مقاله فارسی مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

مرز ميان پنهان و آشكار پولشوييخط قرمز اقتصاد
اشاره
در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.
پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.
پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.
تطهيركنندگان پولمعرفي جرم پولشويي بدون در نظر گرفتن فرايند آن كامل نخواهد بود. زيرا عمل پولشويي بايد به نحوي انجام شود كه باآن، پول كثيف پاك و پول خاكستري قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار اين امر باتوسل به
معاملات حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمله بازرسين و ناظران قانوني صورت مي گيرد. تدليس و القا شبهه، محور اصلي در اين فرايند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه يا غيرقانوني مال، تيره و مبهم گردد.مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:الف – جايگذاري(1)اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، باهدف تبديل و تغيير مالكيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت

ي گيرد. اين شيوه كه اصطلاحا «اس مورفينگ»(2) ناميده مي شود، به نحوي است كه وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند.يكي ديگر از روشهايي كه مورداستفاده تطهيركنندگان پول قرار مي گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه اي باآنان در ارتباط هستند. همچنين تشكيل شركتهاي صوري يا شركتهايي كه اساسا به منظور پولشويي تاسيس مي شوند و در نقاطي به ثبت مي‌رسند كه مقررات در اين خصوص سهل‌تر از ساير روشهاي
معمول در اين زمينه است.روش ديگري كه مورد استفاده اقليت هاي قومي قرار مي گيرد، اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك واريز مي نمايند گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط به صورت مبالغ جزئي صورت مي گيرد.ب – لايه گذاري(3)لايه گذاري مرحله ديگري از جرم پولشويي است. اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم، از منشا غيرقانوني آن است. اين عمل از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجيزه عطف حسابرسي(4) و عدم امكان رديابي منشا مال صورت مي پذيرد. اين امر، متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك موسسه مالي به موسسه ديگر، يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (اوراق بهادار، سهام و چك هاي مسافرتي) است.به بيان ديگر لايه گذاري يا لايه چيني يعني فرايند جداكردن پول از منشا غيرقانوني است كه در اين مرحله سه تكنيك رايج است.اولين تكنيك اختلاط پول كثيف با پول تميز است كه عوايد حاصل از جرم باانجام معاملاتي از قبيل صادرات و واردات كالا و توسل به كم نمايي سياهه صادراتي و گران‌نمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد مي گردد.دومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتون و تبديل مجدد آن كه در اين صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني مال مشكل مي‌شود.روش سوم، پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده است.
بسياري از خدماتي كه از طريق موسسات مالي مانند ارائه وثائق در مقابل خريد اسناد يا تشكيل حسابهاي اماني صورت مي گيرد از اين دسته است.ج – «درهم آميزي» يا «يكپارچه سازي»(5)آخرين مرحله در فرايند پولشويي، يكپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي گردد.- اين مرحله ، از طريق روشهاي متعددي، مانند سوق دارايي هاي نامشروع به سوي اشخاص و شركتهايي كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند، يا ازطريق روشهاي ديگري مانند تاسيس شركتهاي پوششي و غيره انجام مي پذيرد.
تدبير : عوامل دخيل در بروز چنين وضعيتي كدامند؟- اين عوامل عبارتند از: – سيستم ناكارآمد و ضعيف مبارزه با جرم و فساد مالي در كشور؛- سيستم ناكارآمد مبارزه با پولشويي؛- عدم شمول مقررات پيشگيري از پولشويي؛ در ايران به بخشي از موسسات مالي؛- اجراي ضعيف يا انتخابي قانون مبارزه با پولشويي؛- عدم پيش بيني مجازات هاي مناسب براي مرتكبان جرم پولشويي؛- محدوديت قلمرو شمول جرايم منشا.تدبير : رشد ميزان جرايم و فساد در اثر رواج پولشويي در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در كدام مشاغل مي شود؟
– رواج پولشويي در مشاغل زير مي تواند باعث گسترش فساد گردد:كاركنان و مديران موسسات مالي، وكلا و حسابرسان. وجود يك چارچوب مناسب و موثر براي مبارزه با پولشويي و رعايت دقيق و به موقع آن، سبب كاهش ميزان عوايد عمليات مجرمانه مي شود، مشروط بر آنكه ضبط و مصادره فوري اين عوايد به روشني در قوانين پيش بيني شده باشد.
