مقاله کامل آموزش و پرورش ایران ، مشکلات و توسعه پایدار

تحقیق در مورد آموزش و پرورش ایران، مشکلات و توسعه پایدار
آموزش و پروش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يکصد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينکه در اين نظام يکي از اصيل ترين و وسيع ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شرکت داشته اند و همه نهادها، گروه ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با اين وجود اکنون با بغرنج ترين مشکلات و چالش ها مواجه می‌باشد، به گونه اي که بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشکلات، نابساماني ها، نارسايي ها و بحران هاي اجتماعي را در سيستم و فرايند آموزشي جستجو و معرفي می‌کنند.
گفته شده قريب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرف نظر از گستره کمي آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، برغم زحمات فراوان و بي شايبه قاطبه معلمان، که به استناد قراين موجود و نظرسنجي ها، در مقايسه با کارمندان ساير سازمان ها و نهادهاي دولتي، بيشترين کار مفيد را به انجام می‌رسانند، ميزان کارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي از کيفيت خروجي هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال می‌کنند که با رويکردهاي منسوخ و متصلب کنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و
فراملي) روزافزون، نمی‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهاي اساسي خود را اجرا کند.
نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه هاي صعب العبور تغييرات اجتماعي گذر کند، شايسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخيرهايي که تاکنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي تري را در خروج از بن بست کنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.
اين مهم ميسر نمی‌شود مگر اينکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني کشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشکلات بيشماري که با آن دست و پنجه نرم می‌کند رها سازد و به منزله بازوي روشنفکري جامعه، زمينه هاي شکل گيري آموزش و پرورشي انسان گرا، رهايي بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه بندي اهم چالش هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه نيافتگي ايران بگشايد.
ايران و معماي توسعه
اکنون قريب به نيم قرن ـ تقريباً همگام با ژاپن ـ از گام نهادن ايران در مسير برنامه ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار می‌گذرد و در اين راه منابع بيشماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي کشورهاي پيشرفته اي چون امريکا و آلمان بود، ليکن بزودي دريافت که تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي – اجتماعي دراز آهنگي است که فقط در خلال يک فرايند طولاني
تاريخي وصال ميدهد – و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندکي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي که خارج از حوصله اين نوشتار است، ره بجايي نبرد و اکنون همگان ميدانيم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.
پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاکميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهايي چون مالزي، اندونزي، کره و … به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت يک ربع قرن از پيروزي انقلاب هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم، چندانکه به تعبير يکي از ژاپني ها اکنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه يافته»ايم.
براستي مشکل ما چيست؟ و چرا به رغم اينهمه تلاش و صرف منابع – گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي کردن يک سيکل معيوب و عقيم هستيم؟!
هم اکنون ايرانيان، به رغم استظهار به يک عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي – فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دکتر عظيمي، به عنوان کارگر، کارمند، مدير، معلم و … شب و روز کار می‌کنند و جان می‌کنند، اما حاصل آن توليد سرانه اي قريب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قريب 000/40 دلاري کشورهاي فاقد منابع طبيعي همچون سوئيس و ژاپن) می‌باشد. اگر توسعه را به يک تعبير افزايش قابليت و توان يک جامعه در بهره وري ازظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان
معناست که جامعه ما تا بحال فقط توانسته از 5 درصد ظرفيت خود بهره برداري کند!
ريشه اين فاجعه کجاست؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و تجربه برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده و معيوبه برنامه هاي ما چيست؟
گرچه تاکنون، انديشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگي ايران از منظرهاي گوناگون، نظريات و تفاسير متعدد و متنوعي – اعم از علل تاريخي/ جغرافيايي،طبيعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني، فلسفي، توطئه يا تهاجم بيگانگان و … خلاصه لاهوتي و ناسوتي و اهورايي و اهريمني – را مطرح کرده اند، که هر يک بنوبه خود حاوي نکات جالب و در خور تأملي می‌باشد، ليکن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبرو تقدير طبيعي و ماوراء طبيعي، و نقش بارز وي در تقرير سرنوشت خود، نگارنده مايل است در تبيين راز درماندگي و فروماندگي ايران معاصر، تکيه و تاکيد اصلي خود را بر روي سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ايران ـ آنهم از منظر و محدوده سازه آموزشي ـ بنهد.
