مقاله در مورد بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

چکیده:
امروزه، تعلیق اجرای مجازت، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی ، مناسب قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اویل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی رغم گذشت هشت تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.
به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
واژگان کلیدی:
تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، رویه محاکم ایران.
مقدمه:
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات ها ابزار شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم زدایی و قضا زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای اجرای ضمانت جزایی، به تنظیم هنجارهای اجرایی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبه، به اصلاح بزهکاران می اندیشد. به همین دلیل، زمانیکه اچرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفری کشور های مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.
تعلیق اجرای مجازات، منظور فوق را برآورده می ساد. در تعلیق اجرای مجازات- برخلاف تعلیق تعقیب- فرد بزهکار در دادگاه صالح تعقیب و کلیه دلایل و مدارک علیه او ارئه شده و نهایتاً نامبرده محکوم به مجازات شده است لیکن وجود شرایطی در فرد بزهکار و نوع جرم ارتکابی او همچنین تعهدات شخص محکوم علیه به رعایت برخی شروط در اتیه دادگاه را امیدوار می سازد که با ارئه فرصتی دیگر به او به طور مشروط مجازات او را معلق نماید.
نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان وجود دارد. لیکن سوال این است که محاکم و و رویه های کشور ما (به مفهوم عام آن) از امکان مزبور چگونه بهره برداری می نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویی اجمالی به این سوال در دو بخش می باشد. بخش اول به مطالب نظری و یادآوری مفهوم حقوقی تعلیق مجازات و ضوابط و شرایط و کیفیات اعمال آن اختصاص یافته است. بخش دوم نیز به ارزیابی عملکرئ رویه قضایی ایران در تعلیق مجازات خواهد پرداخت. نگارنده با استفاده از نمونه گیری به عمل آمده از آرای شعب مختلف دادگاه های عمومی برخی از شهرهای کشور تلاش خواهد داشت که دور نمایی از عملکرد رویه قضایی ایران را در این زمینه در اختیار خوانندگان محترم قرار داد. در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه برخی از راهکارها برای بهره گیری بیشتر این نهاد حقوقی خواهیم داشت.
بخش اول- آشنایی با مفهوم حقوقی تعلیق مجازات
این بخش را در شش مبحث ارائه خواهیم نمود. فلسفه و تاریخچه تعلیق مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران و همچنین شرایط تعلیق و تعهدات محکوم علیه و وظایف دادگاه مباحث این بخش را تشکیل می دهند.
مبحث اول- فلسفه تعلیق مجازات
اندیشمندان در طول تاریخ تجربه کرده اند که در برخی موارد معلق گذاشتن اجرای مجازات از اجرای فوری آن سودمند تر است. عمده دلایل این نتیجه گیری عبارتند از:
در بسیاری از موارد جرم ارتکابی آن چنان خطرناک نیست که از نظر تسکین افکار عمومی اجرای مجازات فوری ضرورت قطعی داشته باشد و منافع اجتماعی با تعلیق مجازات بیشتر تأمین می شود.
در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مرتکب جرم معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازت در رفتار آتی مرتکب موثر می باشد.
امکان دارد که چنانچه مرتکب به محیط رم زای زندان فرستاده شود نه تنها تنبیه نشود بلکه رفتارهای مجرمانه دیگری را فراگرفته و ارزش های مجرمانه را درون افکنی کند.
تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است هر چند با حکم محکومیت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده می کنند و او را به مجازات محکموم می نمایند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران آن بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند اصلاح او مورد نظر است. با این فرض مرتکب به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش در زندگی نخواهد شد و در اصلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید.
جامعه در صورت تعلیق اجرای مجازات از نیروی کار این گروه از بزهکارن بی نصیب نخواهد شد.
از تراکم محکومین در زندان ها جلوگیری می شود.
مبحث دوم- تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران
تعلیق اجرای مجازات اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 طی مواد 47 تا 50 و از نوع تعلیق ساده پیش بینی گردید. در سال 1307 اصلاحیه ای قانونی با عنوان قانون راجع به موارد تعلیق موارد شمول تعلیق را به بیست و هفت جرم محدود کرد و در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات در 18 ماده به تصویب رسید. تصویب نامه امور زندان ها در جلسه 273 مورخه 7/2/1361 شورای عالی قضایی سلبق به جای آیین نامه در دست تهیه قانون مزبور تصویب گردید.
متعاقباً تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده در قابل ماده 40 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شد. نهایتاً در تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردید که اکنون نیز لازم الاجرا است.