حكمراني خوب براقتصاد
در تعريف جرم پولشويي عنوان شد كه پولشويي ناظر بر عملياتي براي وصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران يا اتصال اقتصاد رسمي به اقتصاد غيررسمي است. پس مي‌توان پرسيد در حالي كه پولشويي ناظر به شستشوي عوايد حاصل از جرم است و براي هريك از جرم هاي منشا نيز جرائم سنگيني در قوانين كشورها وجود دارد چرا براي پنهان كردن منشا غيرقانوني مال بايد مجازات ديگري در نظر گرفته شود. شايد بتوان چنين پاسخ داد كه پولشويي جرمي است مالي كه از يك سو به منزله تهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلـقي مي شود و از سوي ديگر سودآوري جرائم منشا، مجرمين را قادر مي سازد علاوه بر اخلال در روند صحيح اقتصادي كشور پايه‌هاي دموكراسي و پيشرفت جامعه را مختل و پولهاي كثيف را در گردش اقتصادي وارد و عمدتا در فعاليتهاي غيرقانوني سرمايه گذاري نمايند در حالي كه عوايد حاصل شده از طريق معاملات قانوني در يك اقتصاد سالم در كشورهايي كه مبتني بر حكمراني خوب(6) اداره مي‌شوند در تجارت مشروع و قانوني و بويژه در طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سرمايه گذاري مي شود.
مي توان نتيجه گرفت كه منابع حاصل از جرائم مالي عمدتا در عمليات غيرقانوني، مجرمانه، فعاليتهاي تروريستي و خريد كالاهاي لوكس و غيره سرمايه گذاري مي‌گردد. اين اموال عمدتا به سوي سرمايه‌گذاريهاي پايدار، توسعه اي، زيربنايي و… متمايل نمي گردد.
هزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمد
موفقيت مجرمان، بويژه گروههاي سازمان‌يافته، زماني محقق خواهد شد كه بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان كنند. بديهي است اين امر از طريق نظامهاي مالي داخلي و بين المللي به نحوي صورت مي گيرد كه منشا مال مجرمانه غيرقابل رديابي و شناسايي باشد. رژيم هاي فاسد مالي پولي يا بدون قوانين استاندارد براي مبارزه با پولشويي، اين فرصت را فراهم مي كند كه منافع حاصل از جرم يا جرائم، سرمايه‌گذاري مجدد شده و منجر به فساد مالي در جامعه شود.پديده پولشويي در اغلب كشورها رخ مي‌دهد، اما تاثير آن بر كشورهاي در حال توسعه به علت وجود بازارهاي مالي كوچك و بدون عمق، مخرب تر است و ثبات اقتصادي و سياسي آنها را در معرض آسيب جدي قرار مي دهد.اشتهار يك كشور به پولشويي و تامين مالي تروريسم و امنيت آن براي مجرمان، مانع از توسعه آن كشور خواهد شد. مهمترين اثر آن را مي توان امكان قطع روابط موسسات مالي خارجي دانست. حتي اگر اين موسسات درصدد قطع رابطه برنيايند و فقط معاملات خود را به بررسي بيشتر موكول كنند، هزينه انجام معاملات افزايش خواهد يافت. در برخي موارد نيز روابط كارگزاري را قطع يا از اعطاي وام به اين قبيل كشورها خودداري خواهند كرد.