حلقه مفقوده؟
توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيتهاي جديد و ارتقاء کمي و کيفي قابليت ها و توانايي هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و … دانسته اند که نيل به چنين مرتبه اي، بيش و پيش از همه، مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع می‌باشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نکته است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه
توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني بمنزله رکن و هسته اصلي و محوري آن می‌باشد.
به بيان امروزي،دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار می‌آيد و جامعه زماني به اهداف خود دست می‌يابد که از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار کند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشکيل می‌دهد و ما «آنگونه زندگي می‌کنيم که تربيت می‌شويم». از اينرو، هر تعبيري که از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي تلاش ها بر دوش انسان هايي است که بايد بار اين غافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي که در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اينرو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار می‌آيد، که با توجه به نقش و شکل فراگير امروزي آن، يکي از بنيادهايي است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست کم يکي از سهامداران عمده اين فرايند به حساب می‌آيد.
بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، که همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و کالبدي تاکيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي – اجتماعي افراد و جوامع، از هزينه هاي آموزشي به عنوان يک سرمايه گذاري بنيادي ياد می‌شود.
نظريه سرمايه انساني، ضمن تاکيد بر بهره ور زا بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال می‌کند که اين سرمايه گذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره وري افراد می‌شود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلند مدت است، ليکن بازدهي آن بسيار عميق و
گسترده بوده و در تمام کنش هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده – اعم از رفتار، گفتار، خوراک، پوشاک، نرخ جمعيت و … و در نتيجه کاهش هزينه هاي اقتصادي، بهداشتي، قضايي و … – انعکاس می‌يابد.
همچنين از آنجا که نيروي انساني از عوامل اصلي توليد می‌باشد، اين نوع سرمايه گذاري با افزايش سطح مهارت و تخصص نيروي کار، موجب ارتقاي کيفيت توليد و نيز بهبود و اثر بخشي در استفاده از منابع مادي و معنوي و بکارگيري بهينه آنها می‌شود.
افزون بر براهين و رويکرد فوق، وبا توجه به شتاب هندسي تحولات جهان در چند دهه اخير، گفته ميشود که اينک جامعه جهاني در حال ورود به مرحله جديدي از توسعه موسوم به «جامعه دانش» (knowledge society) و «اقتصاد مبتني بر دانش» based Economy)- (knowledge، می‌باشد، که در اثر آن، هم سامانه هاي توليد و توزيع کالا و خدمات و هم سامانه هاي توليد، توزيع، تبديل و ترويج دانش، دچار دگرگونيهاي اساسي خواهد شد.
اين تحول در جامعه و اقتصاد جهاني، کشورهاي کمتر توسعه يافته و غافل از توسعه دانش، از جمله ايران، را به چالشهاي بنيادي جديدي سوق ميدهد؛ آنچنانکه اگر اقتصاد ايران بخواهد بطور طبيعي و با سرعت فعلي فرايند توسعه را طي کند، راهي بس طولاني و احتمالاً نافرجام در پيش خواهد داشت و چه بسا در بين راه در اثر رقابتهاي فشرده جهاني مستحيل يا مستهلک گردد. از اينرو، به اعتقاد برخي تحليل گران، شايسته است ايران بدون طي فاز اقتصاد صنعتي و با يک گريز سريع و برنامه ريزي شده خود را به مرحله اقتصاد دانش پرتاب کند، و براي نيل به چنين جهش بلندي، بايد سامانه اقتصادي خود را به يک سامانه
يادگيرنده (تبديل کارخانه و صنعت به مدرسه و دانشگاه و بالعکس) تبديل کند.
