مقاله در مورد نقش بازارهای جهانی بر تولید یک کشور

نقش بازارهای جهانی بر تولید یک کشور
بازار سرمایه زیربنای فعالیت‌های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی و به مثابه پل ارتباطی بین پس اندازکنندگان انفرادی و نهادی، و سرمایه گذاران نیازمند وجوه است. در صورتی که سازوکارهای بازار سرمایه به صورت کارا تعبیر شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایه گذاری‌های مولد تبدیل می‌سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌نماید، بلكه موجب تخصیص بهینه وجوه مذکور می‌گردد. یعنی پروژه‌های سودآور و حیاتی تامین مالی خواهند شد و پروژه‌هایی که دارای ارزش منفی هستند یا بعبارت دیگر برای اقتصاد کشور حیاتی نیستند رد خواهند گردید. بنابراین وجود اطلاعات و داده‌های معتبر و قابل مقایسه در بازار سرمایه، افزایش حجم و توان تحلیلگران مالی، تدوین قوانین و مقررات ساده و اعتمادساز و همچنین بالابردن سطح فرهنگ پس انداز و ‌سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب اعتلای بازار سرمایه و از اینرو کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی، بهبود محیط کسب و کار و در نهایت سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. بازار سرمایه ایران در سیاست‌هاي کلي اصل 44 و قانون مربوط، برنامه چهارم توسعه و نیز در سیاست‌هاي کلي برنامه پنجم و همچنین سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری با رویكرد بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدي قرار گرفته است. بنابراین بررسی میزان کارآمدي این بازار و برآورده کردن انتظارات از آن، مستلزم شناخت تاثیر فضاي کسب و کار کشور بر آن و در مقابل اثرگذاري آن بر اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار مي باشد، که در این مقاله سعی شده است به روش پیمایشی بررسی و به آن پرداخته شود. در این مقاله، نخست اهمیت بازار مالی و بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت بازار سرمایه در ایران توصیف شده است. دستاوردهاي مطالعاتي محققان، شاخص‌ها و عوامل موثر بر بازار سرمایه و فرصت‌هاي بهبود فضای کسب و کار در کشور در ارتباط با این عوامل مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش آخر، پیامد یک بازار سرمایه توسعه یافته از لحاظ دسترسي به سرمایه، نقدشوندگي، توزیع ریسک و هزینه سرمایه و تاثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار کشور بررسی شده است.
چکیده
يافته‌های پژوهش نشان داد يکي از راهکارهاي بازار سرمايه، براي کمک به گسترش فضاي کسب و کار، فراهم کردن امکانات و تسهيلات لازم براي انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تامين مالي طرح‌ها است. توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري، نهادهاي لازم براي تسهيل فعاليت‌ها و عمليات بازار و نيز ايجاد بازارهاي فعال و پيشرفته براي انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف از ديگر راهکارهاي اساسي بازار سرمايه براي کمک به بهبود فضاي کسب و کار در اقتصاد ايران مي باشد.
واژگان کلیدي: بازار سرمايه، بازار پول، بازار مالی، فضای کسب و کار، رشد اقتصادی.
مقدمه و بیان مساله
بازارهاي پول، سرمايه، کالا و کار، چهار رکن اساسي اقتصاد کلان محسوب مي شوند. بازارهاي پول و سرمايه بخش مالي، و بازارهاي کالا و کار بخش واقعي اقتصاد را تشکيل مي دهند. بازارهاي پول و سرمايه واسطه وجوه بينپس اندازکنندگان و وام گيرندگان ياسرمايه گذارانمي باشند. بنابراين در بخش مالي اقتصاد هزينه تأمين وجوه سرمایه‌گذاری تعيين مي شود در حالي که در بخش واقعي اقتصاد، کالا و خدمات نيروي کار معامله شده و قيمت کالاها و خدمات و دستمزد نيروي کار مشخص می‌گردد.
بازار پول، بازار مطالبات کوتاه مدت (حداکثر تا يک سال) را شاملمي شود. به همين دليل سرعت گردش نقدينگي در اين بازار بسيار بالا بوده و منابع مالي کوتاه مدت با سررسيد کمتر از يک سال و با نرخ بهره بالا مورد معامله قرار مي گيرد. بانک‌هاي تجاري و تخصصي و ساير مؤسسات اعتباري غيربانکي مهمترين نهادهاي فعال در بازار پول به شمارميآيند. همچنين بانک مرکزي به منظور تنظيم سياست‌هاي پولي در کوتاه مدت، با استفاده از ابزار «عمليات بازار باز» در بازار پول دخالت مي نمايد.
