مقاله فارسی سازمان اپك

سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه؛ اپك [1] (APEC)
الف ـ پيدايش و شكل گيري
هسته اوليه تاسيس سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام به مذاكرات نوامبر 1989 در شهر كانبرا (پايتخت استراليا) برمي‌گردد. اين مذاكرات به صورت مشاوره‌اي از سوي گروهي غيررسمي متشكل از 12 كشور شامل شش كشور [2] عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا [3] (ASEAN) در آن زمان و نيز شش كشور طرف مذاكره واقع در حاشيه اقيانوس آرام [4] ترتيب داده شد. هدف از انجام اين مذاكرات يافتن راه‌هايي براي گسترش همكاري‌هاي چندجانبه در امور بازرگاني و سرمايه‌گذاري بود.
تاسيس سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه در ژانويه 1998 محقق و18 كشور جهان شامل استراليا، برونئي (دارالسلام)، كانادا، شيلي، جمهوري خلق چين، هنگ‌كنگ، اندونزي، ژاپن، جمهوري كره (كره‌جنوبي)، مالزي، مكزيك،‌ نيوزيلند، پاپوآگينه‌نو، فيليپين، سنگاپور، تايوان، تايلند و ايالات متحده آمريكا به عضويت آن درآمدند.
از آن زمان تاكنون اين سازمان به مهمترين سازمان اقتصادي منطقه تبديل شده و با 21 عضو ، منطقه وسيعي از جهان شامل آمريكاي شمالي و جنوبي، شرق آسيا و اقيانوسيه را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اعضاي اين سازمان (APEC) نمايندگان منطقه‌اي با بيش از 2 ميليارد نفر جمعيت بوده و حدود نيمي از توليدات جهاني و46 درصد از معاملات تجاري جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
محل استقرار اين سازمان، سنگاپور بوده و تشكيلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادي، اجلاس وزيران، دبيرخانه،‌ كميته‌ها و گروه‌ها و نيز شوراي مشاوره‌اي مي‌باشد.
ساختار سازماني APEC به صورت زير مي باشند:
ب ـ اهداف
هدف عمده اپك در بدو تاسيس ترغيب موفقيت “مذاكرات دور اروگوئه” بود، ليكن در حال حاضر ثبات مالي به عنوان هدف عمده آن تعيين گرديده است. با توسعه “جهاني‌شدن” فاصله بين آمريكا و ساير اعضاء اپك گسترده‌ترشده و پيوستن اعضاء جديد باعث عدم يكپارچگي و افزايش تنشهاي سياسي شده است.
به طور كلي سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه با اهداف زير تاسيس شده است.
ـ دستيابي به توسعه منطقه‌اي و رشد سرمايه‌گذاري در منطقه
ـ مشاركت در اقتصاد جهاني و افزايش مبادلات تجاري و اقتصادي بين اعضاء
ـ كمك به توسعه سيستم‌هاي تجارت چندجانبه براي حفظ منافع اقتصادي كشورهاي منطقه
ـ كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تجارت كالا و خدمات
ـ ايجاد محيط مطمئن و كارا براي نقل و انتقال كالاها و خدمات و عوامل توليد
ـ گسترش روند مبادله دانش فني و سرمايه و ايجاد فرصتهاي جديد تجاري و سرمايه‌گذاري
هدف بلندمدت اپك، دستيابي به بازار مشترك آسيا ـ اقيانوس آرام در سال 2020 ميلادي مي‌باشد و قصد دارد كه تا آن زمان تمامي موانع تجارت كالا و خدمات و سرمايه‌گذاري در منطقه را بتدريج از بين ببرد.
ج ـ اعضاء
در حال حاضر اين سازمان داراي 21 عضو مي باشد كه به ترتيب زير مي باشد:
كانادا، ايالات متحده آمريكا، شيلي، مكزيك، پرو، روسيه، استراليا، چين، هنگ‌كنگ، اندونزي، ژاپن، جمهوري كره (كره جنوبي)‌، مالزي، نيوزيلند، پاپوآگينه‌نو، فيليپين، سنگاپور، چين تايپه، تايلند، ويتنام و برونئي (دارالسلام).