مبحث سوم- انواع تعلیق مجازات
درحقوق جزای ایران تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می شود. در برخی دیگر از کشورهای جهان تعلیق اجرای مجازات از تنوع بیشتر برخوردار است. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه چهار نوع تعلیق مجازات وجود دارد: 1- تعلیق ساده 2- تعلیق توأم با آزمایش (کمک و نظارت) 3- تعلیق توأم با تعهد اجرای یک کار عام المنفعه 4- و به تأخیر انداختن صدور حکم مجازات توأم با آزمایش.
به نظر می رسد که تعلیق های نوع سوم و چهارم در حقوق فرانسه علی رغم تفاوت در اجرا و قلمرو در واقع هر دو تعلیق مراقبتی به شمار می روند و تعلیق نوع چهارم نیز به نظر نگارنده در واقع تعلیق صدور حکم است که علاوه بر تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در حقوق جزای فرانسه پیش بینی شده است نه اینکه نوعی از تعلیق اجرای مجازت محسوب می شود. در کشور های گروه حقوقی کامن لا از قبیل انگلستان و آمریکا و کانادا نیز اشکال پیشرفته ای از تعلیق مجازات دیده می شود و نهادهای اجرایی وسیعی برای نظارت و کنترل این تعلیق ها به وجود آمده است.
مبحث چهارم- شرایط تعلیق مجازت در حقوق جزای معاصر ایران
حقوقدانان معاصر شرایط تعلیق مجازات را به چند روش دسته بندی نموده اند برخی از آنان شرایط تعلیق را به دو دسته شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم می کنند.
برخی دیگر تقسیم جزئی تری را در پیش گرفته و این شرایط را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
شروط راجع به طبیعت مجازات 2- شروط راجع به گذشته محکوم علیه 3- شروط راجع به آینده محکوم علیه 4- شروط راجع به جرایم ارتکابی.
در نهایت هر دو تقسیم بندی یکسان است اما جهت سهولت در مطالعه تقسیم بندی دوم را پی می گیریم.
شروط راجع بع طبیعت مجازات
به موجب ماده 25 ق.م.ا. اساساً تلیق اجرای مجازات در مجازات های تعزیری و بازدارنده مصداق دارد. در حدود تعلیق اجرای مجازات جایگاهی ندارد و صرفاً تعویق اجرای مجازات در مواردی پذیرفته شده است. در مجموع حدود احکام خاص مربوط به خود را داراست و مقررات مربوط به تعزیرات در خصوص حدود قابل تسری نمی باشد. قصاص و دیه نیز حق شخصی هستند و قابل تعلیق نیستد.
شروط راجع به طبیعت مجازات
برخی از شروط مربوط به گذشته محکوم (سوابق قبل از محاکمه) می باشد. این شروط را می توا در چهار مورد بر شمرد:
1/2. عدم وجود محکومیت موثر کیفری: در قوانین قبلی مربوط به تعلیق مجازات زمانی شرط استفاده از تعلیق این بود که مجرم قبلاً به زندان نرفته باشد. بعدها این شرط تبدیل شد به این که مجرم صرفاً فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا اگر سابقه محکومیت موثر کیفری داشته است به جهتی از جهات قانونی این محکومیت و اثار آن زایل شده باشد.
به مجب قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 26 مهر ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مراد از محکومیت های موثر کیفری عبارت است از:
*- محکومیت به حد
*- محکومیت به قطع یا نقص عضو
*- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی
*- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر
*- سابقه محکومیت لازم الاجرا دوباره یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزات مجازات
در تجدید نظری که در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت محکومیت های مذکور با تغییراتی بسیار جزئی در انشاء و بدن ذکر نام آنها (به عنوان محکومیت های موثر کیفری) عیناً در ماده 40 گنجانده شد. پس در حال حاضر نیز شرط برخورداری محکوم علیه از تعلیق اجرای مجازات آن است که محکوم سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
2/2. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم: وضع اجتماعی و سابقه زندگی محکوم علیه باید مفید بودن تعلیق اجرای مجازات و امید به اصلاح محکوم علیه را در ذهن قاضی تقویت نماید.
3/2. اوضاع و احوال ارتکاب جرم: اوضاع و احوال ارتکاب جرم باید به نحوی باشد که خطرناک بودن محکوم علیه را در نظر قاضی به حداقل ممکن برساند. در غیر اینصورت قاضی تعلیق اجرای مجازات را بیهوده خواهد انگاشت.
