مقاله در مورد درباره الحاق گمرک به وزارت بازرگانی

۱ – مقدمه
درباره الحاق گمرک به وزارت بازرگانی
وابستگی سازمانهای دولتی به وزارتخانهها على الاصول مبتنی بر تشابه فعالیتها و دستیابی به اهداف مشترک است. این قبیل اهداف و وظایف معمولاً در قوانین تأسیس وزارتخانه ها و سازمان و اساسنامه شرکت ها معین میگردند. نگاهی به اهداف و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران که در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن درج گردیده است به وضوح نشان میدهد که فعالیت غالب این سازمان در زمینه تجارت خارجی است و وابستگی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی لااقل در عصر حاضر نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه میتواند برخلاف اهداف مصرح قانون برنامه سوم توسعه کشور (دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی) عمل نماید در این گزارش برخی از دلایل این امر تشریح میگردد.
2- تعریف گمرک
شورای همکاری گمرکی (C.C.C) گمرک را به عنوان یک سازمان دولتی که مسئولیت اجرای قانون امو گمرکی و اخذ حقوق و عوارض واردات و صادرات و نیز مسئولیت واردات ترانزیت و صادرات کالا را بر عهده دارد تعریف نموده است که این تعریف در قانون امور گمرکی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین ماهیت فعالیت گمرک اصولاً مبتنی بر تجارت خارجی است و جز وصول حقوق و عوارض گمرکی و واریز نمودن آن به خزانه دولت ارتباط دیگری با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد. بدیهی است که در صورت الحاق گمرک به وزارت بازرگانی هیچگونه خللی در واریز شدن این وجوه به خزانه پیشنخواهد آمد.
قانون امور گمرکی
قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن مشتمل بر صدها ماده و تبصره است که اشاره به تمامی آنها میسر نیست. لکن فصول مختلف این قانون تحت عناوین کلیات ترخیص کالا کالای متروکه تخلفات و قاچاق معافیتها و ممنوعیت ها، مسئولیت حفظ کالا، حل اختلافات گمرکی و مقررات مختلف طبقه بندی شده اند که وجه غالب همگی آنها تجارت خارجی و تنها در زمینه حل اختلافات است که نامی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون مزبور دیده میشود. بنابراین وظایف قانون گمرک نیز ماهیتی تجاری دارند و از این جنبه نیز وابستگی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد توجیه لازم است.
4-جایگاه سنتی گمرک
گمرک در کشورهای جهان و کشور ما به طور سنتی از دیدگاه درآمدزایی آن مورد توجه بوده است. این نگرش باعث گردیده که در اغلب کشورهای جهان گمرک به صورت سازمانی وابسته به وزارت مالیه تأسیس گردد. لکن این نگرش در عصر حاضر منسوخ گردیده است. متأسفانه در کشور ما هنوز مالیات بر واردات حدود یک چهارم در آمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد و ما به عوض اصلاح و کارآمد نمودن سیستم مالیاتی کشور و اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان ،مالیاتی همچنان گمرک را به شکل یک منبع درآمدزا می نگریم. نتیجه چنین نگرشی آن میشود که برای جبران کمبود درآمدهای دولت نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به دلخواه افزایش میدهیم. در حال حاضر از واردات برخی اقلام لوکس و مصرفی بیش از ۳۰۰ در صد حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ می.شود البته به علت به کارگیری نرخ رسمی ارز نرخ واقعی حقوق گمرکی و سود
بازرگانی کالاهای مذکور به حدود ۶۰ درصد کاهش مییابد اما همین نرخ نیز برای رواج قاچاق کالا که حجم آن ۲ تا ۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود کافی است. ۱ کشورهای دیگر جهان سالهاست این دیدگاه را کنار گذاشته اند و از گمرک به عنوان یک ابزار مؤثر برای اعمال سیاستهای استراتژیک تجاری استفاده میکنند محدودیت سقف تعرفه ها در WTO و ممنوعیت به کارگیری موانع غیر تعرفه ای این کشورها را وامی دارد تا در فصول خاص (مثلاً ایام کریسمس) واردات کالاهای ناخواسته را به یک کانال گمرکی کوچک و پر ازدحام سوق دهند و عملاً با تأخیر در واردات به اهداف مورد نظر در زمینه حمایت از تولید داخلی بپردازند طبعاً، گمرکی که فقط جنبه درآمدزایی آن مدنظر باشد هرگز در چنین حیطه هایی قدم نخواهد گذاشت و اگر ببیند صادرات از حقوق و عوارض معاف است، توجه خود را به تسهیل وارداتی و کسب درآمد متوجه خواهد ساخت و انگیزه ای برای تسریع در ابلاغ بخشنامه های صادراتی نخواهد داشت و چنین خواهد شد که کالاهای صادراتی کشور در گمرکات معطل و فاسد میشوند و بازارهای صادراتی به زحمت به چنگ آمده از دست می روند.
