مقاله کامل اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی

اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی
چکیده
یکی از موضوعاتی که معمولا در مبحث اعلام اراده مورد بررسی قرار میگیرد، سکوت و آثار و أحکام آن است. بیشتر علمای فقه و حقوق، سکوت را به دلیل ماهیت مبهم آن، دارای هیچ اثری نمی‌دانند؛ به عقیده این گروه، بر سکوت شخص، نمیتوان یک اثر حقوقی بار کرد. سکوت به تنهایی حاکی از ارادة شخص نیست واز وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی‌شود و موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی‌باشد بلکه قرینه‌ها‌ و اماراتی هستند که می‌توانند مبین ارادة شخص باشند و ارزش واقعی تعلق به آنها دارد نه به نفس سکوت زیرا سکوت نمی‌تواند مبین ارادة شخص ساکت باشد و اعم از رضاست و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد. بنابراین در مواردی که اراده ابراز می‌شود به اعتبار وجود و ابراز اراده (صریح یا ضمنی) سکوت می‌شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می‌شود.این که سکوت، وسیله متعارفی برای اعلام اراده نیست و هیچ اثری ندارد را، شاید بتوان به عنوان یک قاعده و اصل کلی پذیرفت، ولی این اصل هم مانند دیگر اصول، دارای استثنائاتی است. در تمام مکاتب حقوقی، بویژه مکتب حقوقی امامیه، دلالت سکوت همراه قرائن و امارات بر رضا پذیرفته شده و چنین سکوتی از تحت قاعده کلی عدم دلالت سکوت خارج شده است.
کلمات کلیدی:سکوت عمدی، مسئولیت مدنی، اراده
مقدمه
سکوت به تنهایی حاکی از ارادة شخص نیست واز وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی‌شود و موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی‌باشد بلکه قرینه‌ها‌ و اماراتی هستند که می‌توانند مبین ارادة شخص باشند و ارزش
واقعی تعلق به آنها دارد نه به نفس سکوت زیرا سکوت نمی‌تواند مبین ارادة شخص ساکت باشد و اعم از رضاست و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد. بنابراین در مواردی که اراده ابراز می‌شود به اعتبار وجود و ابراز اراده (صریح یا ضمنی) سکوت می‌شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می‌شود. این اثر اعتبار همان اراده است نه سکوت
هرچند مسئولیت مدنی ناشی از ضرر رساندن به غیر، اغلب به صورت فعل زیانبار ایجابی تحقق می‌یابد لیکن تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل نیز پذیرفته شده است. بنابراین، عدم انجام یا خودداری از انجام فعل معینی که موجب ضرر رسیدن به دیگری شود، برای فاعل آن ایجاد مسئولیت می‌کند. از سوی دیگر، چون اراده ضمنی نیز ممکن است از فعل یا ترک فعل افراد استنباط شود، می‌توان گفت سکوت نیز که نوعی ترک فعل (عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد، می‌تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی گردد.
تبیین مفهوم سکوت
سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، وامری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی‌باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می‌باشد؛مانند اینکه سکوت در برابر منکر و ترک نهی از منکر، از دیدگاه دینی از گناهان کبیره و مستوجب عقوبت است، اما از دیدگاه حقوقی سکوت در این موارد منشا اثری نمی‌باشد، چنانکه به موجب رای شماره 1355 (76.10.29) شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران «سکوت را نمی‌توان از مصادیق تشویق و ترغیب
یا تسهیل تلقی کرد»، لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس العملی انجام نمی‌دهد تحت عنوان “معاونت در جرم”تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد.از آنجایی که سکوت چیزی جز عدم نمی‌باشد، سکوت تنها می‌تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا که ایجاب امر وجودی است و اعلان آن بوسیله امر عدمی محال است.همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول فقهای امامیه، می‌توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی‌باشد.
قاعده مشهور «لا یُنسَبُ للِساکتٍساکت قولٌ» که اولین بار توسط شافعی مطرح گشت، بیانگر همین مطلب است که سکوت بدون همراهی قرینه متناسب، نمی‌تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هیچ مدلولی را نمی‌توان استنباط کرد.
برخی خودداری از سخن گفتن را سکوت دانستهاند. این تعریف با معنی لغوی و عرفی سکوت هماهنگ بوده اما حقیقت این است که سکوت (محض) غیر از سخن نگفتن و خاموشی است.گاهی شخص سخن نمی‌گوید ولی به طور غیر مستقیم و ضمنی اراده خود را ابراز میکند.ابراز اراده ضمنی، خود نوعی بیان محسوب میشود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد، واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد. بعضی از حقوقدانان معاصر عربزبان گفتهاند:سکوت مجرد وضع سلبی است و نباید آن را با اعلام ضمنی اراده خلط کرد چه اراده ضمنی، حالت ایجابی دارد و این حالت ایجابی گاهی متضمن«ایجاب»و گاه متضمن«قبول» (در قرارداد) است؛در صورتی که سکوت مجرد، حالت سلبی است؛بنابراین نمیتواند متضمن (مفهوم) «ایجاب»باشد بلکه حالت شخصی است که«ایجاب»برای او صادر
میشود واو به طور صریح یا ضمنی آن را قبول یا رد نمیکند.
