مقاله فارسی رشد توليد خودرو

رشد تولید خودرو:
با وجود روزهای ناخوشی که صنعت هواپیمایی ایران از سر گذراند، صنعت حمل و نقل زمینی به خصوص تولید خودرو رشد کم سابقه ای را تجربه کرد. تولید خودرو از مرز 900 هزار دستگاه گذشت و انتظار می رود در سال آینده تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه فراتر برود. به عقیده کارشناسان، با این حجم تولید، بازار داخلی در حال اشباع شدن است و خودروسازان باید بازارهايی در آن طرف مرزهای برای خود دست و پا کنند. روند افزایش تولید خودرو در حالی امسال نیز ادامه یافت که خط توليد پيكان بعد از چهل سال متوقف و آخرين پيكان توليدی به موزه فرستاد شد. حدود دو ميليون و 300 هزار خودرويی که در خیابان های کشور در حرکتند، پيکان هستند و دولت به دلیل مصرف بالای سوخت، استانداردهای ايمنی پائين، كيفيت بد و آلايندگی بالا چرخه توليد پيكان را تعطیل کرد. از مجموع 5/6 میلیون خودرویی حدود دو ميليون و 300 هزار پيكان است تصمیم برای توقف تولید پیکان بعد از آن صورت گرفت که ایران قراردادی با شرکت رنو – نیسان برای تولید مشترک خودرو ال 90 امضا کرد. قرار است این خودرو در نیمه اول سال وارد بازار شود اما برخی مقامات دولت جدید می گویند پیشنهادهايی مبنی بر
صادرات بخشی از خودروهای تولید شده را به قرارداد اضافه کرده اند. ولی معلوم نیست اگر شرکت رنو- نیسان این پیشنهادها را نپذیرد سرنوشت تولید این خودرو و قراردادی که دو سال پیش به امضا رسید به کجا خواهد رسید؟ این پرسش مطرح شده که آیا سرنوشت این شرکت که به طور جدی در حال فعالیت برای تولید خودروی جدید است به سرنوشت دو شرکت ترکیه ای ترک سل و تاو دچار خواهد شد که قراردادشان لغو شد و از همکاری در ایجاد شبکه دوم تلفن همراه و فرودگاه امام خمینی کنار گذاشته شدند يا خير. وقوع چنین پیش آمدی ضعیف به نظر می رسد چون ايران خودرو و سايپا دو شركت عمده توليد خودرو وعده داده اند که با عملی شدن این قرارداد در مرحله اول 300 هزار دستگاه به توليد خودرو افزده می شود. در کنار افزایش تولید، واردات خودروی خارجی نسبت به گذشته رونق بیشتری گرفت، اما تا رسیدن به برنامه های پیش بینی شده هنوز فاصله ای جدی دارد و بخشی از کسری بودجه دولت از عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل واردات خودرو بود. معضل بنزین وارداتی افزایش تولید خودرو و بالا بودن مصرف بنزین خودروهای تولید شده، معضل چندین
ساله واردات بنزین را به دنبال داشته و مصرف بنزین با رشد 10 درصدی مواجه شده است. ایران یک سوم از حدود 70 میلیون لیتر بنزین خود را وارد می کند و سالانه بیش از چهار میلیارد دلار صرف واردات بنزین می شود. در مصرف بالای بنزین بین مقامات دولتی و کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، اما در چگونگی تامین بودجه آن اختلاف نظرها جدی است. دولت امسال نیز مانند گذشته برای تامین بودجه مورد نیاز واردات بنزین لایحه متمم بودجه به مجلس فرستاد و توانست از محل حساب ذخیره ارزی آن را تامین کند. اما بودجه واردات بنزین برای سال آینده 5/2 میلیارد دلار تصویب شده است و مجلس به دولت اجازه داده در صورت لزوم در نیمه دوم سال بنزین را به صورت سهمیه بندی عرضه کند. در صورت اجرای این مصوبه، بخشی از بنزین تولید داخل با قیمت 80 تومان در هر لیتر و بقیه با قیمت حدود 400 تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد. در کنار این مسئله، برنامه از رده خارج کرده خودروهای فرسوده نیز که سهم زیادی را در مصرف بالای بنزین دارند، همچنان باقی است و بعد از چهار سال تعداد خودروهای از رده خارج شده در حدود 20 هزار دستگاه بوده است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه که از امسال آغاز شده ، باید 200هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال جاری از رده خارج می شد اما آمار نشان می دهد که در ده ماه اول تنها 9 هزار دستگاه از رده خارج شده است. مشکل اصلی طرح از رده خارج کردن خودرو کمبود منابع مالی است و دولت بودجه ای برای از رده خارج کردن خودروها در سال آینده اختصاص داده اما امید چندانی برای تحقق برنامه از رده خارج کردن 700هزار خودرو در سه سال آینده وجود ندارد.
