – تحت تحريم قرار داد. تعدادي از دانشمندان و مقامات MODAFL نيز در فهرست تحريم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنين براي تعداد زيادي از سازمان هاي وابسته به MODAFL  نيز خدمات مالي فراهم مي کند، خدماتي که به اين سازمان ها اجازه توسعه برنامه هاي تسليحات
کشتار جمعي ايران را مي دهد. علاوه بر اين، EDBI  به تهيه و خريد کالا توسط شرکتهاي هاي صوري مرتبط با سازمان هاي وابسته به MODAFL نيز کمک کرده است. همچنين از زمان تحريم بانک سپه توسط ايالات متحده و شوراي امنيت سازمان ملل، EDBI نقش يکي از بانک هاي واسطه را براي انجام فعاليت هاي مالي بانک سپه، شامل پرداخت هاي مرتبط با تسليحات کشتار جمعي، بر عهده داشته است. EDBI همچنين به تامين مالي ساير سازمان هاي فعال در زمينه گسترش تسليحات اتمي که توسط ايالات متحده و شوراي امنيت تحريم شده اند، کمک کرده است.
•           تاکيد بين المللي بر خطرات ناشي از گسترش تسليحات اتمي در ارتباط با موسسات مالي ايران. نقش موسسات مالي ايران در برنامه هاي گسترش تسليحات اتمي توسط اين کشور در قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل که در مارس 2008 تصويب شد، مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين قطعنامه از کليه کشورها خواسته شده تا در زمينه فعاليت و ارتباط موسسات مالي خود با تمامي بانک هاي ايران هشيار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار يک راهنما به کشورها در زمينه اجراي اين موارد کمک کرد. در اين راهنما به تمامي حوزه هاي قضايي پيشنهاد
شده تا از موسسات مالي خود بخواهند اقدامات پيشگيرانه قاطعي را به منظور به حداقل رساندن مخاطرات ناشي از بانک هاي ايران، شامل خودداري از انجام هرگونه مبادله مالي با بانک هاي ايران در صورت عدم ارايه اطلاعات کامل در مورد هر دو طرف مبادلات مالي، انجام دهند. راهنماي FATF همچنين به تمامي حوزه هاي قضايي پيشنهاد مي کند تا از موسسات مالي خود بخواهند روابطشان با بانک هاي ايران را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند و در صورت لزوم اين روابط را قطع کنند، و اقدامات لازم را درجهت حصول اطمينان از اين موضوع که روابط آنها با موسسات مالي غيرايراني به منظور گريز از اقدامات انجام شده براي به حداقل رساندن مخاطرات ناشي از بانک هاي ايران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، انجام دهند.
ايران براي گريز از تحريم ها به اقدامات مالي فريبکارانه دست مي زند
•           بانک هاي اقتصادي ايران. موسسات مالي ايران به طور متداول براي جلوگيري از شناخته شدن هنگام انجام مبادلات مالي، هويت خود را پنهان مي کنند. به عنوان مثال بانک سپه درخواست کرده است که نام اين بانک در مبادلات مالي حذف شود تا بدين ترتيب شناسايي
هويت واقعي طرفين يک مبادله مالي را براي موسسات مالي واسطه مشکل تر کند. پس از تحريم بانک سپه طي قطعنامه 1747 شوراي امنيت، بانک ملي اقدامات احتياطي به منظور جلوگيري از شناسايي بانک سپه در مبادلات مالي انجام داد. بانک ملي همچنين به اقدامات فريبکارانه مشابهي هنگام انجام مبادلات مالي براي IRGC  مبادرت مي ورزد تا مداخله خود در اين مبادلات مالي را از ديد سيستم بانکي بين المللي پنهان نگاه دارد. علاوه بر اين، هنگامي که دارايي هاي ايران در اروپا تحت توقيف قرار گرفت، شعبات بانک هاي دولتي ايران در اروپا نسبت به مخفي کردن مالکيت اين دارايي ها در  دفترهاي خود اقدام کردند تا بدين ترتيب از اين دارايي ها در برابر اقدامات آينده محافظت نمايند.