4/2. عدم تعدد جرم: به موجب ماده 36 قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانیکه به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست. پس تعدد محکومیت به جرایم عمدی مانع برخورداری از تعلیق است.
شروط راجع به اینده محکوم علیه
فلسفه اصلی تعلیق اجرای مجازات اصلاح مجرم است و این امر باید در آینده محکوم علیه محقق شود. تصمیم دادگاه صرفاً یک برنامه ریزی برای اصلاح محکوم است. لیکن موفقیت این تصمیم بسته به میزان تعامل و خواست محکوم دارد. هر چند که در قوانین تصریح نشده است که آیا شرط برخورداری از تعلیق موافقت محکوم علیه با تصمیم تعلیق توسط دادگاه می باشد یا خیر؟ لیکن به نظر می رسد که تعلیق اجباری کارساز نیست و باید تعلیق توافقی اعمال شود. شروط راجع به آینده محکوم عبارتند از:
1/3 : تعهد به زندگی شرافتمندانه و فاصله گرفتن از ارتکاب جرم در زمان تعلیق
2/3: تعهد به تبعیت از دستورات دادگاه (از تعلیق های مراقبتی توأم با آرامش)
شروط راجع به جرایم ارتکابی
قانون گذار در همه جرایم اجازه علیق اجرای مجازات را به دادگاه نداده است بلکه به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرایم و اهمیت آنها در روند زندگی اقتصادی کشور یا خطرات این جرایم برای جامعه به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی برخی جرایم را از شمول تعلیق خارج کرده است. این جرایم عبارتند از:
مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست و آدم ربایی محکوم می شوند.
مجازات کسانی که به نحوی از انحاء در انجام اعمال مستوجب حد همکاری می نمایند.
مبحث پنجم- تعهدات محکوم علیه در تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی دادگاه می تواند اجرای برخی دستورات تعهد آور را محکوم علیه بخواهد. این دستورات جنبه حصری دارند و دادگاه نمی تواند از چارچوب مذکور خارج شود و دستورات دیگری را جعل نماید. تعهدات متهم در این خصوص را می توان به تهدات مثبت که امری هستند و تهدات منفی که حاوی نهی دادگاه است تقسیم نمود.
تعهدات مثبت: سه تعهد از این نوع در قانون مشخص شده اند که عبارتند از:
الف) مراجعه محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
ب) اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی
ج) معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که داستان تعیین می کند.
2- تعهدات منفی: از این نوع تهد نیز به سه مورد در قانون اشاره شده است:
الف) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین
ب) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
ج) خودداری از رفت و آمد به محل های معین
در کشورهای دیگر برای نظارت بر عملکرد محکوم علیه در دوران تعلیق مراقبتی و تضمین سازنده بودن تصمیمات دادگاه و نظارت بر حسن اجرای آن سازمان دهی خاصی پیش بینی شده است لیکن متأسفانه در کشور ما تاکنون چنین تشکیلاتی به وجود نیامده است.
مبحث ششم- وظایف دادگاه تعلیق کننده مجازات
از مجموع مواد 25 الی 36 قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر مقررات مربوط تعلیق اجرای مجازات در حقوق جزای ایران را تشکیل می دهند وظایف زیر برای دادگاه استنباط می شود. البته برخی از این وظایف صراحتاً ذکر شده و برخی به طور ضمنی آمده است.
احراز وجود شرایط تعلیق: از آنجا که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایطی می باشد، لذا دادگاه باید احراز نماید که شرایط مذکور در مورد محکوم علیه خاص موجود می باشد یا خیر؟ این کار قاعدتاً با استعلام سوابق کیفری محکوم علیه از مراجع ذیصلاح صورت گیرد لیکن در حال حاضر به دلیل ضعف سیستم های اطلاع رسانی و کمبود زمان برای این گونه استعلامات و گاهی تعاطی مخاطبات برای رسیدن به نتیجه دادگاه ها وادار می شوند که صرفاً بر اساس قراین و واضاع و احوال و گاهی به صرف ادعای محکوم علیه او را فاقد سوابق محکومیت موثر کیفری قلمداد نمایند.
صدور حکم محکومیت: در ورد تعلیق دادگاه مکلف است ابتدائاً حکم محکومیت مرتکب را صادر و سپس اجرای آن را با صدور قرار تعلیق نماید. اجرای مجازات فرع بر تعیین مجازات می باشد.
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات: پس از صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می کند.
تصریح به جهات و موجبات تعلیق: دادگاه باید صرفاً جهات و موجبات تعلیق را در حکم ذکر کند.