شايان ذكر است كه در چنين وضعيتي حتي معاملات مشروع و قانوني اين كشورها نيز در معرض آسيب قرار مي گيرد، زيرا دسترسي به بازارهاي جهاني ناممكن يا پرهزينه مي شود. كشورهاي بدون قوانين مبارزه با پولشويي يا داراي قوانين ناكارآمد نمي توانند سرمايه هاي خارجي را به اندازه كافي جذب كنند.بالاخره(7) FATF (گروه كاري اقدام مالي) (8) كشورها و مناطقي را، كه قوانين آنها استانداردهاي لازم براي مبارزه با پولشويي را ندارند، شناسايي و اسامي آنها را به عنوان غيرهمكار اعلام مي كند. طبقه بندي اين كشورها در زمره «كشورها و مناطق غيرهمكار(9) » نشان دهنده توجه جامعه جهاني و در اصل نوعي مجازات است. صرف نظر از آثار منفي اين اقدام، اعضاي FATF همچنين مي توانند ضوابطي را براي مقابله بااين كشورها تعيين و اجرا كنند. به طور كلي پولشويي داراي آثاري به شرح زير مي باشد:الف – تضعيف موسسات ماليپديده پولشويي، سلامت موسسات مالي را به خطر مي اندازد و همچنين به اشكال مختلف موجب بي ثباتي آنها مي شود. پولشويي نه فقط بر سيستم بانكي، بلكه بر موسسات مالي از جمله شركتهاي بيمه، مديريت سرمايه گذاري و كارگزاران سهام نيز تاثير منفي مي گذارد. افزون بر آن، سبب ريسك شهرت، ريسك قانوني و ريسك عمليات (كه با يكديگر مرتبط هستند) شده و هزينه هاي سنگيني به موسسات مالي تحميل مي شود.مهمترين آثار پولشويي بر موسسات مالي به شرح زير است:- ورود خسارت، بحران نقدينگي به علت برداشت ناگهاني وجوه از سيستم مالي؛
– قطع روابط كارگزاري، احتساب هزينه‌هاي مربوط به بررسي و نظارت و كشف جرايم در قراردادها و تحميل آن بر كشور؛- توقيف و ضبط دارايي ها و كاهش ارزش سهام موسسات مالي.ب – امتزاج منابع مشروع و غيرمشروعپولشويان از شركتهاي پيشرو يا پوششي استفاده مي كنند، اين شركتها در ظاهر به تجارت و حرفه مشروع و قانوني مي‌پردازند، ليكن در واقع مجرمان آن را اداره مي كنند. كار اين شركتها امتزاج اموال مشروع و غيرمشروع به منظور پنهان كردن عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه اين قبيل شركتها به اموال نامشروع دسترسي دارند، قادر خواهند بود كه خدمات خود را حتي پايين تر از قيمت بازار ارائه دهند و رقباي تجاري مشروع و قانوني را دچار مشكل سازند و در نهايت آنها را از صحنه اقتصادي حذف كنند.علاوه بر آن، تاسيس شركتهاي پوششي و سرمايه گذاري توسط مجرمان سبب مي‌شود كه بخشهايي از فعاليت اقتصادي كشور تحت سلطه و كنترل آنها درآيد.ج – اخلال در روند خصوصي سازيپولشويي مي تواند تلاش كشورها را در زمينه خصوصي سازي مختل يا روند آن را دچار آسيب كند، زيرا مجرمان و گروههاي سازمان يافته، به علت دسترسي به منابع غيرمشروع، در خريد سهام يا واگذاري شركتهاي دولتي مبالغ بيشتري پيشنهاد مي‌كنند.اين گونه سرمايه گذاري ها سبب افزايش توان مجرمان و گروههاي سازمان يافته براي نفوذ در دستگاههاي دولتي و گسترش فساد مالي مي شود.
