مقاله قوانين ديوان محاسبات

قانون ديوان محاسبات كشور
مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌
فصل اول ـ هدف‌
ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌:
الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌.
ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌
ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند.
ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌.
ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت حفظ حقوق بيت المال‌.
ماده 7 ـ رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين ومقررات به ترتيب مقرر در اين قانون‌.
ماده 8 ـ تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه‌مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيها، رسيدگيها و ياحسابرسيهاي انجام شده و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به‌مجلس شوراي اسلامي‌.
ماده 8 مكرر ـ ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف‌قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس‌از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتاييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان‌محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل سوم ـ سازمان و تشكيلات‌
ماده 9 ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبارمورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان‌محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود. تشخيص‌، انجام تعهد و تسجيل‌هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع‌آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب‌اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
ماده 10 ـ مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكزاستانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده 11 ـ رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
تبصره ـ بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون‌ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
ماده 12 ـ ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه وحداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه‌مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
تبصره ـ حذف شده در تاريخ 20/5/1370
ماده 13 ـ دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعدادكافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.
ماده 14 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب
مي‌شود،بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان‌محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده 15 ـ ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتنداز:
الف ـ چهار معاون‌
ب ـ تعداد مشاور لازم‌
ج ـ تعداد كافي (حسابرسي‌) و كارشناس فني حسابرس‌
د ـ مستخدمين اداري‌
ماده 16 ـ انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل‌مي‌آيد:
رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي‌پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي الامكان از ميان افرادواجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات‌،بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين‌افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري‌و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان‌محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره 1ـ افزايش تعداد هيأت‌هاي مستشاري‌، تعيين رؤساي‌هيأت‌ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات كشور مي‌باشد.
تبصره 2 ـ در صورت نياز به افزايش هيأت‌هاي مستشاري رئيس‌ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط‌مذكور در اين ماده باشند، به كميسيون ديوان محاسبات‌، بودجه وامور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افرادپيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيأت مستشاري و يك‌نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات‌كشور معرفي خواهد كرد.
ماده 17 ـ حذف شده در تاريخ 20/5/1370
ماده 18 ـ رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب‌و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.
ماده 19 ـ جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت‌خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است‌. در مواردي كه عده‌آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان‌محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و دررسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود.
ماده 20 ـ اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي‌مستشاري درخواهند آمد:
1 ـ در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأتها.
2 ـ در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4ماه متوالي از انجام وظيفه باز ماند.
تبصره ـ اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به‌كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنهاارجاع مي‌شود انجام خواهند داد.
ماده 21 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين ومقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام‌وظايف خود مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يااين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه وصورت‌هاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيارديوان محاسبات كشور قرار نگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشورموظف است به محض اعلام‌، عليه مسؤول يا مسؤولين امردادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأت‌هاي مستشاري به رئيس‌ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به موردكسري ابوابجمعي مسؤولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون وهمچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان‌محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده ياصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هيأت‌هاي مستشاري به‌رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3 ـ رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع‌دهد.
ماده 22 ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع‌آيين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و بارعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌مي‌رسد و تا تصويب آيين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام‌كشوري خواهد بود.
فصل چهارم ـ نحوه كار هيأت‌هاي مستشاري‌
ماده 23 ـ هيأت‌هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون‌به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند:
الف ـ عدم ارائه صورتهاي مالي‌، حساب درآمد و هزينه‌، دفاترقانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به‌ديوان محاسبات كشور.
ب ـ تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي‌.
ج ـ عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور دربودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه‌بعنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت‌مي‌گردد.
د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به‌بيت المال مي‌گردد.
ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع‌بيت المال شود.
و ـ پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسؤولين مربوط‌
ز ـ ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسؤولين‌ذي‌ربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان‌.
ح ـ پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي‌مقامات مسؤول صورت گيرد.
ط ـ تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي وخارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه‌.
ي ـ رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي‌حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
تبصره 1 ـ هيأت‌ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدوررأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به‌مجازات‌هاي اداري ذيل محكوم مي‌نمايند:
الف ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي‌.