•           بانک مرکزي ايران. بانک مرکزي ايران (CBI)، که تمامي بانک هاي ايران تحت نظارت آن قرار دارند، نه تنها خود دست به اقدامات فريبکارانه– مانند درخواست براي حذف نام اين بانک از مبادلات مالي – زده بلکه از بانک هاي دولتي ايران نيز خواسته است تا چنين اقداماتي را انجام دهند. به عنوان مثال، پيش از تحريم هاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل، CBI به بانک هاي سپه و ملي کمک کرد تا از اموال و دارايي هاي خود در برابر توقيف شدن
محافظت کنند. سپس، CBI براي گريز از تحريم ها به بانک هاي دولتي ايران که تحريم نشده بودند دستور داد تا دستورهاي پرداختهايي را ازطرف بانک سپه را صادر کنند. در خصوص بانک ملي نيز CBI براي به حداقل رساندن اثرات تحريم ها، کمک هاي چشمگيري به اين بانک ارايه کرد. در حقيقت، بين ژانويه و مارس 2008، CBI ده ها ميليون دلار را از حساب هاي بانک هاي تحريم شده توسط ايالات متحده و شوراي امنيت، در CBI، برداشت و يا به اين حساب ها منتقل کرده است.
•           استفاده از کمپاني هاي صوري و سوءاستفاده از حساب هاي بانکي. ايران براي انجام مبادلات مالي و اقتصادي به ظاهر قانوني که در حقيقت با برنامه هاي اتمي يا موشکي اين کشور در ارتباطند، از شرکت ها و واسطه هاي صوري استفاده مي کند. سازمان هاي ايراني شرکت هاي صوري در خارج از ايران ايجاد مي کنند که تنها هدف از آنها ارسال اقلامي با کاربرد دوگانه به ايران براي استفاده در برنامه هاي اتمي و موشکي اين کشور است. اين شرکت هاي صوري به رژيم ايران امکان خريد کالاهايي را مي دهند که کشور مبداء صادرات آنها به ايران را ممنوع کرده است. ايران همچنين از حساب هاي بانکي که براي مقاصد ديگر افتتاح شده اند،
براي کمک به فعاليت هاي سازمان هاي تحت تحريم استفاده کرده است.
•           استفاده از خدمات پولي حساب هاي بازرگاني. ايران همچنين با سواستفاده از برخي مناسبات خود با بعضي از موسسات خدمات پولي خارجي از يک الگوي معامله  که به موچب آن فقدان روابط مربوط به حساب هاي جاري  به معناي جمع آوري اطلاعات کمتري درباره مبادلات مالي خاصي است، نيز سواستفاده کرده است.
تاثيرات لغو مجوز يو- ترن
OFAC  انتقال پول مستقيم و يا غيرمستقيم براي ايران طي مجوز “يو- ترن” را به موجب اصلاحيه اي بر مقررات مبادلات مالي ايران، بخش 560 CFR 31، لغو کرده است، تا بدين ترتيب دامنه 560.516 را محدود کند. اين اقدام بر ردۀ مبادلات مالي “يو – ترن” تاثير خواهد گذاشت. دليل اين نام گذاري اين است که در عين حاليکه اين مبادلات مالي به نمايندگي از صاحبان حساب و يا بانک هاي ايراني و يا در ارتباط با مبادلات مالي ايران انجام مي شود، مبادلات مذکور در مسير خود از يک موسسه مالي خارج از ايران به يک موسسه مالي ديگر صرفاً از سيستم مالي ايالات متحده عبور مي کنند.
در نتيجه اقدام امروز، از اين به بعد موسسات خزانه داري ايالات متحده ديگر اجازه ندارند تا مبادلات مالي “برگشت” را به و يا از ايران، و يا براي استفاده مستقيم و يا غيرمستقيم افراد داخل ايران و يا دولت اين کشور انجام دهند. ممنوعيت مبادلات مالي برگشت نه تنها دربرگيرنده بانک هاي دولتي و بانک مرکزي ايران مي باشد، بلکه شامل بانک هاي خصوصي، کمپاني ها، و هرگونه مبادله مالي تجاري کشورهاي ثالث که ايران نيز در آن نقش داشته باشد، نيز مي شود.