7/8 درصد رشد صنعتي ايران در سال 2006:
موسسه “گلوبال اينسايت” در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران، رشد بخش صنعت ايران را در سال 2006 برابر با 8.7 درصد برآورد کرد. به گزارش “مهر”، موسسه گلوبال اينسايت رشد بخش صنعت ايران را در سال 2005 برابر با 5 درصد اعلام کرد، که کاهشي 0.9 درصدي نسبت به سال 2004 نشان مي دهد.بر اساس اين گزارش،  بخش صنعت ايران طي سال هاي اخير همواره با رشد بالايي همراه بوده است و در حالي که در سال 2002 رشد اين بخش منفي 5.7 درصد بود،  در سال هاي 2003 و 2004 به 7.9 و 9.5 درصد افزايش يافت.همچنين پيش بيني مي شود در سال جاري ميلادي رشد بخش صنعت ايران با افزايش قابل توجه نسبت به سال 2005 به 8.7 درصد برسد.
گلوبال اينسايت همچنين متوسط رشد بخش صنعت ايران طي سال هاي 2007 و 2008 را 3.9 درصد برآورد کرده است.افزون بر اين،  رشد بخش صنعت ايران در سال 2005 با رشد تدريجي همراه بود و از 8.2 درصد در سه ماهه نخست 2005، در سه ماهه دوم به 3.8 درصد،  در سه ماهه سوم به 6  و در سه ماهه چهارم به 4.7 درصد رسيد.گلوبال اينسايت همچنين پيش بيني مي کند: رشد صنعتي ايران در سه ماهه نخست سال 2006 به رکورد 5.10 درصد افزايش يابد و در سه ماهه هاي دوم و سوم به ترتيب به 4.9 درصد و 6.6 درصد کاهش يابد.بر اساس اين گزارش، رشد صنعتي ايران در سه ماهه پاياني 2004 به 1.5 درصد رسيد و در کل سال 2004 نيز رشدي 9.5 درصدي يافت.
خودروسازان به هدف صادراتي 21 ميليارد دلار اهتمام ورزند:
به گزارش جهان اقتصاد عليرضا طهماسبي روز گذشته در مراسم افتتاح شرکت سايپا پرس با بيان اين مطالب گفت : طبق سند چشم انداز بايد در سال ، آخر برنامه 20 ساله 21 ميليارد دلار صادرات خودرو و قطعات داشته باشيم لذا اين عدد بايد هميشه در ذهن خودروسازان باشد که در 19 سال آينده به اين هدف برسيم با اين وجود  تمام بستر
سازيها بايد براي اين هدف باشد.وزير صنايع و معادن ، سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص ملي را در حال افزايش دانست و گفت: اين سهم در سال گذشته حدود پنج درصد بود که پيش بيني مي شود تا پايان امسال به شش تا هفت درصد برسد. “عليرضا طهماسبي” افزود: افزايش سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص ملي، نشان از اهميت و نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملي دارد. وي با بيان اينکه بايد به سمت توليد براي صادرات و توليد محصول جهاني حرکت کرد،اظهار داشت: صادرات محصولات صنعتي و معدني کشور اکنون جلوتر از برنامه است ، لذا اين موضوع سبب شده است تا ميزان صادرات غيرنفتي امسال بالاتر از ميزان برنامه چهارم توسعه قرار گيرد. طهماسبي سپس ميزان صادرات صنعتي و معدني کشور را در 10 ماهه نخست امسال حدود شش ميليارد دلار ذکر کرد و گفت: اين ميزان صادرات محصولات صنعتي و معدني نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 41/3 درصد رشد داشت که 74 درصد کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي دهد. وزير صنايع و معادن همچنين رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو در مدت يادشده را خوب توصيف کرد و افزود: در 10 ماهه نخست امسال صادرات خودرو و قطعات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد داشت .
