مقاله در مورد تاثیر فرآیند پول شویی بر بخش گمرک

چكیده
پول شويی اصوال يك جرم اقتصادی است. جنايت کاران برای تطهیر عوايد خود، غالبا از وسايل و ابزارهای اقتصاد قانونی استفاده می نمايند و هدف آنها اينست که درآمدهای خود را وارد گردش اقتصاد رسمی و قانونی نمايند. از اين رو پديده پول شويی غالبا در بخش اقتصادی کشور تاثیر منفی به جا می گذارد. گمرك بعنوان يكی از کارآمد ترين ،قويترين و نزديكترين سازمانها ی اقتصادی کشور در راستای کنترلی و آسیب شناسی پول شويی و راه‌های مبارزه با آن و توازن بخشی اقتصادی در چهارچوب وظايف اجرايی و عملیاتی است که خط مشی های سیاست بازرگانی و اقتصادی کشور را بر عهده دارد .لذا با توجه به عوامل حاکم بر اقتصاد کشور ونیاز به اجرای سیا ستهای مالی و مبارزه با پديده های آزاردهنده اقتصاد ملی ،از طريق هیات وزيران در خصوص تغییرات و اخذ حقوق ورودی (سود با زرگانی) در واردات و حتی صادرات کالا های غیر نفتی و سا ير سیاستها ی مد نظر دولت اقتصادی را ، از وزارت بازرگانی و سازمان های ذی مدخل دريافت می دارد، از اين روگمرك بعنوان ابزار حمايتی بخشی از سیاست های کالن اقتصادی دولت در بخش مصرفی و صنايع داخلی و ايجاد رفاه و امنیت شغلی جهت جبران خالء ها و کمبود ها ی موجود بوده، و از همه مهمتر مسئول مستقیم کسب بخشی از درآمد های جاری دولت بعنوان بازوی راست وزارت اقتصاد و دارايی عمل می نمايد .لذا روشن است گمرك با استمداد و بهره گیری از قوانین کشور اعم از قانون امور گمرکی ومقررات تعرفه ای وقوانین مبا رزه با قاچاق کالا وارز،تشويق و ترغیب صادرات و حذف تشريفات زايد ، قانون يكسان سازی تشريفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشوروسا ير فاکتورهای الزم
همراه با افزا يش دانش کارکنان و به روز رساندن اطلاعاتکاربردی در جهت اجراء قوانین در قلمرو گمرکی ، کارنامه قابل قبولی را از خود بجا گذاشته است.
واژههای كلیدی : پول شويی، اقتصاد، گمرك، فعالیت تجاری.
مقدمه
پول شويی، اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام بانكی درنتیجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور يا حتی نظام مالی منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی می شود. کشورهای کوچك در برابرپديده پول شويی آسیب پذيری بیشتری دارند، قدرت اقتصادی که ازطريق فعالیت های غیرقانونی به دست می آيد، تسلط سازمان های مجرم را بر اقتصادهای کوچك امكان پذير میسازد. مهم ترين آثار منفی اقتصادی،اجتماعی وسیاسی پديده پول شويی را می توان به شرح ذيل بیان کرد:
انتفاع مرتكبین پول شويی و متضرر شدن قربانیان آن
اعوجاج مصرف
اعوجاج سرمايه گذاری
افزايش تصنعی قیمت ها
رقابت ناعادلانه(تخريب بخش خصوصی)
تغییر در واردات و صادرات (عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد)
تخريب بخش واقعی اقتصاد
تاثیر منفی بر درامد و اشتغال
کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی
کاهش رفاه بخش عمومی (تاثیر منفی بر توزيع درآمد)
ايجاد موانعی برای خصوصی سازی
کاهش تقاضای پول (تضعیف يكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی)
افزايش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی
افزايش اعطای اعتبارات
افزايش جريان ورود و خروج سرمايه
تغییر در سرمايه گذاری مستقیم خارجی (خدشه دار شدن حیثیت بین المللی کشور)
تاثیرات منفی بر بخش گمرك
تاثیر منفی بر نظام مالیاتی (کاهش درآمد دولت)
گفتار اول – تاثیرات پول شویی در بخش گمرک
پول شويی عملیات بازارها را مختل می کند. معامالتی که برای مقاصد پول شويی انجام میگیرد تقاضا برای نقدينگی را افزايش می دهد، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کند، به رقابت غیرعادالنه منجر می شود و تورم را در کشورهايی که تبهكاران فعالیت های تجاری خود را انجام می دهند به شدت افزايش می دهد. تمرکز ثروت و قدرت در دست جنايتكاران که به وسیله پول شويی تسهیل می گردد، موجب می شود کنترل اقتصاد کشور به دست آنها افتاده و بخش های مختلف اقتصادی را در جهت اهداف و امیال خود سوق داده و تغییرات مورد نظر خود را در آنها اعمال نمايند.