بديهي است، در پيمودن مسير فوق، بخش اعظم و اساسي چالشها متوجه سامانه دانش در جامعه، بويژه متوجه بخش آموزش و پرورش ما، به منزله فونداسيون فرهنگي و معرفتي ساير بخشها، می‌باشد که بايد با سرعت هر چه تمامتر، ضمن ترک رويکردهاي منسوخ و متصلب، واجد صلاحيتها، ظرفيتها و ويژگيهاي لازم جهت برداشتن چنين گام بلندي گردد.
با اين همه، متاسفانه شواهد و قراين موجودحاکي از آنست که نگرش و روند کنوني آموزش و پرورش ايران و کيفيت منفي يا نازل خروجيهاي آن، نه تنها متضاد با موج ياد شده، بلکه حتي مغاير با ادعاي طرفداران سودآوري و بهره زا بودن سرمايه گذاري در نيروي انساني می‌باشد. شايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانواده ها در مشارکت و سرمايه گذاري در بخش آموزش، و شکاف موجود بين مدرسه و دانشگاه با کارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق نظام آموزشي ايران با واقعيتها و انتظارات پيراموني – اعم از ملي و فراملي – از سويي، و بي انگيزه شدن دانش آموزان براي درس خواندن يا ادامه تحصيل، به ويژه در بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و … از سوي ديگر؛ همگي علائم و جلوه هايي از واقعيت تلخ مزبور باشد که با توجه به نقش کليدي سرمايه انساني در رشد و شکوفايي کشور در بلند مدت، نشانه هاي اميدوارکننده اي بشمار نمی‌آيند.
توانا بود هر که دانا بود!
ادبيات کهن ما، اعم از ملي و ديني، مشحون از اشعار، حکايات و روايات دلنشين و نغز در وصفِ شأن و منزلت علم و معرفت و معلم و متعلم می‌باشد. فلاسفه نيز پيوسته يادآور شده اند که انسان حيواني انديشمند است که در شعاع آگاهي و انديشه خودعمل می‌کند و اعمال او مسبوق به افکار اوست
و لاجرم پاي معيشت او به اندازه گليم معرفت او دراز خواهد شد و …
و بر اين ها بيافزاييد ادبيات جديد را، متأثر از امواج مدرنيته و پُست مدرنيته و به ويژه ملهم از پيامبران و مبشران عصر ارتباطات و اطلاعات نظير مک لوهان، تافلر، کستلز و …، که پيوسته از آغاز هزاره معرفت بنياد و نقش دانايي در جابجايي قدرت و ثروت و فراز و فرود دول و ملل سخن گفته و کلمات قصارِ ايشان زينت کلام و ورد زبان تمام سياستگذاران، مديران، نويسندگان و سخنرانان ماست و بي وقفه در سطح جامعه پمپاژ می‌شود، چندانکه امروزه، نه همان خواص که عوام کوچه و بازار نيز با بيانات ايشان بيش از روايات ائمه و اولياي دين آشنايند.
اما واقعيت چه می‌گويد؟
گويا، در ايران واقعيات حاوي اين طنز تلخ هستند که سردادن شعار و ادعاي فراوان در هر زمينه اي، اغلب حاکي از کميابي يا نايابي آن کالاست!
هرم باژگونه!
اگر تمايل به ساده سازي و ساده نگري تلقي نشود، بگمان نگارنده اُم المسائل نظام آموزشي و بلکه کل جامعه ايران، که باعث انبوه چالش ها و اين همه واپس ماندگي نه همان در سطح آموزش و پرورش، که در سطح ملي و جهاني شده است، تنها يک علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعي علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهشگر و استاد بمثابه طراحان و مهندسان بعد ذهني و نرم افزاري جامعه و به عبارتي مولدان، حاملان و مروجان اين اکسير اعظم خوشبختي و توسعه ـ می‌باشد.