اين مجموعه از كشورها در حال حاضر حدود 60% توليد ناخالص داخلي جهان (19254 ميليارد دلار) و حدود 47% حجم تجارت جهاني را به خود اختصاص داده و 70 درصد رشد اقتصادي جهاني در اين منطقه حاصل مي‌شود.
د ـ اقدامات
وظيفه اصلي اين سازمان تسهيل صادرات، افزايش رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي است و دستيابي به اهداف فوق را از طريق توسعه بازارهاي آزاد بيشتر براي تجارت و سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت در منطقه با آسان سازي مراحل اداري مربوط به آن و رقابتي كردن نظام‌هاي ملي مختلف مي باشد.
سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به ايجاد ظرفيت سازماني در كشورهاي در حال توسعه عضو كمك كرده و در مقابله با برخي از مشكلاتي كه به بحران اقتصادي آسيا انجاميد، نقش دارد. استراليا عضو فعال اين سازمان بوده و متعهد است كه به هدف اين سازمان كه همانا تجارت و سرمايه‌گذاري آزاد در كشورهاي صنعتي APEC تا سال 2010 و در كشورهاي در حال توسعه تا سال 2020 دست يابد.
از جمله اقدامات اين سازمان، ايجاد تشكيلاتي شامل اجلاس رهبران اقتصادي، اجلاس وزيران، دبيرخانه كميته‌ها و گروه‌ها و نيز شوراي مشاوره‌اي مي‌باشد.
ـ اجلاس رهبران اقتصادي
نخستين نشست رهبران اقتصادي كشورهاي عضو APEC در نوامبر 1993 در سياتل آمريكا صورت گرفت. اعضاي اين سازمان در نخستين نشست، اهداف خود را در راستاي همگرايي بيشتر اقتصاد منطقه تبيين كردند. در اين اجلاس كشورهاي آمريكا، مكزيك و پاپوآ گينه نو به عضويت اين سازمان درآمدند.
در دومين اجلاس اپك كه در بوگور (اندونزي) در سال 1994 برگزار شد، توافقي در مورد طرح بلندپروازانه حذف كامل موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي (آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري) تا سال 2010 براي كشورهاي صنعتي و تا سال 2020 براي ساير كشورها ، حاصل شد. بيانيه اجلاس بوگور از سوي بيشتر كشورهاي عضو اپك حمايت گرديد، اما چين و مالزي همچنان در مورد دستيابي به اهداف فوق ابراز ترديد مي‌كردند. در اين اجلاس شيلي به عضويت اپك درآمد.
در جريان اجلاس‌هاي اوزاكا (ژاپن) در سال 1995 و خليج سوييك (فيليپين) در سال 1996 (اجلاس سوم و چهارم) اعضاي اپك بخشي از برنامه زمان‌بندي شده اين طرح را تصويب كردند و نيز آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري و ايجاد تسهيلات تجاري و همكاريهاي فني واقتصادي را در دستور كار اين اجلاس قرار دادند و همچنين مقرر گرديد تامين هزينه‌هاي اجرايي نيز از محل صندوق مركزي اين اتحاديه صورت پذيرد.
در سال 1995 رهبران اپك شوراي مشورتي بازرگانان اپك را تشكيل دادند، اين شورا از نمايندگان (تا حداكثر سه نماينده) شركت ها و كارخانجات هر كشور عضو ، تشكيل
شده است. اين شركتها توصيه‌هاي خود را در مورد اجراي اهداف گوناگون و حائز اهميت براي محافل تجاري ارايه مي‌كنند.
اما بحران آسيايي سال 1997 در عمل باعث گرديد تا بسياري از كشورهاي عضو اپك در رابطه با آزادسازي‌هاي اقتصادي با احتياط بيشتري عمل نمايند.