وي سپس ارزش صادرات خودرو و قطعات ان را در 10 ماهه گذشته حدود 210  ميليون دلار برشمرد و پيش بيني کرد که اين ميزان تا پايان سال به 300  ميليون دلار افزايش يابد. وي، سپس سهم صادرات خودرو و قطعات آن در صادرات محصولات صنعتي و معدني را يکي ديگر از شاخصهاي ارزيابي نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملي ذکر کرد و گفت: امسال سهم صادرات خودرو از مجموع صادرات صنعتي و معدني کشور حدود 3/75 درصد بوده است که تا آخر سال به حدود 4 درصد و براساس برنامه ريزيهاي انجام شده، پيش بيني مي شود اين ميزان در سه سال آينده به 10درصد برسد. وي افزود: سال آينده نيز کارخانه خودروسازي ايران در قاره جهان افتتاح خواهد شد که هدف جهاني کردن محصولات صنعتي کشور را تحقق مي بخشد.طهماسبي، سپس تشکيل گروههاي تخصصي کيفيت خودرو در وزارت صنايع و معادن را از اقدامات اين وزارتخانه براي کيفيت در زنجيره توليد و تامين برشمرد و گفت: اکنون محصولات توليد داخل با محصولات مشابه خارجي خود به لحاظ کيفي و قيمت فاصله دارند که اميدواريم با فعاليت اين گروههاي تخصصي و افزايش نظارت تفصيلي، به مجموعه بحثها در مورد بي کيفيت بودن محصولات توليد داخل، پايان دهيم. وي همچنين با اشاره به افتتاح شرکت سايپا پرس گفت: افتتاح اين طرحها به خودي خود، اهميت ندارد، بلکه نقش اين واحدهاي توليدي در توسعه صنعتي کشور داراي اهميت است. طهماسبي در پايان به مديران اين شرکت توصيه کرد که هدف گذاري آنها در
جهت صادرات باشد، زيرا زمينه سازي و سرمايه گذاري خوبي در اين بخش صورت گرفته است. شرکت سايپاپرس با ظرفيت توليد قطعات پرسي براي 500 هزار خودرو در سال ديروز در” باقرشهر” تهران به طور رسمي آغاز بکار کرد.
کوتاه از خودرو:
برنامه دولت براي خروج سالانه  300هزار دستگاه خودرو فرسوده محقق خواهد شد
قرارداد استقرار سه گروه خصوصي در شهرک اسقاط خودرو (شمس آباد) جهت انجام کار بازيافت خودروهاي فرسوده به زودي امضا مي شود و اين گروه ها کار خود را از سال آينده آغاز خواهند کرد.
به گزارش ايسنا، تاکنون شش گروه ايراني و يک گروه ژاپني متقاضي حضور در شهرک اسقاط خودرو و اجراي اين طرح شده اند که در نهايت سه گروه داخلي جهت استقرار در شهرک و نصب ماشين آلات لازم انتخاب شدند و پيش بيني مي شود اين گروه ها کار خود را از سال آينده آغاز کنند.
ظرفيت اسقاط خودرو توسط هر کدام از اين گروه ها 100 هزار دستگاه است و به اين ترتيب برنامه دولت براي خروج 300 هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال آينده توسط اين گروه ها عملي خواهد شد; همچنين افزايش ظرفيت آنها طي سال هاي آينده نيز امکان پذير است.
تجهيزات لازم به منظور انجام کار پرس خودروهاي فرسوده از کشورهاي روسيه و سوئد خريداري شده است. البته يک شرکت هلندي پيشنهاد ايجاد خط کامل اسقاط خودروهاي فرسوده را به ايران ارائه داده، ولي اين پيشنهاد مورد موافقت واقع نشد. شرکت شهرک هاي صنعتي از هلندي ها خواست که فقط در امر سرمايه گذاري جهت اسقاط خودروهاي
فرسوده با ايران مشارکت داشته باشند، ولي آنها نپذيرفتند و اعلام کردند که فقط مي توانند ماشين آلات لازم را به ايران بفروشند.
بنا به گفته کارشناسان، کشور هلند سابقه اي 28 ساله در امر اسقاط خودروهاي فرسوده دارد و قرار است در آينده دانش فني لازم در زمينه ساخت و توليد ماشين آلات اسقاط را به ايران انتقال دهد. از سوي ديگر ژاپني ها نيز همکاري با ايران براي اسقاط خودروهاي فرسوده را نپذيرفتند.
