مقاله کامل ارزيابي اظهارنظر هيأت منصفه

ارزيابي اظهارنظر هيأت منصفه
چكيده
قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حكم است. امور موضوعي حقايق واقعي خارج از ذهن قاضي هستند كه احراز آنها مي تواند به عهدههيات منصفه و در پاسخ به سوال قاضي راجع به تحقق يا عدم تحقق هر يك از عناصر مادي و رواني جرم است، در صورت تطابق نظر قاضي با نظر هيات منصفه به تحقق اين عناصر، قاضي است كه حكم به مجرميت و محكوميت مي دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم بايد تبرئه گردد. اظهار نظر هیأت منصفه در مورد مجرم بودن يا مجرم نبودن متهم و تعيين نوع و ميزان مجازات وي، قضاوت در ماهيت و حكم و معارض با موازين قضائي و شرعي است، ولي نظر هيات منصفه به تخفيف مجازات های تعزيري و بازدارنده والزام قاضي به تبعيت از آن، نافي استقلال قاضي نيست.
واژه هاي كليدي: هيأت منصفه، قاضي، موضوعي، حكمي.
1. مقدمه
صرف نظر از حب و بغض حاكميت، به نما يندگي از جامعه در دادرسي كيفري شركت دارند. در واقع اين حضور تجلي افكار عمومي در آراء دادگاه است.
قضاوت متضمن علم به موضوع و حكم است؛ در ابتدا تفكيكي بين اين دو موردنبود، به مرور زمان كشورهاي داراي حقوق كامن لا مثل انگلستان، اي ن تفكيك را دربرخي ر سيدگيها پذيرفتند و قضاوت موضوعي را از قضاوت حكمي جدا كردند،قضاوت موضو عي را به عهدهي هيأت منصفه و قضاوت حكمی را در تكلي ف قاضی دادگاه گذاشتند، به همين خاطر اين نهاد مورد توجه ديگر كشورها نيز قرار گرفت (زراعت،1377: 89). هيأت منصفه به شكل امروزي، اولين بار در سال 1215 ميلادي در كشور انگلستان ظهور نمود و سپس در متون قانوني كشورهاي ديگر چون آمريكا و درزمان انقلاب كبير فرانسه مورد استقبال مردم آن كشور قرار گرفت(ملك يونان، 1349:
18). انگليسيها نهاد هيأت منصفه را يكي از خدمات كشور خود به تمدن بشری و آن را مايهي مباهات خود مي دانند (جباري، 1332: 62).
هيأت منصفه از دو جزء “هيأت” و” منصفه” تركيب يافته است. “هيأت” در لغت به معناي” وضع، شكل، صورت، ظاهر، پيكر، علم نجوم و دسته اي از مردم” و” منصفه “ نيز در معاني “مؤنث منصف، با انصاف، عادل، كسي كه با انصاف رفتار می كند “ است(مشيري،1378: 1679). در معنای اصطلا حي هيأت منصفه، تعريف واحدی وجودندارد. برخي به اعتبار نقش هيأت منصفه، آن را به “دخالت افراد حرفه اي در پاره اي امور”(محسني،1357: 121) تعريف كرده اند؛ كه ايراد آن در مبهم و كلي بودن واژگان”حرفه اي و پاره اي امور” است، تعري ف كامل تر از آن عبارت است از: “مجموعهافرادي
كه براي اظهار نظر در صحت و سقم افعال انتسابي به متهم (بدون توجه بهماهيت قضا يي آن) در بعضي محاكمات شركت مي كنند” (ضرابي،1372: 156). ضعفاين تعريف نيز اين است كه صحت و سقم افعال انتسابي متهم، جدا از عنصر رواني وي، مورد توجه واقع شده است. بنظر، تعريفي كه تا اندازه اي مشكلات تعاريف قبل را ندارد و در اين مقاله مورد استناد مي باشد به اين قرار است: هيأت منصفه نهادي مردمي- قضايي است كه به نمايندگي از وجدان فعلي جامعه، تحقق يا عدم تحقق هر يك از عناصر مادی و رواني جرم مورد سوال قاضي صاحب حكم و در صورت لزوم تخفيفمجازات را بيان مي كند.