به نظر میرسد، در قرادادها سکوت حالت شخصی است که به طور صریح یا ضمنی ایجاب یا قبول (در قبول قبل از ایجاب) طرف عقد را نمیپذیرد و اراده خویش را نفیا یا اثباتا ابراز نمی‌کند.در معنای وسیع کلمه؛سکوت عبارت است از عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی.
قلمروی مفهومی سکوت و کتمان
باتوجه به این که در تمام فرهنگ لغت‌ها‌ سکوت و کتمان را عدم بیان معنی شده در نتیجه ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که آیا دامنه تعریف سکوت یا کتمان، عدم بیان لفظی و گفتاری است یا شامل عدم بیان نوشتاری نیز می‌شود. عبارات سکوت یا کتمان ابتدا ذهن را متبادر به فردی می‌کند که سخن نمی‌گوید ویا ار سخن گفتن امتناع می‌کند. ولی باید متذکر شویم که قلمروی مفهوم عدم بیان فراتر از لفظ و کلام است و شامل عدم بیان نوشتاری نیز می‌شود. به عنوان مثال، اگر در قرارداد بیمه، بیمه گر فرم قرارداد بیمه را به بیمه گذار بدهد و از او بخواهد اطلاعات خواسته شده را در فرم مذکور بیان کند. دراین حالت اگر بیمه گذار به صورت عمدی برخی اطلاعات را کتمان کند وآن اطلاعات موضوع خطر را در نظر بیمه گر کاهش داده یا بی ارزش کند آنگاه عقد بیمه باطل خواهد بود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که باید مفهوم عدم بیان را، هم در قالب سکوت و هم در قالب کتمان، به فراتر از لفظ و کلام گسترش داد و آن را شامل عدم بیان نوشتاری نیز دانست تا بتوان در تمام اشکال روابط قراردادی بویژه مورد استناد قرار گیرد.
عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ی ضمنی
سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی ساخت یا حتی اماره ای بر وجود آن قرارداد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب که حالت اثباتی دارد باشد و ممکن است متضمن ایجاب یا قبول باشد اما سکوت نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد بلکه سکوت حالتی است که همیشه شخص مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی از سکوت ناشی نمی‌شود و کسانی که در اعتبار سکوت بحث کرده اند منظورشان سکوت طرف خطاب است اگر چه سکوت او نیز نمی‌تواند حاکی از قبول باشد مگر اینکه محفوف به یک قرینه و اماره خارجی باشد.
مطابق مادهی192ق.م درصورتی که برای هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد، بهکار بردن الفاظ ممکن نباشد، قرارداد با اشاره نیز منعقد میگردد. البته اشاره باید بهگونهای باشد که نشاندهندهی ارادهی شخص بر انعقاد معامله بوده و شکی در آن نباشد.
ممکن است طرفین برای اعلام اراده عملی انجام دهند که نشاندهندهی ایجاب و قبول باشد. چنین معاملهای، معاملهی معاطاتی نام دارد. مثل اینکه شخصی به یک مغازه برود و پولش را بدهد و نان را از مغازهدار بگیرد. در این مثال نان فروخته شده است بدون اینکه از لفظ استفاده شود. (مادهی193ق.م)
نوشته نیز میتواند در ایجاب و قبول جای لفظ را بگیرد. یعنی شخص ارادهی خود را بر انجام معامله از طریق نوشتن نشان دهد.
باید توجه داشت در مواردی که استفاده از لفظ مطابق قانون الزامی باشد (مانند نکاح) انعقاد معامله به طریق دیگری ممکن نیست. (مادهی1062ق.م)
آن چه درحقوق مورد بحث قرار میگیرد سکوت مجردازهرقرینه ای نیست بلکه سکوت مطلقی استکه همراه باقرینه ای نیست بلکه سکوت مطلقی است که همراه باقراینی باشد که ازمجموع آنها دلالت برانشای عقد فهمیده شود.منظورازسکوت مطلق، سکوتی است فاقدهرگونه حرکت دیگری مثل اشاره، عمل وغیره باشد.لذادرتعریف سکوت میتوان گفت:عدم ردقولی یافعلی موجب که به ضمیمه قراین موجود، ازآن رضایت استنباط میگردد.