بازار سرمايه، بازاري است که ارتباط تنگاتنگي با فرآيند پس انداز-سرمایه‌گذاری داشته و نقش هدايت و تخصيص منابع اقتصادي را بر عهده دارد. در اين بازار منابع مالي ميان مدت و بلند مدت (معمولاً بيش از يک سال) بين عوامل اقتصادي مبادله مي شود. از جمله مهمترين نهادهاي فعال در بازار سرمايه مي توان به بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و شرکت‌هاي سرمايه گذاري، شرکت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره نمود. برخي از مهمترين ابزارهاي تأمين مالي بلند مدت که در اين بازار مبادله مي شوند عبارتند از: سهام، اوراق قرضه، و ساير ابزارهاي مشتقه مالي.
بازار سرمايه به دو صورت بازار اوليه و بازار ثانويه است ؛ سهام و يا اوراق قرضه اي که براي اولين بار منتشرميشود از طريق پذيره نويسي دربازارهاي اوليه عرضه مي شود و اگر تبادلات ميان خريداران و فروشندگان باشد معمولاً در بازار ثانويه انجام مي شود. کارکردهاي اصلي بازار سرمايه در اقتصاد شامل موارد زير مي شود:
انتقال منابع بين واحدهاي اقتصادي
انتخاب‌هاي بيشتر براي تامين مالي
تعيين قيمت بهينه براي منابع مالي
ايجاد نقدشوندگي از طريق ساز و کار قيمت
تخصيص بهينه منابع ميان فرصت‌هاي رقيب
انتشار و تجزيه و تحليل اطلاعات
توزيع ريسک
اين کارکردها موجب اهميت نقش بازار سرمايه در اقتصاد کشورها مي شود. گسترش و توسعه بازار سرمايه در نهايت موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. بدون يک مجموعه اثربخش از موسسات مالي، پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي ممکن است امکان تامين مالي پيدا نکنند.
بازار سرمايه در اقتصاد هر کشور از جايگاه ويژه‌ای برخوردار بوده، تجهيز بازار سرمايه، تامين مالی مورد نياز اجرای طرح‌های جديد، و توسعه طرح‌های موجود در بازار سرمايه از بخش‌های مهم پيشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی است. اين بازار در جهان سرمايه داری به عنوان يکی از پيشرفته ترين ابزار تکاملی سرمايه به شمارمیرود. يکی از وظايف اساسی بازار سرمايه به جريان انداختن سرمايه‌ها و تخصيص مطلوب منابع می‌باشد. امروزه در دنيا، بازارهای سرمايه کشورها با يکديگر ترکيب می‌شوند و بازارهای سرمايه بين المللی را تشکيل می‌دهند. از اين رو نه تنها فرايند رشد اقتصادی کشورها تسريع و تسهيل می‌گردد بلکه با جهانی شدن سرمايه، تخصيص بهينه سرمايه بين المللی نيز انجام می‌شود (صفر زاده، جلالی نژاد، 1389). با توجه به نقش زيربنايي بخش مالي و به ويژه بازار سرمايه و صنعت اوراق بهادار در توسعه اقتصادي کشور، بهبود شاخصه اي بيان کننده وضعيت فضاي کسب و کار در اين صنعت از قبيل زيرساخت‌هاي قانوني و مقرراتي (درحوزه‌هايي مانند نظارت بر فعاليت مشارکت کنندگان بازار، افشاي اطلاعات، معاملات، تسويه و پاياپاي و…)، ايجاد بازارها، نهادها و ابزارهاي جديد، دسترسي به اعتبارات بین‌المللی و بازار سرمايه خارجي براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه گذاري، دسترسي به اعتبارات بانکي سريع و کم هزينه و … بدون ترديد آثار انکارناپذيري در بهبود اقتصاد کشور و محيط کسب و کار خواهد داشت، لذا اين مقاله در نظر دارد وضعيت و جايگاه موارد مزبور را در بهبود محيط کسب و کار کشور مورد بررسی و تحليل قرار دهد.