از دست رفتن فرصتهای طلایی نظیر مطرح شدن کشور به عنوان پل اتصالی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلاتی که در زمینه ترانزیت کالا از کشور پدید آمد و باعث انحراف کالاها از این مسیر شد تنها نمونه دیگری از نبود دیدگاه استراتژیک تجاری در گمرک به دلیل وابستگی آن به وزارتخانه غیر ذی ربط است.
5-سیاست گذاری و اجرا
برخی چنین مطرح میکنند که با الحاق گمرک به وزارت بازرگانی عملاً سیاست گذاری بازرگانی و اجرای آنها در یک وزارتخانه متمرکز خواهد شد که این موضوع میتواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد. در جواب این گروه باید گفت که وظیفه تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح و مقررات صادرات و واردات کشور بر عهده کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات است که تا سال گذشته دارای ۱۷ عضو بود و ا تعداد اعضای آن به ۵ عضو کاهش یافته است بنابراین حتی در صورت الحاق گمرک به وزارت بازرگانی این وزارتخانه دارای ۲ رأی از پنج رأی خواهد بود و مشکلی به وجود نخواهد آمد.
تجربه ادغام گمرک در وزارت بازرگانی از سال ۱۳۴۰ تا اسفند ۱۳۴۱ مؤید آن است که این کارعملی است و مشکلی به وجود نخواهد آمد.
6-راهکارهای پیش رو
با توجه به آنچه گفته شد پیشنهادات مختلفی در ارتباط با گمرک مطرح است.
اول، حفظ وضعیت موجود که به دلیل پیش گفته شده قابل قبول نمیباشد
،دوم ایجاد یک وزارتخانه مستقل مثل وزارت گمرکات و انحصارات که در سالهای ۱۳۳۶-۱۳۴۰
وجود داشت. این پیشنهاد نیز قابل قبول نیست زیرا:
اولا، قانون برنامه سوم بر رفع انحصارات تأکید دارد؛
ثانیاً وزارت گمرکات در زمینه بازرگانی خارجی نمیتواند سیاستگذار باشد زیرا این امر بر عهدهوزارت بازرگانی است.
سوم، ایجاد یک گمرک مستقل و زیر نظر رئیس جمهور که این امر نیز قابل توصیه نیست چرا کهریاست جمهوری را وارد مسائل اجرائی گمرک مینماید.
چهارم وابسته نمودن گمرک به وزارتخانه صنایع این پیشنهاد نیز قابل قبول نمیباشد چرا که وزارت صنایع یا دیگر وزارتخانه های تولیدی دارای نگرش بخشی هستند و در صورت الحاق گمرک به آنها و با توجه به اولویت تولید داخلی برای این وزارتخانه ها بیم آن می رود که اجرای سیاستهای بازرگانی کشور در جهت جایگزینی واردات و حمایت بی رویه از تولیدات داخلی سوق یابد.
زیرا؛
پنجم، الحاق گمرک به وزارت بازرگانی این پیشنهاد از تمامی پیشنهادات فوق قابل قبول تر است
اولاً، وزارت بازرگانی ماهیتا نگرشی فرابخشی دارد از این رو با الحاق گمرک به آن انتظار نمی رود بخشخاصی در اجرا به زبان سایر بخشها مورد حمایت قرار گیرد.
ثانیاً، در قانون برنامه سوم توسعه کشور، کنترل تراز تجاری کشور بر عهده وزارت بازرگانی نهاده شده است که با الحاق گمرک در آن هم در سیاستگذاری و هم در اجرای سیاستها می توان به دستیابی به هدف فوق کمک کرد.
ثالثاً، واقعیت این است که وزارت بازرگانی برخلاف وزارتخانه های تولیدی کشور، صادرات را بر تولید برای بازار محدود و حمایت شده داخلی ترجیح میدهد. از این رو با الحاق گمرک به وزارت بازرگانی این احتمال که صادرات کالا و خدمات از کشور با تسهیلات
بیشتری رو به رو شوند تقویت خواهد گردید و دستیابی به هدف جهش در صادرات غیر نفتی امکان پذیر خواهد شد.
در همین راستا قابل پیش بینی است که وزارت بازرگانی با رها شدن از قید درآمدزایی صرف گمرک بتواند با معقولانه نمودن حمایتهای گمرکی نه تنها به کاهش قاچاق بلکه به ایجاد انگیزه در صنایع داخلی برای ارتقاء کیفیت محصولات و رقابت پذیر نمودن قیمت آنها کمک نماید. تبعات این امر رامیتوان به صورت کاهش قیمتها و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش رفاه مصرف کنندگان افزایش رشد اقتصادی کشور کاهش قاچاق کالا و حتی افزایشدر آمدهای گمرکی پیش بینی نمود.
از این رو، الحاق کمرک به وزارت بازرگانی نه تنها قابل توصیه بلکه قابل دفاع است. نگاهی به شرح
وظایف قانونی وزارت بازرگانی نظیر:
– تنظیم و اجرای سیاستها خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور
– تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.
– تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست
حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندهوایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بینفعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

فایل : 7 صفحه

فرمت : Word