دير زمانی است درآمدهای حاصل از بخش گمرکی، در همه کشورهای دنیا نقش عمده ای در درآمد های دولت، تنظیمتجارت خارجی و تسهیلات و گسترش بازرگانی، حمل و نقل و .. ايفا می کند . گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی وخارجی داشته و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود . گمرك در دنیای امروز علاوه بر حفظ
نقش اعمال سیاست هایبازرگانی و تجاری، تسريع کننده روند توسعه و تجارت و سرمايه گذاری بوده و حمايت از منافع نوپای داخلی را بر عهده داشته و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی و فرهنگی کشور نقش به سزايی را ايفا کند. اين سازمان بارعايت درست قوانین بین المللی و ايجاد سرعت در تجارت باعث همبستگی و تفاهمات مشترك در سطح منطقه و جهانخواهد شد. عالوه بر اين حقوق و عوارض گمرکی در بسیاری از کشورهای دنیا، عاملی بسیار مهم در تامین هزينه های کشوربوده و می تواند به تنظیم سیاست های داخلی و حمايت از محصوالت ساخت هر کشور کمك کند. پول شويی در گمرك از طريق قاچاق کالا انجام می شود.
در اصطلاح گمرك وساير دستگاه های صوری دولت، منظور از قاچاق، گريزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولتاست و به وجوه حاصل از آن پول سیاه اطالق می شود.
قاچاق کالا و مواد مخدر ،مهم ترين عواملی هستند که می توانند در قرار گرفتن ايران در زمره مراکز پول شويی دنیا نقشمهمی را ايفا نمايند. تطهیر اموال حاصل از قاچاق کالا و مواد مخدر است. مهم ترين بازار مصرف مواد مخدر را کشورهای اروپايی تشكیل می دهند که در غرب ايران قرار دارند. بنابراين بهترين راه برای ترانزيت اين مواد از شرق (افغانستان و پاکستان) به غرب (کشورهای اروپايی) است.
اصولا هر گاه معامله يك کالا يا ورود کالايی به کشورممنوع اعالم شود و اين کالا به صورت غیر قانونی و پنهان وارد کشورشودگفته می شود که قاچاق انجام شده است.
پس از قاچاق مواد مخدر به عنوان پرسودترين معامله غیر قانونی بین المللی، يكی از مهمترين فعالیت های مورد توجهسازمان های تبهكاری تجارت غیر قانونی کالاست. انتقال کالاهای مسروقه به ديگر کشورها و فروش آن، فروش طال و سنگ های قیمتی ، قاچاق پرندگان و جانوران يا برخی از اعضای آن مانند عاج فیل، شاخ کرگدن و فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از جمله فعالیت هايی است که گروه های سازمان يافته بین المللی به آن توجه خاص دارند .
در ماده 29 قانون امور گمرکی موارد مشروحه زير قاچاق محسوب می شود.
⮚وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به طريق غیرمجاز مگر آنكه کالای مزبور در موقع ورود ياصدور ممنوع يا غیرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
⮚خارج نكردن وسائط نقلیه و يا کالايی که به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجی وارد کشور شده به استناد اسنادخالف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
⮚بیرون بردن کالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرك يا بعد از خروج کشف شود.
⮚هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال يا نماينده قانونی او باشد ، گمرك عین کالا و در صورت نبودن کالا بهایآن را که از مرتكب گرفته می شود پس از دريافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالامسترد می دارد و مرتكب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
⮚تعويض کالای ترانزيت خارجی يا برداشتن از آن.
⮚اظهار کردن کالای ممنوع الورود يا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر
⮚وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذحقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر شده نباشد .
کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزيتی اعم از اين که کالای مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اينبند خواهد بود.
⮚خارج نكردن يا وارد نكردن کالايی که ورود يا صدور قطعی آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشوريا به کشور که به عنوان ترانزيت خارجی يا ورود موقت يا يا خروج موقت يا مرجوعی اظهار شده باشد جز درمواردی که cabotage کابوتاژ ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
⮚حمل کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز ديگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام ديگر و با استفاده از اسناد خالف واقع ، بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت باتسلیم اظهارنامه يا اسناد خالف واقع اظهار خالف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر بهخروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.
1-1 تعریف قاچاق کالا
وارد کردن کالا به کشور و يا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیرمجاز که شامل دو بخش زير است:
1-قاچاق کالاهای ممنوع، يعنی کالاهايی که صادرات يا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكلی.
2-قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهايی است که صادرات و واردات آنها با رعايت ضوابط قانونی امكان پذير بوده اما به دلیل عدم رعايت اين ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند.
1-2- عوامل موثر بر قاچاق کالا
عوامل موثر بر قاچاق کالا به شرح ذيل می باشند:
الف) پایین بودن ریسک قاچاق کالا
يكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پايین بودن هزينه ريسك قاچاق کالا می باشد به اين معنا که احتمالموفقیت قاچاقچیان بین 91 تا 95 درصد است.
عواملی که منجر به پايین آمدن ريسك قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از:
1-گستردگی مرزهای جغرافیايی اعم از زمینی و دريايی آن و عدم امكان کنترل کامل مرزها
2-امكان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به يك ناحیه مرزی کشور نبوده بلكه از طريق کلیه نواحی مرزی ، قاچاق کالا صورت می گیرد.