شخص ساکت وضعیت مبهمی دارد و نمیتوان قبول یا رد ایجاب را به او نسبت داد زیرا سکوت نشاندهندهی قصد و اراده نیست و نمیتوان گفت شخصی که ساکت است قصد انجام معامله را دارد. مثلاً درصورتی که یک شخص پیشنهاد انجام یک معامله را به دیگری میدهد، تا زمانیکه طرف مقابل ساکت است و جوابی به این ایجاب نداده است، نمیتوان گفت او این معامله را قبول یا رد کرده است.
در یک عقد ممکن است طرفین توافق نمایند که قبولی نیاز به اعلام نداشته باشد و صرف سکوت قبول طرف متقابل محسوب شود. به عنوان مثال متعاقدین تراضی نمایند که اگر بعد از مدتی معین خریدار رد یا قبولی خود را اعلام نکند سکوت وی قبولی تلقی خواهد شد. در این حالت بعد از مضی مدت توافق شده عقد شکل می‌گیرد و واجد آثار خود می‌شود در فرض اخیر عقد نتیجه توافق سابق به انضمام سکوت لاحق می‌باشد و نمی‌توان آن را ناشی از توافق قبلی دانست. در واقع سکوت لاحق جزواخیر علت تامه می‌باشد و با حصول آن عقد شکل می‌گیرد.در عرف م مثلی رایج است که سکوت را نشانه رضا می‌داند و اهل عرف گاه به سکوت همان اعتباری را می‌دهند که برای لفظ قائلند ” هر جا که بر مبنای دلالت عرف بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد بایستی ایجاب را قبول شده دانست و دو طرف را پایبند به قرارداد ساخت زیرا، بر
مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد .آن چه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود و گر نه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول کند وجود ندارد منتهی در این راه بایستی با احتیاط گام بر داشت و سکوتی را به منزله قبول شناخت که در دلالت آن تردید نباشد”.1
در کل می‌توان گفت که سکوت محض نمی‌تواند بیانگر نیت باطنی افراد باشد لذا نظامهای مختلف حقوقی اعتباری برای آن قائل نشده اند و به سکوتی اعتبار داده اند که همراه با قرائنی دال بر رضایت و قبول شخص باشد. سکوت در حقوق ایران علی الاصول علامت رضایت نیست (ماده 249 ق. م)مگر در عقد اجاره (ماده 501 ق. م)که سکوت موجر پس از انقضای عقد نشانه رضایت وی است نسبت به ادامه تصرف مستاجر.
انواع سکوت
همانطور که در بالا بیان شد، در حالت عدم بیان (سکوت(، نمی‌توان به اراده ساکت پی برد و قصد خاصی را به او نسبت داد. از طرفی می‌دانیم، هم عرف و هم حقوق، پذیرفته اند که در برخی مواقع افراد با سکوت خود ارا ده خود را اظهار می‌کنند در اینگونه موارد اگرچه بیانی وجود ندارد، ولی آنچه که باعث می‌شود ما از سکوت فرد پی به اراده ضمنی او ببریم اوضاع و احوال حاکم بر آن شرایط است. به عبارت دیگر، گاهی مواقع عدم بیان همراه با قرائن و اماراتی است که بیانگر از اراده ضمنی فرد است. این تفاوت در منشا تحقق سکوت، موجب شده است که فقها و حقوقدانان سکوت را به دو نوع تقسیم میکنند : سکوت همراه باقرینه و سکوت بدون قرینه یا سکوت محض. در نظام حقوق
عرفی نیز همین تفاوت را برای سکوت قائل شده اند. تقسیم سکوت به “سکوت صرف(محض)” و ” سکوت با قرینه” یا تقسیم آن به “سکوت محض” و “سکوت خدعه آمیز (یا گول زننده)” بیانگر تفاوت در مفهوم سکوت است.
سکوت غیرعمدی
بنظر می‌رسد، برای بررسی، آثار حقوقی سکوت بهتر است تقسیم بندی سکوت از حیث “اراده” فرد ساکت، انجام شود؛ زیرا این اراده افراد است که موجد اثار و ماهیت حقوقی می‌گردد. حال اگر قصد و اراده را باعمد مترادف بدانیم، آنگاه می‌توان سکوت را به عمدی و غیر عمدی نیز تقسیم کرد.