ورود يک خودرو جديد به ايران به ازاي خروج هر خودرو فرسوده فرصت مناسبي را براي ورود محصولات ژاپني به ايران فراهم مي کرد که متاسفانه اين موضوع با پيگيري جدي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي روبه رو نشد.
جايگزيني خودروهاي فرسوده وظيفه  خودروسازان است:
جايگزيني خودروهاي فرسوده وظيفه خودروسازان است.
شهرياري, عضو هيات مديره انجمن قطعه  سازان, در گفت و گو با ايلنا، با بيان مطلب فوق افزود: هيچ ارگاني به جز خودروسازان مسوول جايگزيني خودروهاي فرسوده نيست.شهرياري در پاسخ به سوالي در خصوص بلاتکليف ماندن شهرک اسقاط خودروهاي فرسوده، خاطرنشان  کرد: متاسفانه ديد تجاري که معطوف به خودروهاي فرسوده است، مهم  ترين عامل ايجاد مشکل در اجراي اين طرح است.
شهرياري، با اشاره به اين که دولت بايد بخشي از يارانه  ها را به جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص دهد، تاکيدکرد: به اين وسيله مي  توان به اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده اميد بست.
وي، در پايان اظهارداشت: براي پيدا کردن جايگزين، بايد قدرت خريد مردم را هم در نظر بگيريم.
مقياس فعاليت و تمركز در بازار خودرو ايران وجهان
مقياس اقتصادي توليد در صنعت خودروسازي نقش حياتي را ايفا مي کند. بررسي‌ها حاكي از آن است كه يك توليد كننده براي حفظ بقاي خود در كشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل بايد 4 ميليون خودرو در سال توليد كند كه اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه نبايد كمتر از 1 ميليون دستگاه باشد. از اين روست كه در سالهاي اخير تعدادي از شركتهاي بزرگ توليد كننده خودرو در يكديگر ادغام شده اند تا به صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس وكاهش هزينه‌ها دست يابند.
‌درحال حاضر بازارهاي جهاني خودروسازي بين شركتهاي چندمليتي تقسيم شده‌است بطوريكه اين شركتها در يك كشور تحقيق مي‌كنند، در كشور ديگر قطعه مي‌سازند، در كشور سوم مونتاژ مي‌كنند، در كشور چهارم خودرو را به فروش مي‌رسانند و درنهايت‌سود
حاصل را در كشور پنجم سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بنابراين شرايط براي‌كشورهايي كه بتوانند از اين مراحل سود ببرند فراهم است.
شركتهاي فرامليتي با خريد و يا ادغام در ديگر شركتهاي خودروساز در سطح جهان و همچنين با تأسيس واحدهاي مونتاژ و يا قطعه‌سازي در ديگر كشورها، به موقعيت كنوني رسيده‌اند و در اين محيط پر از چالش، بسياري از نامهاي مهم و معروف جهاني از ادامه رقابت باز ايستاده‌اند. نكته قابل توجه در اين است كه اين شركتهاي فرامليتي، بيش از آنكه متعلق به يك كشور باشند، هويتي جهاني دارند و هم اكنون در دنيا، خودروسازي به چشم نمي‌خورد كه به دور از اين مجموعه بتواند به توليد خودروهاي قابل رقابت در سطح دنيا اقدام کند از اين روست كه كشورهاي جهان ميزبان اين خودروسازان جهاني هستند.
براساس بررسيهاي انجام شده، در سال 2001 ميلادي، شش شركت جنرال موتورز (شامل ايسوزو)، فورد (شامل مزدا)، تويوتا، كرايسلر دايملر (شامل ميتسوبيشي)، فولكس واگن و رنو (شامل نيسان)، نزديك به 80 درصد از توليدات جهاني را برعهده داشته‌اند كه از اين ميان، 50 درصد از توليدات جهاني توسط سه شركت اول خودروساز جهان انجام شده است. جدول(1) سهم گروههاي خودرو سازي (ادغام شده) از بازار جهاني را در سال 2003 نشان مي دهد.
هم اكنون ده شركت اول خودروساز جهان بيش از 95 درصد از فروش جهاني را برعهده‌دارند و پيش‌بيني مي‌شود كه قدرت خود را در آينده نيز حفظ خواهند نمود. ميزان

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word