عدم عملكرد هماهنگ اپك، باعث بروز مباحثي پيرامون “كاپيتاليزم توام با پارتي‌بازي”[5] گرديد. در ابتداي وقوع بحران در تايلند، اين بحران به عنوان “بحران تايلند” تلقي مي‌گرديد. سرايت بحران، از اواخر سال 1997 به اندونزي و كره جنوبي، كشوري كه به حد كشورهاي پيشرفته صنعتي رسيده بود و در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه [6] (OECD) عضويت داشت، تعجب همگان را برانگيخت. حتي اندونزي كه تا قبل از وقوع بحران از طرف بانك جهاني به عنوان “دانشجوي با افتخار ملت‌هاي در حال توسعه”[7] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهاي بين‌المللي واژه‌هاي “سرايت[8] سرمايه‌داري توام با پارتي بازي” بر سر زبان‌ها افتاد.
طي دوره بحران آسيايي واژه “توافق عام واشنگتن” [9] نيز غالباً شنيده مي شد كه مفهوم آن اين است كه چنانچه يك كشور داراي بازارهاي كاملا آزاد، پيشرفته و توام با دموكراسي باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بي‌كشمكش به جلو خواهد رفت. طرفداران اين ديدگاه را آمريكا و صندوق بين المللي پول [10] (IMF) تشكيل مي‌دهند و
معتقدند كه بحران اقتصادي آسيايي به علت “سرمايه داري توام با پارتي‌بازي” بوده است لذا با بروز بحران آسيايي در تابستان 1997، آمريكا در وهله اول خواستار تغيير”سرمايه‌داري آسيايي” به “سرمايه داري استاندارد جهاني” بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود كه سيستم مالي خود را با استاندارد مالي جهاني مطابقت دهد.
امروزه تقريباً همه دست‌اندركاران اقتصاد بين‌الملل عقيده دارند كه بحران آسيايي به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت كه با آزادسازي‌هاي بازارهاي مالي در كشورهاي آسيايي (بدون ايجاد تورهاي ايمني) امكان پذير شده، بوده است.
سازمان اپك همواره كوشيده است، در راستاي منطقه گرايي آزاد [11] قدم بردارد. با وجود اين بروز بحران در عمل، كشورهاي عضو را مجبور به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مي نمايد و لذا سازمان اپك هرگز نمي‌تواند همانند سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) عمل نمايد. علت اين امر آن است كه اين سازمان يك نهاد سازمان يافته است، ‌در صورتي كه سازمان اپك تنها يك مجمع همكاري منطقه‌اي مي‌باشد.
سازمان اپك در خصوص مسايل ويژه و با اهميت نظير مساله حذف نظارتهاي دولتي از بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مواد غذايي و توليد خودرو، مسووليت امر را برعهده سازمان جهاني تجارت [12] (WTO) نهاده است. زيرا اين سازمان تصميمات الزام‌آوري را در مورد مسايل تجاري اتخاذ مي كند. حال آنكه طبق گفته چارلزاي موريسن، رييس مركز روابط شرق و غرب در هاوايي، در واقع سازمان اپك براي به اجراگذاشتن تصميمات خود، ساختار‌بندي شده است. بر خلاف اتحاديه اروپا كه اكثر
تصميم‌ها را مي‌گيرد، سازمان اپك گروهي كم‌انسجام‌تر است كه اتخاذ اقدامات غيرالزام‌آور را برعهده مي‌گيرد.
در پنجمين و ششمين اجلاس اقتصادي اپك كه در سال 1997 در ونكوور كانادا و در سال 1998 در كوالالامپور (مالزي)‌ برگزار گرديد، تمركز شركت كنندگان بر شيوه‌هاي همكاري جهت حل و فصل بحران آسيايي بود، با وجود اين در عمل، اعضاي اپك همكاري موثري در زمينه هاي حياتي جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال 1998، با عضويت پرو، روسيه و ويتنام در سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوس آرام موافقت شد و يك مهلت 10 ساله براي افزايش شمار اعضاي گروه منظور گرديد.