راههاي مبارزه با فساد مالي
تصويب قوانين مناسب براي مبارزه با پولشويي ابزاري مناسب براي رويارويي با جرم و فساد مالي است. شناسايي پولشويي به عنوان جرم مستقل از جرم، منشا روش ديگري براي مبارزه با اين پديده است. در اين صورت، كساني نيز كه به مجرمان در پنهان كردن عوايد حاصل از جرم كمك مي‌كنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. پيش بيني اين امر نقش بازدارنده اي در ارتكاب جرم خواهد داشت. وجود قوانين كارآمد، راههاي نفوذ مجرمان در دستگاههاي دولتي و ايجاد فساد مالي را تا حد امكان سد خواهد كرد. در چنين شرايطي، ارتكاب اعمال مجرمانه دشوار خواهد بود، مشروط بر آنكه ضبط عوايد حاصل از جرم نيز به روشني در قانون منظور شود. بديهي است داشتن قوانين مناسب در اين مورد موجب مي شود:- اعتماد عمومي به موسسات مالي افزايش يابد و باعث ثبات اقتصادي اين موسسات شود. با تدوين و رعايت استانداردهاي لازم براي مبارزه با پولشويي، ريسك موسسات مالي نيز كاهش خواهد يافت.«شناسايي مشتري» يا «مشتري خود را بشناس» ركني اساسي در مبارزه با پولشويي است و در مديريت ريسك بانك نقشي اساسي دارد. به طور مثال، وقتي مشتري (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) داراي مشاغل متفاوتي باشد، شناسايي دقيق باعث خواهد شد كه بانك در اعطاي وام از نظر كليه مشاغل، تصميم گيري كند.- پولشويي اثرمنفي بررشد اقتصادي دارد و موجب مي شود كه منابع مالي به سمت فعاليتهاي سوداگرانه سوق يابد. اين منابع به ندرت به سوي سرمايه گذاري هاي پايدار و توسعه اي حركت خواهند كرد. به عنوان مثال، عوايد حاصل
از جرم اغلب بر كالاهاي لوكس، خودرو و مستغلات مانند آن متمركز است كه ثمره اي براي اقتصاد در سطح كلان نخواهد داشت.قوانين و مقررات خاص براي مقابله با اقتصاد زيرزمينيپيش شرط موفقيت در امر مبارزه با پولشويي، همكاري نهادهاي داخلي و خارجي است. اين همكاري شامل مراحلي از جمله جمع آوري اطلاعات، پيگرد و بازپرسي است. به طور مثال، به موجب اسناد بين المللي و نيز اصول چهل گانه FATF ، كشورها بايد داراي واحد اطلاعات مالي باشند تا طبق قوانين كشور بتوانند در سطح بين المللي در مبارزه با پولشويي مشاركت و همكاري كنند.حجم گسترده اقتصاد زيرزميني يكي از ويژگيهاي اقتصاد ايران است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري از جمله «غيررسمي/ موازي/ ثبت نشده/ خاكستري» از آن نام برده مي شود، شامل فعاليتهايي است كه هم به صورت قانوني و هم به طور غيــــــــرقانوني از پرداخت ماليات معاف مي شوند اين فعاليتها در فهرست توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شود. شايان ذكر است كه ايران يگانه كشوري نيست كه گرفتار اين دوگانگي اقتصادي است اما آنچه كه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي سازد برخورد مسئولان سياسي و قضايي است كه با نشان دادن صبـــر و تحمل اين نوع فعاليتهــا را ناديده مي‌گيرند و به رغم آنكه به طور گسترده به اين فعـاليتها اشـــاره مي شود و گروههاي سياسي و مطبوعات نيز از حجم و اندازه آن ابراز نگراني مي كنند به ندرت با آن برخورد مي شود. علاوه بر عوامل بين المللي و شناخته شده كه در اقتصاد زيرزميني دخالت دارند، حمايت دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرشفاف، سياستهاي اقتصادي
غيرروشن و نظارت ضعيف (دولت)، از جمله اركان تقويت اقتصاد زيرزميني در ايران است. عامل ديگر هزينه انجام جرم است. امروز بااستفاده از مباني اقتصاد خرد كه در مباحث عرضه و تقاضاي كالا و خدمات مطرح است. به بررسي اقتصادي جرم پولشويي پرداخته مي شود.به طور كلي براساس نظريات مختلف در زمينه جرم، بازار هرنوع جرمي از جمله پولشويي شامل دو مولفه عرضه و تقاضا بوده و سيستمهاي امنيتي و قضايي جامعه است.براي بررسي عرضه خدمت پولشويي مي‌توان از نظريه اي كه «بكر»(BEKER) پايه گذاري كرده استفاده كنيم. بكر در سال 1968 پايه هاي اوليه تحليلهاي اقتصادي رفتارهاي جرم گرايانه افراد را ارائه نموده است. بكر بر اين نكته تاكيد داشته است كه جرم، يك فعاليت يا صنعت اقتصادي مهم است. به اعتقاد او برخي از افراد به اين دليل مرتكب جرم مي شوند كه عوايد مادي و غيرمادي جرم نسبت به فعاليتهاي قانوني با در نظرگرفتن احتمال دستگيري و ميزان مجازات، بيشتر است. بكر قالبي را طراحي نمود كه در آن يك فرد عقلاني با مقايسه عايدي مورد انتظار ناشي از جرم نسبت به عايدي فرصتهاي كاري قانوني، به اعمال خلاف قـــانون مي پردازد. ديدگاهي كه بكر مدنظر قرار مي دهد به پيروي از تحليلهاي نئوكلاسيكي مبتني بر «تئوري انتخاب» پايه‌گذاري شده است. به نحوي كه اگر مطلوبيت مورد انتظار ارتكاب جرم يك فرد نسبت به مطلوبيتي كه وي از اختصاص زمان و ساير عوامل در فعاليتهاي قانوني به دست مي آورد، بيشتر باشد، محتمل است كه مرتكب جرم شود.بنابه مراتب فوق، ضرورت دارد بااتخاذ روشهاي مناسب، بستر مناسب براي مبارزه با جرائم در كشور پيش بيني و
در اين صورت چنانچه هزينه انجام جرم بسيار سنگين و باآن برخورد قاطع و بدون تبعيض و غيرسياسي صورت گيرد ارتكاب جرائم مالي بويژه پولشويي تقليل خواهد يافت.