اهمیت و هدف پژوهش
نظام مالي کشورها مي تواند بر يکي از دو محور بازار پول و سرمايه قرار داشته باشد. در نظام‌هاي بانک محور، تجهيز پس انداز‌ها وتخصيص اعتبارات از طريق بانک انجام مي شود. در نظام‌هايبازار محور، بازار سرمايه با ارايه فرصت‌هاي سرمایه‌گذاری سودآور به پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعاليت‌هاي اقتصادي را تامين، و به انباشت سرمايه و توسعه اقتصادي کمک مي کند. اين دو نظام در بسياري از کشورها وجود دارند، ولي وزن آنها در کشورهاي مختلف متفاوت است. در کشورهاي توسعه يافته، بازار سرمايه در کانون ساختار مالي قرار دارد و نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار در اين کشورها غالب مي باشد. در مقابل در بيشتر کشورهاي در حال توسعه بازار پول محور تامين مالي است. در چنين نظام‌هايي بانک‌ها همچون سازمان‌هايي فراگير عمل مي کنند و شرکتها براي تامين
نيازهاي خود تا حدودي زيادي نظام بانکي وابسته اند. نظام مالي ايران اگر چه بانک محور است، ولي ايجاد، استقرار و حفظ يک بازار سرمايه کارا، شفاف و سالم يکي از ضرورت‌هاي اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار کشور مي باشد و در مقابل، توسعه، اندازه و عمق بازار سرمايه متأثر از اين فضا است. بازار سرمايه ايران در سياست‌هاي کلي اصل 44 و قانون مربوط، برنامه چهارم توسعه و نيز در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و همچنين سياستهای کلی «توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری با رويکرد بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدي قرار گرفته است. بنابراين بررسی ميزان کارآمدي اين بازار و برآورده کردن انتظارات از آن، که مستلزم شناخت تاثير فضاي کسب و کار کشور بر آن و در مقابل اثرگذاري آن بر اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار مي باشد، مهم و ضروری است که در اين مقاله سعی شده است به آن پرداخته شود.
سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش
بين شاخص‌های مبتنی بر توسعه و ارتقاء بازار سرمايه و بهبود وضعيت فضای کسب و کار رابطه معنی داری وجود دارد.
مهمترين عوامل و شاخص‌های ارتقاء و توسعه بازار سرمايه که بر بهبود وضعيت فضای کسب و کار اثر گذار می‌باشد کدامند؟
روش و جامعه پژوهش
طرح تحقيق در اين پژوهش توصيفی (غيرآزمايشی) از نوع پيمايشی می‌باشد. توصيفی است به اين خاطر که تصويری از وضع موجود را ارائه می‌دهد، و پيمايشی از اين جهت که با گردآوری اطلاعات از جامعه آماری از طريق پرسشنامه می‌پردازد و با بهره گيری از روش‌های پيمايشی انحراف از عملکرد را نيز اندازه‌گیری می‌کند. اين تحقيق برحسب هدف در گروه تحقيقات کاربردی جای می‌گيرد.
جامعه آماری اين پژوهش صاحبن ظران حوزه کسب و کار، کارآفرينان برتر، و مديران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان خراسان رضوی بودند، که اطلاعات پرسشنامه توسط ايشان تکميل و ارائه گرديد.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در اين پژوهش، علاوه بر بهره گيری از اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه مورد استفاده دارای 28 سوال می‌باشد که جهت بررسی تاثير شاخص‌های بازار سرمايه بر بهبود فضای کسب و کار تنظيم گرديده است. در تدوين شاخصه‌ای پرسشنامه از پژوهش‌های انجام گرفته شده در اين خصوص استفاده گرديد. پايايی پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب آلفای کرونباخ که مقدار 75/0 بدست آمد مشخص گرديد پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. زيرا
مقدار ضريب آلفا بالاتر از حدقابل قبول برای مقاصد کاربردی که 70 درصد است بيشتر می‌باشد. لذا می‌توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر دارای پايايی قابل قبول است.
وضعیت بازار سرمایه در ایران و مروری بر پژوهش‌های انجام شده
در سال‌های اخير پژوهش‌های مختلفی درموضوع بازار سرمايه در ايران و تاثير آن بر اقتصاد کشور انجام شده است که اينبررسیها نشان می‌دهد که بازار سرمايه به عنوان يک بازار مالی مهم می‌تواند در چگونگی وضعيت محيط کسب و کار کشور اثر گذار می‌باشد در ادامه به نتايج برخی از اين پژوهش‌ها اشاره می‌گردد:
رجب زاده قطری و همکارانش(1385) در پژوهشی، به بررسي و تجزيه و تحليل نقش بازار پول و بازار سرمايه در هزينه سرمايه شرکت‌ها (تحليل نتايج تطبيقي و بخش صنعت ايران) پرداختند. در اين پژوهش بررسي تحليلي روش‌هاي تامين مالي کشورهاي مختلف جهان، نتايج نشان دهنده وجود تفاوت بارزي بين روش‌هاي تامين مالي در کشورهاي در حال توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه است. شرکت‌هاي واقع در کشورهاي در حال توسعه نسبت به همتايان خود در کشورهاي توسعه يافته، بيشتر بر منابع خارجي تامين مالي تکيه دارند. همچنين سهم بازار سهام به عنوان يک روش تامين مالي در شرکت‌هاي واقع در کشورهاي در حال توسعه بيشتر است. در بررسي تحليلي وضعيت تامين مالي، در بخش صنعت ايران در مجموع و با در نظر گرفتن تمام صنايع با يکديگر (و لحاظ 49 شرکت بخش صنعت و معدن) در بررسي آماري انجام شده، نتايج دلالت بر عدم وجود تفاوت معنادار بين تامين مالي از دو روش بازار پول و بازار سرمايه دارد.
در پژوهشی ديگر، صفر زاده و جلالی نژاد (1389) تاثير نوسانات نرخ سود در بازار پول بر تصمیم‌گیری ‌سرمایه‌گذاران و عملکرد بازار سرمايه را بررسی مطالعه کردند. نتايج بررسی‌های آنها نشان داد تعيين متغييرهاي کلان بازار سرمايه با توجه به تاثيرگذاري بازار پول، اطلاعات دقيق تري را جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار به ‌سرمایه‌گذاران خواهد داد، به بيان ديگر بازار سرمايه در مقايسه با بازار پول، بازار کاراتری می‌باشد. بازار سرمايه که نمود اصلي آن در کشور ما بورس اوراق بهادار است تحت تاثير متغيرهاي متعددي مثل خصوصي سازي، تشنجات سياسي و اقتصادي، نوسانات نرخ ارز، تورم، قيمت سهام و.. . مي باشد. نتايج حاصله از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مذکور وجود رابطه بين نرخ سود سپرده‌هاي بانک‌ها و فعاليت بازار سرمايه را تاييد مي کند. البته بين اين متغيرها همبستگي منفي وجود دارد که حاکي از معکوس بودن اين رابطه است يعني با کاهش يا افزايش نرخ سود سپرده‌ها حجم فعاليت بازار سرمايه افزايش و کاهش مي يابد.
همچنيناحدیسرکانی (1389) به مطالعه رفتارشناسي بازار سرمايه در مقابل تغييرات رشد اقتصادي کشور پرداخت. در اين پژوهش روابط بين شاخص‌هاي معرف رفتار شرکت‌ها پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران به عنوان واحدهاي فعال در بازار سرمايه کشور و نوسانات رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين بررسي شفاف نمودن ارتباط علي و معني دار بودن روابط بين شاخص‌هاي رفتاري مبتني بر قيمت سهام با تغييرات رشد اقتصادي از يک سو و همچنين شناسايي همين روابط بين شاخص‌هاي مبتني بر توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي از سوي ديگر و به منظور بکارگيري نتايج در سياست گذاري‌ها و تصميمات مرتبط با بازار سرمايه مي باشد. خلاصه يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق بر وجود رابطه علي از سمت شاخص‌هاي معرف رفتار شرکت‌ها به سمت تغييرات رشد اقتصادي تاکيد دارند.
شرکت سهامی عام بهمن (1390)در مطالعه‌ای به بررسی مقايسه جايگاه بازار سرمايه ايران در اقتصاد با برخی کشورهای منتخب پرداخت. يافته‌های پژوهش نشان داد بازار سرمايه در ايران مانند بسياری ديگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. کم توسعه يافتگي کيفي شاخصه اي بازار، وجود ريسک بالاي سرمايه گذاري، کمبود شرک تهاي مشاوره و تحليلگري مالي، ضعف نظام پاسخگوئي، همبستگي ضعيف بين بازار سرمايه و بدنه کلان اقتصاد از ويژگی‌های اين بازار است، همچنين عمق و عرض کم بازار، کشش بالاي منحني تقاضاي سهام که به شدت تحت تأثير تغييرات قيمتي قرار دارد، و وجود ‌سرمایه‌گذاران غيرحرفه اي و ناآشنا به اصول و قواعد سرمایه‌گذاری ميان مدت و بلند مدت از عوامل موثر در توسعه نيافتگی بازار سرمايه ايران می‌باشد. نتايج مطالعه مذکور نشان داد رخدادهايي تحت عنوان شوک‌هاي سياسي در کشور به شدت در بازار سرمايه مورد توجه قرار مي گيرد. نکته قابل توجه ديگردر مورد بازار اوراق بهادار ايران مربوط به عدم همخوانی ساختار صنايع بورسی با ساختار اقتصاد ايرانمیباشد. بطوريکه سهم حدود 15 درصدی مخابرات و وزن بيش از 60 درصدی شرکت‌های وابسته به قيمت‌های جهانی در کنار حضور بيش از 50 درصدی شرکت‌های اصل 44 در عمل بورس تهران را به لحاظ ساختار به سمتی برده که ديگر نمی‌توان اين بورس را دماسنج اقتصاد ايران قلمداد کرد، اقتصادی که بخش زيادی از آن به لحاظ واقعی متکی به صنايعی همچون نفت، کشاورزی و مسکن است.
احمديان و تقوی (1390) در مطالعه‌ای «اثر آزاد سازي بازار مالي بر نقدينگي بازار سرمايه» با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي بررسي کردند. در اين تحقيق از شاخص سرمایه‌گذاری مستقيم خارجي به عنوان شاخص آزاد سازي مالي استفاده شد. نتايج بررسي حاکي از وجود رابطه مثبت بين آزاد سازي بازار مالي و نقدينگي بازار سرمايه است. اما اين اثر بسيار اندک مي باشد، از دلايل عمده آن مي توان به بي ثباتي اقتصادي و محدوديت‌هاي ورود ‌سرمایه‌گذاران خارجي در بورس و انتشار اوراق بهادار به خارجيان اشاره نمود. به نظر مي رسد قبل از آزاد سازي بهتر است ضمن ايجاد ثبات
اقتصادي، زير ساخت‌هاي مقرراتي و احتياطي لازم براي انتشار اوراق بهادار به خارجيان را در کشور ايجاد نمود.
جایگاه بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار
کمبود سرمايه مورد نياز در بخش توليد يکی از مسائل و مشکلات موجود در کشور می‌باشد و چنانچه اين امر با عدم اطمينان امنيت سرمایه‌گذاری همراه شود باعث عدم سرمايه گذاری در بخش توليد می‌گردد. در حال حاضر سرمايه‌های سيال در کشور يکی از عوامل اي جادکننده بی ثباتی اقتصادی است، به گونه‌ای که با انتقال سرمايه از بازاری به بازار ديگر، زمينه ساز نوسانات اقتصادی می‌گردد. بنابراين کمبود سرمايه و سيال بودن آن، بی ثباتی اقتصادی و مواردی از اين قبيل در فضای کسب و کار تاثير می‌گذارد و باعث کاهش عملکرد بهره وری کل عوامل توليد گرديده و در نتيجه بر نيروی کار و سرمايه نيز اثر گذار است. از سوی ديگر بهبود فضای کسب و کار به عنوان بستر خصوصی سازی مطرح می‌شود، چرا که با بهبود آن زمينه رقابتی عمل کردن نيز فراهم می‌شود (اشرفی و فهيمی فر، 1390). بهبود فضاي کسب و کار در واقع بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلي رشد بخش خصوصي را به دنبال دارد. به طور کلي مي‌توان گفت که بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر کشوري در گرو فضاي کسب و کار مناسب در آن است. شفافيت و سلامت محيط کسب و کار که از سلامت اقتصاد و سياست‌هاي حاکم بر آن ناشي مي شود پيامدهاي مثبت اقتصادي از قبيل رشد مشارکت بخش خصوصي در بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد و افزايش توليد و اشتغال و توسعه بازارهاي مالي و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي خواهد داشت.
اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌ها در عرصه جهاني نه تنها براي تقويت مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصادي گامي مثبت محسوب مي شود، بلکه بدون ترديد بستر مناسبي براي جذب ‌سرمایه‌گذاران داخلي و خارجي و افزايش سرمایه‌گذاری در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم مي کند.