براي نخس تين بار، نماد مشاركت مردمي در فرايند كيفر ي، با شكل گيري و حضور هيأت منصفه در نظام حقوقي ايران در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطهمصوب 29 شعبان 1325 هجری قمري، در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد (رستمي، 1386: 147). با وجود قدمت تأسيس هيأت منصفه در اي ران، هنوز جايگاهواقعي آن در نظام حقوقي كشور روشن نيست. از اين رو، سوالات و ابهامات بسياري به و يژه در مورد ما هيت نظرات هيأت منصفه وجود دارد كه پاسخ قاطعي به آنها دادهنشده است . آيا در حقوق كيفري ايران دخالت افراد عادي در دادرسي كيفری توجيه شرعي دارد؟ تبعيت قاضي از هيات منصفه با استقلال قاضي در تعارض نيست؟ تصميم هيأت منصفه براي دادگاه جنبه ارشادي دارد يا الزامي است؟
مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيأت منصفه، بر اين فرضيه است كه دخالتافراد عادی در دادرسي در امور موضوعي، مخالفت شرعي ندارد ولي دخالت آنها درامور حكمي فاقد وجاهت شرعي است. همچنانكه تبعيت قاضي از هيات منصفه درامور حكمي با استقلال قاضي در تعارض است، ولي در امور موضوعي اين تعارضوجود ندارد و تصميمات هيات منصفه برای
قاضي دادگاه نه جنبه ارشادي دارد و نهجنبه الزامي، به نقد و بررسي مقررات حاكم مي پردازد تا با توجه به خاستگاه هيات منصفه، كاستيهاي آن مشخص شود و مقدمه اي براي تدوين قوانين جامع و شفاف درزمينه موضوع مقاله باشد.
2. هيأت منصفه در دادرسي اسلامي
هيأت منصفه به شكل امروزي آن، در نصوص شرعي و آموزه هاي ديني فقها يافت نشده است ؛ چرا كه قضاوت در اسلام دارای شرا يط خاصي است، مثل بلوغ، كمالعقل، ايمان، عدالت، اجتهاد (شهيد ثاني، 1385: 11)، كه با توجه به شرايط اعضاي هيأت در قانون، لازم نيست آنها شرايطي را كه در شريعت اسلامي برای قضاوت لازم است داشته باشند. البته اين بيان به معناي عدم مشروعيت نهاد هيأت منصفه نمي باشد؛زيرا در موازين دادرسي اسلامي موارد متعددي وجود دارد كه جهت لزوم رعايت عدلو احتياط قاضي مي تواند از نظرات ديگران استفاده كند (انصاري لار ي،1375: 137)، ازقبيل: تعيين داور در دعاوي طلاق و تعيين كارشناس(علامه حلي، 1410ق{الف }: 398) يا حضور تعدادي از علماء در جلسه دادگاه كه در فقه تحت عنوان “مخاوضه “ بيان شده كه از مستحبات باب قضا است (طرابل سي، 1410ق: 128، طوسي، 1410ق: 200) تا جلوي اشتباهات احتمالي قاضی را بگيرد، يا صريح است كه، قاضي می توانددر مورد مسائلي كه مشتبه است اهل علم را براي اظهار نظر حاضر كند (محقق حلي، 1410: 356) و حتي “مستحب است قاضي از اهل علم براي حكم كردن حاضر كند ودر مورد مسائل نظري برای فتوا دادن كمك بخواهد” (علامه حلي، 1410ق{الف}: 305 و علامه حلي قواعد الاحكام، 1410ق{ ب}: 398).
بدين تر تيب، هرچند در حقوق اسلامي حق صدور حكم در اختي ار و انحصارقاضي محكمه است و نهاد هيأت منصفه به معناي
مصطلح امروزي وجود ندارد، اماحضور اهل خبره در محضر قاضی براي كمك به معضلات قضايي، پسنديده و عقلائی است و جلوي لغزشها و اشتباهات قاضي را مي گيرد. از اين جهت مي توان استنباط كرد كه چون قاضي محكمه شرعي، مجتهد جامع شرايط است و به خوبي حكم را مي داند به تحقيق، منظور از “استفاده از ديگران”، شركت و دخالت در حكم نيست، بلكه تبي ين و احراز امور موضوعي توسط آن افرادي است كه ميتواند تحت عنوان هيأت منصفهمورد لحاظ قرار گيرد.