سخن آخر
از آنجاكه پولشويي فعاليتي است كه ماهيتا فراملي و بين المللي و بازارهاي مالي جهاني را در مي نوردد، مقابله با آن، پيش از هرچيز، مستلزم همكاري بين المللي خواهد بود. از اين رو، مقابله با پولشويي، نيازمند مشاركت بين المللي و ايجاد پيوندهاي مستحكم همكاري با مراكز مالي بين المللي و پذيرش منشورها و دستورالعملهاي نهادهايي نظير سازمان ملل متحد است. توصيه هاي ديگر براي مقابله با پولشويي عبارتند از:الف – تقويت همكاري بين المللي در زمينه مبادله اطلاعات و تحكيم موازين قانوني؛ب – ايجاد سازوكارهاي مناسب براي كنترل دادوستدهاي مالي شبهه برانگيز؛پ – ايجاد فرهنگ پيروي از قوانين در نهادهاي مالي و اطمينان يافتن از استقرار نظامها و روشهاي مناسب؛ت – ترغيب نهادهاي ناظر مالي به اعطاي سختگيرانه مجوز فعاليتهاي بانكي و مالي، مبادله اطلاعات و آموزش كاركنان؛ث – افزايش آگاهي عمومي از تهديد پولشويي؛ج – توجه به فناوريهاي جديد و امكاناتي كه اين تمهيدات براي پولشويان فراهم مي‌آورند و ايجاد معيارهايي براي مقابله با آن؛چ – اعمال معيارهايي كه حركت پول را مشهود و مرئي مي
سازد و براساس آن پيگيري مسير پولهاي مشكوك امكان پذير مي گردد.براين اساس، مي توان نتيجه گرفت كه هدف اصلي پولشويي، ايجاد سود است و همچون هركسب و كار ديگري، در اين مورد نيز هدف بهره مندي از سود و سرمايه گذاري آن در فعاليتهاي ديگر است. اما در مورد پولشويي بايد ميان سود و منبع ايجاد آن فاصله ايجاد كرد، زيرا نبود چنين فاصله اي، آن را آسيب پذير مي سازد. از اين رو، ضرورت دارد وجوه غيرقانوني و ناموجه به نحوي شسته شود و شكل موجه و مشروع پيدا كند.سه كانون بحراني در فرايند پولشويي وجود دارد كه نمي توان از آن اجتناب كرد. معمولا جريان پولشويي در همين سه كانون افشا مي شود. بنابراين، براي مبارزه موفقيت آميز با پولشويي بايد بيشترين توجه را معطوف به همين سه نقطه كرد. اين سه كانون، عبارتند از:1 – محل ورود وجوه نقد به نظام مالي؛2 – محل انتقال وجوه نقد به درون يا بيرون نظام مالي؛3 – جريانهاي نقدي بين المللي.گزارش دهي دادوستدهاي شبه برانگيز به مقامات مسئول كه در بسياري از كشورها يك اصل قانوني در نظام بانكي است و سلاح قدرتمندي در برابر پولشويي به شمار مي رود. در اين ميان، بايد به طور خاص به سازمانهاي سپرده پذير توجه كرد. اين سازمانها بايد از هويت واقعي مشتريان خود اگاه باشند. به علاوه در مواردي، پولشويان ناگزير خواهند بود پولهاي غيرقانوني را از كشور خارج كنند.جريان خروج پولهاي ناموجه از كشور نيز يكي از كانونهاي بحراني و آسيب پذير براي پولشوها به شمار مي رود. در اين مرحله، بيشترين مسئوليت مقابله با