دلیل این کار را شاید بتوان اعمال دقت بیشتر توسط قاضی و جلوگیری از اعمال سلیقه و سهولت نظارت بر عملکرد دادگاه ها ذکر کرد. لیکن به نظر برخی از اساتید حقوق جزای کشورمان شاید همین الزام دادگاه به استدلال دادگاه در موارد تعلیق مجازات یکی از علل کم بودن موارد تعلیق در بین آرای محاکم کیفری ایران باشد. و این در حالی است که در برخی کشورها درست عکس این رویه جاری است. یعنی عدم تعلیق مجازات نیاز به استدلال دارد نه تعلیق.
تصریح به دستورات مورد نظر دادگاه: در تعلیق های مراقبتی دادگاه باید دستور یا دستوراتی را که متهم باید در مدت تعلیق رعایت کند نماید. در حکم تصریح (ماده 29 قانون مجازات اسلامی)
تعیین مدت تعلیق: دادگاه مدت تعلیق را بر اساس زمان بندی قانون موجود (5-2 سال) انتخاب و آن را در حکم ذکر می کند (مواد 25 و 28 قانون مجازات اسلامی)
تصریح آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه: در تعلیق های مراقبتی دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را در حکم تصریح و به متهم ابلاغ کند (تبصره ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی)
تصریح موجبات فسخ قرار تعلیق و اثار فسخ دادگاه باید در حکم خود تصریح کند که قرار تعلیق صادره در چه صورای فسخ خواهد شد و در صورت فسخ قرار با محکوم علیه چه برخوردی خواهد شد (ماده 25 قانون مجازات اسلامی)
بخش دوم- رویه قضایی ایران و تعلیق مجازات:
در این بخش نخست عملکرد رویه قضایی محاکم ایران در خصوص تعلیق مجازات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نگارنده این ستور در ترم تابستانی سال 1381 از دانشجویان یکی از کلاس ها که از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بودند به عنوان فعالیت تحقیقی آنها درخواست نمود که هر یک از آنها تعدادی رأی متضمن تعلیق اجرای مجازات های محل سکونت خود را اخذ و ارائه نماید. در همین رابطه معرفی نامه های لازم نیز صادر و در اختیار آنان قرار گرفت. از مجموعه 35 نفر دانشجوی کلاس حدود نیمی از آنها موفق شدند که تصویری ز آرا را از محاکم اخذ نمایند. مجموعاً 141 رأی از 65 شعبه دادگاه مربوط به 19 شهر کشور اخذ شد. هر چند با توجه به کثرت محاکم و گستردگی آنها
در کشور آراء جمع آوری شده بسیار کم بوده است لیکن از آنجا گردآوری آرا کاملاً تصادفی انجام شده است و گستردگی خوبی در سطح کشور (19 شهرستان) داشته و تعداد نسبتاً قابل توجهی از شعب صادر کنده حکم (65 شعبه) به چشم می خورد، فلذا به نظر می رسد که نتایج حاصله هر چند که به طور قطع اطمینان آور نیست، لیکن می تواند شاخص خوبی برای رویه محاکم در خصوص نحوه صدور و اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات باشد. عین آرای محاکم نزد
نگارنده محفوظ است لیکن به جهت حفظ امانت و همچنین حفظ آبروی محکومین و خودداری از اطاله مطلب، از درج مشخصات و نوع اتهامات صرف نظر می شود. برای بررسی دقیق تر این مبحث را در 4 قسمت ارائه خواهیم داد.
مبحث اول- ارزیابی رویه قضایی در خصوص تصریح علل و موجبات تعلیق در دادنامه
همانگونه که قبلاً دیدیم یکی از تکالیف دادگاه این است که علل و موجبات تعلیق مجازات را در دادنامه تصریح نماید. در ارزیابی به عمل آمده روی نمونه آراء جمع آوری شده ملاحظه می شود که تنها در 28 رأی از مجموع 141 رأی گردآوری شده به این
تکالیف عمل شده است. به عبارتی دیگر، تنها 20% دادگاه ها به طور کامل به این وظیفه عمل نموده اند. حدود 50% دادگاه ها به علل و موجبات تعلیق، به طور ناقص اشاره کرده و متأسفانه 30% دیگر از دادگاه ها اساساً در دادنامه صادره هیچ اشاره ای به علل و موجبات تعلیق نکرده اند. این بی توجهی از سوی دادگاه ها معنادار است. فراوانی مقایسه آراء صادره در نمودار زیر آورده شده است.

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word