3-عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سال های اخیر: در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از ايننواحی شده است . در مرزهای شمالی کشور ، قاچاق برخی از کالاهای يارانه ای نظیر آرد و نان و همچینن چوب و فرآوردههای نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز بیشتر درخصوص قاچاق فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرايشی به شكل قاچاق واردکشور می شود.
4-عدم امكان نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی خلیج فارس و دريای عمان و نواحی جنوبی: که برای واردات قاچاققابل توجه هستند . با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 23111 شناور و لنج صیادی باظرفیت 21 الی 111 تن و بیش ا ز 6811 قايق صیادی – و بیش از 2611 شناور لنج باری با ظرفیت 311 تن در آبهاینواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند . از آنجايی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتا بر کشتی های باری تجاری ومسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قايق های صیادی صورت نمی گیرد، امكان قاچاق حجم بالایکالاها توسط شناورهای مذکور وجود دارد.
ب) گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل موثر در گسترش قاچاق، هزينه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآيند وارداترسمی می باشد . برخی از واردکنندگان برای تسريع در واردات اقدام به واردات می نمايند.
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از ديگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا بهدلیل حمايت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد ، اما هنگامی که اين تعرفه ها از ريسكقاچاق بالاتر باشد، تمايل به واردات قاچاق افزايش می يابد.
ج) سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا:
تفاوت قیمت در ايران نسبت به کشورهای اطراف مشكالت ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پايین وقیمت بالا شده است .
⮚بالا بودن میل نهايی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر.
⮚چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی.
⮚وضع ممنوعیت های مقداری و محدوديتی بر ورود برخی از کالاها.
⮚عدم رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی
⮚نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها.
⮚از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باری.
1-3- رابطه قاچاق کالا و فقر:
در بررسی های به عمل آمده مشاهده می گردد، به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان يافته کالا در کشور افزايش يافته ورشد داشته باشد به همان نسبت شاخص خط فقر مطلق در جامعه نیز رو به افزايش گذارده است، به طوری که در سال 1362 که حجم کل قاچاق در حدود 511 میلیون دالر بوده، شاخص خط فقر نیز به حدود 5/8 درصد محدود گرديده و در سال 1372 که قاچاق کالا به حدود 2 میلیارد دالر افزايش يافته، خط فقر مطلق نیز به حدود 3/11 درصد رسیده است؛ امادر سال 1381 که قاچاق کالا به رقم بی سابقه 3/11 میلیارد دالر بالغ گرديده ، خط فقر مطلق از 7/15 درصد عبور کردهاست.
طبیعی است در جامعه ای که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهای وارداتی قاچاق با قصد پول شويی از تخفیف های ويژهصاحبان پول کثیف برخوردار باشند. (به منظور تبديل سريع به پول نقد) و همچنین از پرداخت هر گونه عوارض سازمانحمايت از مصرف کننده و تولید کننده که فقط بر تولیدات داخلی تحمیل می گردد و ساير عوارض پنجاه و چهارگانهتجمیع شده معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهای تولیدی داخل سلب می کند و
به تدريج موجب می شوند تا سطحتولیدات داخلی کاهش يابد . در چنین حالتی، فرصت های شغلی مولد يا از بین می روند و يا رشد نمی کنند و سرمايهگذاری های جديد تولیدی نیز انجام نمی گیرد و سرمايه های مردمی (به منظور کسب سود سهل الوصول، بی دردسر وبدون مالیات* به سمت دلالیکالای قاچاق وارداتی سوق می يابد و فرآيند توزيع درآمد از طريق ايجاد فرصت های شغلیکارگری و خدماتی دچار اختلال می شود. به دلیل رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولت نیز از رشد الزامی متناسب با توانبالقوه مالیاتی تولید ناخالص داخلی، محروم می ماند و در نتیجه، عملكرد محدوديت منابع، توزيع عادلانه امكانات توسطدولت دچار نقصان می گردد . در نتیجه عملكرد نامناسب مجموعه اين عوامل زنجیر گونه و مختل کننده، قدرت خريدعمومی کاهش پیدا می کند و تورم ناشی از گردش مالی قاچاق کالا نیز بر درآمدهای ثابت مردمی تحمیل می گردد ودرآمد و هزينه خانوار به سراشیبی عدم تعادل و نارسايی می افتد و هر روز بر تعداد افراد زير خط فقر افزوده می شود.
گفتار دوم – پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت):
از جمله آثار و پیامدهای منفی پول شويی در هر کشور، کاهش درآمدهای سالیانه دولت می باشد. چرا که پول شويیغالبا در بخش غیر رسمی اقتصاد و به اصطلاح اقتصاد زيرزمینی انجام می شود.
بديهی است بخش غیر رسمی اقتصاد وسیع تر و گسترده تر باشد،به همین نسبت درآمد دولت از محل مالیات نیز کاهشمی يابد و اين امر نیز به نوبه خود موجب تضعیف دولت می گردد.

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word