يعني نگرش و جهت گيري جامعه و سياستگزاران، برنامه نويسان، بودجه ريزان و مجريان ما، درست بر ضد رويکرد و
رهيافت غالبِ جهاني مبني بر استقرار هزاره دانش بنياد و دانايي محور، و تأکيد همگان بر نقش بنيادين و بي بديل سرمايه انساني و اجتماعي به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نيز موضوع، محمول و مقصود آن، می‌باشد.
نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامه هاي کلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاکي از آن است که در واقع عظيم ترين دستگاه و نهاد ملي که بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده ها و افراد جامعه بنحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين کسان خود را به آن سپرده اند، نهادي حاشيه اي، فراموش شده و تحقير شده می‌باشد که نمی‌تواند نقش پويا و زنده اي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا کند و عليرغم اينکه زيرساختي ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم می‌خورد، در سلسله مراتب ارزشي سازمان هاي کشوري، سازماني حاشيه اي و صغير بشمار می‌آيد که ساير سازمان ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان می‌نگرند.
همچنين، در صورتي که برنامه هاي بلند مدت کشور، از جمله سياست کلان فرهنگي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه هاي توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شورايعالي انقلاب فرهنگي و … را مورد بررسي قرار دهيم، روشن می‌شود که شأن آموزش و پرورش در تدوين سياست ها و برنامه هاي مزبور، در حداقل قابل انتظار نيز ديده نشده است. در پرتو چنين نگرشي، طبيعي است که سهم و جايگاه آموزش و پرورش در جلب حمايت حقوقي و منابع موردنياز خود، توسط سياستگزاران و متوليان امور، فراموش و يا تحت الشعاع ساير اولويت ها قرار گيرد.
به همين قياس، در سطح جامعه نيز، شغل معلمي در مرتبه چندم اولويت براي داوطلبان مشاغل قرار دارد و روي آوردن به شغل معلمي، اغلب، برخلاف ميل باطني و از سر اجبار و اکراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نيز، انتخاب دبيري در اولويت هاي پاياني و از سرِ اضطرار و احتياط قرار دارد.
فشارها و مشکلات معيشي معلمان و مقايسه دريافتي آن ها با دريافتي کارمندان ساير نهادها و سازمان هاي دولتي، مأيوس کننده بوده و منزلت شغلي آن ها را به مراتب پايين در سلسله مراتب مشاغل تنزل داده است. آن ها در جامعه سرافکنده و نزد همسر و فرزندان خود خجل و شرمنده هستندودر حالي که به دانش آموزان خود درس «بابا نان داد»را می‌دهند هر روز بيش از پيش خود را در ايفاي مسئوليت مزبور در قبال خانواده هايشان ناتوان احساس می‌کنند.
هنگام خواستگاري، خريد، يا گفت وگو در جمعي ناشناس، نگرانند که مبادا اعلام شغلِ شان مترادف با نوعي زبوني و همراه با برانگيختن حس ترحم يا تمسخر مخاطبان کم مايه باشد و در مجموع از نوعي تحقير تاريخي، ملي و اجتماعي رنج ميبرند. در اين راستا، نگرش دولتمردان، جامعه و اولياي دانش آموزان به معلم، به هفته معلم و … هر يک حاوي رگه هايي از ذلت براي معلمان می‌باشد.شايد تصادفي نباشد که روز معلم مصادف با روز کشته شدن الگوهاي آن(چه دکتر خانعلي و چه استاد مطهري)واقع شده است گويا در اين روز جامعه و زمامداران ما دانسته و ندانسته مشغول بزرگداشت مرگ معلم و مقام معلمي می‌باشند!
بدين گونه، اگر منافع ملي اقتضا دارد که معلمي افضلِ کارمندي و وزارت آموزش و پرورش ارشدِ سازمان هاي کشور می‌باشد، واقعيت خلاف اين را نشان می‌دهد.

فایل : 21 صفحه

فرمت : Word