چالش مه مي كه در خصوص جايگاه نهاد هيأت منصفه در دادرسي اسلامي وجود دارد اين است كه، در حقوق اسلام قاضي دادگاه بايد مجتهد جامع شرايط باشد وچنانچه در جاي خود ثابت شده است مجتهد حق تقليد از ديگری را ندارد، مجتهدملزم است بر اساس اصول و مباني پذيرفته شده و بدون دخالت ديگران فتوا صادرنمايد (زيدان، 1404ق: 27) و چون سيستم قضا يي ايران، اسلامي است، تبعيت قاضی مجتهد از تصميم يك جمع غير مجتهد بنام هيأت منصفه، ايراد اساسي خواهد داشت. در پاسخ به اين اشكال مي توان گفت، به تحقيق حكم قاضي بايد بر اساس واقع يا همان موضوعات واق عي باشد، احراز اين موضوعات غير از صدور حكم است كه بر عهدهشخص قاضي است . چون قاضي مقيد و در بند موضوع است، زمانيكه جامعه بانمايندگي عده اي به نام هيأت منصفه موضوع خاصي را بيان ميكنند كه اگر نزد قاضيمحكمه ترد يدي در آن نباشد، قاضي نيز بر اساس آن حكم مقتضي را صادر مي كند، بهاين خاطر استقلال قاضی در صدور حكم محكوميت از اين جهت كه وي به نظراتديگران توجه كرده است در ترديد و مخاطره نمي افتد. به عبارت ديگر قاضي علم ونظر خود را در خصوص موضوع از طريق هيأت منصفه كامل مي داند، مگر اينكه نظرموضوعي هيأت منصفه با علم موضوعي
قاضی كاملاً معارض باشد كه در اين صورتبه لحاظ حدوث شبهه موضوعي، حكم به مجازات محل ترديد است.
3. نوع تصميم هيأت منصفه
در طول تاريخ، عدالت قضايي همواره متأثر از قدرت حاكم بوده و در بسياري از موارد خصوصاًدر جوامعي كه نقش مذهب و مكاتب الهي در آن كم رنگتر بوده،قدرتهاي حاكم در تعيين مفاهيم جرم و عدالت نقش تعيين كنندهاي داشته اند(شاملو، 1375: 171). از طرفي، هر چند مقامات قضايي ملزم به حفظ بي طرفي در اجراي عدالت هستند، اما طبيعي است در مقابل كساني كه ضد مقامات حاكم از طريق ارتكاب جرايم سياسي يا مطبوعا تي موضع گرفتهاند، روش سخت گيرانه تری را د اشته باشند.
در ن تيجه هميشه اين خطر وجود دارد كه مقامات عمومي با اعمال حاكميت به طورمستقيم يا غير مست قيم زمينهي مجازات سنگينتري را عليه متهمان و به عبارت بهترعليه مخالفان خود فراهم آورند. بدين لحاظ، ابتكار بكار گيري و دخالت دادن نقطهنظرات نمايندگان افكار عمومي به ويژه در تخفيف مجازات، در كنار آراء و نظرات قضات حرفه اي از قرن ها پيش در برخي از كشورهاي غربي مثل انگلستان و فرانسهپديدار شد و نهادي به نام هيأت منصفه به وجود آمد (هاشمي،1371: 121). لذا مي توان گفت، در محاكمات و رسيدگيهاي با حضور هيأت منصفه نو عي اعتماد جمعي وعمومي وجود دارد(باركر، 1998: 46). اعضا ي هيأت منصفه با تعدد نفراتي كه ازاقشار مختلف جامعه برگزيده مي شوند، دقيقتر از قاضي حرفه اي می توانند افكارعمومي جامعه را منعكس كنند، زيرا به لحاظ تعدد نفرات احتمال خطا در تشخيص موضوع كمتر و اساساً نوعي تقسيم كار به وجود مي آيد.