منظور ما از “سکوت غیر عمدی” همان سکوت محض، مجرد یا سکوت بدون قرینه است و به حالتی اطلاق می‌شود که از عدم بیان فرد نمی‌توان فهمید که اراده او به چه چیزی تعلق گرفته است. برای اینکه بتوان به قصد و اراده افراد پی برد، باید آن قصد و اراده همراه با یک روش ابزاری همراه گردد تا موجد آثار حقوقی گردد. باتوجه به این که شکل ابراز اراده موضوعیت ندارد در نتیجه اوضاع و احوال و قرائن و امارات نیز می‌توانند مبین قصد و رضا باشند. (مستفاد از مواد 192 و 193 ق.م) در نتیجه، هنگامی که عدم بیان همراه با هیچ قرینه ای برای فهمیدن قصد ساکت نیست، می‌توان گفت که ساکت در عدم بیان خود، قصد یا به تعبیری عمد ندارد .از همین رو، به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر سکوت غیر عمدی، باتوجه به اثر اراده در ایجاد ماهیات حقوقی، مناسب تر باشد.
2-دکتر کاتوزیان در کتاب (قواعد عمومی قراردادها ج1 ص 264 نشر شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم سال 83)
سکوت عمدی یا کتمان
منظور از “سکوت عمدی” یا “کتمان” سکوت از روی عمد، علم و اراده ودر شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌باشد. به عبارت دیگر سکوت عمدی، سکوت همراه با قرائن و اماات است .در این حالت اگرچه فرد ساکت است ولی از قرائن و امارات موجود می‌توان به اراده ضمنی ساکت پی برد و به طور سلبی یا ایجابی چیزی را به او نسبت داد. این امر عینا در کلام فقها مورد پذیرش قرار گرفته است “: السکوت فی معرض الحاجة بیان فان السکوت لا یکون بیانا الا مع ظهور قرینة من حال أو مقال بأنه بیان سلبا أو إیجابا” پس می‌توان گفت که سکوت در این حالت، دیگر عدم بیان نیست بلکه بیانی است که شیوه ابراز آن، با سکوت انجام شده و می‌تواند موجد آثار حقوقی گردد. به بیان دیگر، این اثر حقوقی که براین نوع سکوت مترتب می‌شود، به اعتبار پی بردن به اراده فرد است.
سکوت محض یا سکوت مجرد (فقدقرینه)
منظور از سکوت محض یا سکوت مجرد. که نه علامت رضایست و نه علامت رد این است که : شخصی اراده صریح یا ضمنی نکند و سکوت اختیار کند و هیچ قرینه خارجی هم بر اینکه او بطور ضمنی اراده خاصی کرده است وجود نداشته باشد.
سکوت محفوف به قرینه و اماره
در برخی از موارد شخص ظاهر سکوت اختیار می‌کند و چیزی نمی‌گوید اما یک یا چند قرینه که مبین اراده ضمنی اوست وجود دارد در اینجا خود سکوت هیچ دلالتی بر قبول یا رد ندارد اما ممکن است قرینه‌ها‌ی موجود حاکی از قبول یا رد باشند به عبارت دیگر این وضع را نباید سکوت واقعی تلقی
کرد بلکه باید ارزش و اعتبار اماره‌ها‌ی موجود را در نظر گرفت و حسب مورد حکم مقتضی را پیدا کرد.
سکوت باکره
مشهور فقها سکوت باکره را علامت رضای او بر قبول (وکالت در نکاح) برخی از فقها در تبیین مساله گفته اند : از نظر شارع این یک نوع سکوت با قرینه است چه غالب در میان دختران باکره این است که حجب و حیا مانع از قبول صریح آنان می‌شود و سکوت (به قرینه منع حجت و حیا از اعلام قبولی صریح و اختیار سکوت) قبولی محسوب می‌شود ولی اگر قرینه ای بر عدم قبول و نارضایتی در میان باشد دیگر سکوت علامت رضا و اذن نخواهد بود.
چون به حکم عقل تاخر بیان از وقت حاجت قبیح است زیرا موجب فوت مصلحتی از مصالح می‌شود بنابراین هرگاه شخص عاقلی در مقام بیان سکوت کند این سکوت را نوعی بیان تلقی کرده و حجت دانسته اند مثلاً سکوت قانونگذار هنگامی که در مقام وضع قانون و ایجاد قاعده ای است از این قبیل می‌باشد برخی از استادان ماده 717 ق. ا. د. م را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده اند به گفته ایشان قانونگذار: در مقام بیان ارقام راجع به هزینه دادرسی بوده ولی معذالک قیمت پوشه را داخل در هزینه دادرسی نکرده و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است این سکوت که در مقام بیان است دلالت می‌کند که قیمت پوشه جز هزینه دادرسی نیست برخی از فقهای امامیه گفته اند هرگاه شخصی در خانه دیگری ساکن باشد و صاحب خانه به او بگوید در قبال سکونت تو هر ماه دیناری از تو می‌خواهم و او سکوت کند در این صورت به تناسب هر یک ماه. که استیفای منفعت می‌کند ملزم به تادیه

فایل : 33 صفحه

فرمت : Word