اعضاي سازمان در دوازدهمين اجلاس خود كه در سال 2003 در بانكوك (تايلند) تشكيل شد. اولويت‌هاي كاري زير را براي سال 2004 تصويب نموده‌اند:
ـ آزادسازي سرمايه‌گذاري و تجارت در بين كشورهاي عضو
ـ افزايش توسعه و امنيت انساني در سطح منطقه
ـ استفاده از پديده جهاني‌سازي براي افزايش منافع مردم و جامعه
اجلاس وزيران
اجلاس وزيران امور خارجه و وزيران امور اقتصادي سازمان اپك به طور سالانه برپا مي‌شود. اين نشست به دعوت رييس اپك هر ساله در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌شود، اگرچه در سال 1989 توافق شده بود كه اجلاس وزيران در كشورهاي عضو ASEAN برپا شود.
مقام‌‌هاي ارشد رسمي سازمان اپك هماهنگي‌هاي لازم، اداره بودجه و نيز برنامه‌هاي كاري كميته‌هاي اپك و گروه‌هاي كاري آن را بين اجلاس هاي وزيران تنظيم مي‌كنند.
كميته‌ها و گروه‌هاي كاري
از جمله كميته‌ها و گروههاي كاري سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام مي‌توان به پنج كميته و گروه كاري تخصصي به شرح زير اشاره كرد:
گروه كارشناسان همكاري فنون كشاورزي [13] (ATC):
تاسيس اين گروه كاري در نشست رسمي اكتبر 1996 مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ايجاد اين گروه توسعه همكاري در زمينه‌هاي حفاظت و بهره‌گيري مناسب از منابع ژنتيك (وراثتي) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسي كاربرد بيوتكنولوژي كشاورزي و انتقال فناوري كشاورزي مي‌باشد.
كميته بودجه و مديريت [14] (BMC)
اين كميته به منظور ارايه مشاوره به مقام‌هاي ارشد اپك در زمينه امور بودجه، مسايل اداري و مديريتي در سال 1993 تاسيس شد.
كميته بازرگاني و سرمايه‌گذاري[15] (CTI)
اين كميته بر مبناي بيانيه اجلاس وزيران اپك در سال 1993 موجوديت پيدا كرد. هدف از ايجاد اين كميته، تدارك تسهيلات لازم براي توسعه مناسبات تجاري و آزادسازي فضاي سرمايه‌گذاري در بين كشورهاي عضو بوده است.
وظيفه اين كميته بررسي و شناسايي زمينه‌هاي لازم براي بهبود جريان كالاها و خدمات و فناوري در سطح منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام مي‌باشد.
كميته اقتصادي[16] (EC)
بر مبناي تصميمات اتخاذ شده در نشست نوامبر 1994 و به منظور بررسي روندهاي اقتصادي در كشورهاي منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام، كميته اقتصادي تاسيس شد. اين كميته اهدافي مانند ارزيابي ظرفيت‌هاي اقتصادي و بررسي روندهاي اقتصادي كشورهاي عضو را دنبال مي كند.
گروه سياست‌گزاري ادهاك براي شركت‌هاي كوچك و متوسط
در نشست لوس بانوس فيليپين در سپتامبر 1996 با تشكيل اين گروه كاري براي بازبيني فعاليت شركت هاي كوچك و متوسط كشورهاي عضو اپك موافقت شد و مقرر گرديد كه مركز اپك براي مبادله فني و آموزش براي شركت كوچك و متوسط تامين گردد.
گروه فوق براي هماهنگي و همكاري در زمينه هاي بررسي آمارهاي تجارت و سرمايه‌گذاري، توسعه نيروي انساني، همكاري انرژي منطقه‌اي و حفاظت از منابع دريايي، مخابرات، حمل و نقل، گردشگري و ماهيگيري نيز فعاليت مي‌كند.
كميته همكاريهاي اقتصادي و فني[17] (ESC)
اين كميته بالاترين جايگاه را در تعديل و هماهنگ‌سازي و مديريت همكاري‌هاي فني و اقتصادي اپك دارد.
