مقاله در مورد تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

/
/
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدگرمی
دانشکده حقوق – گروه حقوق
کار تحقیقی: واحد درسی سمینار
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان:
تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران
استاد مربوطه:
دکتر وکیلی خواه
نگارش:
توحید محمدی
بهار 1392
سپاسگزاری
نظر به تکالیف واحد درسی سمینار مبنی بر انجام تحقیق و ارائه کنفرانس کلاسی موضوع درس جناب آقای دکتر پرویز دهقانی و با توجه به موضوع تحقیق اینجانب مبنی بر انجام مطالعات پیرامون مقوله تصرف عدوانی و خلع ید در نظام حقوقی ایران ، حال با ارائه این مختصر محضر استاد محترم ضمن سپاس و قدردانی از عنایات آن برگوار امید آن را دارم که با غمض عین استادانه و کریمانه خویش رساله ناقص حقیر را مورد قبول قرار داده اینجانب را رهین منت خویش فرمایند.
توحید محمدی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
بهار 92
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول – كليات 4
1-1. آشنايي با تعاريف ومفاهيم اصلي 5
1-1-1. مفهوم تصرف 5
1-1-2. مفهوم عدوان 7
1-1-3 . تعريف كلي تصرف عدواني 8
1-1-3-1. تصرف عدواني به معني اخص 8
1-1-3-2. تصرف عدواني به معني اعم 8
1-2. قاعده يد (اما ره بودن يد بر مالكيت) 9
1-2-1. مباني اماره بودن يد. 10
1-2-2. طرق اثبات مالكيت فعلي 11
1-2-3. شرايط اعتبار تصرف 13
1-2-3-1. تصرف به عنوان مالكيت باشد. 13
1-2-3-2. تصرف بايدمشروع باشد 14
1-2-4. دعاوي مالكيت و تعارض دلايل 14
1-2-5. تعارض تصرف فعلي و مالكيت سابق 15
1-2-6. نتيجه بحث 18
1-2-7. آثار تصرف 18
1-3. دعاوي تصرف 20
1-3-1. انواع دعاوي تصرف 20
1-3-1-1. تصرف عدواني 21
1-3-1-2. ممانعت از حق 21
1-3-1-3. دعوي مزاحمت 21
1-3-2. تفاوت تصرف عدواني با دعوي ممانعت از حق 22
1-3-3. تفاوت تصرف عدواني با دعوي مزاحمت 22
1-3-4. قواعدمشترك بين دعاوي تصرف 23
فصل دوم – معرفي دعواي تصرف عدواني 25
2-1. شروط تحقق تصرف عدواني 26
2-1-1. خروج ملك از تصرف خواهان 26
2-1-2. سبق تصرف خواهان 26
2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27
2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28
2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30
2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31
2-1-4. عدواني بودن تصرف خوانده 33
2-2. اوصاف تصرف خوانده 34
2-2-1. شرط خروج مال بدون رضايت متصرف سابق يا به غير وسيلة قانوني مصرح در م 161 34
2-2-1-1. نكته اول در ارتباط با اين ماده 34
2-2-1-2. نكته دوم در ارتباط با اين ماده 34
2-2-2. خصوصيات مال مورد تصرف 35
فصل سوم – كيفيت ضمان در دعوي تصرف عدواني 38
3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39
3-1-1. مفهوم ضمان 39
3-1-2. اقسام ضمان 39
3-2. ضمان قهري 40
3-2-1. تعريف ضمان قهري 40
3-2-2. مواردضمان قهري 40
3-2-3 . بررسي غصب به عنوان يكي از موارد ضمان قهري به علت تشابه زياد آن با تصرف عدواني 41
3-2-4. تطبيق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43
3-2-5. يدضماني در تصرف عدواني وغصب 45
3-2-6 . ترتّب ايادي 47
3-2-7. تفاوتهاي غصب و تصرف عدواني 50
3-3. قاعده علي اليد 52
3-3-1. تعريف قاعده علي اليد 52
3-3-2. تفاوت قاعده يد با قاعده علي‌اليد 53
فصل چهارم – مقررات مختص دعوي تصرف عدواني 54
4-1. تكليف آثار و بقاياي تصرف عدواني 55
4-1-1. تكليف ابنيه احداثي و اشجار غرس شده و تأسيسات 56
4-1-2. تكليف زراعت و ‌آثار تخريبي 56
4-1-2-1. زراعت 56