در حال حاضر، بازار سرمايه در ايران در مقايسه با بورس‌هاي فعال در ساير کشورها از جايگاه مناسبي در اقتصاد داخلي برخوردار نيست و دستيابي به جايگاه مطلوب، مستلزم حمايت‌ها و مشوق‌هاي کافي براي جذب شرکت‌هاي فعال و‌سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمايه است. بازار سرمايه حتي در مقايسه با بازارهاي رقيب داخلي، نيز در بهره‌گیری از حمايت‌ها و مشوق‌هاي متعدد، از سهم کمتري برخوردار است. اين در حالي است که حمايت و عملکرد صحيح بورس اوراق بهادار مي تواند دستاوردهاي زير را براي اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته باشد:
الف) افزايش انگيزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور
ب) تأمين منابع مالي لازم براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار و درونزاي اقتصاد
ج) جلب مشارکت مردم در تأمين منابع مالي طرح‌هاي عمراني
د) متناسب شدن جريان پولي کشور با فعاليت‌هاي واقعي و مولد در بخش‌هاي اقتصادي
ه) جلوگيري از فرار سرمايه و تشويق انتقال منابعپس‌انداز فعال در بخش غيررسمي اقتصاد به سوي مصارف مولد در بخش رسمي
و) فراهم کردن بستر مناسب براي کاستن از کسري بودجه و بار مالي دولت
ز) گسترش عدالت اجتماعي و توسعه بنيانه اي مالکيت مردمي
ح) افزايش کارايي استفاده از نيروي انساني و منابع انساني و سرمايه اي و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد از طريق شناسايي محدوده مجاز دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي
ط) جلوگيري از گسترش بيرويه بخش دولتي
در سياست‌های کلی «توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی» بر گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمايه و تکميل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشويقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بين المللی بويژه منطقه‌ای در بازار سرمايه، و حمايت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشويق ورود سرمایه‌های ايرانی به حوزه‌های سرمايه گذاری خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق‌های شراکت يا ضمانت برای سرمايه گذاری در اين حوزه، جهت ارتقاء و بهينه سازی توليد ملی که اثر مستقيم بر بهبود فضای کسب و کار کشور دارد تاکيد بسيار شده است.
همچنين اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون جديد بازار سرمايه، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، آئين نامه جديد سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه ابزار‌های بازار سرمايه، فرهنگ سازی وآموزش و توجه مسئولين به بازار موجب توسعه بازار سرمايه و جلب اقبال عمومی به بازار سرمايه گشته و می‌تواند چشم اندازی روشن برای بازار سرمايه در سال 1404 ترسيم نمايد، اجرای اين تحولات باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و مناسب تر شدن فضای کشور برای سرمايه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار می‌شود. فضا برای سرمايه گذاری مناسب و ارزش واقعی دارايی هاي بازار سرمايه افزايش می‌يابد. همچنين فرهنگ سهامداری در کشور افزايش و نگهداری دارايی‌های مالي در نزد افراد جامعه فراگير می‌شود و مردم به بازار سرمايه به عنوان گزينه اول سرمایه‌گذاری نگاه می‌نمايند. لذا پول و سرمايه از بازارهاي موازی (مسکن، بانک، ارز و…) به بازار سرمايه سوق يافته و در نهايت باعث جذب سرمايه درطرح‌هاي مولد، افزايش اشتغال و سودآوري اقتصادی برای کشور شده و منجر به رسيدن به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رشد و شکوفايی اقتصادی ايران خواهد شد.
یافته‌های پژوهش
خلاصه نتايج حاصل از آزمون t استيودنت برای بررسی فرضيه تحقيق با استفاده از فرض H0 و H1 در جدول 1 و جدول 2 نشان داده شده است.
جدول 1- نتایج آزمون شاخص‌های فرضیه پژوهش
جدول 2- نتایج آزمون t مربوطه به شاخص‌های فرضیه پژوهش
همان گونه که جدول 2 نشان می‌دهد، برای بررسی فرضيه از آزمون t استيودنت برای يک نمونه مستقل استفاده شد و با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون t برای فرضيه مشخص گرديد چون سطح معناداری آزمون يعنی مقدار 000.0 از مقداری آلفای آزمون يعنی مقدار 05/0 کوچکتر می‌باشد، در نتيجه کليه فرضيه‌های H0 رد گرديده و فرضيه پژوهش تاييد می‌گردد. لذا بين شاخص‌های مبتنی بر توسعه و ارتقاء بازار سرمايه و بهبود وضعيت فضای کسب و کار رابطه معنی داری وجود دارد، يعنی با ارتقاء و توسعه شاخصه‌ای بازار سرمايه در کشور، فضای کسب و کار نيز توسعه و بهبود خواهد يافت. بنابراين جهت بهبود فضای کسب و کار بايد تلاش شود نظام مالي کشور به جای بازار پول بر پايه محور بازار سرمايه قرار گيرد.