با توجه به مبناي حضور هيات منصفه در دادرسي، ماهيت تصميم اين نهاد دررسيدگيهاي كيفري چيست؟ در اين زمينه
اختلاف نظر وجود دارد. استعمال واژه ي “رأي” در برخي قوانين مانند ماده 83 لايحه قانون مطبوعات 1331 و ماده 34 قانون مطبوعات 1334 باعث شده است تا عده اي عمل هيأت منصفه را قضاوت حكمي تلقي نمايند و آنان را قاضي به معناي مصطلح بدانند. همان طوري كه به نظر عده اي اظهارنظر هيأت منصفه نه فقط نظر يك شهروند، بلكه قضاوتي حقيقي است (عبدالح ليم، 1980: 317).از طر في چون اعضاي اين هيأت ملزم به سوگند هستند به قاضی حقيقی تبديل مي شوند و قضاوت آنان به همراه قاضي در واقع نوعي قضاوت حكمي اشترا كي و جمعي است. اين نظر از اين جهت محل تأمل است كه قضاوت با فصل خصومت وصدور حكم همراه است و چون هيأت منصفه فصل خصومت و در صدور حكم دخالت نمي كند،پس صحيح نيست كه هيأت منصفه را قاضي بدانيم.شايد به همين خاطر در حقوق انگليس اين افراد ژوري3 نام دارند و آنها را جاج(قاضي) نمی دانند ؛ قاضي شخص ديگري است كه با لحاظ تصميم ژوري حكم مي دهد. تص ميمات هیأت منصفه “ورديكت” و تصميم دادگاه در قضيه مطروحه “جاجمنت” است(آشور ي، 1376: 43). با اين استدلال نه كار اعضاي هیأت منصفه قضاوت به معني فصلخصومت و نه تص ميمات آنها رای قضائي است؛ زيرا كه با تصميم آنها پرونده مختومه نمي گردد.
هيأت منصفه را نمي توان كارشناس دانست، چون “كارشناس كسي است كه بهمناسبت خبره بودن در فن خاصي مي تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوانصاحب نظر اظهار نظر كند” (جعفری لنگرودي، 1378: 2988). به علاوه اينكه بهموجب ماده 257 قانون آيين دادر سي دادگاههای عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 148 قانون آيين دادر سي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قاضی در ارجاع امر به كارشناس مخير است و آنجا كه ضروري
تشخيص دهد اين كار را انجام مي دهد؛ اما استفاده از هيأت منصفه حداقل در دودادرسي جرائم سياسي و مطبوعاتي، تكليف قانوني است.
هيأت منصفه مطلع هم نيست. مطلعين به نحوي از وقوع جرم با خبرند در حا لي كه اعضاء هيأت منصفه ممكن است هيچ اطلاعاتي از وقوع جرم نداشته باشند؛ حتي در حقوق بعضي از كشورها از جمله انگلستان داشتن اطلاعات راجع به وقوع جرم ازموارد رد (جرح) اعضاء به حساب مي آيد(شيخ الاسلامي، 1379: 243).
ممكن است براي هيأت منصفه نقشي برا بر داور تصور كرد. به موجب ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ارجاعامر به داور با تراضي اصحاب دعوا يا به منظور آن (تراضي) صورت مي گيرد اما استفاده از هيأت منصفه در اختيار طر فين دعوی كيفري يا به منظور تراضي طرفين نيست. بهعلاوه هيأت منصفه به طور قطعي به نفع يا به ضرر يكی از اصحاب دعوي جهتگيري ندارد، فقط نظر خود را به موضوعات خواسته شده مطرح مي كنند؛ پس اعضاي هيات منصفه داور هم نمي باشند.
گاهي نيز ممكن است نقش هيأت منصفه را به عنوان وكالت در دعاوي تلقي كرد.
وكيل در عرف جامعه دو معنا دارد: در معناي عام آن، داشتن سمت نما يند گي در هركاري است و در معناي خاص، به “وكلاي دادگستر ي” اطلاق مي گردد. از مهم ترين وظايف و كيل در معني خاص، اقامه دعوا و تعقيب يا دفاع از حقوق موكل است؛ حالآنكه اعضاء هيأت منصفه هيچ دعوا يي اقامه نمي كنند و يا از كسي دفاع نمی نمايند وفقط منعكس كننده ي نظرات و افكار عمومي جامعه راجع به موضوعات دخيل در امورجزايي، به قضات هستند. در واقع ميتوان گفت، هيأت منصفه در خصوص امور واقعي همچون اهل خبره نظر مي دهد و
به درخواست قاضي صاحب حكم نظر خود را راجعبه تحقق عناصر موضوعي(مادي و رواني) بيان ميدارد. بديهي است كه اگر قاضي بهعلت فقد دليل نظر بر عدم تحقق عناصر ركن مادي يا رواني و در نتيجه نظر بر برائتمتهم از جرم داشته باشد جائي براي سوال از هيات منصفه نيست(اسميت، 1995: 1).