4-1-2-2. آثار تخريبي 57
4-1-2-3. حكم رفع تصرف 57
4-2. تصرف عدواني از نظر جزايي 59
4-2-1. اركان تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني 59
4-2-1-1. ركن قانوني 59
4-2-1-2. ركن مادي 60
4-2-1-2-1. اول – فعل مرتكب 60
4-2-1-2-2. موضوع جرم 60
4-2-1-2-3. مال متعلق به غير 61
4-2-1-2-4. نتيجه مجرمانه 61
4-2-1-3. ركن معنوي 61
4-2-2. نحوه رسيدگي به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتكب 85
فصل پنجم – نتيجه‌گيري 63
5-1. نتیجه گیری 64
5-2. پیشنهادات 66
فهرست منابه و مآخذ 67
چكيده:
با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدواني به عنوان يكي از مواردسه گانه دعاوي تصرف مورد پذيرش قانون‌گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدواني سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر يكي از اركان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدواني تحقق نيافته است.
به تعبیری ساده تر تصرف عدواني خارج شدن مال غير منقول از يدمالك، بودن رضايت او يا بدون مجوز قانوني است.
شخصي كه مال غير منقول او توسط ديگري، موردتصرف قرارمي‌گيرد؛ به عنوان خواهان مي‌تواند در مرجع صالح اقامه دعوي نمايد. در اين صورت اگر خواهان بتواند ادعاي خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوي ‌شود، ملك از يد متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلي آن (متصرف سابق) كه مدعي دعوي است مسترد مي‌گردد.
دعوي تصرف عدواني همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترك انفاق و صدور چك بلامحل هم جنبه‌جزايي و هم جنبه ‌حقوقی دارد. صاحب حق، مي‌تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی
نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.
واژگان كليدي
تصرف عدواني – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌يد – ضمان – استيلا – غصب
مقدمه
در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.
در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و … در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند
کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟
از جمله اهداف این تحقیق ترسيم چارچوبي از قواعد و مقررات حاكم بر دعاوي تصرف علي‌الخصوص مقوله تصرف عدواني است. چهار چوبی در جهت روشن نمودن چگونگي احقاق حق شخص موردتعدي، نحوه باز پس گيري ملك مورد تصرف همراه با منافع و نمائات و هم‌چنين چگونگي اجبار متصرف (خوانده) به اعادة وضع به حال سابق و تأديه خسارات احتمالي وارده در صورت اتلاف مال تصرف.
در خصوص دعوي تصرف عدواني تأليفات زيادي توسط اساتيد حقوق به رشته تحرير درآمده است هم‌چنين كتابهاي فقهي هم حاوي مطالبي در اين خصوص مي باشد. ما نيز با استناد به كتب حقوقي و فقهي و هم‌چنين درمواردي با استفاده‌هاي جزئي از تحقيقات و مقالات ارائه شده در سايت‌هاي اينترنتي و مجلات و نشریات حقوقی و دیگر منابع موجود ، كار تحقيقي خود را به رشته تحرير در ‌آورده ايم.از مهمترين منابعي كه در اين كار مورداستفاده قرار گرفت مي‌توان به تأليف، دعاوي تصرف – غلام رضا طيرانيان. آئين دادرسي مدني جلد اول – عبدالله شمس، آئين دادرسي مدني و بازرگاني جلد اول – احمد متين دفتري و ديگر تأليفات اشاره كرد
در اینجا لازم می دانیم که بگویم رساله تحقیقی که تقدیم میداریم قطعا. خالی از اشکال و اشتباه نخواهد بود. ضمن عرض پوزش از محضر استاد محترم،از آن بزرگوار خواهانیم که با گوش زد کردن خطا ها و لغزش هایمان در این اثر ناچیز مارا رحین منت خویش فرمایند.

فایل : 85 صفحه

فرمت : Word