هـ ـ عملكرد[18]
1ـ توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه[19] (APEC) با مساحتي حدود 7/63[20] ميليون متر مربع و جمعيتي بالغ بر 1/2580[21] ميليون نفر كه 6/41 درصد از جمعيت جهان را شامل مي‌شود. 14/19 تريليون دلار از توليد ناخالص داخلي[22] را به خود اختصاص داده اند كه معادل 3/59 درصد از GDP جهان (3/32 تريليون‌ دلار) مي‌باشد. اين در حالي است كه سازمان OECD با 30 عضو[23] در سال 2002، با 4/26 تريليون دلار، 8/81 درصد از GDP كل جهان را به خود اختصاص داده است.
در بين كشورهاي عضو APEC، ايالات متحده آمريكا با 4/10 تريليون دلار و پس از آن ژاپن با 4 تريليون دلار و چين با 3/1 تريليون دلار به ترتيب بالاترين مقدار GDP را به خود اختصاص داده اند. در همين سال پاپوآگينه‌نو با 8/2 ميليارد دلار كمترين مقدار GDP را در بين كشورهاي عضو داشته است.[24]
در بين اعضاي سازمان APEC، ايالات متحده آمريكا، ژاپن، كانادا به ترتيب با 03/36061، 54/31446 و 4/22748 دلار بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي را در سال 2002 به خود اختصاص داده‌اند و كمترين مقدار GDP سرانه متعلق به كشور ويتنام با 57/436 دلار مي باشد و اين در حالي است كه مقدار GDP سرانه در سال مورد بررسي براي جهان 7/5209 دلار برآورد شده است.
2ـ بازرگاني خارجي [25]
در سال 2002، كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام، 3/3854 ميليارد دلار واردات داشته اند[26] كه معادل 8/46 درصد از واردات جهان در همين سال مي باشد.[27] از اين مقدار 5/3229 ميليارد دلار مربوط به واردات كالا و87/624 ميليارد دلار آن به واردات خدمات اختصاص دارد. در بين 21 كشور عضو سازمان APEC، ايالات متحده آمريكا با 1408 ميليارد دلار بيشترين مقدار واردات را در سال مورد بررسي به خود اختصاص داده و پس از آن ژاپن (8/443 ميليارد دلار)، چين (3/341 ميليارد دلار)، كانادا (4/269 ميليارد دلار) و هنگ كنگ (4/231 ميليارد دلار) قرار دارند. در بين كشورهاي عضو، پرو با 8/9 ميليارد دلار كمترين مقدار واردات را داشته است.
به لحاظ صادرات،‌ در سال 2002، كشورهاي عضو سازمان APEC با 089/3586 ميليارد دلار[28]، 7/44 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده‌اند.[29] از
اين مقدار 2/624 ميليارد دلار متعلق به صادرات خدمات و 9/2961 ميليارد دلار متعلق به صادرات كالا بوده است.
در بين كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه، ايالات متحده آمريكا با 5/966 ميليارد دلار بيشترين مقدار صادرات و پرو با 1/9 ميليارد دلار كمترين مقدار صادرات را در سال مورد بررسي به خود اختصاص داده‌اند. كشورهاي ژاپن، چين، كانادا و هنگ كنگ به ترتيب با 6/481، 9/364، 7/288 و 3/246 ميليارد دلار پس از ايالات متحده آمريكا بيشترين مقدار صادرات كالا و خدمات را داشته‌اند.
3ـ توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات[30]
در سال 2002 از شاخص‌هاي مربوط به تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، سهم تعداد كاربران اينترنتي از كل جمعيت براي برخي از كشورهاي سازمان APEC از جمله كانادا، ايالات متحده آمريكا، استراليا، هنگ كنگ، ژاپن، كره جنوبي، نيوزيلند و سنگاپور به ترتيب عبارتست از: 3/51، 13/55، 2/48، 65/42، 97/44، 25/55، 72/48 و 50 مي‌باشد. اين در حالي است كه شاخص فوق در سال مورد بررسي براي كل جهان 04/10 مي باشد. در بين كشورهاي عضو، پاپوآگينه‌نو با 39/1 كمترين سهم تعداد كاربران اينترنتي از كل جمعيت را در سال مورد بررسي دارا بوده است[31] و پس از آن كشور ويتنام با 86/1 قرار دارد.

فایل : 14 صفحه

فرمت : Word