پولشويي بر عهده اداره گمرك و بازرسيهاي مرزي خواهد بود.پيداست كه پيوند نزديكي ميان بخش مالي و وقوع پولشويي و ديگر جرايم مالي وجود دارد. در بخش مالي، ضعف نظام حسابداري و استانداردهاي نامناسب مديريت مالي، همراه با كنترلهاي داخلي ضعيف و نظارت ناكافي، زمينه ساز پولشويي است. از اين رو، پولشويي مبدل به يك معضل بزرگ اقتصادي مي شود. در چنين حالتي، توسعه نظام مالي قدرتمند، كارآمد و فسادناپذير، يكي از چالشهاي بزرگي است كه فراروي اقتصادها قرار مي‌گيرد.اگر بپذيريم كه پولشويي به مثابه يكي از اشكال فساد مالي، نقش بسيار زيانباري در روند توسعه اقتصادي دارد. از اين رو، مبارزه بااين پديده نيز شرط لازم تحقق هدفهاي ثبات و پويايي اقتصاد است. شواهد موجود نشان مي دهند كه:- پديده پولشويي هزينه هاي مبادلاتي (يعني هزينه هايي به جز قيمت تمام شده) را افزايش مي دهد و به موازات آن، عدم اطمينان فزوني مي يابد و از كارايي اقتصادي كاسته مي شود. براين اساس، تخصيص نامناسب منابع به سمت فعاليتهاي رانت جويانه و در جستجوي فرصت سود هنگفت، هدايت خواهد شد و اين همه، باعث اختلال در روند سرمايه گذاري مي‌شود. و اگر باور داشته باشيم كه رواج پديده پولشويي، شفافيت مبادلات اقتصادي را كاهش مي دهد و در عين حال از منابع درآمدي دولت مي كاهد. از اين رو، در كشورهايي كه اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل مالياتهاي سنگينتر بر گروههاي محدودتري از جمعيت است و در عين حال، از توانايي آن براي عرضه كالاها و خدمات
كاسته مي شود. بدين ترتيب، از سويي، دولت تضعيف مي شود و توان آن براي پيشبرد توسعه و عدالت اجتماعي كاهش مي يابد و از سوي ديگر، فقر عمومي گسترش مي يابد.بنابراين شدت گيري پديده پولشويي باعث كاهش مشروعيت نظام سياسي مي گردد و زمينه ساز بي ثباتي سياسي را فراهم خواهد آورد.در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت كه توجه به نكات و چشم اندازهاي فوق براي برنامه ريزان و مسئولان كشورهاي در حال توسعه حايز اهميت زيادي است، زيرا تنها با درك خطر موجود در گرايش به سوي سرمايه هاي غيرقانوني است كه مي توان انتظار داشت اين مسئولان، برنامه ريزي مناسبي براي جلوگيري از آن خطر انجام دهند. مهمترين اقدام در اين زمينه، بي شك ايجاد ضوابط مالي سختگيرانه و برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه ورود سرمايه هاي غيرقانوني و مشكوك است. در عين حال، مسئولان بايد در پي آن باشند كه زمينه هاي فعاليت اقتصادي غيرقانوني داخلي، ولو فعاليتهايي را كه صرفا در پي فرار از ماليات انجام مي گيرند، از ميان ببرند تا با افزايش درآمد دولت، بتوانند جوامع خود را از دور باطل فقر و فساد نجات دهند.
منابع: 1 – مجله بورس – اسفند 1377.2 – دكتر فرزين وش، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. 3 – خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

فایل : 20 صفحه

فرمت : Word