معادلات مالي مجاز
اقدام امروز در موارد مبادلات مالي زير بر انتقال وجوه توسط موسسات دريافت کنندۀ سپردۀ  ايالات متحده از طريق بانک هاي واسطه کشورهاي ثالث به ايران و يا از آن کشور، براي استفاده مستقيم يا غيرمستقيم دولت و يا افراد داخل ايران تاثير نخواهد گذاشت:
 
•           حواله هاي غير تجاري پول به ايران  يا از ايران ( به عنوان مثال، نقل و انتقال پول براي افراد خانواده که با يک شرکت تحت مالکيت خانوادهارتباط نداشته باشد )؛
•           صادرات وسايل کسب اطلاعات از ايران و يا واردات اين اقلام به ايران؛
•           نقل و انتقال پول در ارتباط با مسافرت؛
•           پرداخت براي حمل کالاهايي سودمند در کاهش آلام انساني؛ يا
•           يک مبادله مالي نهفته که OFAC به موجب يک مجوز خاص اجازه آن را داده باشد. به عنوان مثال موارد مبادلات مالي مجاز عبارتند از پرداخت پول براي استفاده از حريم هوايي ايران، خدمات حقوقي، حمايت از مالکيت معنوي، و فروش مجاز محصولات کشاورزي، دارويي، و تجهيزات پزشکي به ايران در مطابقت با قانون اصلاحات تحريم هاي تجاري و تقويت صادرات.
خزانه داري يكي از وجوه نظارت بر عملكرد مالي سازمان، كنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهي از وضعيت نقدينگي در سازمان است. مديران موفق مالي براي برنامه‌ريزي‌هاي مالي خود، بايد به طور خاص كاهش نقدينگي در سازمان را كنترل كنند و از وضعيت وجوه نقد در سازمان آگاهي كامل داشته باشند. سيستم دريافت و پرداخت “پگاه‌سيستم»كه بخشي از
سيستم‌هاي يكپارچه اين شركت به شمار مي‌رود با جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات جامع از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان و با ارتباط مستقيم با سيستم حسابداري مالي و سيستم‌هاي مرتبط با آن مديران مالي را در كنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نظارت بر وضعيت نقدينگي ياري مي‌كند. ويژگي‌ها و امكانات • معرفي انواع ارز، نرخ تبديل ارز به ريال، بانک، شعب بانک، حساب هاي بانکي و کد حساب هاي مربوطه. • تعريف انواع تنخواه، شارژ تنخواه، صدور صورت خلاصه تنخواه و تهيه نسخه چاپي صورت خلاصه تنخواه. • دريافت و پرداخت وجوه نقد و تهيه رسيد مربوطه. • دريافت و پرداخت چک، چک پول و تهيه رسيد مربوطه. • تنظيم قالب چك و چاپ چك • دريافت و پرداخت سفته و تهيه رسيد مربوطه. • ثبت اطلاعات اعلاميه هاي واريز و برداشت و تهيه رسيد مربوطه. • انتقال وجوه نقد و چک بين صندوق ها و بانک ها. • اعلام لحظه اي موجودي بانک، صندوق و تنخواه.(ارزي ـ ريالي) • اعلام لحظه اي وضعيت اسناد.(دريافتني،
پرداختني، واگذار شده) • لحاظ کردن دستورات مسئولين جهت انواع عمليات دريافت و پرداخت وجوه و اعمال تاييديه روي رسيدهاي صادره. • اعلام لحظه اي وضعيت چک هاي دريافتي به منظور سهولت پيگيري. • ثبت کليه عمليات مربوط به چک ها و سفته هاي دريافتي تا لحظه وصول، برگشت يا حقوقي شدن. • ثبت اطلاعات قراردادها و تسهيلات مالي و اقساط وام آنها. • صدور اسناد حسابداري و انتقال اتوماتيک اسناد به سيستم حسابداري مالي. • تهيه مغايرت بانكي • تسهيلات بانكي • دستور دريافت و پرداخت • ارسال كليه گزارش‌ها به اكسل گزارش‌ها • گزارش رسيدهاي دريافت و پرداخت. • گزارش جامع دريافت و پرداخت چک. • گزارش جامع ارزي و ريالي. • گزارش آخرين وضعيت چک هاي دريافتي. • گزارش چک هاي ابطال شده،تغيير وضعيت،واريزي …… • گزارش گردش وجوه نقد • گزارش گردش مالي بانک، صندوق، اشخاص حقيقي

فایل : 19 صفحه

فرمت : Word