جهت پاسخ به سوال پژوهش و تعيين رتبه و اولويت عوامل و شاخص‌هايی از بازار سرمايه کشور که بر بهبود وضعيت فضای کسب و کار اثرگذار می‌باشد از آزمون فريدمن استفاده گرديد، که در جدول 3 نشان داده شده است.
جدول3- نتایج آزمون فریدمن (رتبه بندی)
همان گونه که جدول 3 نشان می‌دهد شفافيت قوانين و مقررات بازار سرمايه، جريان کامل اطلاعات بين شرکت کنندگان در بازار، فراهم بودن امکان جذب سرمايه‌های کوچک و بزرگ، ابزارهای کاهش خطر برای سرمايه گذاری، تغيير روندهای سرمايه گذاری و گرايش به سرمايه گذاری در بازار سرمايه و… از مهمترين شاخص‌های بازار سرمايه می‌باشد که جهت بهبود و توسعه فضای کسب و کار نيز می‌شود.
راهکارهایي براي ارتقاء نقش بازار سرمایه در تقویت فضاي کسب و کار
در راستاي تقويت جايگاه بازار سرمايه در ايران و همچنين توسعه نقش آن در تقويت زيرساخت‌هاي فضاي کسب و کار با توجه به يافته‌های پژوهش حاضر پيشنهادهايي به صورت زير قابل ارائه است. برخي از اين پيشنهادها به صورت کلي منجر به تقويت جايگاه بازار سرمايه مي شوند و از اين رو در سطح کلان امکان تقويت فضاي کسب و کار را فراهم مي سازند و برخي ديگر در سطح خرد بازار منجر به بهبودهايي مي شوند که مي تواند مستقيماً فضاي کسب و کار و يا بخشي از بنگاه‌هاي فعال در اين محيط را بهبود دهند.
تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي و معرفي ابزارهاي جديد با ريسک پذيري کمتر: به نحوي که ‌سرمایه‌گذاران بتوانند متنوع سازي سرمايه را با هزینه‌های کمتري در مقايسه با خريد سهام به صورت انفرادي، صورت دهند. EFT‌ها نمونه اي از اين دست ابزارها هستند که جاي آنها در بازار سرمايه ايران خالي به نظر مي رسد.
به کارگيري سياست‌هاي مالياتي مناسب جهت تغيير در روندهاي سرمايه گذاري: سياست‌هاي مالياتي مناسب مي توانند مردم را از پس انداز به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند.
کارآمدسازي سيستم اجرايي مجازاتها در برابر سوء رفتار عوامل بازار: به منظور جلوگيري از سوء رفتارهايي که مي تواند قيمت‌ها را در بازار به انحراف بکشد و کارايي بازار را کاهش دهد، يک سيستم قوي مجازات مورد نياز است که به خصوص از طريق جريمه‌هاي پولي مانع فرصت طلبي رانت جويان شود.
تقويت وظايف نظارتي بازار و به روز سازي سيستم‌هاي حسابداري و تقويت سيستم‌هاي افشاء: امروزه در اکثريت قريب به اتفاق کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، طرح‌هايي براي پياده سازي سيستمهاي افشاء(Disclosure Systems) در راستاي کاهش ريسک‌هاي مختلف، مبارزه با فساد، حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء خدمات عمومي توسط دولت‌ها به اجرا گذارده شده است. به طور سنتي دولت‌ها از طريق وضع قوانين و مقررات اجباري تلاش‌هايي در راستاي ارتقاء سطح شفافيت اطلاعاتي در جامعه داشته اند و امروزه آگاهي داشتن از اطلاعاتي که توسط نهادهاي دولتي جمع آوري مي شود، به عنوان يکي از حقوق شهروندي شناخته شده و شفافيت را مسير و سرلوحه اساسي قانونگذاري قرار

فایل : 24 صفحه

فرمت : Word