در نظام حقوقي كامن لا، هیأت منصفه جمعي از اشخاص هستند كه براي رسيدگي به يك دعوا و اتخاذ تصميم در خصوص وقايع بر مبناي ادله ارائه شده، وفققوانين انتخاب مي شوند (برون، 1989: 78). هيأت منصفه به نيابت از افكار عمومي دررسيدگي هاي كيفري شركت دارند و مهمترين مبناي اين حضور جلوگيري از خود رأيي و اشتباهات موضوعي قضايي است . در انگلستان، جرايم مرتبط با مطبوعات نظير:
افشاي اسرار محرمانه، هتك حرمت، تحريك به عداوت نژادي و توهين به مقدسات،در دادگاه كيفري و با حضور هيأت منصفه تشكيل مي شود. در اين رسيدگي، تصميم گيري راجع به امور حكمي، و ظيفه قاضی و تصميم گيري راجع به مسايل موضوعي برعهده هيأت منصفه است(اليوت، كوئين، 2000: 148). به بيان ديگر، وظيفه اصلي هيأت منصفه كشف موضوع و به عبار تي عنصر مادي و رواني جرم است، در حالي كهوظيفه دادگاه كشف عنصر قانوني و انطباق عملی ا اعمال ارتكابي متهم با قانون مي باشد. با اين حال، در مواردی كه رسيدگي بدون حضور هيأت منصفه انجام مي گيرد، مسائل حك مي و موضوعي را قاضي منفرداً تعيين مي كند( باركر، پدفيلد، 1998: 64).
هيأت منصفه در صدور تصميم خود ملزم به ارائه استدلالات حقوقي و ذكر مستندقانوني براي نظر خويش نيست، بدين معنا كه پاسخ “آري يا خير “آنان به سوالاتقاضي محكمه در مورد احراز يا عدم احراز موضوع، تعيين كنندهي سرنوشت دادرسي است (بايلر و گان، 1996: 68).
هيأت منصفه به عنوان قضات مردمي و در واقع به عنوان قضاو ت موضو عي در مقابل قضاوت حكمي، بهتر مي توانند موضوعات عرفي مانند صدق توهين و افتراء ونشر اكاذيب بر اعمال متهم، صدق تحقير و توهين به جنس زن و بر هم خوردن نظم و آرامش عمو مي، انجام عم لي عليه امنيت ملي، صدق تبليغ كذب و اختلاف انگيزی بين افراد جامعه بر مطالب نشريه، صدق افشاء سرسرّ شخصي افراد يا افشاء اسرار نظامي يادولتي و اشاعه فحشاء در مندرجات مطبوعه و مانند اين موارد عرفي را تشخيص دهند.
زيرا خودشان داخل در عرف جامعه هستند و عرف جامعه را در زندگي روزمره خودتجربه و مراعات مي كنند و اين تكليف قاضی محكمه است كه عنصر قانوني و انطباقعمل ارتكابي متهم با قانون را كشف كند(برون، 1989: 78؛ اسميت، 1995: 15). از اين رو، حضور اعضای هيأت منصفه در دادرسيهاي كيفري به منزله ي سپردن سرنوشتيك پرونده به تصميمات مردم عادي و نمايندگان جامعه در دادگاهها است، كه از آن مي توان به عنوان يكي از مصاديق سياست جنايي مشاركتي تعبيرنمود(شيخ الاسلامي،1380: 73)، به علاوه تصميم قضات را نسبتاً منصفانه (آشورث، 1994: 244) و عمومجامعه نيز از رأي صادره رضايت خواهند داشت.
در حقوق فرانسه، در ابتداي پيدايش نهاد هيأت منصفه، وظيفهي آن اظهار نظر درخصوص تقصير يا عدم تقصير مرتكب جرم بود. بدين بيان كه، پس از اتمام رسيدگياعلام نما يد كه متهم مجرم است يا خير؟ اين نظر براي دادگاه لازم الاتباع بود. بهعبارت د يگر، اگر هيأت منصفه اظهار مي نمود كه متهم مجرم ني ست، ختم رسيدگي مي شد و لي در صورتي كه هيأت منصفه تصميم به مجرم بودن متهم مي گرفت، قاضينيز بر اساس نظر هيأت منصفه و در چارچوب قوانين موجود، اقدام به صدور رأي مي كرد(افتخار جهرمي، 1380:

فایل : 24 صفحه

فرمت : Word