ب ـ كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يك سال‌.
ج ـ انفصال موقت از يكماه تا يكسال‌.
د ـ اخراج از محل خدمت‌.
ه ـ انفصال دائم از خدمات دولتي‌.
تبصره 2 ـ هيأت‌ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي‌نسبت به ضرر و زيان وارده‌، پرونده را از طريق دادسراي ديوان‌محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهدداشت‌.
تبصره 3 ـ آراي هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي الف و ب وج تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم الاجرا است و در مورد بندهاي د،و، ه در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر ازمستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين‌رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي‌باشد.
ماده 24 ـ هرگاه ثابت شود كه از ناحيه مسؤولان بدون سوء نيت‌ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري‌رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در موردتخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراءبوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب‌مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده 25 ـ هرگاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي‌از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق‌دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام‌نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات‌كشور نخواهد بود.
ماده 26 ـ آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده اوبراي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن به وزارت‌امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايد. درصورتي كه آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان ديوان محاسبات‌كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده 27 ـ هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي‌دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشار اليه مي‌گذارد.
ماده 28 ـ آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به‌محكوم عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است‌. مرجع‌تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدورحكم مي‌نمايد حكم صادره قطعي است‌. در صورتي كه رأي صادره‌هيأتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم عليه و دادستان باشد ويا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين‌رأي قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه‌است كه تشكيل مي‌شود از يكنفر حاكم شرع به انتخاب شوراي‌قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس وبه انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته‌باشند. محل تشكيل محكمه مذكور در تهران خواهد بود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيزدر مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان‌محاسبات مكلف است پرونده را با انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال‌نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين‌ماده خواهد بود.
ماده 29 ـ تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود:
الف ـ در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري‌اشتباهي شده باشد.
ب ـ در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه‌اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است‌.
ج ـ هرگاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرزشود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن بعللي دردسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د ـ هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن‌اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1 ـ تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و موردصدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است ومنحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضا اعاده دادرسي‌واقع شده است‌. تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم‌نيست مگر پس از اخذ تأمين مقتضي‌.
تبصره 2 ـ محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني برقبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده 30 ـ رسيدگي به پرونده‌ها در هيأت‌هاي مستشاري و محكمه‌تجديدنظر تابع تشريفات آيين‌دادرسي نبوده و هيأت‌هاي مستشاري‌و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوان محاسبات كشور دستور تعيين‌وقت رسيدگي خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت‌ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان درجلسه رسيدگي لازم است‌، مي‌رساند. هيأت و يا محكمه پس ازاستماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و يا حكم‌مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيزبلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد. عدم حضور اشخاص ذي‌ربط‌پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان‌محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشورمكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور مي‌باشند.
تبصره 2 ـ ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرنيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد.
ماده 31 ـ هرگاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه‌شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است‌از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به‌محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده 32 ـ تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام‌دادگاه تجديدنظر با هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي‌باشد.
ماده 33 ـ مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره برطبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده 34 ـ رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور وهمچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورداشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري ياتعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده 35 ـ دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌تواند درخواست‌تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد.محكمه مذكور در صورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند،قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي‌مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء مي‌باشد.
ماده 36 ـ هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران‌اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود.تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبراست‌:
الف ـ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي‌مستشاري‌.
ب ـ صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه بوده و گزارش نهايي آن‌.
ج ـ ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت‌عمومي را لازم بداند.
تبصره ـ تاريخ جلسات هيأت عمومي ودستور جلسه به دادستان‌ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود و دادستان مكلف به حضور دراين جلسه بوده و داراي حق رأي مي‌باشد.
فصل پنجم ـ مقررات متفرقه‌
ماده 37 ـ تخلفات اعضاي هيأت مستشاري با اعلام رئيس ديوان‌محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات‌، بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل‌اجرايي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب‌خواهد شد.
ماده 38 ـ ملغي در تاريخ 20/5/1370
ماده 39 ـ دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه‌، صورتهاي‌مالي‌، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشورتعيين مي‌نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند.